اقتصادمبانی

سوسیالیسم، فقدان عقلانیت اقتصادی

0

شکست سوسیالیسم در کشورهای بلوک شرق، یکی از مهم­ترین وقایع قرن بیستم بود که بسیاری از اقتصاددانان عصر خود را غافلگیر ساخت. حتی نام­دارترین نظریه­ پردازان نیز در پیش­ بینی عملکرد اقتصادی این کشورها دچار خطاهای فاحش شدند؛ پل ساموئلسون[۱]، نوبلیست پرآوازه، در سال ۱۹۶۱ پیش­ بینی کرده بود که طی کمتر از یک ربع قرن، یعنی “تا سال ۱۹۸۴، اتحاد جماهیر شوروی امکان پیشی جستن از ایالات متحده به لحاظ میزان درآمد ملی را خواهد یافت؛ گرچه محتمل است که در عمل، این دستاورد تا سال ۱۹۹۷ به تأخیر بیفتد.” (عجم ­اغلو، ۲۰۱۲)

اما تأسف­ بارتر از این پیش­ بینی­های نادرست، واکنش اقتصاددان­ ها به «چرایی» این پیش­ بینی­ های نادرست بود؛ اکثریت آنها در مواجهه با این سؤال، دست به دامان توجیهاتی دم دستی و سطحی شدند؛ گروهی، تفسیر نادرست داده­ های آماری را عامل اصلی دانستند و گروهی دیگر، عدم توجه کافی به نقش انگیزه در اقتصاد را. تقریبا هیچ­ اقتصاددانی این احتمال را مطرح نکرد که شاید ریشه ناکامی محافل آکادمیک از پیش­ بینی چنین واقعه مهمی، به روش­های رایج تحقیق در علم اقتصاد طی قرن بیستم بازگردد.

 این در حالیست که لودویگ فون میزس[۲]، اقتصاددانی که به لحاظ روش­ شناختی، منتقد جدی جریان اصلی علم اقتصاد بود، در سال ۱۹۲۲، یعنی سال­ها قبل از فروپاشی بلوک شرق، در مقاله­ ای با عنوان «محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی»[۳] صراحتا عنوان کرد که سوسیالیسم غیرممکن است؛ نه غیر­قابل­ اجرا (impractical)، نه ناکارآمد (inefficient)، بلکه دقیقا غیرممکن (impossible). او در این مقاله استدلال کرد که در چارچوب یک نظام سوسیالیستی، ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی، و لذا امکان تولید بر اساس ملاحظات اقتصادی، وجود نخواهد داشت؛ و نتیجه این وضع نیز چیزی جز زوال عقلانیت نیست. پس از او موری روتبارد[۴] نیز که از همفکران میزس بود، در سال ۱۹۶۲، در «کتاب انسان، اقتصاد، و دولت»[۵]، ضمن تأیید آرای میزس، به تحلیل سوسیالیسم واقعا موجود پرداخته و استدلال کرد که چرا وجود بلوکی از کشورهای سوسیالیستی، به هیچ عنوان به معنای رد نظریه میزس در باب امکان­ ناپذیری سوسیالیسم نیست.

 اما بنظر می­رسد که جریان اصلی علم اقتصاد با بی­ اعتنایی عامدانه خود نسبت به پیش ­بینی­های دقیق میزس و روتبارد، کماکان اصرار دارد که شکست سوسیالیسم در اوایل دهه نود میلادی، واقعه­ ای دور از انتظار و براستی غیرقابل پیش­ بینی بود. شاید این انکار، چندان هم عجیب نباشد؛ چرا که پذیرش مسئولیت چنین خطای فاحشی، مستلزم بازنگری در روش­ها، اصول، و بطور کلی هسته سخت[۶] علم اقتصاد است که ممکن است موقعیت بسیاری از چهره ­های برجسته دانشگاهی را متزلزل سازد.

در این نوشتار به توضیح استدلال میزس در خصوص امکان­ ناپذیری سوسیالیسم، و نیز به تحلیل روتبارد از سوسیالیسم واقعا موجود خواهیم پرداخت. بدین­ منظور بحث خود را از مسئله محاسبه اقتصادی آغاز می­کنیم.

مسئله محاسبه اقتصادی

نتیجه گسترش دانش حاصل از علوم طبیعی برای بشر، پیشرفت­ مستمر تکنولوژی بوده است؛ و با توجه به اینکه علوم طبیعی، ماهیتا علوم کمیت­ های قابل اندازه ­گیری هستند، تکنولوژی یا بعبارت بهتر دانش فنی حاصل از این علوم نیز دانشی کمّی است. “در حقیقت، تکنولوژی مدرن را باید هنر پیش ­بینیِ کمّیِ نتایجِ کنش­های انسانی دانست.” دانش تکنولوژیک، فرد را قادر می­سازد که از یک سو، نتایج کنش­های خود را با درجه قابل قبولی از دقت پیش­ بینی کند و از سوی دیگر، کنش­ های خود را به گونه­ ای تنظیم کند که نتایج مشخصی که مد نظر دارد را تحقق بخشند؛ بعنوان مثال، او بر اساس دانش فنیِ موجود می­داند که ترکیب ۷ واحد a و ۴ واحد b و ۱۰ واحد c، ۸ واحد p تولید می­کند، یا به بیان دیگر، برای دستیابی به ۸ واحد p باید ترکیب ۷ واحد a و ۴ واحد b و ۱۰ واحد c را بکار گیرد. (Mises, 1949, p207)

