خلاصه کتاب گفتارهایی در معرفت‌شناسی علم اقتصاد
نوشته: موسی غنی‌نژاد
تلخیص: اصلان علی عباسی
مفهوم معرفت‌شناسی
پژوهش در مبانی مفهومی علم، با ملاحظه رابطه میان ذهن شناسنده و موضوع شناخت، شاخه ای از معارف جدید است که اصطلاحا به آن معرفت شناسی می‌گویند.
معرفت‌شناسی به طور کلی ناظر بر مطالعه شرایط حصول و شکل‌گیری معرفت های معتبر است. منظور از معتبر، اشاره به اعتبار صوری به معنی منطقی کلمه (انسجام منطقی) و نیز اعتبار شرایط حصول ناظر بر مسائل مختلف واقعی است. معرفت‌شناسی به معنای جدید کلمه با تاکید بر اهمیت جایگاه ذهن شناسنده در جریان شناخت به وجود آمده است یعنی معرفت‌شناسی به معنای فراتر رفتن از شرایط صوری حقیقت (منطق) و مطالعه نقش پیچیده فاعل شناخت در جریان معرفت است.
گفتار اول: مبانی معرفتی علم اقتصاد
معرفت‌شناسی حاکم بر دنیای غرب تا پایان قرون وسطی بر اساس تفکر یونیورسالیستی یا ذات‌گرایی بود. معرفت در تفکر یونیورسالیستی، چیزی جز دست یافتن به جوهر نیست، لذا یکبار که عقل (ذهن) به ادراک جوهر نائل آمد بدین معناست که به حقیقت مطلق یا معرفت کامل رسیده است. اما در تفکر نومینالیستی، معرفت عبارت است از کوشش‌های فعالانه ذهن برای ارائه توضیح هر چه قانع‌کننده‌تری از پدیده‌ها، از طریق سازمان دادن به مفاهیم و فرضیه‌ها. آزادی و تساهل از نتایج تبعی تفکر نومینالیستی است چرا که این تفکر الزاماً منتهی به رقابت بین افراد برای ارائه مفاهیم و فرضیه‌های جدیدتر و بهتر می‌شود. اینجا هیچکس نمی‌تواند مدعی شود که کلیددار مخزن حقایق است. جریان جستجوی معرفت، همانند مسابقه‌ای پایان‌ناپذیر است که همه، با شان و منزلت برابر می‌توانند در آن شرکت نمایند.
با پیدایش و گسترش تفکر فرضیه‌ای و تضعیف و کنار رفتن تعقل ذات‌گرا و طرز فکر مبتنی بر اصل یگانگی اندیشه و هستی، در دوران جدید، هرگونه کوشش تعقلی برای توضیح پدیدارهای منظم و مسأله‌ساز، مجاز، مطلوب و حتی لازم شمرده شد. چنانچه گفته شد آزادی و تساهل در زمینه اندیشیدن از نتایج ناگزیر تعقل فرضیه‌ای است. اما فرضیه‌ها محصول تفکرات فردی‌اند، لذا اعتبار منزلت فرد، به عنوان ذهن اندیشنده از نتایج ضروری تفکر فرضیه‌ای (نومینالیستی) است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که اندیشه‌های ذاتگرایانه نمی‌توانند منطقا و الزاما طرفدار تساهل و آزادی باشند. در شیوه تفکر ذات گرایانه، معمولا روش دست یافتن به حقایق مطلق معین شده است، بدین روی دور شدن از این روش به معنای دور افتادن از حقیقت است و آزاداندیشی در نهایت چیزی جز تشتت آرا و گمراهی تلقی نمی‌شود. این تصادفی نیست که بزرگ ترین متفکران و مروجان تعقل نومینالیستی، در عین حال مهم ترین اندیشمندان و فلاسه آزادی و فردگرایی نیز بودند. نظریه آدام اسمیت ثمره بذری بود که این فلاسفه نومینالیست و اندیشمندان آزادی پاشیده بودند.
در نظریه آدام اسمیت سه مفهوم بنیادی وجود دارد: آزادی، فرد و نفع شخصی. در هسته مرکزی نظریه آدام اسمیت یعنی دست نامرئی بازار این مفاهیم بنیادی نقش اساسی دارند یعنی: آزادی افراد در جستجوی نفع شخصی، در شرایط معینی منتهی به نفع همه افراد جامعه می‌شود. این به معنای همسویی منافع فردی و منافع جمعی در نظم مبتنی بر بازار آزاد رقابتی است.
برای پی بردن به مفهوم فردی آدام اسمیت، باید اندیشه‌های متفکران مهم دوران مدرن که فلسفه سیاسی جدیدی را بنیان گذاشتند، مراجعه کرد. فرد نزد این متفکران به عنوان ذهن اندیشنده، شخص مستقل، داور و انتخاب کننده نهایی تلقی می‌شود و این مفهوم از فرد در حقیقت هسته مرکزی نظریه حاکمیت مصرف کننده در علم اقتصاد جدید است، علمی که آدام اسمیت در اواخر سده هیجدهم میلادی آن را نمایندگی می‌کرد. اسمیت در واقع در چارچوب فکری دوران مدرن یعنی لیبرالیسم انگلیسی (اسکاتلندی) می‌اندیشید. این مشرب فکری که ریشه در فیلسوفانی چون هابز، لاک، مندویل و هیوم دارد تأثیر تعیین کننده‌ای برافکار اسمیت داشت، به طوری که خود او را نهایتا تبدیل به یکی از برجسته‌ترین نمایندگان متأخر آن کرد. از این رو، برای پی بردن به ریشه های مفاهیم جدیدی که اسمیت به کار می برد و بعدا تبدیل به مفاهیم اساسی اقتصاد سیاسی شد، باید به اندیشه‌های بنیانگذاران این مکتب فکری توجه کرد. در میان این بنیانگذاران، جان لاک جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که از مهمترین نمایندگان تعقل نومینالیستی جدید و نیز اندیشه سیاسی مدرن است. مفهوم آزادی و مفهوم فرد، به معنای جدید این کلمات، عمدتا ریشه در اندیشه‌های جان لاک دارد. لاک با حرکت از مفهوم فرد و حقوق فردی، نظریه جدیدی درباره شکل‌گیری جامعه انسانی به دست داد.
