این موضوع که در یک مبادله تجاری میان دو سوی معامله چه اتفاقی می افتد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته بود. ارسطو موضوع مبادله را در چارچوب بحث عدالت مورد بررسی قرار داد و به نوعی می توان گفت که رویکرد وی به این موضوع هنجاری بود. از نظر این فیلسوف یونانی، عدالت حکم می کند که هیچ یک از دو سوی معامله سودی در مبادله خود نبرند . به سخن دیگر، مبادله باید به صورت معادله ارزشهای برابر باشد، چرا که سود یک طرف به معنای زیان طرف دیگر است و این وضعیت با اصل عدالت در تضاد قرار دارد. ارسطو با همین استدلال بهره پول را نیز مورد نکوهش قرار می داد. متالهین مسیحی قرون وسطی با حرکت از رویکرد ارسطویی موضوع قیمت عادلانه را در مباحث خود درباره تجارت، محور اصلی قرار دادند، اما به نتایج کاملاً متفاوتی دست یافتند. ادامه این مباحث پیچیده اقتصادی – حقوقی در سایه تحولات صورت گرفته در کلیسای کاتولیک هزاره دوم، به شکل گیری مکتب سالامانکا در سده شانزدهم میلادی انجامید که به عقیده بسیاری از مورخان اندیشه اقتصادی، نظریه مدرن ارزش و مکتب مارژینالیسم در دهه های پایانی سده نوزدهم میلادی ریشه در آن دارد . سالامانکا نام حوزه علمیه ای (دانشگاهی) در اسپانیا بود که رهبران فکری آن را مسیحیان کاتولیک دومنیکن و یسوعی تشکیل می دادند و مفهوم بازار به معنای نظم هماهنگ کننده اهداف فردی و جمعی عمدتاً مدیون آنها است.
اندیشه های ارسطو درباره مبادله در کتاب معروف وی “اخلاق نیکو ماخسی” آمده است. به عقیده ارسطو در تعریف عدالت دو عنصر اساسی وجود دارد، یکی قانون و دیگری برابری. از این دو عنصر اولی قراردادی است و دومی طبیعی . عدالت طبیعی از نظر فیلسوف یونانی خود دو وجه دارد یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت اصلاحی. منظور از عدالت توزیعی این است که هر کس باید به اندازه شایستگی اش سهم برد و عدالت تعویضی هم به معنای حد وسط یا تقسیم برابر است. (ارسطو، اخلاق،۱۲۹- ۱۲۴) عدالت مربوط به مبادله از نوع اصلاحی است به این معنا که مبادله ای عادلانه است که در آن حد وسط رعایت شود یعنی هر آنچه که شخص می دهد برابر باشد با آنچه که در مقابل می گیرد. ارسطو بر این رای است که برای انجام مبادله دو شرط ضروری است، یکی نیازهای انسانی و دیگری برابری ارزشهای مورد مبادله. تنها اشیاء مورد نیاز (دارای مطلوبیت) مبادله می شوند اما این مبادله شرط دیگری هم دارد و آن برابری ارزش کالاهای مورد مبادله است. (ارسطو، اخلاق،۱۳۲- ۱۳۰) اما مساله اینجا است که برابری ارزش کالاها را چگونه می توان اندازه گیری کرد؟ به عبارت دیگر، چه چیز مشترکی میان کالاهای بسیار متفاوت وجود دارد که بر حسب آن بتوان نسبت مبادله را تعیین کرد؟ ارسطو پاسخی به این پرسشها نمی دهد و صرفاً به این اکتفا می کند که بگوید برابری ارزشها به نحو رضایت بخشی توسط پول معین می شود . اما در هر صورت تاکید وی بر این که «بدون برابری مبادله و بدون مقیاس مشترک، برابری در کار نخواهد بود» (ارسطو، اخلاق، ۱۳۵) تاثیر تعیین کننده ای بر کل تفکرات اندیشمندان بعدی درباره ارزش مبادله و قیمت می گذارد به طوری که حتی کارل مارکس در طرح نظریه ارزش-کار خود به آن ارجاع می دهد. (مارکس ، سرمایه ، ۶۸)
