این مقاله متضمن خلاصه آراء «فون هایک» اقتصاددان معاصر مدافع لیبرالیسم در باب عدالت است. هایک در ایران چندان شهرت ندارد. اما صورت بیشتر به ایدئولوژی آمیخته افکار او در مقالات کارل پوپر و پیروان او انتشار نسبتا وسیع داشته است. با مطالعه این مقاله می توان دریافت که چگونه ظهور مفهوم آزادی، طرح مسئله عدالت را دشوار کرده است. (نامه فرهنگ)
توضیح نویسنده: عنوان اصلی این مقاله «سراب عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک» است و نه سراب عدالت. مسئولان مجله نامه فرهنگ بدون اطلاع نویسنده عنوان آنرا عوض کرده اند تا ظاهرا اینگونه القا کنند که گویا عدالت از دیدگاه متفکر لیبرالی مانند هایک سراب است حال آنکه خواننده با مطالعه مقاله متوجه می شود که قضیه درست برعکس است و هایک همانند همه لیبرال های واقعی مدافع آرمان حقیقی عدالت است و تئوری عدالت بسیار محکم و منسجمی دارد؛ و نه تنها مفهوم آزادی طرح مساله عدالت را دشوار نکرده است بلکه یکی از لوازم منطقی طرح این مساله است.
مفهوم عدالت اجتماعی همانند بسیاری از مفاهیم مهم رایج در بحث های اجتماعی در جامعه امروزی ما، برگرفته از فرهنگ غربی است. این مفاهیم وارداتی به لحاظ این که اتخاذ آن ها بدون توجه به چگونگی ظهور، مضمون و عملکرد واقعیشان صورت گرفته و می گیرد تفکر اجتماعی ما را دچار ابهام، اغتشاش و تناقض می نماید. موضع ما دربرابر اندیشه ها و ارزش های غربی از همان ابتدا انتخاب (التقاط) بوده است. البته این انتخاب بر مبنای برگرفتن «خوب ها» و کنار نهادن «بدها» انجام می گیرد، از این رو صرف انتخاب را نمی توان محکوم نمود، اگرچه درباره معیار تشخیص خوب و بد جای بحث فراوان است. به هر حال مسئله ای که از آن غفلت می شود، این است که انتقال مفاهیم، ارزش ها و نهادهای یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و جذب و سازگار نمودن آنها در چه شرایطی و بر چه مبنایی امکان پذیر است. پاسخ به این پرسش مستلزم طرح قبلی مسئله دیگری است و آن عبارتست از اینکه فرهنگی که انتخاب از آن صورت می گیرد، اساسا چگونه است و مضمون دقیق و واقعی آنچه برگرفته می شود، چیست. متاسفانه این مسائل هنوز بطور جدی در جامعه ما طرح و بررسی نشده است و بدین سبب بیشتر بحث های رایج در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (که همه آکنده از مفاهیم برگرفته از فرهنگ بیگانه غربی است) در اغلب اوقات به جدل های لفظی توخالی با نتایج عملی زیانبار تبدیل گشته است. عدالت اجتماعی یکی از این مفاهیم و ارزش های وارداتی است که در سطوح مختلف جامعه ما ظاهرا مقبولیت عام یافته است و در بیشتر مباحث اجتماعی و اقتصادی به عنوان مقصودی مطلوب، دست یافتنی و حتی اخلاقا ضروری طرح می شود. منظور از عدالت اجتماعی چیست؟ آنچه در جامعه ما پذیرفته شده است، تصور مبهمی از توزیع اجتماعی «عادلانه» یا «مناسب» امکانات و ثروت هاست، بدون این که به این امر توجه شود که در چه شرایطی می توان مفهوم عدالت را متصف به صفت اجتماعی نمود و یا با چه معیاری توزیع را می توان عادلانه تلقی کرد. برای بازنمودن این بحث ما در این نوشته نظرگاه های «فردریک فن هایک» را در خصوص عدالت اجتماعی منعکس خواهیم نمود. هایک تحقیقات مبسوط و مفصلی درباره این مبحث انجام داده است و عنوان فرعی جلد دوم اثر مهم سه جلدی وی «سراب عدالت اجتماعی»۱ است. او سراب عدالت اجتماعی را تهدیدی جدی برای بزرگترین دستاورد تمدن غربی یعنی آزادی های فردی می داند و معتقد است که «عدالت اجتماعی» در واقع اسب تروای سوسیالیسم در جوامع آزاد است و همانند خود سوسیالیسم از نوعی خردگرایی کاذب یا آنچه وی «خردگرایی سازنده مآب»۲ می نامد، ناشی می شود. مقصود از طرح دیدگاه های هایک نشان دادن اهمیت و جنبه های مختلف بحثی است که در جوامع غربی درباره عدالت اجتماعی جریان دارد. حال آنکه در جامعه ما این مفهوم بدون چون و چرا پذیرفته شده بهطوریکه درحال حاظر یکی از مبانی تفکر اجتماعی ما را تشکیل می دهد.
