“کارل اشمیت” در فصل سوم کتاب “الهیات سیاسی” مسئله ای را بیان می کند که مبدا و سنگ بنای موضوع مطروحه ماست. او می نویسد: «تمام مفاهیم مهم نظریه مدرن دولت مفاهیمی الهیاتی اند که عرفی(سکولار) شده اند؛ نه فقط بر اثر تحولات تاریخی-که طی آن، این مفاهیم از حوزه الهیات به نظریه مدرن دولت منتقل شده اند(۱،صفحه ۷۵).»
اقسام مختلف قرارداد اجتماعی از هابز گرفته تا رالز هر یک بخشی از پازل نظریه مدرن دولت را شکل می دهند و سهم موثری در تعین بخشیدن به آن دارند. لذا اجزا و مبنای هر یک از اقسام قرارداد اجتماعی نیز از نقطه نظر “الهیات سیاسی” و در بستر تاریخی مختص به خود قابل بررسی هستند. قرارداد اجتماعی لاک فرزند زمانه خود است؛ بدین معنا که آنرا باید برایند مجموعه تحولات و سلسله وقایعی دانست که در نهایت برون داد آن تدوین چنین ایده ای شد.
قریب به اتفاق سنن قرارداد اجتماعی (به جز رالز) نقطه عزیمت بحث خود را با تحلیل انسان شناختی پیرامون ذات بشر آغاز می کنند. لاک برخلاف هابز که پیش از او قرارداد اجتماعی مختص به خود را مطرح کرد، دیدگاهی کاملا متعارض با همتای متقدم خود پیرامون ذات بشر دارد. هابز در مقام یک “ماده باور” گرچه انگاره ای کمی و مکانیکی به جهان داشت(۲)، اما به تقلید از الهیات کاتولیک انسان را موجودی شرور و بالذات متوحش توصیف می کند که غایتی جز ارضای هوای نفس ندارد. از این رو در “شهروند” هابز به شکلی مختصر جوهره ذات بشررا در “وضع طبیعی” چنین توصیف می کند:
«انسان گرگ انسان است.»
شرانگاری بشر در قرارداداجتماعی هابز چیزی جز بازتولید ایده “گناه نخستین”(سفر پیدایش باب سوم) نیست. چنانچه در قاموس کاتولیسم “گناه نخستین” یک “وضعیت” است که نه فقط برای آدم ابوالبشر که برای کلیه اخلافش بلایی گریزناپذیر است(سفر پیدایش باب ششم). متکلمین و حقوق دانان کاتولیک متقدم و متاخر هابز به آشکارا ضمن تاثیر گرفتن از ایده “گناه نخستین” همین انگاره را سرلوحه اندیشه خویش قرار داده اند. “دنیسدریوس آراسموس” پیش از هابز عبارت معروف “انسان گرگ انسان است.” را حدود یک قرن قبل از او به کار می برد(۳) یا حقوقدانان و سیاسیون معاصری چون “دونوسو کورتس”(۴) و “کارل اشمیت”(مشهور به هابز قرن بیستم)(۵) عینا همین شرانگاری را بازگو می کنند. در مقابل لاک ایده ای کاملا متفاوت پیرامون ذات بشر ارائه می دهد که تا حد بسیاری ناقض اندیشه همتای انگلیسی خود است. از منظر لاک انسان در وضع طبیعی موجود ذاتاً شرور نیست که مهار نفس سرکش آن به مدد یک مرجع بیرونی چون یک “لویاتان” میسر نباشد. چه بسا “لویاتان” هابزی نیز انعکاس مراجع فرافردی و اقتدار خدشه ناپذیر نهادهایی چون واتیکان است که فراسوی جامعه قواعد آنرا تنطیم می کنند که خود آن نیز واسطه ای از جنس خدایی “شخص گونه” است که هستی مستقل از طبیعت به مثابه یک قادر متعال دارد.