بزرگترین و تاثیر گذارترین نماینده آرای ارسطویی در قرون وسطای اروپا، قدیس توماس آکویینی (سده سیزدهم میلادی) بود که تلاش کرد در کتاب “جامع الهیات” خود با تکیه بر تعالیم ارسطویی، مجموعه منسجمی از آموزه های مسیحیت را به طور استدلالی ارائه دهد. این فیلسوف بزرگ مسیحی در توضیح مبادله تجاری و مباحث اقتصادی از موضع ارسطویی آغاز می کند. اما به تئوری ها و نتایج متفاوتی از فیلسوف یونانی می رسد. توماس آکویینی همانند ارسطو معتقد به دو مفهوم از عدالت است، عدالت طبیعی و عدالت بر حسب قوانین انسانی، و باز همانند او کسب سود از طریق تجارت پولی را خلاف طبیعت امور و لذا عدالت می داند. توماس آکویینی و دیگر مدرسیان قرون وسطی بر اساس تعالیم ارسطو، ارزش ذاتی برای پول قایل نبودند و ارزش آن را صرفاً ناشی از تصمیمات انسانی می دانستند. برای آنها همه معاملات پولی در حوزه مقولات حقوقی و قوانین تدوین شده توسط انسانها قرار داشت. آنچه در معاملات پولی برای آنها اهمیت داشت عبارت بود از رعایت اصل ارسطویی عدالت تعویضی که طبق آن در هر معامله ای که مالی در برابر مال دیگری مبادله می شود اصل برابری ارزش های ذاتی آنها باید رعایت شود و قیمت باید انعکاس دهنده ارزش ذاتی آنها باشد . قدیس توماس برابری را در همه قراردادهای فروش ضروری تلقی می کرد و استدلال او این بود که آنچه برای خیر عمومی انجام می شود نمی تواند وزنی بیشتر برای یکی از طرفهای مبادله داشته باشد. (پریبرام ، ۱۲) البته همچنانکه خواهیم دید این رویکرد مانع از آن نشد که وی بر اهمیت توسعه تجارت تأکید نورزد.
استدلال بر اساس سلسله مراتب تکوینی یکی از ویژگی های مهم تفکر متکلمان مسیحی قرون وسطی بود. سلسله مراتب موجودات بر حسب نظم رشد یابنده ای مرتب شده اند که انعکاس دهنده مراحل خلقت است. متأخرین رتبه بالاتری نسبت به متقدمین دارند به طوری که آخرین آنها (انسان) بالاترین رتبه را دارد. این شیوه ارزش گذاری، مشکلات غیر قابل حلی را برای مدرسیان به وجود می آورد که «پارادوکس ارزش» یکی از مهم ترین آنها است. توماس آکویینی همانند پیشینیان خود به این مشکل بر می خورد که چگونه است که قیمت مروارید بیشتر از قیمت یک موش است در حالیکه موش در رتبه بالاتری از جهت سلسله مراتب خلقت قرار دارد . وی برای حل این مشکل به قدیس اوگوستین ارجاع می دهد که طبق نظر وی اشیایی که قابل فروش اند با رتبه طبیعی خود به لحاظ ارزشی تطبیق نمی کنند بلکه با معیار مفید بودنشان برای انسان سنجیده می شوند. این حکم در واقع به معنای پذیرفتن اصل مصرفی (مطلوبیت) به عنوان عنصر اجتناب ناپذیر برای تعیین ارزش مبادله ای است. اما نباید فراموش کرد که برای مدرسیان مفهوم مطلوبیت به کیفیت مفاهیم انتزاعی یعنی کیفیت طبیعی اموال بستگی دارد. اینجا هم باز پارادوکس دیگری بروز می کند و آن اینکه یک قطعه سنگ قیمتی چرا در عمل ارزشی بیش از یک قرص نان دارد؟ (پریبرام ،۱۳) مربوط دانستن ارزش اموال به فرایند خلقت تکوینی مانع از آن می شد که مدرسیان برای پول ارزش ذاتی قایل شوند. به عقیده آنها، ارزش استفاده ای (مطلوبیت) پول از قرارداد میان انسانها نشئت می گیرد و ریشه در وضع طبیعی ندارد. به نظر می رسد که علت امتناع متکلمان قرون وسطی از پذیرفتن ارزش ذاتی پول به چارچوب فکری کلی آنها باز می گشت که در آن پول جایی در سلسله مراتب طبیعی خلقت نداشت. در هر صورت این تصور از پول دو نتیجه مهم برای آنها داشت، یکی مذموم دانستن کسب سود پولی در قراردادهای قرض و نیز معاملات تجاری به این علت که در پارادایم فکری آنها، پول صرفاً یک وسیله مبادله خنثی، غیر مولد و فاقد ارزش ذاتی تلقی می شد . نتیجه مهم دیگر اعتقاد به ارزش نمادین (قراردادی) پول در واقع تأیید «نظریه فئودالی» پول بود که طبق آن اختیار مقامات حکومتی در تغییر دادن عیار فلزات موجود در سکه ها از قدرت انحصاری اربابان فئودال برای تعریف وسایل اندازه گیری در معاملات ناشی می شد. (پریبرام ، ۱۴)
