شکست سوسیالیسم در کشورهای بلوک شرق، یکی از مهمترین وقایع قرن بیستم بود که بسیاری از اقتصاددانان عصر خود را غافلگیر ساخت. حتی نامدارترین نظریه پردازان نیز در پیش بینی عملکرد اقتصادی این کشورها دچار خطاهای فاحش شدند؛ پل ساموئلسون[۱]، نوبلیست پرآوازه، در سال ۱۹۶۱ پیش بینی کرده بود که طی کمتر از یک ربع قرن، یعنی “تا سال ۱۹۸۴، اتحاد جماهیر شوروی امکان پیشی جستن از ایالات متحده به لحاظ میزان درآمد ملی را خواهد یافت؛ گرچه محتمل است که در عمل، این دستاورد تا سال ۱۹۹۷ به تأخیر بیفتد.” (عجم اغلو، ۲۰۱۲)
اما تأسف بارتر از این پیش بینیهای نادرست، واکنش اقتصاددان ها به «چرایی» این پیش بینی های نادرست بود؛ اکثریت آنها در مواجهه با این سؤال، دست به دامان توجیهاتی دم دستی و سطحی شدند؛ گروهی، تفسیر نادرست داده های آماری را عامل اصلی دانستند و گروهی دیگر، عدم توجه کافی به نقش انگیزه در اقتصاد را. تقریبا هیچ اقتصاددانی این احتمال را مطرح نکرد که شاید ریشه ناکامی محافل آکادمیک از پیش بینی چنین واقعه مهمی، به روشهای رایج تحقیق در علم اقتصاد طی قرن بیستم بازگردد.
این در حالیست که لودویگ فون میزس[۲]، اقتصاددانی که به لحاظ روش شناختی، منتقد جدی جریان اصلی علم اقتصاد بود، در سال ۱۹۲۲، یعنی سالها قبل از فروپاشی بلوک شرق، در مقاله ای با عنوان «محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی»[۳] صراحتا عنوان کرد که سوسیالیسم غیرممکن است؛ نه غیرقابل اجرا (impractical)، نه ناکارآمد (inefficient)، بلکه دقیقا غیرممکن (impossible). او در این مقاله استدلال کرد که در چارچوب یک نظام سوسیالیستی، ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی، و لذا امکان تولید بر اساس ملاحظات اقتصادی، وجود نخواهد داشت؛ و نتیجه این وضع نیز چیزی جز زوال عقلانیت نیست. پس از او موری روتبارد[۴] نیز که از همفکران میزس بود، در سال ۱۹۶۲، در «کتاب انسان، اقتصاد، و دولت»[۵]، ضمن تأیید آرای میزس، به تحلیل سوسیالیسم واقعا موجود پرداخته و استدلال کرد که چرا وجود بلوکی از کشورهای سوسیالیستی، به هیچ عنوان به معنای رد نظریه میزس در باب امکان ناپذیری سوسیالیسم نیست.
اما بنظر میرسد که جریان اصلی علم اقتصاد با بی اعتنایی عامدانه خود نسبت به پیش بینیهای دقیق میزس و روتبارد، کماکان اصرار دارد که شکست سوسیالیسم در اوایل دهه نود میلادی، واقعه ای دور از انتظار و براستی غیرقابل پیش بینی بود. شاید این انکار، چندان هم عجیب نباشد؛ چرا که پذیرش مسئولیت چنین خطای فاحشی، مستلزم بازنگری در روشها، اصول، و بطور کلی هسته سخت[۶] علم اقتصاد است که ممکن است موقعیت بسیاری از چهره های برجسته دانشگاهی را متزلزل سازد.
در این نوشتار به توضیح استدلال میزس در خصوص امکان ناپذیری سوسیالیسم، و نیز به تحلیل روتبارد از سوسیالیسم واقعا موجود خواهیم پرداخت. بدین منظور بحث خود را از مسئله محاسبه اقتصادی آغاز میکنیم.
