آقای علیرضا علوی تبار در مقاله ای در سایت روزنامه سازندگی به نقد نوشته من در سیاستنامه شماره ۱۲ پرداخته اند که مطابق معمول نوشته های روشنفکران دینی آکنده از مغالطه، پراکنده گویی و تناقض است و چیزی جز تکرار مکررات و طفره رفتن از پاسخگویی به پرسش های اساسی نیست. پیش از وارد شدن به بحث لازم است توضیح دهم که نوشته من در واقع مقدمه ای برای چاپ جدید کتاب «جامعه مدنی» است که بزودی منتشر خواهد شد. عنوانی که در سیاستنامه برای آن انتخاب شده از من نیست و اگر دوستان مجله از من مشورت می خواستند با انتخاب این عنوان مخالفت میکردم چون موضوع بحث من در این کتاب و مقدمه مساله ای بزرگتر و فراتر از روشنفکری دینی است. البته آقای علوی تبار در نقد خود به این موضوع اشاره کرده اند که ایشان فقط به پنج ادعای من در آن نوشته میپردازند و نه کل آن. یکی از مشکلات آقای علوی تبار هم همین است که مانند همفکران خود، بدون درک کلیت موضوع، «گزینشی» فکر و عمل می کنند.
مغالطه آقای علوی تبار از همان نقد «ادعای اول» آغاز می شود. ایشان بدون اینکه در سراسر نوشته خود کوچکترین نقل قول مستقیمی از نوشته های من بیاورند تصورات آشفته ای را به من نسبت میدهند و سپس به نقد آن میپردازند. این کار در عرف و آداب بحث غیر منصفانه و غیر قابل قبول است. ایشان «ادعای اول» من را این گونه توصیف کرده اند:
جریانی که بعدتر به «جریان اصلاح طلب» شهرت یافت در برگیرنده پیوستاری گسترده از نیروهای فکری و سیاسی بود که هر کدام از یک «منبع» فکری تغذیه میکردند. آنچه آنها را متحد ساخت و ذیل یک عنوان جمع میکرد مخالفت آنها با فرایندی بود که برای یکدست سازی حکومت و حذف تنوع و چندگانگی موجود در آن آغاز شده بود. آنها میدیدند که «اندک سالاری» که پس از جنگ شکل گرفته و فعالیت و حضور سیاسی در محدودهای کوچک را ممکن میساخت، در حال تبدیل شدن به «یکه سالاری» و حذف همه شرکاء قدرت است. وقتی شرکاء دیروز در حال حذف هستند، روشن است که چه بر سر مخالفان و منتقدان خواهد آمد! (علوی تبار، سایت سازندگی)
اینها که نقل شد همه از فراورده های ذهنی آقای علوی تبار است و هیچ ربطی به نوشته من ندارد. کسانی که با نوشته های من آشنا هستند میدانند که من از لغت بازی هایی مانند «اندک سالاری» و «یکه سالاری» به شدت بیزارم و از چنین ادبیاتی استفاده نمیکنم. گذاشتن این اصطلاحات در داخل هلال و نسبت دادن آنها به من مصداقی از دور شدن از امانتداری و بحث منصفانه است. اما آنچه من در تبارشناسی جریان اصلاح طلب نوشته ام و آقای علوی تبار مستقیما به آن نپرداخته اند این است:
اصلاح طلبان (چپ های سابق) خود را وارثان بر حق انقلاب میدانستند و معتقد بودند «انحرافی» که پس از پایان جنگ تحمیلی در مسیر انقلاب ایجاد شد و نیروهای چپ را در صحنه سیاسی به حاشیه راند، با جنبش اصلاح طلبی باید تصحیح شود. آنها که با شعارهای «مدرن» و «آزادیخواهانه» به صحنه آمده بودند، در مباحث خود کمتر به کارنامه اعمال گذشته خود می پرداختند و طوری وانمود میکردند که گویی همه افراطی گری ها، تنگ نظری ها و انحصارطلبی های سال های نخستین انقلاب، کار رقبای «راستگرای سنتی» بوده است. … نقطه ضعف بزرگ انقلابیون سنت گرا … در واقع چیزی جز فقدان «نظریه انقلابی» سازگار با تفکرشان نبود. شعارها و اساسا ایدئولوژی آغازین انقلاب اسلامی عمدتا ملهم از تفکرات چپ رایج در آن زمان میان فعالان سیاسی و روشنفکران مخالف رژیم شاه