در هر صورت تفکرات قدیس توماس و دیگر مدرسیان موافق و مخالف وی در چارچوب ارزش به مفهوم سلسله مراتب تکوینی محصور نماند و آنها برحسب ضرورتهای زمان خود تلاش کردند تفسیرهای جدید و کارسازی درباره ارزش مبادله ای و قیمت ارائه دهند . قدیس توماس همانند دیگر مدرسیان، در جای جای نوشته های خود تعبیر های بعضاً بسیار متفاوتی از مفهوم قیمت عادلانه ارائه می دهد که حداقل به چهار مورد آن می توان اشاره کرد: ۱- برابری بر حسب هزینه کار انجام شده ، ۲- برابری بر حسب مطلوبیت ، ۳- برابری برحسب هزینه کل تولید، ۴- قیمت بازار. با اینهمه، زمانی که وی از قیمت عادلانه در یک مبادله سازمان یافته سخن می گوید به نظر می رسد که منظور او قیمت تشکیل شده در یک بازار کم و بیش رقابتی است. او خاطرنشان می سازد که مبادله برای مطلوبیت طرفین صورت می گیرد اما عدالت تعویضی ایجاب می کند که طرفین، مشارکت برابر در معامله داشته باشند یعنی بین آنچه داده می شود و آنچه گرفته می شود نسبت برابری حاکم باشد. از دیدگاه آکوئینی، مبادلات بازاری میان افراد برای برآورده ساختن نیازهای متقابل انجام می گیرد، بنابراین عنصر غیر اخلاقی در این رفتار وجود ندارد. در هر صورت، اگر کسی به منظور کسب سود در بازار تولید کند عمل او زمانی عقلانی (و به تبع آن اخلاقی) خواهد بود که قیمت هایش عادلانه و انگیزه هایش خیرخواهانه باشد. قیمت ها زمانی عادلانه است که هر دو طرف خریدار و فروشنده منتفع شوند و انگیزه ها زمانی خیرخواهانه است که سود برای حفظ معیشت، اهداف نوع دوستانه یا در جهت رفاه عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
توماس آکوئینی بر این رای است که خرید و فروش در بازار در عین حال می تواند فرصتهایی برای کردار گناه آلود فراهم آورد اما تجارت بر حسب طبیعت خود گناه آلود نیست. او حرص سود و مال پرستی را محکوم می کند اما در ضمن می گوید اگر سود تجاری در جهت خیر دیگران هدایت شود قابل توجیه است. (یونکینس،۴) نکته بسیار مهمی که در اندیشه توماس آکوئینی مطرح می شود این است که تجارت و بازار را به رغم اینکه برای ارتکاب گناه فرصت فراهم می آورد نباید ممنوع کرد. از نظر وی، قوانین موضوعه برای انسانهایی تاسیس می شوند که همگی الزاماً متقی و پاکدامن به تمام معنی نیستند. بنابراین قانون مدنی نمی تواند هر آنچه را که به فضیلت آسیب می رساند نهی کند بلکه فقط کافی است که هر آنچه زندگی اجتماعی را غیر ممکن می سازد ممنوع کند. برای چنین قانونی چندان مهم نیست که کسی گرانتر از حد عادلانه بفروشد، به شرط اینکه نظم داد و ستدهای بازرگانی مختل نگردد. (ژیلسون، ۵۸۶) آکوئینی در حقیقت میان قانون مدنی و اخلاقی تفکیک قایل می شود و تأکید می ورزد که قاعده اخلاق، قانون مدنی نیست بلکه قانون عقل و در نهایت قانون الهی است و قانون الهی هیچ چیزی را که به عدالت آسیب رساند بدون کیفر نمی گذارد. از نظر اخلاق مهم آن است که فروشنده قصد قطعی داشته باشد که همیشه تا حد ممکن به قیمت عادلانه نزدیک باشد و در این کار توفیق یابد. او اذعان دارد که قیمت عادلانه را با دقت نمی توان تعیین کرد و این کار تخمین و برآورد است و اندکی بیشتر یا کمتر مانع از تحقق معامله عادلانه نیست. (ژیلسون، ۵۸۷) در واقع توماس قدیس، جنبه اخلاقی رعایت قیمت عادلانه را به وجدان افراد واگذار می کند و آن را از قانون مدنی که ناظر عینی بر رفتار اجتماعی انسانها است جدا می سازد. جوزف شومپیتر بر این رای است که، «توماس آکوئینی حتی تا آنجا پیش می رفت که بگوید در شرایط انسان ناقص اگر همه گناهان را قانون انسانی (مدنی) سخت گیرانه قدغن کند جلوی خیلی چیزهای خوب هم گرفته می شود.» (شومپیتر، ترجمه فارسی، ۱۴۰)