مسئله محاسبه اقتصادی
نتیجه گسترش دانش حاصل از علوم طبیعی برای بشر، پیشرفت مستمر تکنولوژی بوده است؛ و با توجه به اینکه علوم طبیعی، ماهیتا علوم کمیت های قابل اندازه گیری هستند، تکنولوژی یا بعبارت بهتر دانش فنی حاصل از این علوم نیز دانشی کمّی است. “در حقیقت، تکنولوژی مدرن را باید هنر پیش بینیِ کمّیِ نتایجِ کنشهای انسانی دانست.” دانش تکنولوژیک، فرد را قادر میسازد که از یک سو، نتایج کنشهای خود را با درجه قابل قبولی از دقت پیش بینی کند و از سوی دیگر، کنش های خود را به گونه ای تنظیم کند که نتایج مشخصی که مد نظر دارد را تحقق بخشند؛ بعنوان مثال، او بر اساس دانش فنیِ موجود میداند که ترکیب ۷ واحد a و ۴ واحد b و ۱۰ واحد c، ۸ واحد p تولید میکند، یا به بیان دیگر، برای دستیابی به ۸ واحد p باید ترکیب ۷ واحد a و ۴ واحد b و ۱۰ واحد c را بکار گیرد. (Mises, 1949, p207)
اما میزس در کتاب «کنش انسانی»[۷] توضیح میدهد که اطلاعات تکنولوژیک، تنها اطلاعات مورد نیاز فرد کنشگر در امر تولید نیستند. این اطلاعات فقط زمانی کافی خواهند بود که تمام عوامل تولید، اعم از مادی و انسانی، یا کاملا جانشین هم باشند و یا کاملا تخصصی. در حالت اول، هیچ تفاوتی میان عوامل تولید نیست؛ برای تولید هر کالایی، همه عوامل تولید به یک اندازه مناسبند؛ چنانکه گویی تنها یک «نوع» عامل تولید در دسترس فرد است. در حالت دوم، هر یک از عوامل تولید، فقط و فقط برای تولید یک کالای مشخص قابل استفاده اند؛ لذا برای تولید هر کالایی، تنها یک عامل تولید «مناسب» وجود دارد. در هیچکدام از دو حالت مذکور، فرد کنشگر برای دستیابی به هدف خود، مجبور به «انتخاب» از میان وسایل مختلف نیست؛ برای هر هدفی (تولید هر کالایی)، فقط یک نوع وسیله مناسب (عامل تولید مناسب) پیش روی فرد است. اما در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم، هیچ یک از این دو شرط برقرار نیستند؛ عوامل تولید، از یک سو کم و بیش قابل جایگزینی اند و از سوی دیگر کم و بیش تخصصی؛ هر عامل تولید، برای تولید برخی کالاها کاملا مناسب است، برای تولید برخی کالاها نسبتا مناسب است، و برای تولید برخی دیگر از کالاها اصلا مناسب نیست. بنابراین فرد کنشگر باید هر کدام از این عوامل تولید را در جایی و به گونه ای به کار گیرد که «بهترین» خدمات را ارائه کنند. در چنین انتخاب هایی نمی توان صرفا بر محاسبات فنی تکیه کرد. تکنولوژی، ما را از روابط علّی میان امور عینی، که قابل شمارش یا قابل اندازهگیری هستند، آگاه میسازد. این عرصه، که در آن نگاه فرد به دنیا همچون نگاه یک ناظر بیطرف به وقایع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک است، با عرصه نیازها و اهداف بشر، که عرصه ارزشهای ذهنی است، تفاوت ماهوی دارد. از این رو، اطلاعات تکنولوژیک اساسا امکان پاسخگویی به سؤال اقتصادی فرد که با نیازهای او گره خورده است را ندارند؛ سؤال مذکور این است که “وسایل موجود را کجا و چگونه به کار گیریم که هیچکدام از نیازهایمان، تنها به این دلیل که وسایل لازم برای تأمین آنها، صرف تأمین نیازهایی با ارجحیت کمتر شدهاند، تأمین نشده باقی نماند.” (Mises, 1949, p208) در حقیقت آنچه فرد کنشگر باید بداند این است که وسایل موجود را کجا و چگونه به کار گیرد که بتواند عدم رضایتی که از وضع موجود «احساس» میکند را به «بهترین» شکل ممکن برطرف نماید.