هایک عدالت را خصیصه مربوط به رفتار انسانی می داند و می گوید دقت در کلام ایجاب می کند که صفات عادلانه و ناعادلانه را تنها به رفتار انسانی اطلاق کنیم. اگر این واژه ها در وصف وضعیت به کار رود، فاقد معنی خواهد بود، مگراین که شخص معینی مسئول برقرار کردن این وضعیت شناخته شود. واقعه ای بخودی خود یا وضعیتی که کسی قادر به تغییر آن نیست، می تواند خوب یا بد وصف شود، اما صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن ها نمی توان به کار برد. نوزادی که معلول به دنیا می آید، کودکی که دچار بیماری لاعلاج می شود، انسانی که نزدیک ترین کس خود را از دست می دهد، همه واقعه ها و وضعیت های ناگواری هستند، اما ناعادلانه یا عادلانه نیستند، چراکه هیچکدام از تصمیم و رفتار شخص معینی ناشی نشده است. اما اغلب اتفاق می افتد که به جهت «آنتروپومورفیسمی»۳ که در تفکر و زبان ما وجود دارد، بسیاری از امور را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی دارای فکر، اراده و مسئولیت تلقی کنیم و درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن کلیه وضعیت ها حکم کنیم.۴
مفهوم عدالت مستلزم این است که فرد یا افرادی، عملی را باید یا نباید انجام دهند. این الزام به نوبه خود ایجاب می کند که از قبل قواعدی که معرف مجموعه شرایطی است که در آن بعضی از انواع رفتار انسانی ممنوع یا الزامی است، معلوم باشد. بنابرین تعریف عدالت در حدود قواعد رفتاری عادلانه (صحیح) امکان پذیر است و به رفتار مسئولانه (طبق قاعده یا خلاف قاعده) فرد یا افراد دلالت دارد. در سطح اجتماعی اعمال هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای مقصود معینی گردهم آمده اند، می تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظم های اجتماعی خودجوش۵ را، که تشکیل و عملکردشان به قصد و اراده افراد معینی بستگی ندارد، نمی توان متصف به وصف عادلانه یا ناعادلانه بودن نمود. از این لحاظ درباره اعمال حکومت می توان از جهت عدالت حکم کرد، اما در مورد خود جوامع انسانی، که نظم های خودجوشی هستند، چنین حکمی جایز نیست.۶
باید توجه نمود که هایک به دو نوع نظم در روابط اجتماعی بین انسان ها قائل است، یکی نظمی که محصول طرح و قصد۷ آگاهانه انسان است و با غرض یا اغراض معینی ایجاد می شود… دیگری نظمی که با رعایت قواعد رفتاری خاصی و طی یک سیر تحولی طولانی، خود به خود بوجود می آید و لذا طرح و قصد انسانی در آن نقشی نداشته و غرض یا اغراض معینی در تشکیل آن ملحوظ نشده است، او این را نظم خودجوش می نامد. مفهوم نظم خودجوش و تمایز آن از نظم مصنوع ارادی انسان (سازمان)۸، در اندیشه هایک کمال اهمیت را دارد و در واقع هسته مرکزی کل نظام فکری و تعقلی وی را تشکیل می دهد. از این رو برای فهم دقیق نظریات وی درباره عدالت اجتماعی لازم است که قدری بیشتر در این باب تاکید شود. هایک بر این عقیده است که تقسیم پدیدارها به دو مقوله ای که امروزه طبیعی و مصنوعی می نامیم، به متفکرین یونان قدیم، قرن پنجم پیش از میلاد مسیح، باز می گردد. این تمایز بین پدیدارها به این صورت توضیح داده می شد که یک دسته مستقل از عمل انسانی وجود دارد (طبیعی) و دسته دیگر محصول عمل انسانی و یا طرح و قصد آگاهانه وی (مصنوعی) است. تمایز غیر دقیق در خصوص دسته دوم پدیدارها موجب می شد که بعضی از نویسندگان پدیداری معین را به لحاظ این که عمل انسانی است، مصنوعی بدانند، درحالی که نویسندگان دیگری همان پدیدار را به این دلیل که ناشی از طرح و قصد آگاهانه بشری نیست، طبیعی تلقی می نمودند. تنها در قرن هیجدهم بود که متفکرینی چون «برنارد مندویل» و «دیوید هیوم»، دسته سوم و متمایزی از پدیدارها را آشکار نمودند که بعدها «آدام فرگسون» آن را «نتیجه عمل انسانی اما نه ناشی از طرح و قصد آگاهانه وی» نامید. هایک می گوید توضیح این دسته سوم از پدیدارها که مستلزم مجموعه نظری متمایزی بود، به موضوع علوم اجتماعی نظری مبدل شد.۹
