اقتصاد

مدیریت هوشمندانۀ «منابع ملی» در نروژ

1

سیداحسان مرعشی ـ کارشناس انرژی

۱ـ مقدمه

نروژ با ۳۸۵،۲۰۷ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۵،۳۶۷،۰۰۰ نفر در بخش غربی شبه جزیره اسکاندیناوی قرار دارد. این کشور از شرق دارای مرز گسترده‌ای با سوئد است. همچنین، از شمال شرق با فنلاند و روسیه هم مرز می‌باشد (شکل ۱). حکومت نروژ از نوع پادشاهی مشروطه بوده و این کشور دارای پارلمان می‌باشد. واحد پول این کشور کرون نروژ (NOK) است.

علیرغم اینکه نروژ جزو اتحادیه اروپا نمی‌باشد اما دارای ارتباطات بسیار گسترده با این اتحادیه است.

شکل 1 ـ موقعیت جغرافیایی نروژ

شکل ۱ ـ موقعیت جغرافیایی نروژ

۲ـ منابع نفت و گاز

نروژ در سال ۱۹۶۹ موفق به کشف نفت در دریای شمال شد. تولید از میادین نفتی نیز در سال ۱۹۷۱ آغاز گردید. هم اکنون نروژ بزرگترین تولیدکننده نفت در اروپا و یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی در جهان است. شکل ۲ جایگاه نروژ را در میان تولیدکنندگان عمده نفت نشان می‌دهد. طبق این شکل، در سال ۲۰۱۸، نروژ در رتبه ۱۵ بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام قرار داشته است.  در سال ۲۰۱۷، نروژ قطر را پشت سر گذاشت و بعد از روسیه دومین صادرکننده گاز طبیعی در جهان شد (شکل ۳). افزایش تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا، دلیل اصلی افزایش تولید گاز نروژ بوده است.

شکل 2 ـ تولیدکنندگان اصلی نفت خام، سال 2018

شکل ۲ ـ تولیدکنندگان اصلی نفت خام، سال ۲۰۱۸

شکل 3 ـ صادرکنندگان اصلی گاز طبیعی، سال 2017

شکل ۳ ـ صادرکنندگان اصلی گاز طبیعی، سال ۲۰۱۷

تقریباً تمام نفت و گاز تولید شده در این کشور صادر می‌شود (شکل‌های ۴ و ۵). در حال حاضر، نفت و گاز صادراتی نروژ، نیمی از ارزش صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است.

شکل 4 ـ روند تولید و مصرف نفت خام نروژ

شکل ۴ ـ روند تولید و مصرف نفت خام نروژ

شکل 5 ـ روند تولید و مصرف گاز طبیعی نروژ

شکل ۵ ـ روند تولید و مصرف گاز طبیعی نروژ

۳ـ مدیریت منابع نفت و گاز

منابع نفت و گاز کشور نروژ ملی بوده و در اختیار حاکمیت است. براساس قانون نفت نروژ[۱]، حق مالکیت بر منابع نفت و گاز و حق انحصاری مدیریت این منابع به حکومت نروژ تعلق دارد.

سیستم نظارتی (رگولاتوری) نروژ ناظر بر فعالیت‌های اکتشاف و تولید نفت، شامل رویه‌های اداری، اعطای امتیاز و مجوزهای موردنیاز است. کلیه فعالیت‌های نفتی منوط به دریافت مجوز از نهادهای نظارتی مربوطه است.

مجوز اکتشاف[۲] یک حق غیر انحصاری برای انجام فعالیتهای اکتشافی (از جمله حفاری‌های کم عمق) در یک منطقه از پیش تعریف شده است که به مدت سه سال اعطا می‌شود. این مجوز توسط اداره نفت نروژ[۳] اعطا می‌شود. این اداره درحقیقت، بازوی فنی وزارت نفت و انرژی نروژ است. دارنده پروانه اکتشاف ممکن است داده‌های جمع آوری شده از طریق چنین فعالیت‌هایی را بفروشد، اما کلیه اطلاعات باید به اداره نفت نروژ ارسال شود تا پس از یک دوره تنظیم شده در اختیار عموم قرار گیرد.

مهمترین مجوز، جواز تولید[۴] می‌باشد. طبق این مجوز، حقوق انحصاری[۵] اکتشاف و تولید نفت، در منطقه مشخص شده به صاحبان (گیرندگان) مجوز اعطا می‌شود. این مجوزها، معمولاً به گروه‌های سه تایی یا بیشتر از مجوز گیرندگان اعطا می‌شود. به عنوان یک شرط لازم برای صدور جواز تولید، گیرندگان مجوز ملزم به تشکیل یک سرمایه‌گذاری مشترک غیرثبتی[۶] تحت موافقتنامه نفت[۷] می‌باشند. این موافقتنامه باید شامل یک موافقتنامه عملیاتی و یک موافقتنامه حسابداری باشد. موافقتنامه نفت، یک مدل موافقتنامه غیرقابل مذاکره است.

