در کشور ما چنین روال شده که مسائل اقتصادی توسط دولت ها در سطحی ترین حالت خود مورد توجه قرار می گیرد و متاسفانه در بسیاری از شبکه های اجتماعی و محافل فکری هم در همان سطح مورد توجه و بحث باقی میماند. مشکل ارز مشکل دلال های خیابانی است، مشکل ملک از ناحیه دلال های ملک ناشی می شود، کمبود کالا کار محتکران است، افزایش قیمت طلا کار بورس باز ها است، افزایش قیمت سهام از برکات دولت است فرو ریختن آن معلوم نیست دست چه کسانی است، ضعف تولید تقصیر قاچاق کالا است ، بیکاری به دلیل نرفتن نقدینگی به سمت تولید است، افزایش طلاق و کاهش ازدواج تقصیر کانال های ماهواره ای است… و البته همه تقصیر ها از لیبرال ها و نئو لیبرال ها و نئو کان ها است، و راه حل های اتخاذ شده بر مبنای این بر داشت ها هم ( تنبیهی، تحکمی، اداری و احیانا پاشیدن پول) معمولا در بلند مدت جهت تشدید مشکلات عمل کرده است. این روز ها قیمت ارز و طلا و ملک مجدداً افزایش یافته، پدیده های جدیدی مثل اجاره پشت بام ظاهر شده و باز خبری از راه حل اصولی نیست، صحبت آن هم نیست.
اگر عمیق تر نگاه کنیم، در واقع این مشکلات معلول یک اقتصاد غیر کار کردی است، همه این ها نماد کاهش تولید ملی، مشکلات تجارت داخلی و خارجی، اقتصاد و تخصیص منابع نا کار آمد دولتی، سردر گمی فعالان اقتصادی، افزایش فقر و همراه با آن افزایش نقدینگی است. اقتصاد های حکومتی در اینگونه شرایط دانسته یا نادانسته فرصت های ناب برای رانت خوار ها فراهم می کنند که توزیع ثروت را به شدت به زیان عموم به هم می زند. خانه های صد میلیارد تومانی و پشتبام خوابی دو طرف یک سکه هستند. افزایش قیمت دلار طرف دیگر مسئله ای است که یک وجه آن افزایش شدید نقدینگی، کاهش تولید و تجارت و روابط خارجی بحرانی است. به همین نحو مسئله مسکن مربوط به مهاجرت به شهر های بزرگ به دلیل رکود بیشتر معاش در مناطق کشوراست که ده ها سال ادامه داشته. از قبل از انقلاب هم دولت ها اقداماتی از این دست را از کاتالوگ بیرون آورده اند: توزیع زمین، توزیع اعتبار ارزان، خانه سازی دولتی، خانه سازی تعاونی، خانه سازمانی ، کنترل معاملات، کنترل اجاره بهاء… و می بینیم که بهترین زمین های کشاورزی و باغات اطراف شهر های بزرگ به زیر ساخت و ساز رفته و مشکل بر سر جای خود بر قرار است، وجه دیگر مسئله مسکن، نبودن دارایی های معتبر برای خانوار ها است، ملک بهترین سپر در برابر تورم بوده و مردم بعضا برای محافظت از سرمایه خود مستغلات خریداری می کنند و نه به دلیل نیاز مسکونی، یعنی نوعی توزیع غیر بهینه پورتفوی خانوار ها و توزیع غیر بهینه موجودی فضای مسکونی در جریان بوده است.
یک اقدام که در سال های اخیر پیگیری شده به خیال حل برخی معضلات، ایجاد انواع محدودیت و مشکلات بر سر معاملات است که هزینه معامله را افزایش داده است و خود اقدامی زیانبار به حساب می آید، دیگر کاهش استفاده و امکان نقل و انتقال پول که هیچکدام تاثیر مثبت به همراه نداشته از جمله وقتی نهاد پولی، رواج پول رایج را با ترفند های اداری محدود می کند خود نا خواسته در صدد کاهش اعتبار پول کشور بر آمده است.
تا وقتی در آمد نفت بود از ده ها سال قبل از انقلاب دولت ها بر روی مشکلات ارز پاشیدند و بذر مشکلات را زیر سطح رویاندند، حالا جوجه ها برای تخم گذاری بر گشته اند. اینجانب برای جناب آقای روحانی احساس همدردی دارم که همه مشکلات متوجه دولت ایشان شده، انصافا برای بسیاری از موارد هم کاری از دست دولت ساخته نیست. اما وقوع این حوادث را از ابتدا افراد متعددی پیشبینی کردند و هشدار دادند،شاید اگر تیم اقتصای قوی تری در میان بود ابعاد مشکلات کمتر بود، به نظر من در دولت جناب آقای مهندس موسوی هم مشکلات مشابهی موجود بود و شیوه هایی برای به حد اقل رساندن ضربات اقتصادی، تدبیر می شد از جمله جلو گیری از هم پاشیدگی شیرازه امور مالی. در آن تجربه هم دکتر بانکی، آقای روغنی زنجانی و دکتر نیلی تجربه فراوان داشتند از دونفر نامبرده استفاده نشد و به یک نفر هم ظاهرا گوش فراداده نشد. اکنون دوره جدید قانون گذاری هم شروع شده، تماشایی خواهد بود.
منتشر شده در کانال تلگرامی محمد طبیبیان
اقتصاددان