لاک معتقد است هر انسانی که به دنیا می‌آید به طور طبیعی دارای حقوقی است که اولین و اساسی‌ترین آنها، عبارت است از حق حفظ حیات. نخستین تهدید این حق، خطر مرگ از گرسنگی است. کار و کوشش (تولیدی) انسان نیز که برای دفع این تهدید صورت می‌گیرد و نتایج حاصل از آن (محصولات تولیدی) حق طبیعی وی است و هیچ کس نمی‌تواند معترض آنها شود. لاک معتقد است تمام نعمت‌های طبیعی روی زمین متعلق به جملگی انسان‌ها است، یعنی انسان‌ها به طور مشترک مالک همه مواهب طبیعی‌اند. اما با وجود این، او می‌گوید هر فردی نسبت به شخص خود دارای حق مالکیتی است که کس دیگری نمی‌تواند مدعی آن شود. از این مالکیت به نفس، که در واقع بیان دیگری برای حق حفظ حیات است، لاک نتیجه می‌گیرد که محصول فعالیت‌های شخصی نیز جنبه مالکیت شخصی پیدا می‌کند. یعنی مالکیت به شخص منطقا منتهی به مالکیت شخصی می‌شود. شخص با کار خود چیزی را که قبلا در وضع طبیعی متعلق به همه بود، به طور انحصاری از آن خود می‌کند. اینجا مالکیت از فعالیت و کار انسان به منظور حفظ حیات، یعنی پاس داشتن حق طبیعی اولیه، ناشی می‌شود. به بیان دیگر، مالکیت ریشه در حق طبیعی دارد، بنابراین، خود حقی خدشه‌ناپذیر، غیرقابل تفکیک و منبعث از ماهیت طبیعی انسانی است.
در اندیشه قدما ثروت تولید شدنی نبود. تمام ثروت دنیا در طبیعت حاضر بود و فقط مسئله‌ای که باقی می‌ماند توزیع عادلانه آن بود. چون ثروت ثابت بود پس کسب ثروت توسط کسی به معنای محرومیت شخص دیگر از این مواهب بود. در نتیجه کسب و نگهداری ثروت بیش از حدی که جایگاه طبیعی انسان برای او مقدر کرده بود مذموم شمرده می‌شد.
با ظهور اندیشه جدید به خصوص جان لاک، ثروت دیگر ثابت نبود بلکه قابل تولید بود. فرد با کار خود منابعی که در طبیعت وجود داشت را تصاحب می‌کرد و این باعث تولید ثروت می شد. پس ثروت دیگر به منابع طبیعی محدود نبود بلکه کار انسان است که ثروت را تولید می‌کرد. در واقع بر اساس اندیشه قدما مالکیت خصوصی و کسب مال و ثروت‌اندوزی مذموم بود اما این موضوع در اندیشه جدید که با نظریه جان لاک صورت دیگری پیدا می‌کند و تولید ثروت نه تنها مذموم نیست بلکه برای تشکیل جامعه انسانی لازم و ضروری است.
پیوست گفتار اول: حقوق طبیعی و تحول آن در اندیشه اروپایی
مفهوم حقوق طبیعی ریشه دیرینه در فرهنگ اروپایی دارد و به فلاسفه کلاسیک یونان باستان باز می‌گردد. بحث درباره این مفهوم ظاهرا با سقراط آغاز می‌شود و با افلاطون، ارسطو، رواقیان و سپس در دوران قرون وسطی با متألهین مسیحی به ویژه توماس آکوئینی تداوم و بسط می‌یابد. این مفهوم مبتنی بر نوعی سنت فلسفی است که طبق آن عالم طبیعی که جامعه بشری نیز بخشی از آن است ، دارای نظم غایتمند و قابل شناخت است. حق و عدالت در رابطه با تطابق و تبعیت از این نظم طبیعی تعریف می‌شود. حقوق طبیعی نزد قدما ناظر بر واقعیت عینی جامعه و مستقل از وجود شخصی انسان‌ها است. هیچ انسانی به عنوان انسان دارای حق نیست بلکه حق هر کس بر حسب جایگاه وی در نظام طبیعی جامعه معین می‌شود. اما مفهوم دیگر از حقوق طبیعی که به عنوان پیامد مباحثات درون دینی مسیحیت در سده های پایانی قرون وسطی به وجود آمد منشاء حق را نه در عالم بیرون و روابط اجتماعی، بلکه در ذات و ماهیت وجود انسان می‌داند. ویژگی اصلی این مفهوم از حق طبیعی که بعدها به حق طبیعی مدرن معروف شد، شخصی بودن آن است به این معنا که حق خصلت ذاتی مربوط به شخص و قائم به شخص تلقی می‌شود و چیزی نیست که از بیرون یا جامعه به وی اعطا شده باشد.
موضوع مالکیت و نقش آن در روابط میان انسان‌ها را شاید بتوان مهمترین جنبه از مباحث مربوط به حقوق اعم از حقوق طبیعی یا موضوعه دانست. افلاطون به لحاظ اخلاقی مالکیت خصوصی را مورد تأیید نمی‌دانست. از نظر وی دلبستگی به مالکیت خصوصی نشانه خودخواهی و تنگ نظری است و از این رو با زندگی با فضیلت سازگار نیست، ارسطو دیدگاهی متفاوت با استاد خود داشت. او به طور منطقی استدلال می‌کرد که فضیلت نوع‌دوستی و یاری رساندن به دوستان و دیگران تنها زمانی میسر است که انسان از دارایی خصوصی برخوردار باشد. به عقیده وی، در وضعیت اشتراکی استفاده درستی از اموال صورت نمی‌گیرد. استدلال‌های ارسطو به طور وسیعی در قرون وسطای متأخر از سوی متألهین مسیحی برای توجیه مالکیت خصوصی مورد استناد و استفاده قرار گرفت و هنوز هم از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان حقوقی معتبر است. با این حال مفهوم جدید مالکیت در اندیشه مدرن تفاوت معرفت شناختی با مفهوم ارسطویی و قدیمی دارد که غفلت از آن ممکن است به کج فهمی و آشفتگی فکری دامن زند.
آنچه رژیم مالکیت خصوصی مدرن را از سایر ساختارها و قواعد مالکیتی متمایز می سازد به رسمیت شناختن اصل حقوق شخصی و محور قرار گرفتن آن در نظام حقوقی است. سه ویژگی مهم این رژیم مالکیت را می‌توان به صورت زیر بیان کرد: ۱. حق در ذات وجود هر فرد انسانی است. بنابراین خصلت شخصی دارد؛ ۲. انحصاری بودن حق، یعنی حق مربوط به تصرف، استفاده و انتقال یک منبع نمی‌تواند موضوع مالکیت های متعدد به طور هم زمان و رقیب باشد؛ ۳. آزادی مبادله و انتقال حقوق مالکیت، به این معنا که هر فرد می‌تواند داوطلبانه حقوق مالکیت خود را به دیگری انتقال دهد.
بررسی پیشینه حقوق شخصی مدرن در اندیشه و تمدن غربی نشان می‌دهد که ریشه‌های آن به مباحث کلامی میان متألهین مسیحی در سده های ۱۳ و ۱۴ میلادی بر می‌گردد. در دهه‌های آغازین سده ۱۳ میلادی، جدال کلامی بسیار پیچیده‌ای میان طرفداران فرقه فرانسیسکن و پاپ به عنوان رهبر کلیسای رسمی کاتولیک‌ها در گرفت. بنیانگذار این فرقه به برادران دینی خود توصیه می‌کرد که همانند مسیح بیشترین حد از فقر و نداری را در زندگی نصیب خود کنند و از هر گونه تملک دنیوی دوری جویند.