 اما میزس در کتاب «کنش انسانی»[۷] توضیح می­دهد که اطلاعات تکنولوژیک، تنها اطلاعات مورد نیاز فرد کنش­گر در امر تولید نیستند. این اطلاعات فقط زمانی کافی خواهند بود که تمام عوامل تولید، اعم از مادی و انسانی، یا کاملا جانشین هم باشند و یا کاملا تخصصی. در حالت اول، هیچ تفاوتی میان عوامل تولید نیست؛ برای تولید هر کالایی، همه عوامل تولید به یک اندازه مناسبند؛ چنان­که گویی تنها یک «نوع» عامل تولید در دسترس فرد است. در حالت دوم، هر یک از عوامل تولید، فقط و فقط برای تولید یک کالای مشخص قابل استفاده­ اند؛ لذا برای تولید هر کالایی، تنها یک عامل تولید «مناسب» وجود دارد. در هیچکدام از دو حالت مذکور، فرد کنش­گر برای دستیابی به هدف خود، مجبور به «انتخاب» از میان وسایل مختلف نیست؛ برای هر هدفی (تولید هر کالایی)، فقط یک نوع وسیله مناسب (عامل تولید مناسب) پیش روی فرد است. اما در جهانی که ما در آن زندگی می­کنیم، هیچ­ یک از این دو شرط برقرار نیستند؛ عوامل تولید، از یک سو کم و بیش قابل جایگزینی­ اند و از سوی دیگر کم و بیش تخصصی؛ هر عامل تولید، برای تولید برخی کالاها کاملا مناسب است، برای تولید برخی کالاها نسبتا مناسب است، و برای تولید برخی دیگر از کالاها اصلا مناسب نیست. بنابراین فرد کنش­گر باید هر کدام از این عوامل تولید را در جایی و به گونه ای به کار گیرد که «بهترین» خدمات را ارائه کنند. در چنین انتخاب­ هایی نمی­ توان صرفا بر محاسبات فنی تکیه کرد. تکنولوژی، ما را از روابط علّی میان امور عینی، که قابل شمارش یا قابل اندازه­گیری هستند، آگاه می­سازد. این عرصه، که در آن نگاه فرد به دنیا همچون نگاه یک ناظر بی­طرف به وقایع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک است، با عرصه نیازها و اهداف بشر، که عرصه ارزش­های ذهنی است، تفاوت ماهوی دارد. از این رو، اطلاعات تکنولوژیک اساسا امکان پاسخ­گویی به سؤال اقتصادی فرد که با نیازهای او گره خورده است را ندارند؛ سؤال مذکور این است که “وسایل موجود را کجا و چگونه به کار گیریم که هیچکدام از نیازهایمان، تنها به این دلیل که وسایل لازم برای تأمین آنها، صرف تأمین نیازهایی با ارجحیت کمتر شده­اند، تأمین نشده باقی نماند.” (Mises, 1949, p208) در حقیقت آنچه فرد کنش­گر باید بداند این است که وسایل موجود را کجا و چگونه به کار گیرد که بتواند عدم رضایتی که از وضع موجود «احساس» می­کند را به «بهترین» شکل ممکن برطرف نماید.

مثالی که میزس در کتاب «کنش انسانی» مطرح کرده است، به درک بهتر مطلب فوق ­الذکر کمک خواهد کرد. فرض کنید که فرد کنش­گر می­خواهد بر عرض یک رودخانه، پلی احداث کند؛ دانش فنی موجود می­تواند به این سؤال پاسخ ­دهد که پل را با چه مواد خام و به چه روشی باید ساخت که هم کل عرض رودخانه را پوشش دهد و هم بتواند وزن مشخصی را تحمل کند؛ اما پاسخ­گویی به این سؤال، که «آیا می­توان عوامل تولید مورد نیاز برای ساخت پل را صرف نیازهایی کرد که برای فرد ارجحیت بیشتری دارند یا نه»، از دانش تکنولوژیک ساخته نیست؛ زیرا پاسخ به سؤال دوم، مبتنی بر ترجیحات فرد است که در محاسبات تکنولوژیک جایی ندارند. در واقع تمام سؤالاتی که با ارزش­های ذهنی سروکار دارند، علیرغم اطلاعات دقیق تکنولوژیک، بی­ پاسخ می­مانند؛ سؤالاتی از این دست که آیا اساسا ساخت این پل با اولویت­ های امروز ما سازگاری دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، با توجه به اینکه عوامل تولید کاربردهای مختلفی داشته و می­توان از آنها برای تولید کالاهای دیگر نیز استفاده کرد، چه ترکیبی از این عوامل و با چه شیوه­ ای به کار گرفته شوند که با اولویت­های ما سازگار باشد؟ این سؤالات در حیطه محاسبات فنی جایی ندارند.

اما آنچه مثال فوق برای ما آشکار می­سازد این است که تصمیم ­گیری برای تولید هر کالایی، مستلزم مقایسه نهاده ­ها و محصولات، هم در پروژه ­های مختلف و هم در روش­های گوناگون تولید است؛ علیرغم اینکه این نهاده ­ها و محصولات، از یک جنس نبوده و «نوعا» با هم متفاوتند. لزوم چنین مقایسه ­ای، از هزینه فرصت عوامل تولید ناشی می­ شود؛ بدین­ معنا که با به کار گیری عوامل تولید در یک پروژه، فرصت اجرای پروژه ­هایی که به همان عوامل تولید نیاز دارند، از دست می­رود. بنابراین تولیدکننده باید قادر باشد که نهاده­ ها و محصولات پروژه ­ها و روش­های مختلف تولید را، بر اساس یک معیار مشترک با هم مقایسه کند، تا بتواند از یک سو در خصوص تولید یا عدم تولید یک کالا، و از سوی دیگر در خصوص روش تولید کالای منتخب، تصمیم­ گیری کند. به بیان دیگر، فرد کنش­گر، که به دنبال بهبود شرایط و رفع عدم رضایت خود تا حد ممکن است، باید بداند که آیا دستاورد پروژه­ ای که مد نظر دارد، چه در مقایسه با وضع موجود، و چه در مقایسه با دستاورد پروژه­ های دیگری که به لحاظ تکنولوژیک عملی هستند، «از نظر خود او»، بهبود به حساب می­ آید یا نه. این محاسبه، نه یک محاسبه تکنولوژیک، بلکه یک محاسبه اقتصادی است.

اما مسئله محاسبه اقتصادی چگونه قابل حل است؟ چه ابزاری برای پاسخ­ دهی به پرسش­ های فوق وجود دارد؟

ارزش­گذاری ذهنی ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی نیست

میزس معقتد است که اقتصاددانان هم ­عصرش، محاسبه اقتصادی را امری بدیهی تلقی می­کردند؛ یعنی متوجه نبودند که محاسبه اقتصادی، یک فرض پایه ­ای نیست؛ بلکه می­توان آن را به عناصر پایه ­ای­ تری ساده کرد.