کشف مقوله سومی از پدیدارها به یکباره صورت نگرفت، بلکه در میان سکولاستیک های قرون وسطی بعضی از متفکرین به چنین نتایجی رسیده بودند. در قرن دوازدهم میلادی بعضی از این نویسندگان تحت عنوان «طبیعی»۱۰ تمامی پدیدارهایی را که محصول تفکر آگاهانه نبود، طبقه بندی می کردند. بدین ترتیب «لوئیس مولینا»۱۱، از متفکرین مسیحی یسوعی، در آثار خود از «قیمت طبیعی» سخن می گفت و منظور وی این بود که این قیمت «ناشی از خود پدیدار است و به قوانین و مقررات بستگی ندارد. این قیمت بستگی به شرایط متعددی دارد که آن را تغییر می دهد، همانند احساس ها، ذائقه ها و ارزیابی های متفاوت افراد». آنها معتقد بودند که قیمت ریاضی و دقیق کالا را نمی توان از قبل معین نمود و این قیمت تنها نزد خدا شناخته شده است، چرا که بستگی به آنچنان شرایط متعدد و متغیری دارد که هیچ انسانی قادر به شناخت آن ها نیست، لذا تعیین «قیمت عادلانه» را باید به عهده بازار گذاشت۱۲. اما این آغاز تلقی تحولی از نهادهای اجتماعی در قرون هفدهم و هیجدهم بخصوص تحت تاثیر آراء «دکارت» تحت الشعاع «خردگرایی سازنده مآب» قرار گرفت. در نتیجه معانی واژه های «عقل» و «قانون طبیعی» کاملا عوض شد. عقل که در برگیرنده توانایی روح انسان به تمیز بین خوب و بد، یعنی بین آنچه مطابق قواعد موجود است و آنچه چنین نیست، تلقی می شد، جای خود را به این دیدگاه داد که عقل عبارتست از توانایی ایجاد چنین قواعدی با حرکت از قضایای اولیه بدیهی. مفهوم «قانون طبیعی» بدین ترتیب تبدیل به «قانون عقل» شد. این قانون طبیعی تعقلی جدید (گروسیوس و جانشینان وی) در واقع در یک فکر با مخالفین پوزیتیویست خود مشترک بود و آن اینکه همه قوانین توسط عقل درست شده است و یا حداقل می توان آنها را از طریق عقل کاملا توجیه نمود. تفاوت آن دو مکتب در این است که طبق تصور مکتب اول «حق» را از قضیه های ماقبل تجربی می توان استنتاج کرد، حال آنکه پوزیتیویسم، حق را محصول اعمال ارادی و تصمیم گیری مبتنی بر شناخت تجربی در جهت تحقق مقاصد مطلوب انسانی تلقی می نماید۱۳. اما از دیدگاه طرفداران نظریه تحولی (از جمله هایک) حق همانند بسیاری دیگر از پدیده های اجتماعی محصول عمل انسانی است، اما ناشی از طرح و قصد آگاهانه بشری نیست. هایک بر این عقیده است که حق همانند نهادهای اجتماعی بزرگ دیگر چون زبان، اخلاق، پول، بازار و خود جامعه، بطور آگاهانه طراحی و ایجاد نشده است، بلکه محصول یک جریان تحولی طولانی است. این تحول توسط یک مکانیسم انتخابی، آزمون و خطا، از میان رفتن ساختارهای بدون کارایی صورت می گیرد۱۴. هدفمند بودن و مفید بودن نهادهایی نظیر پول، بازار، زبان و غیره، اغلب این توهم را بوجود می آورد که انسان بطور تعقلی این نهادها را برای همین مقاصد طرح و ایجاد کرده است. درحالیکه در واقع این هدفمند و مفید بودن همانند عملکرد ارگان های موجودات بیولوژیکی است و در حقیقت چنین عملکردی در سایه یک تحول تدریجی طولانی به دست آمده است۱۵.
حال می توان پی برد که چرا هایک از «سراب» عدالت اجتماعی سخن می گوید. در واقع اگر جامعه را آنچنانکه وی معتقد است، نظم خودجوشی بدانیم، وضع موجود در آن را، هرچند ناگوار و نامطلوب باشد، نمی توان ناعادلانه (یا عادلانه) دانست، چراکه این وضع محصول طرح و قصد آگاهانه شخص یا اشخاص بخصوصی نیست. عدالت اجتماعی فرد را مخاطب قرار نمی دهد، بلکه جامعه را مسئول می شناسد. اما سوای خطای «آنتروپومورفیسم» که جامعه را صاحب اراده، تصمیم و مسئولیت می داند، تنها در صورتی می توان جامعه را مسئول به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد وضع «سازمان» را داشته باشد و نه نظمی خودجوش.