از دیدگاه توماس آکوئینی (۱۲۲۴ – ۱۲۷۵ میلادی)، یکی از بزرگ‌ترین متألهین مسیحی که خود از دومنیکن‌ها و از مخالفان رویکرد فرانسیسکنها بود، حق مالکیت به معنای امتیاز یا ارزش یا مالی است که در نظام توزیع جامعه برای کسی به رسمیت شناخته شده است، یا به عبارت دیگر، سهم عادلانه‌ای است که در چارچوب نظم اجتماعی طبیعی، برحسب رعایت آداب و رسوم و سنت ها، نصیب کسی می‌شود. این رویکرد به موضوع مالکیت که متاثر از اندیشه یونان باستان (ارسطو) و تعالیم حقوق رمی است با تعبیری که فرانسیسکنها از مفهوم مالکیت می‌کردند تفاوت و تناقض دارد.
در سال‌های ۱۳۲۰ میلادی ، پاپ ژان بیست و دوم به دلایل سیاسی، تصمیم می‌گیرد با رد نظر پیشینیان، کشیش‌های فرانسیس را وادار به ترک عقیده خود کند به طوری که آنها شأن مالکیت را برای خود بپذیرند و همانند دیگر فرقه ها، نظیر دومنیکن ها، صاحبان حقوقی (مالکان) اموال این جهانی شناخته شوند.
ویلیام آکامی مفاهیم و اصطلاحات حقوقی را از نو تعریف می‌کند اما چون حقوقدان حرفه ای نیست تعریف او از حق بیشتر به تصور عامه مردم از حق نزدیک‌تر است تا تعریف تخصصی حقوقدانان مرسوم آن زمان. در نوشته‌های ویلیام اکامی حق مالکیت به معنای سهم هرکس مطابق قواعد (عرفی) عدالت، آن گونه که قدما و توماس آکوئینی مدعی بودند، نیست بلکه به معنای قدرت شخص بر مال، البته در محدوده معینی، تعریف می‌شود.
طبق نظر پاپ در بخشنامه انتشار یافته در سال ۱۳۲۹ میلادی، حضرت آدم در وضعیت طبیعی، قبل از اینکه حوا آفریده شود، از مالکیت طبیعی برهمه چیز این جهانی برخوردار بود چرا که رابطه ای خاص او را با خدا و آفرینش او پیوند می‌داد. به این ترتیب پاپ نتیجه می‌گیرد که مالکیت یک امر طبیعی است که از مالکیت کلی خدا بر عالم نشأت می‌گیرد، مالکیتی که خداوند پیش از راندن آدم از بهشت به او واگذار کرده است.
در نتیجه، مفهوم مدرن مالکیت به معنای حق شخصی تولد می‌یابد. مالکیت دیگر در گرو زندگی در جامعه یا وجود قانون رسمی نیست بلکه خود یک واقعیت بنیادی است و از خود انسان‌ها به عنوان فرزندان خدا نشأت می‌گیرد و مستقل از و مقدم بر هرگونه رابطه اجتماعی یا سیاسی وجود دارد. میشل ویله این تحول در مفهوم مالکیت را لحظه کپرنیکی تاریخ علم حقوق می‌داند. در تحول مفهوم حق طبیعی از قرن ۱۴ میلادی تا قرن ۱۸، و شکل‌گیری نظام های حقوقی و سیاسی مدرن در این رابطه، نوشته‌های جان لاک، فیلسوف انگلیسی سده ۱۷ میلادی نقش اساسی داشته است. اندیشه لاک درباره مالکیت را شاید بتوان به طور اجمال این گونه خلاصه کرد: خداوند به عنوان آفریننده و مالک کل عالم هستی، مالکیت روی زمین را به خلیفه خود آدم و اعقابه او واگذار می‌کند؛ علاوه بر این، خداوند به انسان‌ها عقل می‌بخشد تا استفاده درستی از زندگی و مالکیت خود در روی زمین به عمل آورند.
لاک را نظریه پرداز حکومت محدود یا حکومت مشروطه میدانند به این معنا که در تئوری وی اختیارات حاکم و قدرت اجرایی او محدود و مشروط به تضمین حقوق طبیعی افراد است، حقوقی که آشکارا مستقل از اراده حکومت است و ریشه در قانون طبیعی یا خداوندی دارد.
تأثیر تعیین کننده اندیشه‌های لاک بر شکل‌گیری اقتصاد سیاسی مدرن (علم اقتصاد) انکارناپذیر است و بسیاری از متفکران و مورخان اندیشه اقتصادی بر آن تاکید ورزیده‌اند. هاسباخ، در رساله‌ای که درباره مبانی فلسفی اقتصاد سیاسی نوشته بر اهمیت اندیشه‌های لاک بر اقتصاد سیاسی کلاسیک تاکید ورزیده است. او می‌نویسد:
اسمیت درباره مالکیت خصوصی با لاک توافق کامل دارد. واضح است که مبانی حق طبیعی در نظریه اقتصاد سیاسی وی همان مبانی دومین رساله در حکومت عرفی [جان لاک] است. به احتمال زیاد او [اسمیت] تحت تاثیر نظریه آزادی طبیعی کار نزد هاچسن، تئوری آزادی طبیعی لاک را پی گرفته و آن را پرورانده است تا آزادی اقتصادی را از آن نتیجه بگیرد.
بوم باورک اقتصاددان بزرگ اتریشی اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی معتقد بود آدام اسمیت سیستم «صنعتی» معروف خود را بر اساس اندیشه لاک مبنی بر اینکه کار منبع اصلی همه تولیدات است، بنا نهاد.
لاک در واقع حد واسط میان تحولات بسیار مهم اندیشه دینی مسیحی هزاره دوم و شکل‌گیری پارادایم اندیشه مدرن در غرب است. کتاب دو رساله وی را به حق می‌توان مدخلی برای نظریات مدرن سیاسی، حقوقی و اقتصادی دانست. دموکراسی به معنای حکومت مشروطه یا محدود به قواعد کلی حقوقی (حکومت قانون)، حقوق بشر به معنای مجموعه‌ای از اصول ارزشی و اخلاقی فرد محور، و بالاخره نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی و مبادلات داوطلبانه، همگی در رساله دوم لاک به صورت مجموعه ای از اندیشه‌های استدلالی به هم پیوسته و منسجم آمده است. تأثیر تعیین کننده این اندیشه‌ها بر دنیای مدرن را کسی مورد تردید قرار نداده است، اما موضوع بسیار مهمی که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته ریشه‌ها و مبانی عمدتا دینی آنها است.
گفتار دوم: معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مارکسیستی
رویکرد ماتریالیستی پایه‌های اصلی ساختار نظری مارکسیسم را تشکیل می‌دهد. منظور مارکسیست‌ها از ماتریالیسم تقدم ماده بر ذهن و اندیشه است. از نظر این دیدگاه ذهن انسان محصول فرایند خاصی از ماده است و ذهن قادر به شناخت عالم در عینیت تمام و کمال آن است. دیالکتیک ماتریالیستی در مقابل دیالکتیک ایده آلیستی هگل، عنصر مهم دیگر تشکیل دهنده تئوری مارکسیستی است.