بود. مذهبیون سنتی نظریه انقلابی منسجمی از آنِ خود نداشتند و این در حال و هوای اوایل انقلاب … به چشم نمیآمد. … ده سال نخست انقلاب دوران سیطره عملی و نظری ایدئولوژی چپ اسلامی بود که نتیجه آنرا میتوان در ایجاد نوعی اقتصاد دولتی ناکارآمد و فضای سیاسی-فرهنگی بسته و تحت نظارت و ممیزی سختگیرانه مشاهده کرد. اصلاحات اقتصادی که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد بر خلاف تصور رایج صرفا به دلیل پایان جنگ و ضرورت بازسازی پس از آن نبود بلکه بیشتر به علت بن بست اقتصاد دولتی و فضای بسته فرهنگی بود که بر نارضایتی عمومی دامن میزد و دیگر قابل دوام به نظر نمی رسید. این اصلاحات نیازمند تدبیر جدیدِ عملگرایانه ای خارج از گفتار ایدئولوژیک چپ بود، اقداماتی مانند آزادسازی اقتصادی، میدان دادن به بخش خصوصی که از سوی برخی از نیروهای چپ به رجعت به «سرمایهداری منحط غربی» تعبیر شد. (سیاستنامه، شماره ۱۲، ص ۳۵)
آنچه من در تبارشناسی اصلاح طلبان نوشته ام این است نه مواردی که آقای علوی تبار در باره «اندک سالاری» یا «یکه سالاری» نوشته و به من نسبت داده اند. ایشان پس از تحریف سخنان من در خصوص ریشه های جریان اصلاح طلبی، نظر خود را در این خصوص بیان میکنند و از سه منبع اصلی گفتار سیاسی اصلاح طلبان نام میبرند که ظاهرا گفتار چپ جایی در آن ندارد! ظاهرا این ترفند برای ترسیم چهره معصومانه از جریان اصلاح طلبی صورت میگیرد و به هر قیمت میخواهد ریشه های واقعی آنرا از نسل جوانی که «دوران طلایی» دهه شصت را تجربه نکرده اند پنهان سازد. به عقیده آقای علوی تبار یک منبع گفتار سیاسی اصلاح طلبان، گفتاری بر پایه «اجتهاد پویا در فروع» و «اجتهاد با توجه به زمان و مکان» بود که «گروه های موسوم به ائتلاف خط امام از این منبع بهره مند میشدند.» منبع گفتار دوم از«همپوشانی حلقه کیان و حلقه برآمده از مرکز تحقیقات استراتژیک پدید آمده بود.» و «منبع سوم گفتاری بود که پیرامون آیت الله منتظری شکل گرفته و از سوی شاگردان ایشان ترویج میشد.» برای روشن شدن افکار عمومی به ویژه جوانان توصیه میکنم آقای علوی تبار با توجه به اشراف «اطلاعاتی» که دارند اسامی چهره های شاخص این سه منبع را با ذکر سوابق سیاسیشان اعلام فرمایند تا نسبت آنها با تفکرات افراطی چپ معلوم شود. اینجا فقط بر اساس «شنیده ها» اعلام میکنم که یکی از برجسته ترین چهره «گروه های موسوم به ائتلاف خط امام» آیت الله سید محمد موسوی خوئینیها است که نقش وی در تسخیر سفارت آمریکا و افراطی گریهای سال های نخستین انقلاب نیاز به توضیح بیشتری ندارد. و اما درخصوص حلقه برآمده از مرکز تحقیقات استراتژیک باید بگویم که بر اساس شنیده ها و نیز ملاقات های شخصی ام با برخی از افراد این حلقه، آنها عمدتا چپ های ناراضی به حاشیه رانده شده در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بودند که ظاهرا آقای هاشمی برای دلجویی از آنها مرکز تحقیقات استراتژیک را در نهاد ریاست جمهوری ایجاد کرده و آن مرکز را در اختیار آنها نهاده بود. و اما ربط دیدگاه آیت الله منتظری درباره دهه نخست انقلاب به جریان اصلاح طلبی واقعا جای پرسش دارد. در طول این دهه تقریبا همه مناصب کلیدی سه قوه در اختیار چپ ها (اعم از طرفداران آیت الله منتظری یا غیر آن) بود و تا جایی که به یاد دارم اینها با دیدگاه های انتقادی آقای منتظری در باره وقایع دهه شصت، حداقل به صورت علنی، در زمان خود همدلی نشان ندادند.