ظاهرا «جان استوارت میل» اولین کسی است که اصطلاح عدالت اجتماعی را به معنی امروزی کلمه به کار برده و آن را صریحا معادل مفهوم عدالت توزیعی قرار داده است. طبق نظر وی عدالت اجتماعی یا توزیعی یعنی این که جامعه باید رفتار یکسان با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند، داشته باشد۱۶. او که در کلیه تعاریف خود از عدالت همیشه رفتار فردی را در نظر دارد، در این مورد از رفتار جامعه سخن می گوید. تعریف عدالت به این صورت که هر کس باید پاداشی متناسب با شایستگیش دریافت کند، مستلزم حل این مسئله است که جامعه چگونه می تواند شایستگی افراد را تشخیص دهد. سوای این مشکل که تشخیص شایستگی آحاد جامعه بزرگ امری فراتر از توانایی بشریست، باید گفت که اساسا جامعه که به معنی دقیق کلمه متفاوت از دستگاه حکومتی است، نمی تواند در جهت تحقق مقصود معینی اقدام نماید. از این رو دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می کند که آحاد جامعه طوری سازماندهی شوند که بتوان آنچه را در جامعه تولید می شود به سهم های خاصی بین افراد یا گروه ها تقسیم نمود. بعبارت دیگر جامعه باید به سازمان هدفمند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید. واضح است که منطق نهایی چنین کاری به معنی به انقیاد در آوردن افراد و سلب آزادی هایشان است. هایک این سوال اساسی را مطرح می سازد که آیا چنین تکلیف اخلاقی واقعا وجود دارد که انسان خود را مطیع قدرت نماید تا با تنظیم فعالیت های اعضای جامعه نوع معینی از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی می شود، تحقق بخشد۱۷. اغلب تصور می شود که عدالت اجتماعی به سادگی ارزش اخلاقی جدیدی است که باید به ارزشهای اخلاقی قبلی اضافه شود و جای خود را در نظام قواعد اخلاقی پیدا نماید. اما بیشتر اوقات از این مسئله غفلت می شود که برای عملی ساختن آرمان عدالت اجتماعی باید نظم جامعه را بطور کلی و بنیادی تغییر داد و لذا بسیاری از ارزش های دیگر را قربانی نمود.۱۸
هایک مخالفتی با دخالت حکومت در خصوص حمایت از افراد تهیدست حتی بصورت تضمین حداقل درآمد ندارد، اما معتقد است که چنین کاری باید حتما در خارج از حدود نظم اقتصادی (بازار) انجام گیرد، تا عملکرد آن را مختل نکند، وگرنه نتیجه اختلال در نظم اقتصادی چون موجب تخصیص نامناسب منابع و کاهش امکانات تولید ثروت می گردد، از این طریق نهایتا امکان حمایت از افراد کم درآمد را نیز محدودتر می نماید. کمک به افراد کم درآمد را نباید با مسئله توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه که مقصود اصلی عدالت اجتماعی است، یکسان انگاشت. کمک به هم نوعان همیشه در تمامی جوامع بانحاء مختلف وجود داشته است و باید تاکید نمود که این کار مستلزم دگرگونی نظم اقتصادی نیست. اما آرمان خواهی عدالت اجتماعی توزیع درآمد و ثروت را در سطح کل افراد و اقشار جامعه در نظر دارد و به ناچار با سیستم اقتصادی (تولیدی) تداخل پیدا می کند. منطق توزیعی عدالت اجتماعی عملکرد بی اثر و بی طرفانه نظم بازار را برنمی تابد. درجامعه مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد تخصیص منابع و نهایتا توزیع درآمد از طریق مکانیسم قیمت ها و نظم بازار صورت می گیرد. با توجه به اینکه بازار رقابتی نوعی نظم خودجوش و غیر شخصی است، همچنانکه پیشتر اشاره شد، صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن و نتایجی که به بار می آورد نمی توان به کار برد. نتایج نظام بازار همانند نتایج رقابت «بازی» از قبل معلوم نیست و با این که، علاوه بر مهارت و جدیت بازیکنان، عوامل خارجی و غیر قابل پیش بینی (که اغلب به مجموعه آنها شانس اطلاق می شود) نیز در نتیجه مسابقه موثر است، اما نتیجه هرچه باشد آن را نمی توان ناعادلانه یا عادلانه خواند. عدالت تنها به نحوه اجرای بازی مربوط می شود، یعنی اگر کسی قواعد بازی را رعایت نکند، عمل وی «نادرست» و غیر عادلانه است و به تبع آن نتیجه بازی را نیز می توان ناعادلانه خواند. اما اگر تمام بازیکنان و داور به قواعد بازی پایبند باشند، نتیجه بازی هرچند ناخوشایند و نامنتظر باشد، نمی توان ناعادلانه نامید. این قضیه درباره بازنده ای که شایستگی یکسان یا حتی بیشتری از برنده دارد و صرفا برحسب تصادف باخته است، صدق می کند. هیچ بازیکن درستکاری به صرف این که شایستگی بیشتری از برنده دارد، متعرض نتیجه بازی نمی شود، البته به شرط این که قواعد بازی کاملا رعایت شده باشد. علت این امر واضح است، عدالت اساسا خصیصه رفتار فردی است و ارتباطی به وضعیت پدیدارها ندارد. این مطلب عینا در مورد نظم بازار نیز صدق می کند. نظم اقتصادی بازار مستلزم رعایت بعضی قواعد رفتاری کلی است. عدالت اینجا مربوط به نحوه رفتار شرکت کنندگان در رقابت اقتصادی و نیز بی طرفی داور (دولت) ناظر بر قواعد بازیست.