مبتنی بر رویکرد ماتریالیستی، انگلس یگانگی اندیشه و هستی را مطرح می‌کند و گرامشی هم به دیدگاه مشابهی با انگلس و وحدت کامل تئوری و عمل میرسد. یگانگی اندیشه و هستی به معنای جستجوی واقعیت عینی از طریق تجربه علمی و رسیدن به وحدت کامل تئوری و عمل، است. انگلس در رد اندیشه کانت در خصوص “شیء در خود” به تجربه و صنعت استناد می‌کرد و می‌گفت توان انسان در تولید مواد شیمیایی به طور مصنوعی، دلیل بر این است که اینها دیگر شیء در خود نیستند، یعنی به سخن دیگر، اینجا انسان به واقعیت عینی دست یافته و اندیشه کاملا منطبق با واقعیت بیرونی شده است.
جهل محیط بر دایره علم است و از این روی، هر چه دایره علم گسترده تر می‌شود، فصل تماس آن با جهل بیشتر می‌شود؛ به سخن دیگر، علمِ بیشتر آگاهی به جهل بیشتر است
ضعف اساسی استدلال انگلس و گرامشی این است که امکان تولید مصنوعی یک ماده شیمیایی را با شناخت آن ماده در عینیت تمام و کمالش، یکسان می‌انگارد. تسلط انسان بر طبیعت که همیشه نسبی است، هیچ گاه دلیل بر شناخت عینی از طبیعت نیست. درست است که با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک، شناخت انسان از طبیعت پیچیده‌تر از قبل می‌شود و امکان به خدمت گرفتن طبیعت در جهت هدف‌ها و امیال انسان‌ها بیشتر فراهم می‌شود، اما اینها هیچ کدام به معنای نیل به حقیقت مطلق نیست. بسیاری از پیشرفت‌های تکنولوژیک در دوران جدید در سایه تئوری‌های مبتنی بر فیزیک نیوتونی فراهم آمد، اما همه میدانند که این تئوری‌ها و مدل ها حقیقت مطلق نداشتند و جای خود را به تئوری‌های جدیدتری داده اند. دیدگاه های انگلس و نیز مفهوم وحدت کامل تئوری و عمل گرامشی در چارچوب معرفت‌شناسی قدیمی ماقبل انتقادی پیش از کانت قرار دارد که طبق آن تصور می‌شد علم محیط بر دایره جهل است و هر چه علم بیشتر می‌شود دایره جهل کوچک تر شده و در نهایت، به طور منطقی محو می‌گردد.
اما رابطه علم و جهل در معرفت‌شناسی جدید درست برعکس است، یعنی جهل محیط بر دایره علم است و از این روی، هر چه دایره علم گسترده تر می‌شود، فصل تماس آن با جهل بیشتر می‌شود؛ به سخن دیگر، علم بیشتر آگاهی به جهل بیشتر است، به طوری که علم کامل یا حقیقت مطلق سرابی بیش نیست که با نزدیک شدن به آن دورتر می‌رود. امروزه دیگر کاملا روشن است که از طریق تجربه نمی‌توان به اثبات صحت یک تئوری رسید. اگرچه تجربه‌پذیر بودن شرط علمی بودن یک تئوری، به خصوص در علوم فیزیکی است، اما با آزمون و تایید تجربی یک نظریه نمی‌توان درستی آن را نتیجه گرفت. حتی از نظر تجربه‌گرایان جدید، تجربه معیار ابطال تئوری‌ها است و هیچ معیاری برای اثبات درستی نظریه های علمی ندارد. پژوهش علمی یک جریان سلبی است، یعنی جریان کنار نهادن نظریه‌های نادرست، بدین روی، دانشمند تجربه‌گر هیچگاه به «وحدت کامل تئوری و عمل» دست نمی‌یابد. اساسا هیچ تئوری علمی دربرگیرنده واقعیت در تمام جزئیات آن نیست و نمی‌تواند باشد، به سخن دیگر، چون ذهن قادر به شناخت واقعیت در تمام جزئیات آن نیست، متوسل به تئوری می‌شود. انسان از طریق انتزاع و برپاساختن تئوری‌ها یا مدل‌ها، برخی از عناصر واقعیت را در یک چارچوب منطقی قرار می‌دهد تا نظم موجود در واقعیت را در حد امکان توضیح دهد. اگر ذهن انسان دارای چنان قدرتی بود که می‌توانست واقعیت را در تمام ابعاد و اجزای آن بفهمد دیگر نیازی به تئوری و علم نبود. در فعالیت علمی که نوعا فعالیت انتزاع ذهن بشری است، همیشه و ناگزیر از بخش‌ها و جنبه‌هایی از واقعیت صرف نظر می‌شود تا بتوان به یک تئوری یا مدل قابل درک رسید، بنابراین هیچ تئوری علمی نمی‌تواند کاملا منطبق با واقعیت باشد.
اندیشه‌های مارکس
از نظر مارکس، از خودبیگانگی انسان با مالکیت خصوصی آغاز می‌شود و با ظهور مبادله پولی به اوج خود میرسد. در شرایط پیش از مالکیت خصوصی، انسان رابطه مستقیم و بی‌واسطه با محصول تولیدی خود دارد، هر چیزی را که مایل است تولید می‌کند و محصول تولیدی متعلق به خود او است. با گسترش مالکیت خصوصی و سیر آن به سوی مبادله پولی در جامعه بورژوایی، مالکیت خصوصی جنبه انتزاعی‌تری به خود می‌گیرد و بدین روی از خودبیگانگی تشدید می‌گردد. اگر قبلا مالکیت خصوصی جنبه مشخص و عینی داشت، یعنی به صورت مالکیت بر زمین یا محصولات بود، حالا در جامعه بورژوایی در هیئت پول، جنبه کاملا انتزاعی به خود می‌گیرد. مارکس این جریان را از خودبیگانگی مالکیت خصوصی می‌نامد.
مارکس در نوشته‌های اولیه منتقد تفکر انتزاعی است. انتقاد بی‌امان مارکس از تفکر مجرد (بریده از واقعیت) و اندیشه صرفا نظری، در واقع، در بستر اندیشه مدرن که کانت یکی از مهمترین نمایندگان آن است صورت می‌گیرد. کانت بر محدودیت توانایی‌های ذهن بشر تاکید می‌کند اما مارکس این مساله محدودیت‌های قدرت معرفتی را چندان جدی نمی‌گیرد. مارکس بر این تصور است که در عرصه تاریخ و علوم اجتماعی نیز به قطعیتی همانند آنچه گویا در علوم تجربی وجود دارد می‌توان دست یافت. با همین رویکرد روش‌شناسی اقتصاد سیاسی کلاسیک و بنیانگذاران آن یعنی اسمیت و ریکاردو را مورد انتقاد قرار می‌دهد. از نظر وی تصور انسان به صورت تولید کننده و مصرف کننده مفرد و مستقل در واقع تصور انسان در جامعه بورژوایی است و بر خلاف ادعای اقتصاددانان کلاسیک نمی‌توان رفتار چنین انسانی را رفتار طبیعی انسان بطور کلی بشمار آورد. ایراد مارکس به این است که این اقتصاددانان انسان بورژوایی سده هجدهم را انسان ازلی و ابدی و فاقد تاریخ تصور می‌کردند.