مسئولیت و اختیارات در حوزه نفت و گاز میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دولتی تقسیم شده است. اهم این نهادها عبارتند از:

الف – مجلس

اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری در نروژ است. تصویب قوانین، بودجه دولت و تأیید سیاست دولت در زمینه نفت بر عهده مجلس است. فعالیت نفتی در محدوده‌های جغرافیایی جدید، نیازمند تصویب مجلس است.

ب – پادشاه[۸]

اعطای مجوزهای تولید و برنامه‌های توسعه را باید به تصویب پادشاه برسد. ارایه پیشنهاد بودجه، پروژه‌ها و شیوه‌نامه‌ها نیز باید توسط پادشاه ارایه شود. قابل ذکر است، بخش اعظم اختیاراتی که به موجب قانون به پادشاه داده شده، به وزارت نفت و انرژی[۹]  واگذار شده است.

ج – وزارت نفت و انرژی

مسئولیت کلی بر بخش نفت و گاز بر عهده وزارت نفت و انرژی است. اهم مسئولیت‌های این وزارتخانه عبارت است از:

  • مدیریت صدور مجوزهای تولید و پیش ارزیابی مجوز گیرندگان و اپراتورها
  • تهیه و تصویب برنامه‌ها و رویه‌های کلان مرتبط با فعالیت‌های نفت و گاز، شامل:

ـ برنامه توسعه و بهره‌برداری

ـ برنامه نصب و بهره‌برداری تأسیسات

ـ تصویب برنامه‌های تولید و برنامه‌های زمان‌بندی تولید

ـ تنظیم دسترسی شخص ثالث به تأسیسات تولید بالادست[۱۰] ،  از جمله تصویب توافق نامه برای خط لوله انتقال و تعیین تعرفه برای انتقال گاز طبیعی از طریق تأسیسات شبکه انتقال گاز بالادست

ـ نظارت بر شبکه انتقال گاز بالادست ، که توسط شرکت کاملاً دولتی Gassco AS اداره می‌شود.

ـ مدیریت سهام دولتی شرکت Statoil

توضیح:

شرکت equinor یا همان Statoil سابق، در توسعه میادین نفت و گاز، هم به عنوان سرمایه‌گذار و هم به عنوان اپراتور مشارکت می‌کند. ۶۷ درصد سهام این شرکت متعلق به دولت نروژ است. مدیریت این سهام برعهده وزارت نفت و انرژی است.

د – وزارت دارایی [۱۱]

وزارت دارایی مسئولیت سیاست‌های مالیاتی و تنظیم مالیات، بودجه دولت و سایر امور مالی، مالیاتی و گمرکی مرتبط با فعالیت‌های نفتی را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت اجرای سیستم مالی (مانند ارزیابی مالیات و اثرات مالیاتی انتقال مجوز) برعهده این وزارتخانه است. ارزیابی‌های مالیاتی و نظارت بر مالیات ویژه نفتی، به اداره مالیات نفت[۱۲] واگذار شده است.

طبق قانون، شرکت‌های نفتی، موظف به پرداخت دو نوع مالیات هستند:

نوع اول ـ مالیات معمول همه شرکتها، معادل ۲۲% درآمد خالص

نوع دوم ـ مالیات مخصوص شرکت‌های نفتی، معادل ۵۶% درآمد خالص

۴ـ صندوق ثروت ملی

به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن، مجلس نروژ، در سال ۱۹۹۰، برنامه‌ای تحت عنوان صندوق مستمری[۱۳] به تصویب رساند. براساس این برنامه، درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز در صندوقی به نام صندوق دولتی نفت[۱۴] واریز می‌شود. در سال ۲۰۰۶ نام این صندوق به صندوق جهانی مستمری دولتی[۱۵] تغییر یافت. هدف از این صندوق، حفاظت اقتصاد نروژ از تحولات بازار جهانی نفت و نیز تضمین مدیریت مسؤولانه و بلندمدت این درآمدها به نفع نسل‌های آینده است.

در سال ۱۹۹۶ اولین نقدینگی وارد این صندوق شد. ارزش صندوق، در سال ۲۰۱۹ ، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار است (شکل ۶). همانطور که از نام این صندوق مشخص است[۱۶] منابع صندوق فقط در فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارج از مرزهای نروژ استفاده می‌شود. دولت نروژ، سالانه اجازه برداشت بخش کوچکی از منابع این صندوق (معادل ۲۰ درصد بودجه) را دارد.

شکل 6 ـ روند افزایش بازار مرتبط با صندوق، تا انتهای سال 2019

شکل ۶ ـ روند افزایش بازار مرتبط با صندوق، تا انتهای سال ۲۰۱۹

این صندوق، هم اکنون یکی از بزرگترین صندوق‌های جهان است (شکل ۷). در حال حاضر، کمتر از نیمی از موجودی صندوق مربوط به درآمدهای نفت و گاز است و منابع دیگری مانند سهام و  املاک بیش از نیمی از منابع آن را تشکیل می‌دهند.