برای درک این عناصر پایه­ ای­ تر در استدلال میزس، یک­بار دیگر مسئله محاسبه اقتصادی را مرور می­کنیم؛ مسئله اقتصادی فرد کنش­گر این است که وسایل موجود را کجا و چگونه به کار گیرد که «احساس» عدم رضایت او از وضع موجود را به بهترین شکل ممکن برطرف کند؛ یا به طور مشخص ­­­تر، عوامل تولید را کجا و چگونه به کار گیرد که هیچکدام از نیازهایش، تنها به این دلیل که عوامل تولید مورد نیاز برای تأمین آن، صرف تأمین نیازهایی با «ارجحیت» کمتر شده ­اند، تأمین نشده باقی نماند. همان­طور که از صورت مسئله پیداست، محاسبه اقتصادی با نیازها، اهداف، و لذا ارزش­ گذاری ذهنی فرد کنش­گر در ارتباط است. اساسا هدف نهایی کنش انسانی، افزایش رضایتمندی فرد کنش­گر است؛ قضاوت در خصوص افزایش یا کاهش رضایتمندی نیز هیچ معیاری جز ارزش­گذاری ذهنی خود فرد ندارد. بنابراین در نگاه اول ممکن است بنظر برسد که ارزش­گذاری ذهنی می­تواند ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی باشد؛ بدین ­صورت که فرد کنش­گر با توجه به شناختی که نسبت به ذهن خود دارد، کالاهای آماده برای مصرف (کالاهای مرتبه اول در ادبیات میزس) را به سادگی ارزش­ گذاری می­کند، و بعد بر اساس ارزشی که برای محصول نهایی فرآیند تولید (کالاهای مصرفی) قائل است، کالاهای مراتب بالاتر یا بعبارت بهتر عوامل تولید و کالاهای سرمایه ­ای را نیز ارزش گذاری می­کند. به این ترتیب معیار مشترکی که همانا ارزش ­های ذهنی است برای مقایسه نهاده­ ها و محصولات وجود خواهد داشت و لذا محاسبه اقتصادی ممکن خواهد شد.

اما میزس، هم در مقاله «محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی» و هم در کتاب «کنش انسانی»، توضیح می­دهد که محاسبه اقتصادی بر مبنای ارزش­گذاری، تنها در یک اقتصاد بدوی و ابتدایی ممکن است. علت این امر نیز در درجه اول به ماهیت «ارزش» بازمی­گردد. ارزش کالا، یک کیفیت عینی در ذات کالا نیست؛ بلکه ناشی از «اشتیاقی»­ است که افراد برای دستیابی به آن «احساس» می­کنند. مسلما اشتیاق ما نسبت به امور مختلف، قابل «اندازه­ گیری» نیست، بلکه صرفا قابل «رتبه­ بندی» است؛ یعنی صرفا می­توانیم بگوییم که ما a را به b و b را به c «ترجیح» می­دهیم. بنابراین، ارزش­ گذاری ذهنی اهداف توسط فرد کنش­گر، نه با نسبت دادن یک عدد به هر هدف، بلکه با رتبه­ بندی اهداف انجام می­ گیرد. در امر تولید، رتبه ­بندی اهداف، همان رتبه ­بندی کالاهای آماده برای مصرف (محصولات نهایی) است که تقریبا بدون هیچگونه ابهامی قابل انجام است. اما رتبه بندی وسایل، یعنی عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ ای (نهاده­ ها)، لزوما به سادگی انجام نمی­شود. علت روشن است! ارزش عوامل تولید و کالاهای سرمایه ­ای برای فرد کنش­گر، از ارزشی که فرد برای محصول نهایی تولید، یعنی برای کالاهای مصرفی قائل است، نشأت می­گیرد. حال هرچه کالاهای سرمایه ­ای، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ جایگاهی که در فرآیند تولید دارند، از محصول نهایی دورتر باشند، رتبه­ بندی ذهنی آنها ناگزیر با ابهامات بیشتری همراه است. بنابراین مقایسه نهاده ­ها و محصولات نهایی تولید، شاید در یک جامعه بدوی که در آن فرآیندهای تولید بسیار ساده، دارای مراحل کم، و به لحاظ زمانی کوتاه ­اند، چندان دشوار نباشد، اما در یک اقتصاد بزرگ که در آن فرآیندهای تولید بسیار پیچیده، دارای مراحل زیاد، و زمان­ برند، پر از ابهام خواهد بود. بعنوان مثال برای کشاورزی که در انزوا زندگی می­کند، انتخاب یکی از دو گزینه گسترش مراتع یا گسترش شکارگاه چندان دشوار نیست؛ اما چنانچه گزینه­ های پیش رو، تولید برق از جریان آب، گسترش معدن زغال ­سنگ، و یا برنامه ریزی برای استفاده بهینه از انرژی زغال­ سنگ خام باشد، رتبه­ بندی گزینه­ ها بسیار پیچیده خواهد بود. در مورد اول فرآیندهای تولید، بسیار ساده و کوتاه­ اند، و از این رو مقایسه نهاده­ ها و محصولات هر گزینه و انتخاب نهایی به سادگی انجام می­شود؛ اما در مورد دوم به ابزار دقیق­ تری برای محاسبه نیاز داریم.

استدلال میزس را اینطور می­توان خلاصه کرد : ارزش ­گذاری نهاده­ ها و محصولات در یک فرآیند تولید، با اولویت ­بندی آنها انجام می­ گیرد، نه با نسبت دادن یک عدد به هر یک از آنها؛ بنابراین انجام «محاسبات عددی» بر مبنای ارزش ­گذاری ذهنی ممکن نیست؛ به همین دلیل محاسبه اقتصادی بر اساس ارزش­ گذاری ذهنی، بویژه در اقتصادهای بزرگ با فرآیندهای پیچیده و زمان­ بر تولید، با ابهامات فراوانی همراه خواهد بود. لذا ارزش ­گذاری ذهنی، ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی در جوامع بزرگ نیست.