اگر نسبت به قواعد تخلفی صورت نگیرد، درباب نتیجه عملکرد بازار از زاویه عدالت نمی توان حکم کرد، چرا که نتایج نظم بازار محصول طرح و قصد قبلی شخصی یا اشخاص معینی نیست. «توزیع» درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممکن است که برای بعضی بسیار ناگوار باشد، یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر «شایستگی» شان بیشتر از برندگان است، اما این وضع را نمی توان ناعادلانه خواند، چون هیچ رفتار ناعادلانه ای آن را بوجود نیاورده است. بکاربردن واژه توزیع در خصوص نظم بازار منشاء ابهام و سوء تفاهم بزرگی است. اقتصاد بازار مبنی بر مکانیسم قیمت هاست و این مکانیسم عبارتست از علائمی برای تولیدکنندگان که برای نفع خودشان رو به سوی تولید کالاهایی آورند که افراد جامعه بیشترین نیازمندی یا تقاضا را برای آنها دارند. مکانیسم قیمت ها راهنمای اولویت های تولیدی است و از این طریق حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم می آورد. مکانیسم قیمت ها اطلاعات مربوط به اولویت خواسته های افراد (مصرف کنندگان) جامعه را به تولیدکنندگان منتقل می کند و اساسا نوعی سیستم اطلاع رسانی است و هیچ ربط مستقیمی به توزیع به عنوان مقصودی خاص ندارد. چگونگی توزیع نتیجه تبعی آشتی بین خواسته های مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و وضعیت آن به هیچ وجه از قبل قابل پیش بینی نیست. حال اگر یک اقتدار مرکزی (مثلا حکومت) بخواهد یک وضعیت معین توزیع (عدالت اجتماعی) را هدف قرار دهد به ناچار سیستم اطلاع رسانی مکانیسم قیمت ها را بر هم میزند و کارایی بازار را از آن می گیرد. اتخاذ هرگونه سیاست مستقیم توزیعی (عدالت اجتماعی) به معنی نقض و برهم زدن نظم اقتصادی بازار است.
اتخاذ سیاست های توزیعی در ادامه منطقی خود سیاست های تولید معینی را نیز به دنبال می آورد و در نتیجه کل نظام اقتصادی از بنیاد دگرگون می شود. هایک می گوید: این فکر که همه افراد باید متناسب شایستگی هایشان و با خدماتی که به جامعه می دهند، پاداش دریافت کنند، از همان ابتدا مستلزم یک اقتدار مرکزی است که نه تنها مسئولیت توزیع پاداش ها را به عهده داشته باشد، بلکه وظایف افرادی را نیز که پاداش می گیرند، معین نماید. به عبارت دیگر استقرار عدالت اجتماعی ایجاب می کند که افراد علاوه بر پیروی از قواعد کلی (قانون)، دستورهای خاصی را که برای هر فرد مشخصی صادر می گردد، اجرا نمایند. نظم اجتماعی متناسب با چنین وضعی که در آن افراد در خدمت اجرای مقاصد معین نظام واحدند، سازمان است و نه نظم خودجوش۱۹. اما تبدیل جامعه به سازمان یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن بشری یعنی آزادی های فردی را که عمدتا در سایه عملکرد نظم خودجوش بازار ممکن شده است، ازبین می برد. به عقیده هایک یکی از بزرگترین نتایج استقرار نظم بازار بصورت نظام اقتصادی غالب برکل جامعه که طی دو قرن اخیر گسترش پیدا کرده است، سلب قدرت از کسانی است که بخواهند از آن استفاده دلبخواهی (استبدادی) نمایند. او می گوید نظم بازار بزرگترین تحدید قدرت استبدادی را در طول تاریخ بشری عملی ساخته است، حال آن که سراب عدالت اجتماعی این پیروزی عظیم آزادی شخصی را بطور جدی به خطر می افکند۲۰.