آقای علوی تبار در بخش دیگری از نوشته خود، ادعای من در باره تناقض درونی مفهوم روشنفکری دینی را مورد نقد قرار داده اند. اینجا هم ایشان به جای ارجاع به نوشته من در باره روشنفکری دینی به نقد تصورات خود از تفکر من پرداخته و حکیمانه درس فلسفی هم داده اند. برای روشن شدن موضوع نگاهی بیاندازیم به نکته سنجی های فلسفی ایشان. می نویسند:
ادعای دوم. ایشان برای نشان دادن تناقض درونی مفهوم روشنفکری دینی، تعریفی ذات گرایانه از روشنفکری ارایه میدهد. در حالی که خود ایشان در نوشتاری دیگر، نام گرایی (nominalism) را که قطب مخالف ذات گرایی است به عنوان مبنای فلسفی فردگرایی مقبول خود و مدرنیته مبتنی بر آن معرفی میکند. روشن نیست چرا در اینجا برای اثبات ادعای خویش میکوشد تا از روشنفکری دینی با حکم های قطعی و فرا تاریخی سخن بگوید. همه تعریف های ذات باورانه به دنبال تعریفی هستندکه به صورت پیشا تجربی صادق باشد. حتی اگر کسانی وجود داشته باشند که با این تعریف نخوانند باید در وجودشان شک کرد! … در نام گرایی [کذا فی اصل] تعریف به گوهر موجودات باز نمیگردند و بیان ناب عینی یا بازتاب راستین نیستند بلکه برداشتهایی هستند که خودمان آنها را در مورد چیزها و امور مطرح کرده ایم. البته به گمان من همانطور که ذات گرایی مشکل ساز است، نام گرایی نیز چاره کار نیست و به سهم خود دشواری های زیادی می آفریند. بهره گیری از مفهوم «شباهت خانوادگی» ممکن است کارساز باشد. مفهوم روشنفکری از استقرای ویژگی های مشترک جمعی به نام روشنفکر اخذ میشود. روشنفکر کلی و مثالی در واقعیت یافت نمی شود. (علوی تبار، سایت سازندگی)
تفسیر آقای علوی تبار از نومینالیسم و ذات گرایی نشان از بی توجهی جدیشان به دانش فلسفی دارد، اما به نظر میرسد ایشان آنچنان اعتماد به نفسی دارند که به راحتی میتوانند درباره بنیادی ترین مفاهیم فلسفی اظهار نظر قطعی کنند و از پیش خود مفهوم فلسفی جدیدی به نام «شباهت خانوادگی» را در مقام جایگزین کارساز برای دو مشرب فکری تاریخ فلسفه مطرح سازند! برخلاف تصور آقای علوی تبار باید تاکید کرد که همه تعریف های ذات گرایانه الزاما ماقبل تجربی نیست؛ رویکرد ارسطو مبتنی بر نوعی روش تجربی عمومی است و نسبت دادن «پیشاتجربی» به آن درست به نظر نمیرسد. کدام فیلسوف ذات گرایی گفته است که «حتی اگر در واقعیت کسانی وجود داشته باشند که با این تعریف [ذات باورانه] نخوانند باید در وجودشان شک کرد!»؟ این حرف های عوامانه نادرست، ربطی به نوشته من ندارد. اما تصور آقای علوی تبار از نومینالیسم جای تعجب دارد. می گویند:« … در نام گرایی، تعاریف به گوهر موجودات باز نمی گردند و بیان ناب و عینی یا بازتاب راستین نیستند، بلکه برداشت هایی هستند که خودمان آنها را در مورد چیزها و امور مطرح کرده ایم.» یعنی به تعبیر ایشان نومینالیسم رویکرد فلسفی «خودمانی» است که البته «به سهم خود دشواری های زیادی می آفریند»، از این رو بهتر است از مفهوم «شباهت خانوادگی» بهره گرفت که ممکن است کارساز باشد! این مفهوم کارساز ظاهرا همان «استقرای ویژگی های مشترک» است که مفهوم روشنفکر مصداقی از آن است. تصور آقای علوی تبار در باره نومینالیسم و جایگاه آن در اندیشه مدرن دقیق نیست. ایشان ظاهرا توجه ندارند که نومینالیسم در واقع همان رویکرد معرفت شناسانه ای است که علوم مدرن بر اساس آن بنیاد نهاده