امر انضمامی فکری، امر انضمامی واقعی
مارکس از منظر روش‌شناسی میان امر انضمامی فکری و امر انضمامی واقعی (واقعیت بیرون از ذهن) تمایز قایل می‌شود. از نظر وی، روش علمی عبارت است از بازسازی امر انضمامی واقعی با حرکت و از طریق تعینات انتزاعی، اما این بازسازی تنها در اندیشه صورت می‌گیرد نه در واقعیت. حرکت از امر انتزاعی به امر انضمامی چیزی نیست جز روشی برای درک واقعیت انضمامی، روشی که طی آن اندیشه انسانی امر انضمامی واقعی را به صورت امر انضمامی فکری بازتولید می‌کند اما این جریان، به هیج روی جریان تکوین خود واقعیت انضمامی نیست. ابهامی در این اندیشه مارکس نیست. او واقعیت بیرون از ذهن را که همیشه یک امر انضمامی است، از تصور آن از ذهن متمایز می‌کند. که می‌تواند انتزاعی باشد که فهم عامیانه است یا انضمامی باشد که همان درک علمی یا مفهومی است.
اما مارکس بر خلاف این دیدگاه خود از مقولات کلی همانند کار انتزاعی به عنوان حقیقت عملی یاد می‌کند که می‌توانند تحقق عینی پیدا کنند. آنچه در جامعه مدرن اتفاق می‌افتد ظهور تصور کار انتزاعی است نه واقعیت آن. علت چنین تناقضاتی در دیدگاه‌های مارکس را باید در تئوری ارزش-کار جستجو کرد. طبق این تئوری ارزش کالاها ناشی از کار متبلور شده در آنها است و چون ارزش کالاها شکل یکسان دارد و با همدیگر قابل مقایسه و اندازه گیری است، منشا آنها باید جوهر یکسانی داشته باشد. اما این نوع تصور گفتار را دچار تسلسل و آنرا غیرمنطقی می‌کند. چرا که این تفسیر و توضیح زمانی درست است که از قبل تئوری ارزش کار را بدون توسل به مقوله کار انتزاعی بتوان توجیه کرد.
نظریه ارزش-کار
مارکس در مقام منتقد نظام اجتماعی مدرن، پاشنه آشیل اقتصاد کلاسیک یعنی نظریه ارزش-کار را هدف قرار داد و در صدد برآمد تا با تکیه برآن، تناقض درونی نظام سرمایه‌داری را نشان داده و خبر از فروپاشی عن‌قریب آن دهد. مارکس با هوشیاری تمام دریافت که علم اقتصاد، علم جامعه بورژوایی یعنی جامعه مبتنی بر ارزش‌های فردگرایانه است اما تاکید وی بر مفهوم ذاتگرایانه ارزش-کار برای نقادی اقتصاد سیاسی کلاسیک، بخش بزرگی از کار سترگ پژوهشی وی را دچار تناقض و ابهام کرد. مارکس مهمترین نقص و خلل در اقتصاد سیاسی کلاسیک یعنی نظریه ارزش-کار را قویترین رکن آن تصور کرد و این اشتباه معرفت‌شناختی بخش بزرگی از برنامه پژوهشی وی را درخصوص علم اقتصاد به بیراهه کشاند. نتیجه منطقی و ناگزیر این اشتباه، نفی رویکرد فرضیه‌ای در پژوهش علمی و روی آوردن به روش عمدتا ذاتگرایانه است. اگرچه مارکس به علت وسواس علمی بی‌نظیرش هیچگاه بطور کامل به این وادی علم‌ستیزی و بازگشت به تفکر ماقبل علمی سقوط نکرد و تردیدها و دودلی‌های وی از لابلای اندیشه‌هایش مشهود است اما این موضوع درخصوص اکثریت مارکسیست‌های معاصر او و بعد از او صدق نمی‌کند.
مجموعه تناقضات و سردرگمی‌ها در نوشته‌ها و نظریات مارکس باعث شد که مارکس پس از جلد اول کتاب سرمایه، جلد دوم و سوم را منتشر نکند و انگلس پس از مرگ مارکس جلد دوم و سوم سرمایه را منتشر کرد. نوشته‌های مارکس نشان می‌دهد که وی به تئوری شناخت جدیدی دست نیافته است و اساس فکری وی در این خصوص هیچ انسجام و استحکامی ندارد.
گفتار سوم: مبانی معرفت شناختی اندیشه اقتصادی کینز
روش‌شناسی و دیدگاه‌های فلسفی کینز تحت تاثیر مکتب فلسفی کمبریج قرار داشت. شناخت مستقیم یا شهود از مفاهیم محوری مکتب فلسفی کمبریج در اوایل سده بیستم بود. شهودگرایی کینز به عنوان روش‌شناسی نوعی دریافت یا بینش درونی است که به شناخت مستقیم تعبیر می‌شود در واقع در مبانی اپیستمولوژی کینز، شناخت اشیا بصورت مستقیم و بدون واسطه و بدون توسل به حواس پنجگانه امکانپذیر است و می‌توان به واقعیت درون شی دست یافت. اما معنایش به روشنی توضیح داده نشده است. این موضوع به رویکرد روش‌شناختی خاصی منتهی می‌شود. در این نوع روش‌شناسی دستیابی به واقعیت بدون قوه استدلالی و عقلانی ممکن می‌شود. تصور کینز از علم اقتصاد آمیزه ای از شهود، منطق و دانش تجربی واقعیات است. نتیجه رویکرد روش‌شناختی کینز، کم بها دادن به روش فرضیه‌ای استنتاجی است. مفسران این روش وی را احتجاج غیربرهانی و اپیستمولوژی وی را ضدراسیونالیستی میدانند.
ملاک تشخیص صحت و سقم فرض‌ها توسط کینز مشخص نشده و تنها معیار خود شهود است! در رویکرد شهودی کینز، انتزاعی نبودن فرض‌ها اصل است و از نظر وی فرض‌ها بازتاب واقعیت‌های انضمامی بیرونی هستند! پس بنابراین اگر انسان‌ها بتوانند از واقعیت‌های بیرونی بازتاب کاملی در ذهن خود داشته باشند نیازی به تئوری علمی نخواهد بود. اُدونل می‌گوید روش شهود منسوخ شده است و اپیستمولوژی کینز گرفتار کاستی‌هایی است. اینکه با شهود در ماهیت اشیا نفوذ کنیم و از طریق آن اعتبار مفاهیم و استدلال‌هایمان را بسنجیم اکنون به کلی کنار گذاشته شده است.