اما میزس استدلال می­کند که همین ارزش­ گذاری­ های ذهنی افراد، در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، در قیمت­ها «عینیت» یافته و «محاسبه عددی» را برای افراد ممکن می­ سازند.

محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت­ ها

بر اساس قیمت­های پولی، فرد کنش­گر معیار مشترکی برای مقایسه کالاهای مصرفی (محصولات) با عوامل تولید و کالاهای سرمایه ­ای (نهاده ­ها) در اختیار داشته و قادر به انجام محاسبه اقتصادی خواهد بود. این معیار مشترک، همان «نرخ مبادله این کالاها با پول» است. میزس تأکید می­کند که استفاده از پول بعنوان ابزار محاسبه اقتصادی، کارکردی غیر از کارکرد اصلی پول نیست؛ پول تنها یک واسطه رایجِ مبادله است، و نه بیشتر. اما نتیجه استفاده همگانی از پول بعنوان واسطه مبادله این است که اکثر کالاها و خدمات، یعنی هم کالاهای مصرفی و  هم عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ ای، با پول خرید و فروش می­شوند و دقیقا به همین دلیل است که می­توان همه آنها را با یک معیار مشترک (نرخ مبادله آنها با پول) مقایسه کرد. اما نرخ مبادله کالاها با پول، یا بعبارت بهتر قیمت­ ها، چگونه شکل می­گیرند؟

در رابطه با کالاهای مصرفی، پاسخ به این سؤال بسیار ساده است؛ قیمت کالاهای مصرفی، برآیند ارزش­ هایی است که افراد مختلف در ذهن خود برای این کالاها قائلند. همان­طور که پیش­تر اشاره شد، با توجه به شناختی که افراد نسبت به ذهن خود دارند، ارزش­ گذاری کالاهای مرتبه اول (کالاهای مصرفی) توسط آنها بدون هیچگونه ابهامی صورت می­گیرد. ارزشی که افراد مختلف برای یک کالا قائلند، با هم متفاوت است. هر فرد، قضاوت­های ارزشی خود در خصوص کالاهای مصرفی را، که صرفا اولویت­ بندی ذهنی آن کالاها است، در قالب کنش­های خود، یعنی تقاضا (یا عدم تقاضا) و عرضه (یا عدم عرضه) کالاها، ابراز می­کند. از برآیند کنش­ های کلیه افراد جامعه، قیمت­ کالاهای مصرفی پدیدار می­شود.

اما همان­طور که در قسمت قبل اشاره شد، اولویت­ بندی ذهنی عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ ای، که ارزش آنها از ارزش محصولی که تولید می­کنند نشأت می­گیرد، با ابهامات بسیاری همراه است؛ بویژه در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته که فرآیندهای تولید درآنها بسیار پیچیده، دارای مراحل مختلف، زمان­ بر، و متنوع هستند. مسئله این است که در یک فرآیند تولید، شاید بتوان ارزش ذهنی کل مجموعه عوامل تولید و کالاهای سرمایه ­ای را، معادل ارزش ذهنی محصول نهایی برای فرد دانست، اما نمی توان ادعا کرد که این ارزش ذهنی برابر است با «حاصل جمع» ارزش ذهنی تک­ تک عوامل تولید و کالاهای سرمایه ­ای! ارزش های ذهنی قابل جمع و تفریق نیستند! نمی­توان سهم ارزش ذهنی یک عامل تولید یا کالای سرمایه­ ای را از ارزش ذهنی کل مجموعه تفکیک کرد. بنابراین فرد کنش­گر نمی­تواند بدون ابهام و سردرگمی، از ارزشی که برای کالاهای مصرفی قائل بوده و کاملا بر آن آگاه است، به ارزشی که تک­ تک عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ ای در ذهن او دارند آگاهی یابد. به یاد بیاوریم که این مسئله، همان مسئله ­ای است که به موجب آن، ارزش­گذاری ذهنی مناسبت خود برای محاسبه اقتصادی را از دست می دهد. اما حالا ممکن است این سؤال به ذهن خواننده خطور کند که اگر اولویت­ بندی بدون ابهام عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای عملا امکان­ پذیر نیست، پس قیمت­ های آنها بر چه اساسی شکل می­گیرد؟

مرور مفهوم بازار می­تواند پاسخ سؤال فوق را برای ما آشکار ­سازد. بازار بیانگر روابط متقابل میان افرادی است که عامدانه، به منظور رفع عدم رضایت خود از وضع موجود، کنش­هایی صورت می­دهند. پرداختن به بازار کالاهای مصرفی، بدون بررسی کنش های مصرف­ کنندگان، غیرممکن است؛ به همین ترتیب پرداختن به بازار عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ ای نیز بدون بررسی کنش­های کارآفرینان ممکن نیست. کارآفرینان، بدنبال کسب سود، “در مزایده ­ای (فرضی) که صاحبان عوامل تولید برای فروش زمین­ ها، کالاهای سرمایه­ ای، و نیروی کار خود به راه انداخته ­اند”، ­­سعی می­کنند که با پیشنهاد قیمت­ های بالاتر از رقبای خود پیشی گرفته و عوامل تولید را از آن خود کنند. (Mises, 1949, p332) اما به جز کنار زدن رقبا، عامل دیگری هم هست که پیشنهادهای قیمتی کارآفرینان را محدود می­کند، و آن، پیش ­بینی آنها از قیمت­های آتی محصولاتی ا­ست که از بکارگیری عوامل تولید، به دست می ­آیند­؛ مسلما اگر کارآفرین پیش ­بینی کند که قیمت محصول تولیدی در آینده افزایش خواهد یافت، برای پیشنهاد قیمت­های بالاتر در مزایده عوامل تولید، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت. قیمت عوامل تولید در بازار، برآیند این پیشنهادهای قیمتی در مزایده فرضی عوامل تولید است. در حقیقت، همان­طور که ملاحظه شد، قیمت عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ ای، بر اساس «پیش­ بینی کارآفرینان از قیمت­های آتی کالاهای مصرفی» تعیین می­گردد، نه بر اساس «اولویت­ بندی ذهنی کالاهای مصرفی توسط کارآفرینان».