مثالی که میزس در کتاب «کنش انسانی» مطرح کرده است، به درک بهتر مطلب فوق الذکر کمک خواهد کرد. فرض کنید که فرد کنشگر میخواهد بر عرض یک رودخانه، پلی احداث کند؛ دانش فنی موجود میتواند به این سؤال پاسخ دهد که پل را با چه مواد خام و به چه روشی باید ساخت که هم کل عرض رودخانه را پوشش دهد و هم بتواند وزن مشخصی را تحمل کند؛ اما پاسخگویی به این سؤال، که «آیا میتوان عوامل تولید مورد نیاز برای ساخت پل را صرف نیازهایی کرد که برای فرد ارجحیت بیشتری دارند یا نه»، از دانش تکنولوژیک ساخته نیست؛ زیرا پاسخ به سؤال دوم، مبتنی بر ترجیحات فرد است که در محاسبات تکنولوژیک جایی ندارند. در واقع تمام سؤالاتی که با ارزشهای ذهنی سروکار دارند، علیرغم اطلاعات دقیق تکنولوژیک، بی پاسخ میمانند؛ سؤالاتی از این دست که آیا اساسا ساخت این پل با اولویت های امروز ما سازگاری دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، با توجه به اینکه عوامل تولید کاربردهای مختلفی داشته و میتوان از آنها برای تولید کالاهای دیگر نیز استفاده کرد، چه ترکیبی از این عوامل و با چه شیوه ای به کار گرفته شوند که با اولویتهای ما سازگار باشد؟ این سؤالات در حیطه محاسبات فنی جایی ندارند.
اما آنچه مثال فوق برای ما آشکار میسازد این است که تصمیم گیری برای تولید هر کالایی، مستلزم مقایسه نهاده ها و محصولات، هم در پروژه های مختلف و هم در روشهای گوناگون تولید است؛ علیرغم اینکه این نهاده ها و محصولات، از یک جنس نبوده و «نوعا» با هم متفاوتند. لزوم چنین مقایسه ای، از هزینه فرصت عوامل تولید ناشی می شود؛ بدین معنا که با به کار گیری عوامل تولید در یک پروژه، فرصت اجرای پروژه هایی که به همان عوامل تولید نیاز دارند، از دست میرود. بنابراین تولیدکننده باید قادر باشد که نهاده ها و محصولات پروژه ها و روشهای مختلف تولید را، بر اساس یک معیار مشترک با هم مقایسه کند، تا بتواند از یک سو در خصوص تولید یا عدم تولید یک کالا، و از سوی دیگر در خصوص روش تولید کالای منتخب، تصمیم گیری کند. به بیان دیگر، فرد کنشگر، که به دنبال بهبود شرایط و رفع عدم رضایت خود تا حد ممکن است، باید بداند که آیا دستاورد پروژه ای که مد نظر دارد، چه در مقایسه با وضع موجود، و چه در مقایسه با دستاورد پروژه های دیگری که به لحاظ تکنولوژیک عملی هستند، «از نظر خود او»، بهبود به حساب می آید یا نه. این محاسبه، نه یک محاسبه تکنولوژیک، بلکه یک محاسبه اقتصادی است.
اما مسئله محاسبه اقتصادی چگونه قابل حل است؟ چه ابزاری برای پاسخ دهی به پرسش های فوق وجود دارد؟
ارزشگذاری ذهنی ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی نیست
میزس معقتد است که اقتصاددانان هم عصرش، محاسبه اقتصادی را امری بدیهی تلقی میکردند؛ یعنی متوجه نبودند که محاسبه اقتصادی، یک فرض پایه ای نیست؛ بلکه میتوان آن را به عناصر پایه ای تری ساده کرد.