شده اند. این رویکرد مبتنی بر تفکر فرضیه ای است اما این به معنای «برداشت های خودمان» از واقعیت ها نیست. و به طریق اولی معنای این رویکرد برخلاف تصور آقای علوی تبار نفی هرگونه «حکم های قطعی و فراتاریخی» هم نیست. اتفاقا بسیاری از یافته های علمی، و البته نه همه آنها، قطعی و فراتاریخی اند، به ویژه یافته هایی که جنبه سلبی دارند. درست است که ما شناخت کامل و مطلقی از خورشید و زمین نداریم اما به قطع و یقین میدانیم که خورشید دور زمین نمی چرخد. آقای علوی تبار من را متهم به این کرده اند که چرا به رغم اعتقاد به نومینالیسم فلسفی، درباره روشنفکری و دینداری با «حکم های قطعی و فرا تاریخی» سخن می گویم. ایشان لابد نومینالیسم را با نسبی گرای روش شناختی اشتباه گرفته اند و گرنه آنچه درباره روشنفکری دینی نوشته ام در تناقض با رویکرد نومینالیستی نیست، مضافا اینکه مفهوم پیشنهادی ایشان مبنی بر «شباهت خانوادگی» یا «استقرای ویژگی های مشترک» هیچ جایگاهی در مباحث علمی روش شناختی ندارد.
آنچه من در انتقاد از مفهوم روشنفکری دینی و تالی آن مردم سالاری دینی نوشته ام کاملا روشن است، اما به نظر می رسد آقای علوی تبار به جای پاسخ دادن به آن طبق معمول به حاشیه رفته اند. آنچه در این خصوص نوشته ام این است:
روشنفکری مفهومی برگرفته از نهضت روشنگری سده هیجدهم میلادی در اروپا است و ناظر بر اولویت دادن به عقل و استدلال منطقی بر احتجاج های اعتقادی و نقلی در مباحث نظری است. بنابراین متصف کردن آن به دینی آنرا دچار تناقض میکند. دموکراسی ابزاری مدرن برای انتقال قدرت سیاسی به صورت صلح آمیز و نیز محدود کردن قدرت حاکم است، اضافه کردن صفت دینی به آن چه معنایی دارد و چه مساله ای را حل میکند؟ روشنفکری دینی تخته بند تفکرات و ارزش های ایدئولوژیکی است که سیاست و اقتصاد سال های آغازین انقلاب را شکل داد و یکی از ویژگی های آن غلبه ارزش های چپ گرایانه و ضد اقتصادی … است. این مساله موجب شده که روشنفکران دینی اغلب نتوانند رابطه ضروری میان آزادی خواهی (لیبرالیسم) و اقتصاد آزاد را درک کنند. (سیاستنامه، شماره ۳۷، صص ۳۶-۳۷)
و در ادامه نمونه تفکرات آشفته و متناقض «بزرگترین» روشنفکر دینی معاصر یعنی آقای دکتر حسین حاج فرج الله دباغ معروف به عبدالکریم سروش را به عنوان شاهدی بر سخن خود آورده ام که از یک طرف دل در گرو عرفان مولانا دارد و از طرف دیگر خود را لیبرال طرفدار پوپر معرفی میکند! آنجا نشان داده ام که چرا دکتر سروش ناتوان از درک اسباب دنیای مدرن از جمله لیبرالیسم است. این آشفتگی فکری و ناتوانی از فهم واقعیت لیبرالیسم ظاهرا از استاد سروش به شاگرد وی منتقل شده است. از آنجا که آقای علوی تبار نیز مانند استاد خود نتوانسته اند به درک درست و منسجمی از لیبرالیسم دست یابند، تصوری ناقص و نااستوار از آن ارائه میدهند و میگویند:
لیبرالیسم به طور خلاصه عبارت است از «یک ایدئولوژی سیاسی با دو رهنمود اصلی». آرمان اصلی لیبرالیسم … عبارت است از «دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسئولانه فردی در جامعه». … هرکس باید آزاد باشد که خود تصمیم بگیرد اما مسئولیت پیامدهای آنرا نیز بپذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی لیبرالیسم دو رهنمود اصلی وجود دارد. رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. … رهنمود دوم لیبرالیسم عبارت است از «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق و آزادی های فردی». سایر ویژگیهایی که برای لیبرالیسم می شمارند مانند دفاع از حق مالکیت خصوصی، اولویت دادن آزادی بر برابری، دفاع از تنوع و … در درجه دوم اهمیت قرار دارد و در مواردی مورد اختلاف اند. (علوی تبار، سایت سازندگی)