عمومیت و واقع‌گرایی فرض‌ها و تئوری‌ها
از نظر کینز، واقع‌گرایانه بودن فرض‌ها و تئوری مبتنی بر آن به معنای عمومیت فرض‌ها و تئوری‌هاست. اما به لحاظ منطقی هر چه مفهوم کلی‌تر باشد انتزاعی‌تر و از واقعیت انضمامی دورتر است. کینز در مواردی مفهوم کل و کلی را خلط می‌کند. کینز این اشتباه را در مورد تئوری ارتدکس دارد و معتقد به عدم کاربرد آن در شرایط اشتغال ناقص است. اما وی تئوری اشتغال خود را عمومی می‌داند. نتیجه تئوری اشتغال کینز به ظهور اقتصاد کلان یا ماکرو منجر شد. اما تحلیل کل‌نگرانه یا ماکرو ربطی به عمومی بودن تئوری‌ها ندارد. یعنی تحلیل ماکرو یا اقتصاد کلان از طریق توسل به مفاهیم کل به معنای این نیست که تئوری عمومی است و در تمام شرایط صادق است. علت این ابهام ریشه در اندیشه التقاطی روش‌شناختی وی دارد که اتمیسم روش‌شناختی را با روش کل‌گرایانه تحلیل‌های ماکرو اقتصادی به کار میبرد. اشتباه کینز در جدال روش‌ها نیز مزید بر علت بوده و نتوانسته علت جدال روش را در مقابله روش سوبژکتیویستی اتریشی‌ها با روش کل‌گرایانه یا هولیسم آلمانی‌ها تشخیص دهد.
برنامه مطالعاتی اقتصاد کینزی: تقاضای کل و اشتغال
کینز تئوری خود را با توجه به رویکرد روش‌شناختی خودش و شهودگرایی بنا می‌کند. کینز معتقد بود که مردم ترجیح می‌دهند ثروتی را که پس از رفع نیازهای مصرفی‌شان می‌ماند، پس‌انداز کنند تا آنکه برای تولید بیشتر و خیر عمومی به کار گیرند. از این‌رو استدلال می‌کرد مردم اقدام به مصرف یا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که پس‌انداز کنند، که این وضعیت برای اقتصاد مناسب نیست. این به معنای کم‌شدن تقاضای کل در اقتصاد است و باعث می‌شود که بخشی از منابع اقتصادی جامعه در سمت عرضه و تولید بیکار بمانند. او می‌گفت که اگر سرمایه‌گذاری، مصرف و تقاضا به مقدار کافی وجود داشت، آن منابع بیکار نمی‌ماندند. از نظر وی دولت‌ها باید با تحریک تقاضا، ریشه این بیکاری را از بین ببرند. کینز می‌گفت هرچه‌قدر جامعه ثروتمندتر باشد، از آنجا که میزان پس‌انداز بالاتر می‌رود، این مشکل نیز افزایش می‌یابد.
بنابراین دولت باید با در دست گرفتن سرمایه‌گذاری کل، به نحوی عمل کند که نرخ بهره به صفر نزدیک شود تا پس انداز کاهش و سرمایه‌گذاری و مصرف افزایش یابد. از طرفی دولت باید با افزایش هزینه‌های خود تقاضای کل را افزایش دهد تا تولید کل بالفعل افزایش یابد و به سطح تولید بالقوه برسد و بدین ترتیب سطح اشتغال افزایش می‌یابد. کینز در کتاب خود، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول؛ مقادیر کل و متغیرها را با قیمت‌های پولی مورد سنجش قرار می‌دهد تا بتواند به صورت عددی، اثرات آنها بر یکدیگر و جمع‌بندی آنها را انجام دهد.
ایرادهای معرفت‌شناختی تفکر کینز
کینز علیرغم اینکه از آزادی فردی دفاع می‌کند اما عملا از فردگرایی و شناخت فردی مبتنی بر آن غفلت می‌کند و رویکرد او نشات گرفته از کل‌گرایی روش‌شناختی است. به همین دلیل بیان مقادیر کل مانند سطح عمومی قیمت‌ها، تقاضای کل و تولید کل، با قیمت‌های پولی نشان‌دهنده این رویکرد کل‌گرایانه وی است. در حالیکه قیمت‌ها در بازار مقادیر مشخصی نیستند بلکه قیمت‌ها ناشی از ذهنیت و ارزشگذاری افراد (شناخت فردی) است و بدین ترتیب از برآیند ارزشگذاری افراد در بازار، قیمت‌ها شکل می‌گیرند و بدلیل مشخص نبودن قیمت‌های مطلق، کالاهای مختلف نسبت به هم دارای قیمت‌های نسبی هستند. اما نسبت دادن قیمت‌های پولی به مفاهیم کلی، این توهم را بوجود می‌آورد که تمام آنها دارای جوهر مشترکی هستند که به طور عینی قابل اندازه‌گیری است. اما مساله اینجاست که این مفاهیم و متغیرها برساخته‌های ذهن اقتصاددانان هستند و معنای ملموس و مشخصی ندارند. بنابراین کینز در مجموع به دلیل رویکرد ذاتگرایانه و کل‌گرایی روش‌شناختی و در عین حال اعتقاد به آزادی فردی و سرمایه داری، دارای رویکرد التقاطی و تناقض‌های غیرقابل حل است. اما انسجام اندیشه علمی، چنین التقاطی را برنمی‌تابد.
گفتار چهارم: هایک و رویکرد معرفت‌شناختی برای توضیح نظم بازار
هایک معتقد است طی سده هجدهم، دو جریان خردگرایانه متمایز در کنار هم وجود داشته است که به اشتباه و تحت تاثیر فیلسوفان فرانسوی آن دوران، هر دو جریان را زیر عنوان واحد روشنگری طبقه‌بندی می‌کنند. خردگرایان فرانسوی تحت تاثیر دکارت، قدرت فوق‌العاده و نامحدودی برای عقل قایل بودند، به طوری که تصور می‌کردند عقل خودآگاه می‌تواند تشخیص‌دهنده و تعیین‌کننده هر گونه عمل جزئی باشد.
دیوید هیوم مخالف چنین تصوری از عقل است و با تحلیل عقلانی به مبارزه با ادعاهای بلندپروازانه عقل می‌رود. هیوم با تاکید بر محدودیت‌های چاره‌ناپذیر توانایی‌های عقل، بر آن است که تنها با شناخت چنین محدودیتی می‌توان کارایی عملی عقل را افزایش داد. خردگرایان فرانسوی معتقد بودند نهادهای اجتماعی محصول طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بنابراین این نهادها را می‌توان به نحو مطلوبی اصلاح کرد، سازمان داد یا اساسا نهادهای جدید و جایگزینی ایجاد کرد. هایک این نوع خردگرایی را که دمساز با جو حکومت مطلقه‌ای بود که در اروپا به ویژه فرانسه، سعی در ایجاد ساختار متمرکز جدیدی برای دولت داشت، عقلانیت صنع‌گرا می‌نامد. اما در سنت فکری فیلسوفان آزادی اسکاتلندی و انگلیسی، از جمله هیوم، نهادهای اجتماعی، محصول جریان تحولی تدریجی و دیرپا تلقی می‌شدند. هایک که خود متعلق به این سنت فلسفی است، خردگرایی این فیلسوفان را تحولی توصیف می‌کند. هایک به پیروی از این خردگرایی تحولی، معتقد است که نهادهای بنیادی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار و دولت هیچ‌کدام با عقل خودآگاه فردی و با قصد و نیت طراحی و ایجاد نشده‌اند، بلکه همگی طی جریان تحولی طولانی به طور خودجوش به وجود آمده‌اند. این تحول توسط نوعی سازوکار انتخابی، آزمون و خطا و از میان رفتن ساختارهای بدون کارایی صورت گرفته است.