در اثر “رساله دوم درباره حکومت” لاک بیان می کند انسان در “وضع طبیعی”، مردم در گروه هایی آزاد زندگی می کردند که اعضای آن نه موجوداتی خودخواه و تابع غریزه که موجوداتی نوع دوست اند. لذا “وضع طبیعی” آکنده از جنگ “همه علیه همه” ونوعی ترس مزمن نیست ؛ بلکه شرایطی توام با صلح،خیرخواهی، همکاری و نگاهبانی از یکدیگر است(۶). ارائه چنین انگاره ای از ماهیت بشر تا حد بسیاری متاثر از ظهور قسمی الهیاتی نوظهور بود که در آن دوران تاثیر شگرفی از خویش باقی گذاشت:
الهیات اسپینوزا به سبب ارائه انگاره ای “درون ماندگار” از خدا که نه منفک از جهان که در درون آن است، نقش به سزایی در تحول آرای اکابر قرارداد اجتماعی ایفا کرد(۱،صفحه ۸۵-۸۶). به طور کلی در “الهیات سیاسی” خدا جوهره اصالت، قدرت، هستی بخشی و خیر است. لذا “درون ماندگاری” یا به تعبیری بهتر نزول خداوند از لاهوت به ناسوت و همسان دانستن طبیعت و الوهیت چیزی جزاعطای امکان اصالت، هستی بخشی، قدرت و خیر به اجزای طبیعت من جمله نوع انسان نیست. از قبل به رسمیت شناختن برخورداری از چنین جوهره ای است که از منظر لاک آدمی دیگر موجودی بربرمنش نیست که بربریت او را ماحصل ابتلا به گناهی ابدی بدانیم. نفوذ جالب توجه الهیات اسپینوزیستی صرفا تنها بر انسان شناسی لاک موثر نبود؛ بلکه تفاوت جالب توجه دیگری فی مابین قرارداد اجتماعی لاک و هابز پدید آورد.
تاثیر شگرف الهیات کاتولیک برهابز الهام بخش ایده “لویاتان” است. بنابر منطق چنین الهیاتی جامعه به مثابه طبیعت نه در رابطه ای درون ماندگار با خداوند که منفک از آن است. “خدای شخص وار” کاتولیسم در عین حال که خالق و ناظر بر مخلوق خود یعنی طبیعت است، هویتی مختص به خود دارد که در کلیت طبیعت قابل گنجایش نیست. لویاتان مقتدرهابزی خدایی زمینی شده است که با تحکم بر جامعه عامل حفظ موجودیت آن است تا مبادا جامعه به سبب “جنگ همه علیه همه” خود را ببلعد. لویاتان گرچه برخواسته از جامعه است اما پس از آنکه پدید آمد به مثابه خدایی که درهر لحظه طبیعت پرتویی از هستی اوست، حیات جامعه نیز به شکلی غیرقابل فسخ مقید به او باقی می ماند. دقیقا بدین جهت است که هابز فسخ قرارداد اجتماعی پس از انعقاد آنرا ناممکن و غیرعقلانی می پندارد(۶). حال انکه در مقابل همسان پنداری خدا و طبیعت منجربه همسان پنداشتن حاکم و جامعه خواهد شد. لذا هراندیشه ای با وام گرفتن از چنین الهیاتی عامل خلق، ایجاد و بقای حاکمیت را نه در بیرون از جامعه در درون آن میسر خواهد دید. دقیقا همین نکته عامل یکی دیگر از گسست ها وتمایزات فی مابین لاک و هابز در اندیشه سیاسی و قرارداد اجتماعی است؛ چنانچه که لاک قرار داد اجتماعی را در شرایطی از سوی جامعه و آحاد عموم قابل فسخ می داند:
“(از آنجایی که) قوه مجریه یک قوه امانتدار است که برای اجرای برخی مقاصد به وجود آمده است، برای مردم این اختیار محفوظ می ماند، که در صورتی که تشخیص دهند قوه مجریه اعتماد موجود را نقض کرده است؛ به عنوان قوه فائقه کشور آنرا ازبین ببرند. زیرا همه اختیاراتی که بر حسب اعتماد به مقامات تفویض می گردد معطوف به هدفی هستند و حدود هر قدرتی به وسیله آن هدف تعیین می شود. لذا ملت بایستی به محض اینکه هدف(مورد نظر) توسط مقامات مورد غفلت قرار گرفت و یا برخلاف آن عمل شد، بر اساس ضرورت از دولت سلب اعتماد کنند و قدرت را ازکف او خارج ساخته و به کسانی واگذار کنند که قبلا آنرا در اختیار داشته و یا بهتر می توانند آنرا محقق کنند(۷).”
بدین جهت دگردیسی “مشروعیت سکولار” هابز به “مقبولیت اجتماعی” لاک چیزی جز ماحصل ظهور الهیات “درون ماندگار” اسپینوزا و خدشه دار شدن مبانی “خدای شخص گونه” به ویژه الهیات کاتولیک نیست. به عبارتی دیگر همانطور که اسپینوزا به دنبال ایده درون ماندگاری “خدا” است، لاک ضمن همسان انگاری خدا و حاکم (دقیقا به همان نحو که اشمیت در “الهیات سیاسی” اشاره می کند.) به درون ماندگاری حاکم در جامعه یا “مقبولیت عمومی” اشاره می کند.