در جوامع قرون وسطایی اروپا، اربابان فئودال، مقامات شهری و اصناف هزینه های تولید متعارف را ملاک اصلی برای تعیین قیمت کالاها قرار می دادند. پاداش نیروی کار بر حسب موقعیت اجتماعی و مهارت پیشه ور و نیز ماهیت کار انجام شده درجه بندی می شد. اجماع گسترده ای میان مدرسیان سده سیزدهم میلادی در خصوص تطبیق قیمت عادلانه با هزینه های تولید وجود داشت. دانز اسکات از فرانسیسکن های آکسفورد و از مخالفان سرسخت تعالیم تومیستی توصیه می کرد که قیمت باید بر اساس هزینه تولید معین گردد. اما متکلمان ارسطویی مانند آلبرت کبیر و به تبع او توماس آکوئینی در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تطبیق مفهوم انتزاعی عدالت تعویضی با ضرورتهای معاملات روزانه مشکلات بسیار پیچیده ای را در عمل به وجود می آورد، از اینرو آنها ترجیح می دادند که قیمت عادلانه را معادل قیمت متعارف بازار تلقی کنند. (پریبرام، ۱۴) توسعه بی سابقه تجارت در سده های آغازین هزاره دوم و تنوع بازارها عملاً راه حل محاسبه قیمت بر اساس هزینه تولید را ناممکن می ساخت، به همین لحاظ اندیشمندانی مانند توماس آکوئینی ناگزیر از پذیرفتن این واقعیت بودند که قیمت عادلانه را با دقت ریاضی نمی توان از پیش معین کرد و این قیمت تخمینی است و در شرایط متعارف بازار معین می گردد. منظور از شرایط متعارف عبارت است از فقدان احتکار، انحصار و خلاصه هرگونه دستکاری غیر قانونی در قیمت های بازار.
اصطلاح قیمت رقابتی متعارف (نورمال) را شومپیتر برای توضیح مفهوم قیمت عادلانه نزد توماس آکوئینی به کار برده است. شومپیتر درباره تمایز میان دو مفهوم ارزش و قیمت نزد توماس قدیس می نویسد، «به نظر می رسد تمایزی که میان قیمت و ارزش قایل است تمایز میان قیمت و ارزشی که چیزی متفاوت از قیمت است نیست بلکه تمایز وی میان قیمت پرداخت شده در یک معامله خاص و قیمتی است که عبارت است از ارزیابی عامه از یک کالا که صرفاً می تواند قیمت رقابتی متعارف باشد. به سخن دیگر، ارزش همان قیمت رقابتی متعارف است زمانی که چنین قیمتی وجود داشته باشد.» (شومپیتر، ترجمه فرانسوی، ۱۳۹) شومپیتر در توجیه این تفسیر از اندیشه توماس آکوئینی درباره قیمت عادلانه، خاطر نشان می سازد که این مفهوم در ذیل بحثی آمده که عنوان آن «درباره تقلب» است و در آن عمدتاً تقلبات فروشندگان مورد بحث واقع شده است. او تأکید می ورزد که اگر قیمت عادلانه، چیزی به جز قیمت رقابتی متعارف بود، موضوعاتی به جز تقلب اهمیت بیشتری پیدا می کرد، اما اگر توماس قدیس در ذهن خود آن چیزی را تصور می کرد که ما امروز به آن قیمت رقابتی متعارف می گوییم در این صورت تقلب به پدیده مهم و اصلی تبدیل می شود چرا که اگر قیمت بازار رقابتی وجود داشته باشد افراد خاص به زحمت می توانند آنرا رعایت نکنند مگر از طریق تقلب در مقدار و کیفیت محصولات. (شومپیتر، همان)
مورخ اندیشه اقتصادی دیگری به نام اشپیگل در بررسی های خود به نتیجه مشابه شومپیتر درباره قیمت عادلانه نزد توماس آکوئینی می رسد، هرچند او سابقه بحث قیمت عادلانه در قرون وسطی را به سنت حقوقی روم باستان مربوط می داند. به عقیده وی در این سنت حقوقی موضوعی تحت عنوان غبن فاحش excessive violation (یا به زبان لاتینی laesio enormis) در معاملات مطرح بود که در قرون وسطی گسترش یافت. در چارچوب حقوق کلاسیک روم باستان، اصل آزادی قرارداد و معامله به رسمیت شناخته می شد و در خصوص قیمتی که طرفین معامله روی آن به توافق می رسیدند تقریباً محدودیتی وجود نداشت. ادعای غبن فاحش در موارد بسیار محدود و معین به عنوان استثنایی بر قاعده کلی در خصوص معاملات زمین و قیمت های بیش از حد