تفکیک این دو مفهوم، یعنی «برآورد قیمت» (appraisement) و «ارزش ­گذاری» (valuation)، برای درک مسئله محاسبه اقتصادی بسیار ضروری است؛ برآورد قیمت کالاهای مصرفی، به معنای پیش­بینی نرخ­ مبادله این کالاها با پول یا به بیان دیگر پیش ­بینی «ارزش عینیت یافته» این کالاها در آینده است، که با «اعداد» سروکار دارد؛ اما ارزش­گذاری، صرفا با اولویت­ بندی ذهنی کالاها توسط خود فرد سروکار دارد. بنابراین در محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت­ های پولی، آنچه طی محاسبات فرد کنش­گر، از کالاهای مرتبه اول (کالاهای مصرفی) به کالاهای مراتب بالاتر (عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ ای) انتقال می­ یابد، قیمت­هایی است که با اعداد اصلی (cardinal) بیان شده و کاملا روشن و شفافند، نه ترجیحات توأم با ابهامی که با اعداد ترتیبی (ordinal) بیان می­گردند.

در حقیقت استدلال میزس این است که قیمت­ها بر خلاف ارزش­ گذاری­ های ذهنی، امکان محاسبات عددی روشن را برای فرد کنش­گر فراهم کرده و لذا ابزار مناسب محاسبه اقتصادی هستند.

محدودیت ­های محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت­ های پولی

بدون شک محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت­ها محدودیت­هایی دارد، که میزس در هر دو اثر یاد شده، به تفصیل به آنها اشاره می­کند.

اولا داده­های فرد در محاسبه پولی، «مقادیر اندازه­گیری شده» نیستند. “اندازه­گیری، فرآیندی است که طی آن، رابطه عددی یک ابژه با ابژه دیگر که همان واحد اندازه­گیری است، تعیین می­شود.”  (Mises, 1949, p210)فرض اساسی در چنین فرآیندی این است که واحد اندازه­گیری، همواره ثابت و نامتغیر باشد. حال آن­که قیمت­های پولی دائما در نوسانند و هر تلاشی برای اندازه­گیری آنها محتوم به شکست است. قیمت­ها در حقیقت وقایع تاریخی هستند، بدین­معنا که یک­بار در زمان مشخص و تحت شرایط مشخصی پدیدار شده­اند. بدون شک نوسان دائمی نرخ مبادله کالاها با پول، محاسبه اقتصادی بر مبنای این نرخ را با دشواری­هایی مواجه می­کند؛ اما با توجه به اینکه محاسبه اقتصادی معمولا به دوره زمانی نسبتا کوتاهی مربوط می­شود، و پولِ “خوب” هم در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه نوسانات قابل توجهی ندارد، می­توان ادعا کرد که محاسبه اقتصادی بر اساس قیمت­ها، علیرغم مسئله مذکور، کماکان از دقت قابل قبولی برخوردار است.

محدودیت دیگری که در محاسبه بر اساس قیمت­ها با آن مواجه هستیم این است که آن دسته از عوامل تعیین کننده ارزش که مورد مبادله قرار نمی­گیرند، در محاسبه اقتصادی لحاظ نمی­شوند. مثالی که میزس برای درک مطلب مطرح می­کند، مثال کارآفرینی است که قصد دارد در نزدیکی یک آبشار، تأسیسات آب­رسانی احداث کند؛ این کارآفرین، در محاسبه اقتصادی با استفاده از قیمت­ها، ابزاری برای لحاظ کردن تأثیر منفی تأسیسات بر زیبایی آبشار در محاسبات خود نخواهد داشت. اموری همچون زیبایی، سلامت، شادی، عزت و … ، هر جا که برای فرد کنش­گر امور مهمی تلقی گردند، همپای عوامل اقتصادی، تعیین کننده کنش فرد خواهند بود؛ حتی اگر در بازار قابل مبادله نباشند. اما در مسائل روزمره اقتصادی، این مسئله، چندان مسئله قابل توجهی نیست. زیرا این فاکتورهای ذهنی، عمدتا در زمره اهداف (کالاهای مرتبه اول) هستند و نه در زمره وسایل؛ از این رو ارزش­گذاری ذهنی آنها توسط افراد، خالی از ابهام بوده، و از این طریق مستقیما می­توان آنها را تا حدی در محاسبات اقتصادی لحاظ کرد.

اما محدودیت محاسبه اقتصادی، به اموری که قابل مبادله در بازارند، ما را به بحث میزس در خصوص امکان­ناپذیری محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی نزدیک می­کند.

محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی غیرممکن است

محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت­ها دو شرط اساسی دارد. شرط اول، وجود پول، یا به بیان دقیق­ تر، وجود یک واسطه رایجِ مبادله است، که اکثر کالاها و خدمات، چه کالاهای مصرفی و چه عوامل تولید و کالاهای سرمایه ­ای، با آن خرید و فروش شوند. در غیر این­صورت، مقایسه نهاده­ ها و محصولات تولید بر مبنای یک معیار مشترک که همان نرخ مبادله با پول است، ممکن نخواهد بود. شرط دیگری که برقراری آن برای محاسبه اقتصادی ضرورت دارد این است که نه تنها کالاهای مرتبه اول (کالاهای مصرفی)، بلکه کالاهای مراتب بالاتر (عوامل تولید و کالاهای سرمایه ­ای) نیز باید مورد مبادله قرار گیرند؛ چرا که در غیر ­اینصورت، قیمت این کالاها که در حقیقت نرخ «مبادله» آنها با پول است، پدیدار نخواهد شد. اکنون خواهیم دید که طبق استدلال میزس، چگونه نقض شرط دوم در نظام سوسیالیستی، محاسبه اقتصادی در این نظام را به امری ناممکن بدل می­ کند.