بر همین اساس هایک معتقد است که انتزاع مقدم بر ذهن و عقل است. انتزاع نه محصول ذهن بلکه چیزی است که ذهن از آن تشکیل یافته است. از نظر هایک ذهن متفکر انسان، محصول تحول فرهنگی است و تمدن پیشرفته انسان ناشی از یادگیری در طول اعصار و بر اساس تحول سنت‌ها و فرهنگ‌ها بوده است. به همین دلیل نهادها ساخته عقل نبوده و با برنامه و طرح از پیش تعیین شده ایجاد نشده‌اند.
سوبژکتیویسم در علوم اجتماعی و نظریه تقسیم معرفت
بر اساس رویکرد خردگرایی تحولی هایک، تئوری شناخت وی سوبژکتیویستی است. یعنی موضوع شناخت که رفتار کنشگران اجتماعی است اساسا به ذهنیات آنها بستگی دارد. بنابراین موضوع علوم اجتماعی امر اجتماعی مستقل از ذهن افراد جامعه نمی‌تواند باشد بلکه بیشتر امری ذهنی است.
هایک با تکیه بر دیدگاه سوبژکتیویستی در علوم اجتماعی، نظریه بسیار مهم خود در خصوص تقسیم معرفت یا پراکندگی شناخت میان انسان‌ها را مطرح ساخت. بر اساس نظریه تقسیم معرفت، بی‌نهایت اطلاعات و دانش از شرایط و وضعیت اقتصاد وجود دارد که یک فرد یا یک نهاد مرکزی (یا هر نهاد مسوول وابسته به دولت سوسیالیست) قادر نیست کل این اطلاعات را جمع‌آوری، جمع‌بندی و تحلیل کند و سپس بر اساس آن برای اقتصاد برنامه‌ریزی کند. بلکه این بی‌نهایت اطلاعات میان میلیون‌ها بازیگر بازار پخش است و در قالب نظم خودجوش، این بازیگران با بهره‌گیری از اطلاعاتی که در دست دارند به رقابت با یکدیگر می‌پردازند تا با کیفیت‌ترین محصول و خدمات را به مشتری ارایه کنند. اما نهاد دولت سوسیالیست به دلیل عدم توانایی شدید برای جمع‌آوری بی‌نهایت اطلاعاتی که در اختیار میلیون‌ها بازیگر است و اساسا به دلیل فردی و ذهنی بودن قابل انتقال یا مکتوب شدن نیست؛ بشدت دچار ناکارآمدی است.
هایک با استفاده از نظریه تقسیم معرفت نشان داد که قیمت‌ها در بازار مانند یک نظام اطلاع‌رسانی عمل می‌کنند و تنها با رقابت میان بازیگران بازار از این نظام اطلاع رسانی به نحو کارآمد می‌توان استفاده کرد. در رقابت، فرایندهای اکتشاف وجود دارد که بازیگر بازار به مثابه اسلوب اکتشاف می‌تواند روش بهتر ارائه خدمات را کشف کند. بنابراین بازار دو کارکرد دارد: یکی نظام اطلاع رسانی و ایجاد وحدت و انسجام در بازار و دوم اسلوب اکتشاف یعنی نظامی برای یافتن بهترین شقوق انتخاب. اینها صرفا در نظم بازار آزاد رقابتی ممکن است.
فردگرایی روش‌شناختی
فردگرایی روش‌شناختی ارتباط تنگاتنگی با سوبژکتیویسم دارد. با توجه به اینکه پدیده‌ها و موضوعات علوم اجتماعی، امر عینی به معنای مستقل از ذهن افراد جامعه نمی‌تواند باشد و بیشتر امری ذهنی است، پس روش علوم اجتماعی باید ناگزیر فردگرایانه باشد. لذا واقعیت تشکیل دهنده پدیدارهای اجتماعی در حیطه ذهن و کنش فردی قرار می‌گیرد. بر این اساس واقعیت وجود پدیدارهای جمعی، مانند دولت، ملت یا تقسیم کار اجتماعی تنها در کردارهای افراد قابل تشخیص است. اما در کل‌گرایی روش‌شناختی بر عکس است و برای موضوعات علوم اجتماعی عینیتی همانند عینیت موضوعات در علوم طبیعی قائل است. مانند مفاهیمی که کینز در نظریه خود تعریف کرده بود.
عدالت اجتماعی، تهدیدی برای نظم بازار
به عقیده هایک عدالت خصیصه مربوط به کنش انسانی است و صفات عادلانه و ناعادلانه تنها در این محدوده قابل کاربرد است و استفاده از این واژه‌ها در توصیف وضعیت اجتماعی بی‌معنی است مگر اینکه شخص یا اشخاص معینی مسئول برقراری این وضعیت شناخته شوند.
یک رویداد به خودی خود می‌تواند خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب توصیف شود، اما صفات عادلانه و ناعادلانه را درباره آن نمی‌توان به کار برد. نوزادی که معلول به دنیا می‌آید، کودکی که دچار بیماری لاعلاج می‌شود، انسانی که نزدیکترین کس خود را از دست می‌دهد، همه رویدادها و وضعیت‌های ناگوارند، اما اگر آنها از تصمیم و کردار شخص معینی ناشی نشده باشند، ناعادلانه نیستند. اما اغلب اتفاق می‌افتد بخاطر «آنترپومورفیسم» [انسان‌انگاری] که در تفکر و زبان ما وجود دارد، بسیاری از پدیدارها را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی، دارای فکر، اراده و مسئولیت تلقی کنیم و درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن تمام وضعیت‌ها و رویدادها به داوری بنشینیم.
مفهوم عدالت، مستلزم این فرض است که فرد یا افرادی، عملی را باید یا نباید انجام دهند. این الزام به نوبه خود ایجاب می‌کند که از قبل قواعدی که معرف مجموعه شرایطی است که در آن بعضی از انواع کردار انسانی ممنوع یا الزامی‌اند معلوم باشد. بنابراین تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتاری عادلانه (درست) امکانپذیر است و به رفتار مسئولانه (یعنی طبق قاعده یا خلاف قاعده) فرد یا افراد دلالت دارد.
در سطح اجتماعی، کردارهای هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای هدف خاصی گرد آمده اند، می‌تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظم‌های اجتماعی خودجوش را، که تشکیل و عملکردشان به قصد و اراده افراد خاصی بستگی ندارد نمی‌توان متصف به عادلانه یا ناعادلانه بودن کرد. از این لحاظ اَعمال حکومت را می‌توان از منظر عدالت داوری کرد، اما درباره خود جوامع انسانی، که نظم‌های خودجوشی هستند، چنین قضاوتی جایز نیست.
هایک از «سراب عدالت اجتماعی» سخن می‌گوید زیرا عدالت اجتماعی فرد یا افراد را مخاطب قرار نمی‌دهد بلکه جامعه را مسئول می‌شناسد. اما سوای خطای آنتروپومورفیسم که جامعه را صاحب اراده، تصمیم و مسئولیت می‌داند، تنها در صورتی می‌توان جامعه را مسئول به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد موقعیت «سازمان» را داشته باشد نه یک نظم خودجوش.