این تعریف از لیبرالیسم که آقای علوی تبار ارائه می دهد ناقص، نااستوار و آکنده از تناقض است. مشکل اصلی ایشان همانند اغلب چپ ها این است که مالکیت خصوصی یا دقیق تر بگوییم مالکیت شخصی را در درجه دوم اهمیت قرار می دهند در حالیکه به طور منطقی هیچ مفهومی از آزادی بدون مالکیت شخصی قابل تصور نیست. این مشکل از آنجا ناشی میشود که حضرات بدون مراجعه به متون اصلی و به صرف نقل قول ها و شنیده ها با اعتماد به نفس زایدالوصفی اظهار نظر می کنند. آقای علوی تبار وقتی در تعریف لیبرالیسم می نویسند، «هرکس باید آزاد باشد که خود تصمیم بگیرد» توجه ندارند که پیش شرط هر تصمیم فردی آزادانه مالکیت فرد بر جان و مال خود است و بدون این پیش شرط گزاره فوق بی معنی است. برده ای که جان و مالی از آنِ خود ندارد از کدام آزادی برخوردار است؟ هر تصمیم او منوط به اذن ارباب است و «آزادی» اختیار و تصمیم گیری او در واقع امتیازی است که ارباب به او اعطا می کند و گرنه هیچ حق مستقلی از آنِ خود ندارد. همان گونه که جان لاک می گفت انسان آزاد آفریده شده بنابراین هر کس مالک جان خود است و حق حیات دارد. اما لازمه حفظ این حق برخورداری از اسباب زندگی یعنی اموال است، از این رو، لاک معتقد بود مالکیت بر مال ادامه مالکیت بر جان است و این ها پیش شرط های آزادی فردی اند. اگر همه اسباب زندگی متعلق به دولت باشد مانند این است که دولت در جایگاه ارباب نشسته و مردم بردگان این ارباب از نوع جدید هستند. سوسیالیسم واقعا موجود در قرن بیستم، و اکنون در معدود کشورهایی مانند کره شمالی، این واقعیت را آشکارا نشان داده است. تا زمانی که به ضرورت منطقی مالکیت شخصی برای تحقق آزادی پی نبریم در واقع هیچ چیز از مفهوم آزادی و لیبرالیسم درک نخواهیم کرد. من در مقاله سیاستنامه این موضوع را درنقد آرای دکتر سروش و دکتر پیمان توضیح داده ام اما آقای علوی تبار بدون اعتنا به این مباحث، سخنان بی پایه آنها را به صورت دیگری تکرار کرده اند. آقای علوی تبار برای فرار از پاسخگویی در خصوص رابطه ضروری و ناگسستنی میان آزادی و مالکیت شخصی که لاجرم به ضرورت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد برای حفظ و تداوم آزادی می انجامد به مفهومی غیر منسجم از دموکراسی متوسل میشوند. دموکراسی برخلاف تصور آقای علوی تبار و اغلب روشنفکران چپ گرا، آرمان و هدفی مستقل و قائم بالذات نیست؛ بلکه در بهترین حالت وسیله ای است برای حل و فصل صلح آمیز اختلافات سیاسی و مساله انتقال قدرت. دموکراسی مانند هر وسیله ای ممکن است در خدمت بدترین و خبیث ترین ایدئولوژی های ضد انسانی مانند فاشیسم و نازیسم قرار گیرد، واقعیتی که قرن بیستم شاهد آن بود. دموکراسی در خدمت نظام های مبتنی بر حکومت قانون و آزادیخواه (لیبرال) منشاء خیر است اما وقتی در خدمت ایدئولوژی های پوپولیستی قرار گیرد ممکن است به استبداد جمعیِ بدتر از استبداد فردی منجر شود. دموکراسی بدیلی برای لیبرالیسم نیست و نمیتواند باشد.