مشخصه اصلی نظام سوسیالیستی این است که در آن، تمام عوامل تولید و کالاهای سرمایه ­ای، تحت مالکیت «جامعه» هستند؛ فقط «جامعه» می­تواند از آنها بهره ­برداری کرده و نحوه تخصیص آنها در فرآیندهای تولید را تعیین کند. اما “پرواضح است که جامعه، تنها از طریق ایجاد یک کمیته مشخص[۸]، امکان استفاده از اختیارات خود در کنترل عوامل تولید و سرمایه را خواهد داشت.”  (Mises, 1922, p1) حال پرسش­ هایی از این قبیل که ساختار این کمیته چگونه است و آیا نماینده خوبی برای اراده جمعی هست یا نه، در بحث میزس پیرامون امکان ناپذیری سوسیالیسم، تعیین کننده نیستند. کمیته مذکور می­تواند گروهی از منصوبین شاه باشد، و یا نمایندگانی که با رأی اکثریت مردم انتخاب شده ­اند؛ این ها اهمیتی در استدلال میزس ندارند. آنچه در استدلال میزس، اهمیت درجه اول را دارد، تحلیل پراگزئولوژیک این شرایط است؛ یعنی تحلیل «کنش» این کمیته.

در نظام­های مبتنی بر حق مالکیت خصوصی، صاحبان عوامل تولید و سرمایه، مالکیت محصولات تولیدی خود را نیز در اختیار داشته، و می­توانند انتخاب کنند که خود مصرف کننده محصولات باشند یا دیگران. اما زمانی که مالکیت عوامل تولید و سرمایه، و پیرو آن مالکیت کالاهای مصرفی، در اختیار جامعه باشد، دیگر چنین انتخابی مطرح نیست؛ محصولات تولید شده، باید توزیع شوند. اینکه چه معیاری برای توزیع کالاهای مصرفی انتخاب می­شود، اهمیت چندانی ندارد. “سهم افراد از کالاهای مصرفی، هر چه که باشد، در قالب یک بسته کوپن در اختیار آنها قرار می­ گیرد؛ افراد، طی یک دوره زمانی مشخص، می­توانند در ازای هر کوپن، مقدار معینی از کالای تعیین شده را دریافت کنند.” (Mises, 1949, p3) آنها مجبور به مصرف تمام سهمیه خود نیستند؛ بلکه می­توانند بخشی از آن را مبادله کنند. بعنوان مثال “یک فرد علاقه­ مند به هنر ممکن است حاضر باشد که در ازای دریافت بلیط یک گالری، سهمیه خود از بلیط سینما را واگذار کند؛ در مقابل، افرادی هستند که حاضرند در ازای واگذاری سهمیه خود از بلیط­ گالری ­های هنری، به سرگرمی­ هایی نظیر سینما، که درک بیشتری از آنها دارند، بپردازند.” (Mises, 1949, p3) این مبادله­ ها لزوما به شکل مبادله مستقیم نیستند؛ دلایل پیدایش مبادله غیرمستقیم، در یک نظام سوسیالیستی نیز به قوت خود باقی­ است. بر همین اساس، استفاده از پول، یعنی استفاده از یک واسطه مبادله که مورد پذیرش همگان است، در یک نظام سوسیالیستی نیز می­تواند توسط دولت رواج یابد. در حقیقت، آنچه یک نظام سوسیالیستی را عمیقا متفاوت از نظام­ های مبتنی بر بازار می­سازد، عدم وجود واسطه مبادله نیست، بلکه محدوده مبادله است؛ عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ای در جوامع سوسیالیستی، اموال لاینفک جامعه و کاملا اشتراکی هستند و از همین­ رو غیرقابل­ مبادله ­اند. بنابراین، کمیته برنامه ریزی که نماینده جامعه در تخصیص عوامل تولید و سرمایه است، امکان مقایسه محصولات و نهاده­ های تولید بر اساس معیار مشترکِ «نرخ مبادله با پول» را از دست می ­دهد؛ چرا که عوامل تولید و سرمایه اساسا مبادله نمی­شوند. در نتیجه کمیته برنامه ­ریزی قادر به محاسبه اقتصادی نخواهد بود.

میزس در هر دو اثر خود یادآور می­شود که در تحلیل پراگزئولوژیک او از سوسیالیسم، امکان­ ناپذیری محاسبه اقتصادی به اهداف نهایی مربوط نیست، بلکه به وسایل لازم جهت تحقق این اهداف مربوط است. کمیته ­ای که از سوی جامعه اختیاردار کنترل عوامل تولید و سرمایه است، قطعا اهدافی را دنبال می­کند؛ اما نه محتوای این اهداف، و نه توافق یا عدم توافق مردم با این اهداف، هیچکدام موضوع بحث میزس نیستند؛ به همین دلیل او برای پیشبرد بحث فرض می­کند که اهداف تعیین شده توسط کمیته برنامه ­ریزی، کاملا مورد تأیید مردم است. همچنین پیش­تر رفته و فرض می­کند که این کمیته، تمام اطلاعات تکنولوژیک عصر خود، فهرست تمام عوامل مادی و انسانی تولید، و نیز مشاوران مورد نیاز برای یافتن پاسخ درست همه پرسش­ های احتمالی را در اختیار دارد! اما فارغ از همه اینها، حالا نوبت کنش است. کمیته برنامه­ ریزی، باید عوامل تولید را به­ گونه­ای تخصیص دهد، که هیچکدام از اهداف تعیین شده، تنها به این دلیل که عوامل تولید صرف تحقق اهدافِ با اولویت پایین­ تر شده اند، تحقق نیافته باقی نماند. چنین کنشی، مستلزم مقایسه نهاده ­ها و محصولات در بی­شمار پروژه­ ای است که به لحاظ فنی قابل اجرا هستند. همان­طور که در بحث محاسبه اقتصادی ذکر شد، این مقایسه زمانی امکان­­پذیر خواهد بود که بتوان نهاده­­ ها و محصولات این پروژه­ ها را، علیرغم اینکه «نوعا» متفاوت و ناهمگن ­اند، به یک معیار مشترک که نرخ مبادله آنها با پول است ارجاع داد. اما مسئله­ این است که در یک نظام سوسیالیستی، ارجاع نهاده­ ها به این معیار مشترک، یعنی به نرخ مبادله با پول، کاملا منتفی است؛ زیرا در این جوامع، نهاده ­ها که همان عوامل تولید و کالاهای سرمایه ­ای هستند، اصلا مبادله نمی­شوند. از همین روست که تحت لوای سوسیالیسم، محاسبه اقتصادی برای کمیته برنامه­ ریزی غیرممکن است. نتیجه این خواهد بود که تخصیص عوامل تولید و سرمایه توسط این کمیته، بدون هر گونه مبنای اقتصادی روشن صورت گیرد.