شکل 7 ـ ده صندوق برتر ثروت، تا پایان دسامبر 2019

شکل ۷ ـ ده صندوق برتر ثروت، تا پایان دسامبر ۲۰۱۹

این صندوق، در بیش از ۹۰۰۰ شرکت در ۷۴ کشور و پنج قاره دارای سهام می‌باشد. به علاوه صندوق مالک صدها ساختمان در شهرهای بزرگ دنیا بوده که درآمد اجاره آن بخش قابل توجهی از ارزش صندوق را تأمین می‌کند. این صندوق، همچنین از طریق اعطای وام به شرکت ها و کشورهای مختلف، دارای درآمد ثابتی است. جزئیات سرمایه‌گذاری‌های این صندوق در منبع ۲ قابل مشاهده است.

در ماه‌های اخیر، اخباری مبنی بر خروج این صندوق از شرکتهای بزرگ اکتشاف نفت و گاز منتشر شده است. دلیل این موضوع افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این شرکت ها عنوان شده است. هرچند صندوق سهام خود در شرکت هایی نظیر BP و Shell که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز فعالیت دارند حفظ خواهد کرد. طبق اطلاعات منتشر شده، این صندوق، به ترتیب مالک ۲.۳۱ و ۲.۴۵ درصد از سهام شرکت های BP و Shell است.


منــابع:

  1. https://www.nbim.no/en/
  2. https://www.nbim.no/en/the-fund/holdings/holdings-as-at-31.12.2018/?fullsize=true
  3. https://www.theguardian.com/world/2019/mar/08/norways-1tn-wealth-fund-to-divest-from-oil-and-gas-exploration
  4. https://www.eia.gov/international/analysis/country/NOR
  5. https://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/exports-of-oil-and-gas/
  6. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0a5cd9d0-666f-4de4-8013-c13354cfbb94
  7. https://www.npd.no/en/regulations/acts/act-29-november-1996-no2.-72-relating-to-petroleum-activities/

پــاورقی:

[۱]  ماده ۱ـ۱ (Section 1-1) از فصل اول (Chapter 1) – Act 29 November 1996, No 72, as amended

[۲] exploration licence

[۳] the Norwegian Petroleum Directorate

[۴] production licence

[۵] exclusive rights

[۶] unincorporated joint venture

[۷] the Petroleum Agreement

[۸] King-in-Council

[۹] the Ministry of Petroleum and Energy

[۱۰] upstream production facilities

[۱۱] The Ministry of Finance

[۱۲] the Oil Taxation Office

[۱۳] Pension Fund

[۱۴] Government Petroleum Fund

[۱۵] Government Pension Fund Global)

[۱۶] Fund Global

1 اظهار نظر

  1. خب این خوبه؟ اگه کسی فکر میکنه این خوبه معلومه اصلا متوجه دلایل برتری بازار بر دولت نیست. نه میدونه ساختار انگیزشی درست چیه و از آموزه های مکتب انتخاب عمومی چیزی شنیده، نه میفهمه دانشهای ضمنی و پراکنده و نظریه تقسیم معرفت هایک چی میگه و نه میدونه وقتی از مالکیت دفاع میکنیم منظور مالکیت خصوصیه وگرنه در شوروی هم مالکیت بود منتها مالکیت همه ابزار تولید اشتراکی و متمرکز در ید دولتمردان و کارشناسان حزب بود که مثلا به نمایندگی از ملت! به تخصیص اونها میپرداختند.

    صرفنظر از رویکرد اخلاقی و حقوق طبیعی و صرفنظر از مباحث مترتب بر ذهنی بودن ارزش و غیرقابل اندازه گیری و غیرقابل قیاس بین فردی بودن اون که توجیه مداخله دولت بر مبنای فایده گرایی رو اوت میکنه. حتی با یه رویکرد فایده گرایانه (با تخطی از ذهنگرایی تمام عیار) بر مبنای تخصیص بهتر منابع و دستیابی به بهبودی در شاخصهای عینی و بعضا زیست شناختی رفاه در جوامع هم مالکیت هر چه مشخصتر، شخصیتر، بقولی پراکنده تر بهتر (و البته هر چه دائمی تر بهتر که این دومی که مبنای رد کارآیی دموکراسی حتی در برابر سلطنت مطلقه است چه برسه به بازار ).

    نفت مثل همه منابع دیگه و مثل همه اموال دیگری که دست دولته باید خصوصی بشه

    Private property is redundant. “Public property” is an oxymoron. All legit property is private. If property isn’t private it’s “stolen.

    Gustave de Molinari

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های محبوب

ورود / ثبت نام