از نقطه نظر تاریخی توصیفی که لاک از وضع طبیعی ارائه می‌کند، تا حد بسیار ماحصل تلاش متالهین پیشاپروتستان و تولد پروتستانیسم است. در هم شکستن هژمونی کلیسای کاتولیک به مثابه مرجعی که برداشت آن از کتاب مقدس به عنوان منبع عقلانیت فراسوی برداشت “فرد” قرار داشت, نقش به سزایی در تولد قاطعانه عنصر بنیادین “فردیت” ایفا کرد. به عبارتی دیگر توصیفی که لاک از انسان ها در وضع طبیعی به مثابه موجوداتی عقلانی، برابر و آزاد دارد(۸)، ماحصل تولد اندیشه ای است که برایند مبارزه گسترده متالهین مسیحی برعلیه یک ارگان فرادست بود. “ویلیام اوکامی”،متاله فرانسیسکان، من جمله بارزترین و شاخص ترین چهره هایی است که به جدال با واتیکان به مثابه یک فرامرجع فرافردی شهره است که از قضا میراث داری انگلستان از اندیشه او بنیه فکری را برای ایشان فراهم ساخت که چه بسا “جان لاک” نیز از آن متاثرشده است(۹).
فلسفه “نام گرایانه” اوکامی رویکردی بود که درتعارض محض با “واقع گرایی” حاکم بر زیست جهان سده میانی قرار داشت. بر اساس فلسفه “واقع گرا” که آنرا می توان متاثر از فلسفه افلاطونی دانست، صورت های عالی،ازلی،ابدی و بی نقص از مقولاتی به خصوص در “عالم مثل” موجودند که مصادیق آن به مثابه اجزای آن کلیت در عالم ماده به شکل مقولات جزئی،ناقص و فانی هستند. لذا در بستر فکری قرائت حاکم از الهیات کاتولیک آن صورت عالی مقوله ای کلان موسوم به “مسیحیت” بود که برداشت “مسیحیان”از آن شکلی ناقص و دون مرتبه نسبت به آن کلیت عالی به شمار می آمد.
چنانچه که می دانیم در آن دوران واتیکان و به ویژه شخص پاپ درراس آن بر سلسله مراتبی تکیه داشت که مسئول تفسیرو تعریف کلیتی واحد موسوم به “مسیحیت” بود. این بدین معناست که هژمونی کاتولیسم در آن دوران دایره وسیع کلیت مورد نظر خود را ترسیم می کرد و درنهایت این مسیحیان بودند که به مثابه اجزای آن هویت “مسیحی” خود را در بطن آن بازمی یافتند. لذا ظهور و بروز هراندیشه ای که خارج از این کلیت اعلا قرار داشت ازسوی کلیسای کاتولیک چیزی جز بدعت و انحراف به شمار نمی آمد. به تعبیری فلسفه “واقع گرایانه” کاتولیسم کلیتی را تعریف می کرد که شکلی ایستا داشت و این کلیت ایستا قابلیت هضم تفکرات نوظهور را نداشت. حال آنکه فلسفه “نام گرایانه” اوکامی در بدو امرنه کلیتی اعلا به نام مسیحیت که “مسیحیان” را به رسمیت می شناخت که دست اخر اجماع این اجزای ملموس و تاریخی کلیت و شالوده مسیحیت را شکل می داد بدون آنکه این کلیت بخواهد هویتی مستقل از اجزای خود بیابد. مقدم شمردن “مسیحیان” به جای “مسیحیت” تفکری ساختارشکنانه به شمارمی آمد که حق تفکر، تفسیر و بیان برداشت مومنین مسیحی از دل منبع وقت معرفت یعنی کتب عهدین را به رسمیت می شناخت؛ لذا نمود اجتماعی فلسفه “نام گرایی” در هم شکستن انحصارمعنوی کلیسا بر کتب مقدس و بسط آن به کلیه شوونات جامعه بود.
متالهین پیشاپروتستان و پروتستان از قبیل:”جان هاوس”،”جیرولامو ساوالارونا”،”بالتازار هوبمایر”،”مارتین لوتر”،”ژان کالون” و”سباستین کاستالیو”به تدریج با وامداری از اوکامی مجموعه مبارزاتی را برعلیه هژمونی کاتولیسم ترتیب دادند که ثمره ان خلق روح جهانی مبتنی بر برابری کلیه شوونات جامعه در خردورزی و استعداد در تعقل بود. مصداق بارز این روح مبارزاتی که تا حد زیادی وام دار فلسفه نام گرای اوکامی است در آرا واعمال “مارتین لوتر” مشهود است. ترجمه انجیل و تورات از زبان لاتین و عبری به آلمانی و چاپ گسترده آن درسراسر آلمان به معنای در هم شکستن انحصار معنوی نهادی فرادستی بود که پیش از آن به یمن منع ترجمه عهدین تعمق فعالانه، خودجوش و بلافصل “فرد” مسیحی را تحریم کرده بود. افزون بر این مسئله، طرد و اعتراض به “مففرت نامه” های فروخته شده از سوی واتیکان گام شایان دیگری جهت طرد مراجع فرافردی و تحت الشعاع قرار دادن مسئولیت و آزادی خودبنیاد “فرد” در قبال اعمالش بود. در واقع “مغفرت نامه فروشی” را می توان نوعی واسطه گری و مخدوش ساختن کنش فردی تعبیرکرد که نهادی فرافردی قابلیت تعلیق، اصلاح، دخل و تصرف در آن را دشت.