در کتاب «کنش انسانی»، در بحث امکان­ ناپذیری محاسبه اقتصادی، به فهم نادرست برخی از حامیان سوسیالیسم از این مسئله اشاره شده و در واکنش به آن، نکته بسیار ظریفی مطرح شده است؛ میزس می­گوید که برخی از سوسیالیست­ها، با تأکید بر اینکه در نظام­های کاپیتالیستی نیز احتمال بروز خطا در محاسبه اقتصادی هست، سعی در کتمان مشکل لاینحل سوسیالیسم دارند. اما واقعیت این است که آنها اصل مسئله را به درستی درک نکرده ­اند. بله! محاسبه اقتصادی ذاتا با امکان بروز خطا همراه است! در بحث مربوط به محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت­ ها به تفصیل شرح داده شد که قیمت عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ای بر اساس «پیش ­بینی» کارآفرینان از قیمت­ های آتی کالاهای مصرفی تعیین می­شود؛ بدیهی­ ست که این پیش ­بینی، لزوما منطبق با واقعیت نخواهد بود. محاسبه اقتصادی ماهیتا رو به سوی آینده دارد و آینده نیز همواره نامطمئن است؛ بنابراین بدیهی است که هرگز نمی­توان محاسبه اقتصادی را امری عاری از خطا دانست. اما این مسئله، به سطح دیگری از بحث تعلق دارد. محاسبه امروز فرد، بر دیدگاه، دانش، و «پیش­ بینیِ امروزِ فرد از آینده» استوار است. مشکل اساسی سوسیالیسم این نیست که کمیته برنامه­ ریزی نمی­تواند آینده را به درستی پیش­بینی کند؛ مسئله عدم قطعیت در ذات کنش انسانی است. مشکلی که حیات نظام سوسیالیستی را غیرممکن می­سازد این است که کمیته برنامه­ ریزی، اساسا امکان محاسبه اقتصادی بر مبنای پیش­ بینیِ امروز خود از شرایط آینده را ندارد؛ خواه این پیش­ بینی درست باشد خواه غلط. مثالی که میزس طرح می­کند، مثال فردی­ست که «امروز» در صنعت کنسروسازی سرمایه­ گذاری می­کند؛ «فردا» ممکن است این پروژه به علت تغییر ذائقه مصرف ­کنندگان و یا تغییر افکار عمومی در خصوص سلامت کنسروها، با شکست مواجه شود. اما سؤال اساسی این است که آیا فرد مورد نظر، همین امروز، اساسا معیاری برای تصمیم­ گیری در خصوص ساخت یا عدم ساخت کارخانه کنسروسازی دارد؟ آیا اساسا معیاری دارد که بر مبنای آن بتواند با لحاظ قضاوت­های ارزشی و دانش و پیش­ بینی امروز خود از شرایط آینده، فارغ از چیستی آنها، «اقتصادی­ ترین راه ممکن» را برای ساخت و تجهیز کارخانه بیابد؟ چنانچه پاسخ این سؤالات منفی باشد، که در سوسیالیسم چنین است، تخصیص عوامل تولید و سرمایه توسط فرد، نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه صرفا “پرتاب تیری در تاریکی” خواهد بود.

سوسیالیسم واقعا موجود

محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت­ها، قطب­ نمای تولید­کنندگان در جامعه است. بدون محاسبه اقتصادی، هیچ ابزاری برای انتخاب عقلانی از میان گزینه های مختلف وجود نداشته، و در نتیجه تخصیص عوامل تولید بر مبنای ملاحظات اقتصادی صورت نمی­ گیرد. بنابراین هر یک قدمی که از مالکیت خصوصی عوامل تولید و سرمایه فاصله بگیریم، گویی یک قدم از عقلانیت اقتصادی فاصله گرفته ­ایم. در حقیقت آنچه اقتصاد سوسیالیستی خوانده می­شود، اساسا اقتصاد نیست؛ “حرکت کورمال کورمال در دل تاریکی ست.” به همین دلیل است که میزس، سوسیالیسم را غیرممکن می­ دانست.

حال ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا تداوم سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی به مدت هفتاد سال، خود به معنای رد نظریه میزس و روتبارد نیست؟ خواهیم دید که میزس در سال ۱۹۴۹ در کتاب «کنش انسانی» و روتبارد در سال ۱۹۶۲ در کتاب «انسان، اقتصاد، و دولت» به این سؤال پاسخ گفته ­اند.

در فضای فکری دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، اکثر اقتصاددانان معتقد بودند که کشورهای سوسیالیستی به لحاظ اقتصادی این پتانسیل را دارند که بزودی از نظام­های کاپیتالیستی نیز پیشی بگیرند. آنها نرخ رشد قابل توجه اتحاد جماهیر شوروی به استناد آمارهای رسمی این کشور را گواه ادعای خود می­دانستند. در چنین فضایی، تحلیل میزس و روتبارد از سوسیالیسم واقعا موجود در این کشور و سایر کشورهای بلوک شرق، این ادعا را با یک چالش جدی مواجه کرد.