اما در پاسخ به نقد من به موضوع مورد علاقه و تاکید اصلاح طلبان یعنی تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی، آقای علویتبار بازهم از اصل بحث طفره رفته اند و موضوع اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی را به عنوان تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مطرح ساخته اند. نقش نهادها در توسعه اقتصادی بسیار مهم است و من از نخستین کسانی بودم که اقتصاددانان نهادگرای مهمی مانند داگلاس نورث و رونالد کوز را به فارسی زبانان معرفی کردم. اما بحث نهادگرایی به معنای واقعی کلمه ربطی به موضوع تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی ندارد. تا جایی که می دانم هیچ اقتصاددان نهادگرای قابل اعتنایی از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی سخن نگفته است. علت این امر روشن است. اقتصاد و سیاست در اندیشه مدرن غربی به قدری درهم تنیده است که تفکیک آنها امکان پذیر نیست. من در مقاله ای تحت عنوان «ظهور اندیشه آزادی و پیوند آن با اقتصاد سیاسی» در مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی (شماره ۸۷-۸۸، آذر و دی ۱۳۷۳) به ریشه یگانه مبانی اندیشه سیاسی و اقتصادی دنیای جدید در نظریه حق طبیعی جان لاک اشاره کرده بودم و اینکه «رمز پیشرفت مادی خارق العاده این جوامع در همین نکته نهفته است: اقتصاد و سیاست آنها دو شاخه از یک ریشه است و بدین لحاظ در یک جهت و هماهنگ باهم رشد کرده، و برخلاف جوامع دوران قدیم هیچ یک مانع رشد دیگری نشده است.» این مباحث آن زمان مورد اعتنای رفقای چپ و روشنفکران دینی قرار نگرفت به طوریکه وقتی چند سال بعد جنبش دوم خرداد پدید آمد سراسیمه موضوع تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی را مطرح کردند و بر آن پای فشردند. آقای علوی تبار که بر توسعه سیاسی تاکید می گذارند بهتر است نمونه هایی از اقدامات بنیادی اصلاح طلبان را در این خصوص در هشت سالی که بر سر قدرت بودند ذکر کنند تا معلوم شود دعوای آنها با رقبای سیاسی شان بیشتر بر سر کسب قدرت بوده یا پایبندی به برخی اصول؟ آیا اقدام مجلس اصلاح طلب ششم در باره مسکوت گذاشتن پیشنهاد بسیار مهم مرحوم بهاءالدین ادب مبنی بر لغو قانون گزینش را اقدامی مبتنی بر اصول توسعه سیاسی می دانند یا آنطور که به نظر میرسد نتیجه بده بستان سیاسی برای حفظ خود در برخی مراکز قدرت؟
اقتصاددان
نوشته اند : « تفسیر آقای علوی تبار از نومینالیسم و ذات گرایی نشان از بی توجهی جدیشان به دانش فلسفی دارد، اما به نظر میرسد ایشان آنچنان اعتماد به نفسی دارند که به راحتی میتوانند درباره بنیادی ترین مفاهیم فلسفی اظهار نظر قطعی کنند و از پیش خود مفهوم فلسفی جدیدی به نام «شباهت خانوادگی» را در مقام جایگزین کارساز برای دو مشرب فکری تاریخ فلسفه مطرح سازند! » گویا آقای موسی غنی نژاد ته به حال « شباهت خانوادگی » ویتگنشتاین را ندیده و نشنیده اند که آن را برساخته علوی تبار انگاشته اند . اگر به این گونه موارد در نوشتار ایشان بپردازم ، به نوشته ای بلندتر از آن منجر می شود ؛ بنا بر این فقط به بیان دو نکته بسنده می کنم : ۱ ـ غنی نژاد پیش از هر چیز نه فیلسوف است ، نه مورخ اندیشه و نه تحلیل گر سیاسی ؛ « اقتصاددان » است اما تاکنون ندیده ام که ایشان به اقتصاددانان ناقد خود پاسخ داده باشد یا باب گفت و گو با آنان را بگشاید . شاید از همین رو است که پیروان ایشان در برابر پرسش های روشن ، یا به تخریب ناقد رو می آورند یا سکوت می کنند . ( چند سال پیش از یکی از اینان پرسیدم « اگر ارزش کالا همان قیمت است ، کاهش قدرت خرید پول چه معنا و حکمی دارد ؟ » ، گفت « تحقیق می کنم و جوابت را می دهم » ؛ تحقیقش هنوز ادامه دارد . ) ۲ ـ نوشته اند : « ده سال نخست انقلاب دوران سیطره عملی و نظری ایدئولوژی چپ اسلامی بود که نتیجه آن را می توان در ایجاد نوعی اقتصاد دولتی ناکارآمد و فضای سیاسی-فرهنگی بسته و تحت نظارت و ممیزی سختگیرانه مشاهده کرد. » اما نمی گویند که در آن فضا ، « چپ اسلامی » مورد نظر ، از طرف طیفی که خود غنی نژاد و جواد طباطبایی نیز زمانی در آن بوده اند ، « خرده بورژوا » نامیده می شدند ؛ چنان که الآن هم درباره انفال و انفاق ، و از جمله اقدامات کمیته امداد به صراحت نظرشان را نمی گویند . به گمانم ، اگر آقای غنی نژاد توضیح دهند که چرا آدام اسمیت را انحراف از علم اقتصاد خوانده بود ، به شناخت مایه علمی ایشان بیشتر کمک می کند .
در پاسخ به سوالی که در مورد یکی بودن یا نبودن ارزش و قیمت کالا دارید و تا کنون پاسخ آن را نگرفته اید، پاسخ خودتان را در کتاب اصول علم اقتصاد کارل منگر می توانید پیدا کنید جواب کوتاه این است که خیر این دو یکی نیستند
پرسشم احتجاجی بود .
متوجه هدف سوال شما هستیم. اما هدف سایت بومرنگ اشاعه مفاهیم علمی است و پاسخ به سوالاتی از این دست که شما خواننده محترم مطرح کرده اید در صورت تمایل به عهده نویسنده است و سایت بومرنگ وظیفه ای در این مورد ندارد.
قیمت بازار یک پدیده تاریخی واقعی است نسبتی کمّی که دو فرد در یک زمان و مکان مشخص با یکدیگر میزان مشخصی از دو کالا را مبادله می کنند.
در واقع پول خود یک کالاست. میزس بازاری ترین کالاها را پول میخواند. از لحاظ تاریخی در زمان مبادله پایاپای برخی از فعالان باهوش بازار فهمیدند که اگر به دادوستد کالاهایی بپردازند که بیشتر باب بازار است میتوانند فرصتهای تهاترشان را افزایش دهند دادوستد یک کیسه گندم با چیزی دیگر به مراتب آسانتر از مبادله یک جفت کفش سفارشی با سایزی مشخص است. دیگران هم از ایشان تقلید کردند و در نهایت یک یا دو کالا که بیش از همه باب بازار است بعنوان پول نهادینه شد که در جوامع مختلف در طول تاریخ متفاوت بوده اما به مرور با افزایش تجارت و تقسیم کار برآیند بازار پولطلا و پولنقره بوده است. بعدها با ظهور صنعت چاپ و بانک، افراد پول خود را در بانک به امانت گذاشتند و گواهی های امانتی شکل گرفت که بانک متعهد به پرداخت مقادیر مشخصی طلا بازای آنها بود سپس دولتها با ایجاد بانکهای مرکزی انحصار چاپ این گواهی ها را قهرا در ید خود گرفتند و چون متوجه شدند بعید است همه همزمان به بانک مراجعه و طلای خود را مطالبه کنند اقدام به چاپ اسکناسهایی بیش از ذخیره طلای خود برای تامین هزینه های جنگها کردند سپس با بروز جنگ جهانی اول و سیل اسکناسهای بی پشتوانه و ورشکستگی دولتها و عجز آنها از تأدیهٔ طلای تعهد شده، باز هم قهرا و یکطرفه به زیر میز زدند و از زیر بار تعهدات خود در تأدیه طلا شانه خالی کردند و باز هم قهرا اسکناسهای بی پشتوانه خود را بعنوان پول به مردم و کنشگران بازار حقنه کردند.