پایین می توانست مورد اعتنا قرار گیرد. قاعده غبن فاحش در دکترین حقوقی قرون وسطی و عملکرد حقوقی دادگاه ها به طور وسیعی عمومیت یافت و این امکان به وجود آمد که هر جا که قیمت معاملات اختلاف ۵۰ درصدی با قیمت عادلانه داشت، خریدار یا فروشنده به دادگاه مراجعه کند و خواستار فسخ معامله گردد. اشپیگل می گوید زمانی که توماس قدیس از ارزش یا قیمت عادلانه بحث می کند نیازی به مشخص کردن آن نمی بیند زیرا پیش از وی حقوقدانان و متالهین مسیحی به یک توافق مشخص و معلومی در این خصوص رسیده بودند. قیمت عادلانه همان قیمت جاری در زمان و مکان معین است که با ارزیابی عقل سلیم و منصفانه معین می گردد. (اشپیگل، ۶۱-۶۰)
به نظر می رسد که پذیرش تدریجی بهره پول در دنیای مسیحیت و متمایز ساختن آن از ربا به عنوان قیمت غیرعادلانه (غبن فاحش) مسیر مشابهی را طی کرده باشد. به عقیده شومپیتر، مدرسیان زمانی بهره پول را می پذیرفتند که توجیه آن انگیزه های یا عواملی باشد که ذاتی قرارداد وام نیست. واضح است که این رویکرد مستلزم بررسی جزئیات بسیار پیچیده ای برای تفکیک موضوع وام و صدور حکم بود. حال می توان تصور کرد که زمانی که بهره پول تبدیل به یک پدیده متعارف در جامعه شود چنین رویکردی چه معضلات بزرگی در عمل به وجود می آورد. پرسشی که به طور طبیعی در چنین شرایطی مطرح می شود این است که آیا در چنین وضعیت آکنده از مجموعه مقررات به غایت پیچیده (هرچند به طور منطقی درست) بهتر نیست این استنباط و ظنّ قوی را مبنی بر اینکه پذیرش نرخ بهره جاری کاملاً درست و عادلانه است جایگزین آن وضعیت پیچیده و دشوار کنیم؟ پاسخ پاپ پیوس هشتم و گرگوری شانزدهم به این پرسش مثبت بود. (شومپیتر، ترجمه فرانسوی،۱۵۷) تفکیک میان بهره و ربا در جوامع مسیحی مدرن در واقع انعکاسی است از تمایز میان قیمت عادلانه در بازارهای متعارف رقابتی و قیمت ناعادلانه در شرایط انحصاری و بازار دستکاری شده. تعالیم توماس آکوئینی قدیس درباره جایگاه والای عقل طبیعی انسان، بدون شک در این گونه تصمیم گیری های رهبران کلیسای مسیحی بی تأثیر نبوده است.
همچنانکه ریمون دورور تأکید می ورزد، در سده شانزدهم میلادی، دکترین تومیستی قیمت عادلانه، که معادل قیمت بازار رقابتی تلقی می شد، در میان مدرسیان به تئوری غالب تبدیل شده بود. طرفداران مکتب سالامانکا که عمدتاً کاتولیکهای یسوعی بودند به شدت نظریه قیمت عادلانه مبتنی بر هزینه تولید را که دانزاسکات در سده های پیشین مطرح ساخته بود مورد انتقاد قرار می دادند و این مدرسی رقیب توماس آکوئینی را به مغالطه متهم می کردند. آنها بر این عقیده بودند که هر تجارتی مستلزم قبول ریسکهای متعدد است از اینرو سخن گفتن از سود تضمین شده بی معنی است. در تجارت، اشتباه در داوری و تصمیم گیری و نیز حوادث پیش بینی نشده ناشی از تغییر اوضاع می تواند به زیان در معامله منتهی شود. (دورور،۶۹-۶۸) توماس آکوئینی این نکته بسیار ظریف را مورد توجه قرار داده بود که کار انجام شده برای تولید مقدار معینی گندم از یک سال به سال دیگر کم و بیش یکسان است اما قیمت آن اغلب تفاوت می کند. از مشاهده این واقعیت تجربی، قدیس توماس و شاگردان و پیروان وی تلویحاً این نتیجه را می گرفتند که قیمت صرفاً تابعی از هزینه تولید نیست و تقاضا در تعیین آن نقش مهمی دارد. اما برای ارائه نظریه منسجمی در این خصوص می بایست منتظر مدرسیان مکتب سالامانکا در سده شانزدهم بود که با حرکت از مبانی فکری استاد خود قدیس توماس، توانستند راز شکل گیری قیمت در بازار را توضیح دهند. آنها به این نتیجه رسیدند که ارزش یک کالا ناشی از کار صرف شده برای تولید آن نیست بلکه ناشی از مطلوبیتی است که محصول کار می تواند برای خریداران ایجاد کند. یکی از نمایندگان مکتب سالامانکا در عبارتی کوتاه نظریه ارزش ذهنی را در رساله ای در سال ۱۵۵۴ میلادی به این صورت بیان کرده بود، «ارزش یک کالا به ماهیت ذاتی آن بستگی ندارد بلکه به ارزیابی انسانها از آن بستگی دارد حتی اگر این ارزیابی احمقانه باشد.» (مکتب سالامانکا،۳)