روتبارد در تحلیل خود از سوسیالیسم واقعا موجود به دو نکته بسیار مهم اشاره کرده است. نکته اول، که میزس نیز در هر دو اثر خود به آن پرداخته بود، این است که نظام­های موجود در کشورهای بلوک شرق، سوسیالیستی به معنای واقعی کلمه نبودند. یک کشور و یا بلوکی از کشورهای سوسیالیستی، علیرغم اتلاف شدید منابع و مشکلات فراوان، همچنان امکان خرید و فروش در بازارهای سایر کشورها را داشته، و با الگوبرداری از قیمت­های جهانی، دست کم بصورت تقریبی می­توانند نوعی از “قیمت­گذاری عقلانی” عوامل تولید و کالاهای سرمایه­ای را دنبال کرده و تا حدودی قادر به محاسبه اقتصادی باشند.” این حجم از اتلاف منابع و مشکلات اقتصادی در نظام نسبتا سوسیالیستی شوروی، در مقایسه با فاجعه­ای که در یک دنیای سوسیالیستی می­توانست اتفاق بیفتد، براحتی قابل اغماض است.” (Rothbard, 1962, p956) اتحاد جماهیر شوروی با اتکا بر بازارهای جهانی بود که توانست هفتاد سال، اگرچه لنگ­لنگان، به مسیر خود ادامه دهد. میزس نیز در سال ۱۹۲۲ در مقاله معروف «محاسبه اقتصادی در نظام­های سوسیالیستی» چنین می­نویسد : “آنچه امروز مشاهده می­شود، یک آبادی کوچک سوسیالیستی در یک جامعه بزرگ با مبادلات پولی است … ملی کردن بنگاه­ها سوسیالیسم نیست؛ زیرا این بنگاه­ها کماکان در اداره امور خود وابسته به نظام اقتصادی پیرامون خود، و تجارت آزاد رایج در آن هستند که با روح سوسیالیسم در تضاد است.” (Mises, 1922, p17)

نکته دیگری که روتبارد در تحلیل خود از عملکرد اقتصادی شوروی بدان اشاره کرد، “هیاهویی” بود که در رابطه با نرخ رشد ظاهرا چشمگیر این کشور به راه افتاده بود. او در بخشی از کتاب «انسان، اقتصاد، و دولت» می­نویسد : ” در کمال تعجب درمی­یابیم که ]در اتحاد جماهیر شوروی[، رشد اقتصادی فقط در کالاهای سرمایه­ای اتفاق می­افتد؛ در کالاهایی نظیر آهن، فولاد، سدهای برق­آبی، و …. در حالیکه فقط اندکی از این رشد، وارد زندگی یک مصرف­کننده عادی شوروی شده است.” (Rothbard, 1962, p966) در حقیقت منشأ نرخ رشد خیره­کننده شوروی طبق آمارهای رسمی کشور، همین سرمایه­گذاری­های دولتی بی­هدف بوده است. روتبارد در بخش دیگری از کتاب خود استدلال می­کند که حتی اطلاق واژه سرمایه­گذاری به هزینه­هایی که دولت صرف کالاهای سرمایه­ای می­کند نیز نابجاست. واژه سرمایه در حقیقت توصیف کننده موقعیت کالاهایی است که در مسیر منتهی به کالاهای مصرفی قرار دارند (از مواد خام تا ماشین­آلات و حتی خود کالاهای مصرفی وقتی که هنوز آماده مصرف نشده­اند). در اقتصادهای مبتنی بر تقسیم کار، کالاهای سرمایه­ای صرفا جهت تولید کالاهای مراتب پایین­تر و نهایتا کالاهای مصرفی، ساخته می­­شوند. در حقیقت مشخصه اصلی سرمایه­گذاری این است که فی­نفسه تأمین کننده نیازهای سرمایه­گذار نیست؛ بلکه تنها به واسطه تأمین نیازهای مصرف­کنندگان است که برای سرمایه­گذار مطلوب است. بنابراین، نرخ رشد ظاهرا قابل توجه شوروی، که صرفا در کالاهای سرمایه ­ای نمایان بوده و نه در سطح زندگی شهروندان عادی، عمدتا نشان از اتلاف منابع در این کشور داشته است.

ملاحظات پایانی

تا قبل از طرح مسئله امکان­ ناپذیری سوسیالیسم توسط میزس، اگر انتقادی به نظام­ های سوسیالیستی می­ شد، عمدتا حول مسئله فقدان انگیزه در این نظام­ ها بود. سؤالی که توسط منتقدینی از این دست مطرح می­ شد این بود که در یک نظام سوسیالیستی، که در آن “هرکس به اندازه توانش کار می­کند و به اندازه نیازش سهم می­برد”، افراد چه انگیزه ­ای برای تصدی مشاغل سخت با موقعیت اجتماعی نامطلوب خواهند داشت؟ چه کسی حاضر به جمع ­آوری زباله ­ها خواهد شد؟ چرا افراد باید حاضر باشند که در «هر شغلی»، سخت کار کنند؟ اما کیفیت منحصربه­ فرد انتقاد میزس این بود که نشان داد حتی اگر مسئله فقدان انگیزه را حل شده فرض کنیم، باز هم سوسیالیسم منطقا ممکن نیست. یعنی حتی اگر فرض کنیم که همه شهروندان کشور، همچون سربازی، مطیع دستورات کمیته برنامه­ ریزی هستند و هر آنچه امر شود به بهترین شکل ممکن انجام می­دهند، مسئله ­ای که کماکان حل نشده باقی می­ماند این است که کمیته مذکور اساسا نمی­ داند که چه باید از شهروندان بخواهد! اساس انتقاد میزس از نظام­ سوسیالیسم را شاید بتوان در همین دو واژه خلاصه کرد : “پارادوکس برنامه ­ریزی”! اقتصادی مبتنی بر برنامه­، که برنامه ­ریزی در آن غیرممکن است!

منابع :
  • Rothbard, Murray (1962). Man, economy, and state. Ludwig von Mises Institute
  • Von Mises, Ludvig (1922). Economic calculation in the socialist commonwealth. Ludwig Von Mises Institute
  • Von Mises, Ludvig (1949). Human Action. Scholar’s Edition (Auburn, Alabama : Ludwig Von Mises Institute, 1998)
  • رابینسون، جیمز ای. و عجم ­اوغلو، دارون (۲۰۱۲). چرا کشورها شکست می­خورند. ترجمه : پویا جبل­ عاملی و محمدرضا فرهادی­ پور (۱۳۹۲). تهران : انتشارات دنیای ­اقتصاد
  • [۱] Paul Samuelson
  • [۲] Ludwig von Mises
  • [۳] Economic Calculation in the Socialist Commonwealth
  • [۴] Murray Rothbard
  • [۵] Man, Economy, and State
  • [۶] Hard Core
  • [۷] Human Action
  • [۸] a special body

رقابت و آزادی در مقابل مشارکت مهندسی شده

مقاله قبلی

خلاصه کتاب : پول پوت – کابوس سرخ

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های محبوب

ورود / ثبت نام