تصور جامعه بصورت سازمان، که ناشی از اشتباه معرفت‌شناختی «عقلانیت صنع‌گرا» است، تبعات خطرناکی برای جامعه گسترده و نظم‌های خودجوش موجود در آن، و بطور کلی، دستاوردهای تمدن پیشرفته دارد.
هر اقدامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، عملا به معنی گام برداشتن در جهت تبدیل جامعه به سازمان است. اما جامعه بزرگ با تقسیم کار بسیار گسترده را هیچگاه نمی‌توان به سازمان تبدیل کرد و کوشش در این راه، به عقیده هایک، نه تنها اساس هرگونه عدالتی را در جامعه از بین میبرد بلکه سایر دستاوردهای مهم تمدن انسانی از جمله نظم بازار و کارکرد موثر آن را نیز در معرض نابودی قرار می‌دهد.
جان استوارت میل که نخستین بار اصطلاح عدالت اجتماعی را بکار برد و آن را معادل مفهوم عدالت توزیعی قرار داد، اعتقاد دارد عدالت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید رفتار یکسان با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند، داشته باشد.
این تعریف مستلزم حل این مسئله است که جامعه چگونه می‌تواند شایستگی افراد را تشخیص دهد؟ سوای این مشکل که تشخیص توانایی‌های آحاد جامعه بزرگ و جمع آوری متمرکز اطلاعات درباره آنها عملا غیرممکن است (نظریه تقسیم معرفت)، باید گفت اساسا جامعه که به معنای دقیق کلمه، متفاوت از دستگاه حکومتی است، نمی‌تواند در جهت تحقق هدف خاصی اقدام کند (فردگرایی روش‌شناختی و اشتباه آنتروپومورفیسم).
از این رو دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند آحاد جامعه طوری سازماندهی شوند که بتوان آنچه را که در جامعه تولید می‌شود به سهم های خاصی میان افراد یا گروه‌ها تقسیم کرد. به سخن دیگر جامعه باید به یک سازمان هدفمند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید.
روشن است که منطق نهایی چنین کاری به معنای به انقیاد درآوردن افراد و سلب آزادی‌های آنهاست. هایک میپرسد آیا چنین تکلیف اخلاقی واقعا وجود دارد که انسان خود را مطیع قدرت سیاسی یا حکومت [دولتمردان] کند تا با تنظیم فعالیت‌های اعضای جامعه، نوع خاصی از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی می‌شود، تحقق بخشد؟
پیوست گفتار چهارم: هایک و روش ابطال گرایانه پوپر
خردگرایی انتقادی پوپر و رد روش‌شناسی استقرایی و پوزیتیویسم توسط وی همانندی زیادی با خردگرایی تحولی هایک و نظریه محدودیت معرفت و سوبژکتیویسم موکد وی در علوم اجتماعی دارد. از نظر هایک تئوری ناشی از پژوهش استقرایی نیست بلکه کوشش نظری است برای تبیین پدیدارها. ابطال‌ها و ردها ما را مجبور به کنار نهادن یک تئوری نمی‌کند بلکه ادعاها و توقعات ما را نسبت به کاربرد آن کاهش می‌دهد. پوپر اصل “ابطال‌پذیری” را به عنوان معیار علمی بودن تئوری‌ها مطرح می‌کند، در حالیکه می‌دانیم اغلب فرضیه‌های اقتصادی که هایک از آنها دفاع می‌کند ابطال ناپذیرند.
پوپر معتقد به روش فرضیه استنتاجی در علوم اجتماعی است و از نومینالیسم دفاع می‌کند که لازمه آن فردگرایی روش‌شناختی است.
مقایسه اندیشه‌های این دو اندیشمند (پوپر و هایک) نشان دهنده وجوه اشتراک بسیار قوی در رویکرد معرفت‌شناختی و اختلافی شاید نه چندان جزئی در رویکرد روش‌شناختی آنهاست. هر دو متفکر خردگرا هستند، یعنی به تبیین عقلی و استدلالی واقعیت معتقدند، اما خردگرایی آنها بسیار متواضعانه است.
بر خلاف خردگرایان افراطی مانند مارکسیست‌ها و فرویدی‌ها، ادعای این را ندارند که بتوان همه واقعیت‌ها را در تمام جزئیات آن تبیین و نیز پیش‌بینی کرد، آنها چنین ادعاهایی را خلاف عقل و علم میدانند. آنها بر خلاف پوزیتیویست‌ها، شناخت علمی را حرکت از مشاهدات تجربی و استنتاج تئوری از همبستگی‌های بین مشاهدات نمی‌دانند، بلکه معتقدند فرایند علمی از ذهن یعنی تئوری‌ها و حتی پیش داوری‌ها، آغاز می‌شود و هدف آن نه نفوذ در ذات واقعیات، بلکه تبیین برخی از جنبه‌های واقعیات و ارائه پیش‌بینی‌های محدود و معین است. فرایند علمی بیشتر جنبه سلبی انتقاد و کنار گذاشتن اشتباهات را دارد تا خصلت ایجابی نیل به حقیقت مطلق. و اما درباره وحدت روش علوم طبیعی و اجتماعی، تا آنجا که به نفی روش استقرایی و توسل به شیوه فرضیه‌ای – استنتاجی می‌شود، هر دو توافق نظر دارند، ولی اصل ابطال‌پذیری به عنوان معیار گزاره ها و تئوری‌های علمی با اندیشه‌هایک، به ویژه درباره علوم اجتماعی، سازگاری ندارد.
اغلب گزاره‌های علم اقتصاد، که به عنوان گزاره‌های علمی مورد قبول هایک، و با کمال تعجب مورد تایید خود پوپر نیز هستند، طبق تعریف پوپر ابطال‌ناپذیرند. بنابراین، در چارچوب روش‌شناسی خاص پوپر قاعدتا باید آنها را غیر علمی تلقی کرد. گذشته از این، آزمون تئوری‌های اقتصادی در کلیت آنها با مقایسه پیش‌بینی‌هایشان با داده های واقعی، با توجه به مشکل تفسیرپذیری و محک‌پذیری متغیرهای اقتصادی، مضمون و معنای بسیار محدودی دارد. ظاهرا هایک هیچگاه به مسئله ابطال‌پذیری در اقتصاد مستقیما نپرداخته است، اما تاکیدهای مکرر وی در تایید پوپر – اگر چه این تایید الزاما به اصل ابطال‌پذیری مربوط نمی‌شده – موجب بروز ابهام‌هایی شده است. تنها توضیح معقولی که بتوان در این باره داد، این است که هایک ابطال‌پذیری را مترداف با انتقادپذیری و جایزالخطا دانستن تمام گزاره‌ها و تئوری‌های علمی تلقی می‌کند.
جا داره یه خسته نباشید و دستمریزاد به جناب عباسی عزیز بگم. بجز فصل چهارم (هایک) که دو بار خونده بودمش مابقیش رو نخونده بودم. ممنون