لوئیس ساراویا یکی دیگر از مدرسیان متأخر نظریه ارزش ذهنی را با وضوح و انسجام بیشتری بیان کرد و نشان داد که قیمت عادلانه ای که کلیسا می تواند از آن دفاع کند نمی تواند مبتنی بر تئوری ارزش – کار یا ارزش – هزینه باشد چراکه این تئوری ها به لحاظ عقلی و استدلالی مغالطه آمیزند. به عقیده وی، «آنها که قیمت عادلانه را با کار، هزینه ها، ریسک متقبل شده توسط شخص معامله کننده یا تولید کننده کالا اندازه گیری می کنند یا هزینه حمل و نقل و یا دیگر هزینه های پرداخت شده برای عوامل تولید را منشأ این اندازه گیری می دانند، سخت در اشتباه هستند و بدتر از آنها وضعیت کسانی است که سودی معادل یک پنجم یا یک دهم (هزینه تولید) را مجاز می شمارند. واقعیت این است که قیمت عادلانه ناشی از فراوانی یا کمیابی کالاها، بازرگانان و پول است … و نه هزینه ها، کار یا ریسک. اگر ما کار و یا ریسک را معیار اندازه گیری قیمت عادلانه قرار دهیم در این صورت هیچ بازرگانی نباید متحمل زیان شود و یا فراوانی و کمیابی کالاها نباید روی قیمت تأثیر گذار باشد. قیمت ها عموماً بر اساس هزینه ها معین نمی شوند. چرا کالایی که از جای دور با هزینه زیاد حمل شده باید گرانتر از کالای مشابه خود باشد که با هزینه اندک از جای نزدیکتری به بازار آمده است؟ … چرا باید کتابی که با دست نوشته شده گرانتر از کتاب چاپی باشد حال آنکه کتاب چاپی هم کیفیت بهتری دارد و هم ارزانتر تولید شده است؟ … قیمت عادلانه را در ارزیابی عامه (خریداران) باید جستجو کرد نه در محاسبه هزینه تولید.» (چافوئن،۱۱۴)
متالهین یسوعی مکتب سالامانکا نخستین کسانی بودند که تئوری مدرن مربوط به شکل گیری قیمت ها در بازار را در چارچوب نظریه ذهنی ارزش و مطلوبیت نهایی مطرح ساختند. (میشل،۲) طبق این تئوری قیمت در جریان مبادله شکل می گیرد و نماد نوعی رابطه میان انسانها یا به عبارتی رابطه اجتماعی است. قیمت در حقیقت نشان دهنده چگونگی ترجیحات یا مطلوبیت های متفاوت افراد است. در هر مبادله داوطلبانه آنچه اتفاق می افتد این است که دو طرف دادو ستد آنچه را که ارزش یا مطلوبیت نسبی کمتری داشته به طرف مقابل داده و چیزی را ستانده که برای وی ارزش یا مطلوبیت بیشتری داشته است. اگر غیر از این باشد تصور مبادله داوطلبانه به طور منطقی غیرممکن می شود چرا که هیچ انسان عاقلی به زیان خود عمل نمی کند مگر اینکه قصد خیرخواهی و انفاق داشته باشد که در این صورت موضوع مبادله تجاری منتفی خواهد بود و ما با مفهوم انتقال یک سویه سر و کار خواهیم داشت و نه داد و ستد. البته هیچ شکی در این نیست که هر طرف مبادله ترجیح می دهد آنچه می دهد هر چه کمتر و آنچه می ستاند هر چه بیشتر باشد، اما در هر صورت زمانی که دو طرف معامله روی نسبت داد و ستد (قیمت) به توافق می رسند و مبادله صورت می گیرد، مطلوبیت هر دو طرف نسبت به وضعیت پیش از مبادله بیشتر می شود زیرا در غیر این صورت معامله ای صورت نمی گرفت. به این ترتیب می توان گفت که مبادله تجاری بر خلاف آنچه طبق نظریه ارزش – کار مطرح می شود، یک عمل خنثی به صورت داد و ستد دو ارزش برابر نیست بلکه خود یک فرآیند آفرینش ارزش جدید است. در هر عمل مبادله ای طرفهای معامله نسبت به قبل از مطلوبیت بیشتری بهره مند می شوند.