به نظر می رسد که هایک به چند لحاظ عدالت اجتماعی را سراب، یعنی مفهومی فاقد مضمون واقعی، می داند. اول همان نکته ایست که قبلا به آن اشاره شد، یعنی اگر عدالت را خصیصه ای مربوط به رفتار فردی بدانیم، مفهوم عدالت اجتماعی تناقض درکلام است. اما اگر منظور از عدالت اجتماعی همان مفهوم قدیمی عدالت توزیعی باشد، امکان آن تنها در گروه کوچک (همانند خانواده) قابل تصور است و در جامعه بزرگ تحقق پذیر نیست. همانگونه که اشاره رفت، عدالت اجتماعی مستلزم دخالت اقتدار مرکزی (حکومت) است. برای برقراری برابری مادی و رفاهی بین افراد جامعه حکومت مجبور است که رفتار نابرابری نسبت به افراد داشته باشد، چراکه هرفردی دارای توانایی، استعداد، دانش و وضعیت طبیعی و اجتماعی متفاوتی است. لذا ایجاد برابری مستلزم اتخاذ رفتاری نابرابر است. به عبارت دیگر حکومت مجبور است بجای رفتار مبنی بر قواعد عام و همه شمول (قانون) از دستورالعملهای خاص و مورد به مورد استفاده کند. واضح است که در این صورت اساس حکومت قانون و هرگونه نظام حقوقی که الزاما مبنی بر قواعد عام و همه شمول است، برهم می ریزد و راه برای اقتدار نامحدود و استبدادی حکومت باز می شود. روی دیگر اقتدار نامحدود حکومت سلب آزادی های فردی است. باید تاکید نمود که عدالت توزیعی تنها در گروهی کوچک مانند خانواده می تواند امکان پذیر باشد که در آن رئیس خانواده با اطلاع کامل از وضعیت خاص و نابرابری های موجود بین اعضای خانواده می تواند توزیع مناسبی را به زغم خود بین آنها انجام دهد. اما دسترسی به چنین اطلاعاتی در مورد آحاد جامعه بزرگ برای حکومت یا هر اقتدار مرکزی عملا غیرممکن است. لذا اقدام در جهت جاری ساختن عدالت توزیعی در جامعه بزرگ کوششی بی سرانجام است و تنها نتیجه ای که از آن عاید می شود، عبارتست از تبدیل جامعه به سازمان. به عبارت دیگر عدالت توزیعی در جامعه امروزی در عمل منتهی به نوعی آرمان خواهی سوسیالیستی می گردد. از این روست که هایک عدالت اجتماعی را اسب تروای سوسیالیسم می خواند. اما نتیجه دیگر کوشش برای تحقق عدالت اجتماعی، همانطور که ذکر شد، محدودتر شدن هرچه بیشتر حوزه اقتدار و اختیار فردی به لحاظ گسترش اقتدار حکومتی و تبدیل جامعه به سازمان است. هرگام به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی گامی به پس در زمینه آزادی های فردی است. اما زمانی که آزادی فردی از بین می رود یا بسیار محدودتر می شود، استقلال و اختیار و مسئولیت فردی، یعنی پایه و اساس هرگونه اصل اخلاقی (از جمله عدالت)، نیز از جامعه رخت بر می بندد. هایک می گوید: عدالت اجتماعی موجب وابستگی افراد به قدرت می شود و این وابستگی باعث از بین رفتن آزادی تصمیم شخصی، یعنی آنچه هر اخلاقی ضرورتا براساس آن بنا شده، می گردد۲۱.
عدالت اجتماعی با همه شباهت و قرابت آن با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی مفهومی کاملا جدید است. عدم توجه به این مسئله ممکن است که موجب بروز سوء تفاهم هایی گردد. در واقع آرمان عدالت اجتماعی به دنبال نهضت های دموکراتیک و مساوات طلبانه سیاسی در دوران جدید اروپا (قرون هفدهم و هجدهم) بوجود آمد. این نهضت ها خواهان لغو امتیازهای سیاسی و اجتماعی دوران اشرافیت و برابری همه در مقابل قانون بودند. امکان مشارکت برابر حقوق همه افراد جامعه در زندگی سیاسی یکی از مضامین اصلی کلیه نهضت ها و انقلاب های دمکراتیک دوران جدید بود. تحقق کمابیش این آرمان ها توأم با گسترش روابط بازار در جوامع اروپای غربی شکوفایی اقتصادی چشم گیری را بخصوص طی قرن نوزدهم به دنبال آورد. اما به وضوح پیدا بود که همه آحاد و اقشار جامعه به یکسان نمی توانند از این فراوانی ثروت و رفاه بهره گیرند. در مواردی نابرابری های اقتصادی حتی از گذشته بیشتر شده بود، بطوریکه این امر موجب گردید که رویای جاودانه «دوران زرین گذشته» در خوابهای پریشان گروه هایی از مردم و نیز روشنفکران پدیدار شود. بطور کلی دو نوع عکس العمل نسبت به این وضع بوجود آمد، یکی محافظه کارانه که تمامی ناهنجاریها را ناشی از انقلاب ها و دگرگونی نظم پیشین قلمداد می نمود و دیگری رادیکال و سوسیالیستی که انقلاب های دموکراتیک و آزادی خواهانه را ناقص و ناتمام تلقی می کرد و معتقد بود که دمکراسی و آزادی سیاسی را باید با دمکراسی و آزادی اقتصادی (آزادی از فقر) تکمیل نمود. آرمان عدالت اجتماعی در چنین شرایطی پدید آمد. عدالت اجتماعی که بعضا آن را عدالت اقتصادی نیز می نامند، در حقیقت عبارتست از کنترل نظم اقتصادی و تنظیم ارادی توزیع ثروت به منظور فائق آمدن بر نابرابری اقتصادی ناشی از نظم بازار. مفهوم عدالت اجتماعی براساس این تصور بوجود آمده است که با شناخت کامل قوانین اقتصادی می توان آنها را به منظور تحقق اهداف اجتماعی معینی (توزیع عادلانه درآمد) به خدمت گرفت. غافل از این که چنین اقدامی به معنی تبدیل جامعه به سازمان یا به عبارت دیگر از میان برداشتن نظمی (خودجوش) است که قوانین اقتصادی خود بیانگر عملکرد آن است. این «برسر شاخ نشستن و بن بریدن» درواقع منطق درونی هرنوع سیاست سوسیالیستی و آرمان گرایی مبنی بر عدالت اجتماعی است۲۲.