لذا توصیفی که لاک از انسان به مثابه موجوداتی “آزاد”،”برابر”،”عاقل” در “وضع طبیعی” می کند که نه تابع هوای نفس بلکه تابع ندای وظیفه است چیزی جز برایند مبارزات نهضت اصلاحات و بازتولید “اصالت فرد” برخواسته از “نام گرایی” ویلیام اوکامی نیست.
نظام حقوقی مطلوب لاک یعنی “حقوق طبیعی” تا حد بسیاری متاثر از الهیات “مسیحیت غربی” به ویژه آرای “قدیس اگوستین” و “توماس اکویناس”است. چراکه باورمندی به یک قادر متعال که فضیلت بخشی او به ادمی از منبعی فراسوی گیتی ناشی می شود، منجربدین برداشت شد که شانیت هر فرد نه درگرو جریانات قدرت، مناسبات حکومتی و خواست اصحاب سیاست که برخواسته از اراده ای فراسوی اجتماع انسانی است و اراده بشری قادر به خلل در این فضیلت بخشی نیست. در واقع لاک برخلاف هابز مقوله “حق” را به منبعی خارج از جهان و روابط قدرت ارجاع می دهد که مصون از مناسبات قدرت دولتی است. لذا حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی نه فراورده و مولود قدرت که پیش فرض هایی استعلایی اند که تحقق آنها قدرت دولتی را موجودیت می بخشند و خود معیار و ملاک اثبات صلاحیت حاکمیت برای حکمرانی اند. لذا صرف “بشر بودگی” عامل برخورداری از چنین حقوقی است که حتی نه خود فرد یا قدرت دولتی قادر به سلب آن نیستند.
درتحلیل نهایی می توان گفت قرارداد اجتماعی لاک ماحصل مبانی فلسفی و رویدادهای تاریخی متعددی است که برایند آنها خود را در قامت “قرارداد اجتماعی لاک” به نمایش گذاشت. “نام گرایی اوکامی”،”پانتئیسم اسپینوزا” و “دکترین ایمان لوتر” هریک سهمی جالب توجه درکلیت اندیشه لاک دارند. درواقع “جان لاک” با جایگزینی ساختن عنصر”مقبولیت” به جای “مشروعیت” در پی ان بود تا ساختارسیاسی را به دست دهد که اصحاب ان به بهانه رابطه طولی با “خداوند” و نیابت از طرف او قادر به دخل و تصرف در “حقوق طبیعی” نباشند.
منابع:
۱.الهیات سیاسی: چهار فصل درباره حاکمیت/نوشته “کارل اشمیت”؛ ترجمه به انگلیسی و مقدمه از گئورگ شوآب؛بازگردانی به فارسی از لیلا چمن خواه/تهران،نگاه معاصر،چاپ سوم،۱۴۰۱
۲.labour monthly, august1923, pp 105-113,” further selection from literary remains of karl marx”, translated and annotated by max beer.
۳. Jon R.stone, the Routledge dictionary of latin quotations: The illeteralti’s guide to latin maxims, Mottoes, Proverbs and sayings, page39.
۴. هرچیز با ضدش،جفری پی یوهانسون،خردنامه همشهری آذر ۱۳۸۵ شماره ۹
۵. روایت تئولوژیکال از امرسیاسی،سمیه حمیدی،پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۸
۶. جامعه جامعه مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی: تحلیل مقایسه ای اندیشه های هابز، لاک و روسو، محمدتقی سبزه ای، پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۲
۷.لاک،۱۹۸۸، دو رساله درباره حکومت،رساله دوم،فصل۱۴،بخش۱۶۸
۸. احیای علوم سیاسی(گفتاری درپیشه سیاستگری)،حسین بشیریه/نشرنی،چاپ چهارم،تهران،۱۳۹۷،صفحه۴۶
۹. N Hudson. (1997). John Locke and the Tradition of Nominalism. In Nominalism and Literary Discourse: New Perspectives.