اندیشمندان مکتب سالامانکا به عنوان پیشگامان تئوری ارزش مدرن، بحث بسیار کهن قیمت عادلانه را فیصله دادند. آنها با تأکید بر اینکه هیچ کالایی قیمت ذاتی ندارد و هر قیمتی نشان دهنده ارزیابی خریداران و فروشندگان و توافق روی نسبت مبادله است به این نتیجه رسیدند که هر قیمتی که در جریان مبادله داوطلبانه در بازار شکل می گیرد عادلانه است. اما در عین حال، آنها به عنوان اندیشمندان حقوق شرعی به خوبی به این موضوع پی برده بودند که هر مبادله ای به لحاظ حقوقی در اصل نوعی قرارداد است بنابراین اگر یکی از طرف های قرارداد دیگری را فریب دهد (کم فروشی، تقلب در کیفیت کالا، ارائه اطلاعات نادرست و غیره) عدالت رعایت نشده و معامله باطل است. به سخن دیگر، درست است که هیچ قاضی یا مرجع حکومتی، تخصصّی یا دینی نمی تواند قیمت عادلانه در بازار را معین کند چون هیچ معیار اندازه گیری عینی و ثابتی برای محاسبه قیمت از پیش وجود ندارد اما در هر صورت، مرجع قضایی یا حکومتی موظف است که ضامن اجرای درست قراردادها و تعهدات افراد در معاملات باشد. (میشل،۳) به این ترتیب می توان گفت قیمتی عادلانه است که در شکل گیری آن طرفین مبادله مفاد تصریحی یا تلویحی قرارداد و تعهدات ناشی از آن را رعایت کرده باشند.
گذار از پارادایم قدیمی مبادله تجاری به پارادایم جدید را می توان به انقلاب کپرنیکی در عرصه اندیشه اقتصادی تعبیر کرد. در پارادایم قدیمی، مبادله تجاری در شکل عادلانه آن یک معادله تلقی می شود که طی آن ارزش های مساوی رد و بدل می گردد. در این پارادایم مبادله کنندگان منافع متعارض دارند و سود یکی به معنای زیان دیگری است. ما در دنیای تضاد اهداف فردی در روابط اجتماعی قرار داریم، بنابراین عدالت ایجاب می کند که جلوی این تعارض و نتایج ظالمانه ناشی از آن گرفته شود. اما در پارادایم جدید، مبادله برای هر یک از طرفین یک نامعادله است که طی آن هر دو طرف مبادله سود می برند. اینجا ما در دنیای همسویی اهداف فردی در روابط اجتماعی قرار داریم یعنی منطق روابط مبادله ای طوری است که هر کس برای رسیدن به اهداف شخصی خود ناگزیر از برآورده ساختن خواسته های دیگران است. نظم اقتصادی مدرن در بازار رقابتی مبتنی بر این پارادایم همسویی اهداف فردی و جمعی است که بعدها آدام اسمیت از آن با استعاره دست نامرئی یاد می کند.