حال به پرسش برگردیم: اولا ارزش کالا همان قیمت نیست. قیمت صرفا یک داده تاریخی است از مقادیر کمی دادوستد شده از دو کالا در یک مبادله مشخص با زمان و مکان خاص خود دوما کاهش قدرت خرید پول مبهم است. کدام پول؟ پول بازاری (طلا و نقره) یا پول زوری فیات دولتها؟ و کاهش ارزش در برابر کدام کالا؟ با اغماض باید گفت مسلم است که با افزایش بهره وری و بهبود تکنولوژی تولید، شاهد افزایش تولید سبد مشخصی از کالاها هستیم و در صورت ثابت ماندن استخراج طلا، جذابیت طلا در ذهن کنشگران بازار در برابر سبدی از کالاها افزایش می یابد بدین ترتیب اکتشاف و استخراج طلا صرفه اقتصادی پیدا میکند و تولید آن نیز متعاقبا افزایش می یابد… اما پول فیات دولتی علف خرس است و با یک امضا روی یک تکه کاغذ خلق میشود. بدین ترتیب با چاپ مداوم پول دولتی به سان آب بستن به شیر شاهد کاهش ارزش آن برای کنشگران بازار در برابر سبدی از کالاها هستیم قدرت خرید ۱۰۰دلار آمریکا در سال ۲۰۱۹ معادل قدرت خرید ۳.۸۷ دلار در سال تاسیس فدرال رزرو یعنی ۱۹۱۳ است!
سوما اینکه ارزش کالا (از جمله پول) چیزی بالذات و نهفته در درون آن نیست و نمی توان آن را یک ویژگی کالا به شمار آورد هر تئوری ارزشی که مبتنی بر هزینه باشد غلط است چون ارزش یک مساله ذهنی است. در واقع ارزش آن چیزی است که مصرف‌کننده به کالا نسبت میدهد. برای هر کالا تصور مفید بودنش برای انسان، (نه حتی مفید بودن واقعی‌اش)، ارزش آن را مشخص میکند مثالی که بعدها خیلی مورد استفاده قرار گرفت این بود که چرا یک لیوان آب وسط بیابان ارزش دارد اما کنار رودخانه ندارد؟ طرفداران نظریه ارزش کار می‌گفتند دلیل اینکه یک لیوان آب وسط بیابان این‌قدر ارزش دارد این است که آوردن آن از کنار رودخانه تا بیابان هزینه دارد و این هزینه انتقال است که باعث ارزش آن میشود ولی امروز حتی اقتصاددانان مارکسیست اذعان دارند به این دلیل که یک لیوان آب وسط بیابان ارزش دارد شما این هزینه انتقال را پرداخت می‌کنید. اگر به جای آب یک لیوان پر از سنگ رودخانه را ببرید وسط بیابان اگرچه برای آن هزینه صرف کرده‌اید، اما ارزشی ندارد. یعنی درواقع ارزش مبتنی بر تقاضا است و این تقاضا است که ارزش را مشخص میکند نه هزینه.
در مورد آدام اسمیت نقد دکتر بر ایشان در کتاب اقتصاد به روایت دیگر واضح بیان شده. درواقع نقدهای بسیاری نسبت به او توسط حامیان بازار آزاد منتشر شده بویژه نظریه ارزش کار که انحراف بزرگی بود و ترویج نگاه طبقاتی توسطش که هر دو از پایه های مارکسیسم بود علاوه بر اینها انتقادات دیگری هم از رویکرد بشدت دولتگرای وی در قیاس با همدوره هایش هست که میتوانید بخوانید:
donya-e-eqtesad.com/بخش-اندیشه-اقتصاد-۲۳/۴۹۳۷۲۶-معمای-آدام-اسمیت-آیا-اسمیت-پدر-اقتصاد-است