نکته مهمی که درباره جوامعی مانند جامعه ما که هنوز به توسعه اقتصادی پایداری دست نیافته اند، باید مورد تاکید قرار گیرد این است که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی در عمل منتهی به اتخاذ سیاست های ضد توسعه می گردد. بدین معنی که پیوندی ناگفته و شاید ناخواسته بین نیروهای مجافظه کار که از هرگونه تحولی واهمه دارند و «عدالت توزیعی» را تضمینی برای حفظ وضع موجود تلقی می کنند و نیروهای «چپ» ترقی خواه که خواهان توزیع ثروت و درآمد با آرمان سوسیالیستی «عدالت اجتماعی» اند، بوجود می آید. حاصل چنین ترکیب متناقض و نامتجانسی تبدیل حکومت به تنها «قیم» اقتصادی جامعه و ایجاد سد محکمی در برابر ابتکارات فردی و گسترش نظام بازار رقابتی است. کشورهای آمریکای لاتین نمونه بارزی در این خصوصند. تمایل به سیاست های مرکانتیلیستی که ریشه در گذشته تاریخی بسیار دور و فرهنگ کشورهای آمریکای لاتین، باخواست نیروهای «پروگرسیست» [ترقی خواه] به منظور استفاده از دولت برای توزیع مجدد ثروت بین فقرا تحت لوای «عدالت اجتماعی» گره خورده و عملا دولت را در این جوامع تبدیل به فعال مایشاء اقتصادی و سیاسی نموده است۲۳. اتخاذ بدون تامل آرمان عدالت اجتماعی به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای انسانی تمدن جدید علاوه بر مشکلاتی که ذکر شد، زیان جبران ناپذیر دیگری نیز به همراه می آورد و آن بی اعتبار نمودن شأن و منزلت «حق» و «قانون» در جامعه است. البته این مسئله منحصر به جوامع توسعه نیافته نیست، اما شدت و حدت آن در این جوامع بیشتر است. هایک می گوید: اخیرا مفهوم ایجابی و مثبت از عدالت علاوه بر مفهوم سلبی آن جای خود را در اعلامیه ها و اسناد حقوقی ملی و بین المللی بازکرده است. مفهوم ایجابی و مثبت از عدالت علاوه بر مفهوم سلبی آن جای خود را در اعلامیه ها و اسناد حقوقی ملی و بین المللی بازکرده است. مفهوم سلبی عدالت بصورت قواعد رفتار عادلانه تعریف می شود، اما مفهوم ایجابی عدالت به معنی مکلف نمودن حکومت به ادای برخی حقوق «اجتماعی و اقتصادی» اطلاق می شود. این حقوق مانند حق کار، مسکن و غیره در عمل به معنی طلبی است که افراد جامعه دارند. ادای این گونه حقوق و طلب ها مستلزم ترتیب دادن روابط اجتماعی بصورت سازمان است. اما می دانیم که تبدیل جامعه به سازمان بنیاد هرگونه قاعده رفتاری عام و همه شمول را از بین می برد، بنابراین مشاهده می شود که حقوق اجتماعی و اقتصادی جدید به هیچوجه با حقوق مدنی قدیمی سازگاری ندارد و قبول یک دسته از حقوق در حقیقت نفی دسته دیگر است۲۴. این حقوق اجتماعی و اقتصادی جدید برای بار اول بصورت مدون و رسمی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» طی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ آمده است. این اعلامیه علاوه بر حقوق مدنی غربی دارای فصل هایی است که آشکارا تحت تاثیر مفهوم خاصی از حقوق که متاثر از انقلاب مارکسیستی روسیه است، تدوین شده است. به دنبال بیست و یک بند اول که طی آن ها حقوق مدنی کلاسیک عنوان شده است، هفت بند مربوط به حقوق اجتماعی و اقتصادی آمده است که در واقع بیانگر حق یا طلبی است که هر فرد از جامعه دارد. اما معنی حقوقی این سخن که هر کسی «حق دارد از طریق مساعی ملی و بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه شأن انسانی و رشد آزادانه شخصیت اوست… تحقق بخشد» (ماده ۲۲) چیست؟ سوای ابهام موجود در کلیه مفاهیم بکار رفته در این ماده «اعلامیه» مسئله اینجاست که اگر کسی از این حق محروم شود، چه مرجعی در مقابل وی مسئول است و او برای احقاق حق خود دعوای خود را در کدام دادگاه باید طرح نماید؟ سایر مواد اعلامیه نیز که در آن حق کار، مسکن، بهداشت، آموزش و جز اینها مطرح می شود، وضعی به همین منوال دارد. این مواد که بیانگر آمال و آرزوهای بسیار والای انسانی است، هیچکدام منزلت حق به معنی دقیق و حقوقی کلمه را ندارد. به علت ابهامی که در بند بند این حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، مانند «شرایط منصفانه و رضایت بخش کار»، «مسکن و مراقبت های طبی مناسب»، «رشد شخصیت» و جز اینها، هیچ جامعه ای هرچند پیشرفته قادر به سامان بخشیدن به آنها نیست. از این رو تنها نتیجه مهمی که نهایتا حاصل می شود بی ارج شدن مفهوم «حق» بطور کلی است. هایک می گوید: معرفی آرمانها و آرزوها بصورت حق نه تنها اسباب و لوازم افزایش ثروت را از جامعه دور می کند، بلکه واژه «حق» را بدون ارزش و فاقد محتوی می نماید. واژه ای که حفظ معنی حقیقی و دقیق آن برای برقرار داشتن جامعه آزاد حائز کمال اهمیت است۲۵.
منبع: نامه فرهنگ، ۱۳۷۲ شماره ۱۰ و ۱۱
پانوشت
- F.A. von HAYEK, “Law, Legislation and liberty”, vol. 2, “the mirage of social Justice”, Routledge & Kegan paul, London, 1976
- Rationalisme constructiviste
- anthropomorphism تصور انسان وار کلیه پدیدارها
- HAYEK, “Droit, legisladion et liberte”, vol.2, PUF, Paris, 1984, pp. 37, 38
- Ordre spontne
- Idem, p.39
- design به انگلیسی
- Organization
- Hayek, or, cit, vol 4, P.23
- naturalis
- Luis Molina
- Idem, 9.24
- Idem, p.25
- Idem, p.26
هایک با تکیه بر تحقیقات مفصلی که بخصوص در انگلستان صورت گرفته است، می گوید: نظریه تطوری «داروین» ریشه در تئوریهای نظم خودجوش متفکرین قرن هیجدهم مانند مندویل و هیوم دارد. برای توضیح بیشتر ر.ک. به پانویس ص ۱۸۱ همان اثر.
- HAYEK, « Scientisme et sciences sociales », Plon (Agora), Paris, 1953, pp. 131-133
- J.S. Mill, “L’utillitarisme”, (1861), Flammarion, Paris, 1988, p.122
- HAYEK, “Droit, legisiation et liberte”, vol.2, P.77
- Idem, P.84
- Idem, pp. 102-103
- Idem, p. 120
- Idem, p. 119
- «فرانسیس فوکویاما» نیز به شیوه خود این تناقض بین آرمان سوسیالیستی و عملکرد آن را مورد تاکید قرار می دهد و می گوید: آرمان مارکسیستی گسترش “قلمرو آزادی” (عمدتا آزادی از فقر) بطور نسبی و بیش از هر نظامی در جوامع پیشرفته مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد تحقق یافته است. ر.ک:
Francis Fukuyama, “La fin de l’histoire et le dermier home”, Flammarion, Paris 1992, pp. 161-162
- A.O. HISCHMAN, “The Turn to Authoritarianism in latin America…”, cite’in F.Fukuyama, or, cit, p.133
- HAYEK, or, cit., p.124
- Idem, p. 127
اقتصاددان
این قبیل مقالات به شکل بسیار مفیدی مبانی یک اندیشه را واکاوی کرده و دیدگاههای مفیدی در اختیار قرار میدهد. متاسفانه سالهاست طرفداران اندیشه اقتصاد دولتی با تکیه بر چنین مفاهیم نادقیقی ( عدالت اجتماعی) صرفا موجب بدتر شدن توزیع منابع و همچنین ثروت در جامعه شدند و عملا نقض غرض کرده اند. نکته طنز ماجرا هم اینجاست که سیاستهای اقتصادی سر تا پا دستوری را که مولد رانتهای عظیم اقتصادی برای خودی هاست تحت عنوان سیاستهای لیبرالی یا نئولیبرالی(پس از آشنایی با واژه نئولیبرالی) به جامعه میفروشند.
آیا بهتر نیست تعریف و موضوع حق وعدالت را به فلاسفه و جامعه شناسان واگذار کنیم، و اقتصاد را به بازار و مسآله تولید و افزایش و تولید ثروت و کاهش فقر و چگونگی جلوگیری از استبداد اقتصادی بسط خوشبختی از طریق کارکردهای اقتصاد و بازار و … محدود کنیم؟