قاعده کلی نظام مبادله ای داوطلبانه در اندیشه اقتصادی مدرن و وجه تمایز آن با پارادایم قدیمی در نامعادله زیر خلاصه شده است:
هزینه برای فروشنده < قیمت < ارزش برای خریدار
این نامعادله گویای این حقیقت است که ارزش کالایی که خریدار ستانده است بیشتر از قیمتی است که برای آن پرداخت کرده است، و از سوی دیگر قیمتی که فروشنده دریافت کرده است بیشتر از هزینه ای است که متقبل شده است. این نابرابری که در آن هر دو طرف سود برده اند چگونه می تواند در تضاد با عدالت باشد؟ (میشل،۴) اینجا در حقیقت ما با یک بازی برد – برد سر و کار داریم البته به شرط اینکه قواعد بازی به درستی رعایت شود. بحث عدالت دقیقاً به همین موضوع رعایت قواعد بازی بر می گردد و نه نتایج آن. در جریان مبادله داوطلبانه همه طرفها برنده اند چرا که مطلوبیت پس از مبادله همگان بیش از مطلوبیت پیش از مبادله است. از اینرو، مبادله داوطلبانه را می توان به فرایند تولیدی تشبیه کرد که سرانجام آن فزونی یافتن رضایتمندی و رفاه افراد در کل جامعه است. هر کس درصدد حداکثر کردن منافع خود است اما برای رسیدن به این منظور در چارچوب مبادله داوطلبانه (تجارت آزاد) ناگزیر است بیشترین خواسته های طرف مبادله خود یعنی دیگران را برآورده سازد. این منطق همسویی اهداف فردی و جمعی که ناظر بر شکل گیری شبکه بسیار پیچیده ای از نیازهای متقابل افراد در چارچوب قواعد کلی مالکیت خصوصی و مبادله داوطلبانه است و موجب هم افزایی ثروت و رفاه در جامعه می گردد، پارادایم اصلی اندیشه اقتصادی – سیاسی مدرن را تشکیل می دهد.
پارادایم همسویی اهداف فردی و جمعی در نظام بازار را اغلب به آدام اسمیت و استعاره معروف وی یعنی دست نامرئی نسبت می دهند. آدام اسمیت به درستی دریافته بود که موتور افزایش ثروت در جامعه، تجارت است. به عقیده وی افزایش ثروت در گرو تقسیم کار است و این خود تابعی از گستره بازارها است. بنابراین هرچه تجارت گسترده تر شود تقسیم کار پیشرفته تر شده و ثروت بیشتری تولید می گردد. اما اسمیت به علت اعتقادی که به تئوری ارزش – کار داشت تنها کالاهای فیزیکی را دارای ارزش اقتصادی (ثروت) تلقی می کرد و متوجه نبود که خدمات، از جمله خود تجارت نیز می تواند منشأ ارزش اقتصادی (ثروت) و رفاه شود. در هر صورت، موفقیت کتاب «ثروت ملل» به قدری زیاد بود که تا حدود یک صد سال همه نظریه های رقیب ارزش – کار را تحت الشعاع قرار داد. نظریه های مدرسیان مکتب سالامانکا به رغم تاثیری که روی برخی اندیشمندان اقتصادی سده های هفده و هیجده میلادی داشت تا انقلاب مارژینالیستی دهه ۱۸۷۰ میلادی به حاشیه رانده شد. مارژینالیستها به ویژه کارل منگر با روی آوردن به تئوری ذهنی ارزش در واقع سنت فکری مکتب سالامانکا را جان تازه ای بخشیدند. بررسی های جدید در تاریخ اندیشه اقتصادی نشان می دهد که مدرسیان یسوعی اسپانیایی دو سده پیش از اسمیت، پارادایم اصلی اندیشه اقتصادی مدرن یعنی هم سویی اهداف فردی و جمعی را بسیار منسجم تر و عمیق تر از کسی که معروف به پدر علم اقتصاد است طرح کرده بودند. (روتبارد،۱۹۹۵)
*این مقاله پیشتر در روزنامه دنیای اقتصاد و وبسایت رستاک منتشر شده است
منابع :
۱- ژیلسون، اتین (۱۳۸۴)، تومیسم، درآمدی بر فلسفه قدیس توماس آکوئینی، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، انتشارات حکمت تهران.
۲- شومپیتر، جوزف (۱۳۷۵)، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، تهران.
۳- Aristote,Ethique de Nicomaque, Flammarion, Paris, 1982
۴- Chafuen, Alejandro (2003), Faith and Liberty,The Economic Thought of the Late Scholastics, cit. in T.E.Woods, Journal of Libertarian Studies, No.4, fall 2005.
۵- DeRoover, Raymond(1991), La Pensée Economique des Scolastiques, Vrin, Paris
۶- Marx, Karl, Le Capital ,Ed.Sociles, Paris, 1983, livre I
۷- Michel, Christian (1995), Qu’est-ce que le just prix? www.amidu.laissez-faire.eu
۸- Pribram, Karl (1983), Fondement de la Pensée Economique, Ed. Economica, Paris
۹- Rothbard, Murray (1995), An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Edward Elgar, Mises Institut, 2006
۱۰- Schumpeter, Joseph(1983), Histoire de l’Analyse Economique, Gallimard, Paris, T.1
۱۱- Spiegel, William (1991), The Growth of Economic Thought, Duke University press.
۱۲- The School of Salamanca, www.cepa.newschool.edu
اقتصاددان