برای درک این عناصر پایه ای تر در استدلال میزس، یکبار دیگر مسئله محاسبه اقتصادی را مرور میکنیم؛ مسئله اقتصادی فرد کنشگر این است که وسایل موجود را کجا و چگونه به کار گیرد که «احساس» عدم رضایت او از وضع موجود را به بهترین شکل ممکن برطرف کند؛ یا به طور مشخص تر، عوامل تولید را کجا و چگونه به کار گیرد که هیچکدام از نیازهایش، تنها به این دلیل که عوامل تولید مورد نیاز برای تأمین آن، صرف تأمین نیازهایی با «ارجحیت» کمتر شده اند، تأمین نشده باقی نماند. همانطور که از صورت مسئله پیداست، محاسبه اقتصادی با نیازها، اهداف، و لذا ارزش گذاری ذهنی فرد کنشگر در ارتباط است. اساسا هدف نهایی کنش انسانی، افزایش رضایتمندی فرد کنشگر است؛ قضاوت در خصوص افزایش یا کاهش رضایتمندی نیز هیچ معیاری جز ارزشگذاری ذهنی خود فرد ندارد. بنابراین در نگاه اول ممکن است بنظر برسد که ارزشگذاری ذهنی میتواند ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی باشد؛ بدین صورت که فرد کنشگر با توجه به شناختی که نسبت به ذهن خود دارد، کالاهای آماده برای مصرف (کالاهای مرتبه اول در ادبیات میزس) را به سادگی ارزش گذاری میکند، و بعد بر اساس ارزشی که برای محصول نهایی فرآیند تولید (کالاهای مصرفی) قائل است، کالاهای مراتب بالاتر یا بعبارت بهتر عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای را نیز ارزش گذاری میکند. به این ترتیب معیار مشترکی که همانا ارزش های ذهنی است برای مقایسه نهاده ها و محصولات وجود خواهد داشت و لذا محاسبه اقتصادی ممکن خواهد شد.
اما میزس، هم در مقاله «محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی» و هم در کتاب «کنش انسانی»، توضیح میدهد که محاسبه اقتصادی بر مبنای ارزشگذاری، تنها در یک اقتصاد بدوی و ابتدایی ممکن است. علت این امر نیز در درجه اول به ماهیت «ارزش» بازمیگردد. ارزش کالا، یک کیفیت عینی در ذات کالا نیست؛ بلکه ناشی از «اشتیاقی» است که افراد برای دستیابی به آن «احساس» میکنند. مسلما اشتیاق ما نسبت به امور مختلف، قابل «اندازه گیری» نیست، بلکه صرفا قابل «رتبه بندی» است؛ یعنی صرفا میتوانیم بگوییم که ما a را به b و b را به c «ترجیح» میدهیم. بنابراین، ارزش گذاری ذهنی اهداف توسط فرد کنشگر، نه با نسبت دادن یک عدد به هر هدف، بلکه با رتبه بندی اهداف انجام می گیرد. در امر تولید، رتبه بندی اهداف، همان رتبه بندی کالاهای آماده برای مصرف (محصولات نهایی) است که تقریبا بدون هیچگونه ابهامی قابل انجام است. اما رتبه بندی وسایل، یعنی عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای (نهاده ها)، لزوما به سادگی انجام نمیشود. علت روشن است! ارزش عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای برای فرد کنشگر، از ارزشی که فرد برای محصول نهایی تولید، یعنی برای کالاهای مصرفی قائل است، نشأت میگیرد. حال هرچه کالاهای سرمایه ای، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ جایگاهی که در فرآیند تولید دارند، از محصول نهایی دورتر باشند، رتبه بندی ذهنی آنها ناگزیر با ابهامات بیشتری همراه است. بنابراین مقایسه نهاده ها و محصولات نهایی تولید، شاید در یک جامعه بدوی که در آن فرآیندهای تولید بسیار ساده، دارای مراحل کم، و به لحاظ زمانی کوتاه اند، چندان دشوار نباشد، اما در یک اقتصاد بزرگ که در آن فرآیندهای تولید بسیار پیچیده، دارای مراحل زیاد، و زمان برند، پر از ابهام خواهد بود. بعنوان مثال برای کشاورزی که در انزوا زندگی میکند، انتخاب یکی از دو گزینه گسترش مراتع یا گسترش شکارگاه چندان دشوار نیست؛ اما چنانچه گزینه های پیش رو، تولید برق از جریان آب، گسترش معدن زغال سنگ، و یا برنامه ریزی برای استفاده بهینه از انرژی زغال سنگ خام باشد، رتبه بندی گزینه ها بسیار پیچیده خواهد بود. در مورد اول فرآیندهای تولید، بسیار ساده و کوتاه اند، و از این رو مقایسه نهاده ها و محصولات هر گزینه و انتخاب نهایی به سادگی انجام میشود؛ اما در مورد دوم به ابزار دقیق تری برای محاسبه نیاز داریم.
استدلال میزس را اینطور میتوان خلاصه کرد : ارزش گذاری نهاده ها و محصولات در یک فرآیند تولید، با اولویت بندی آنها انجام می گیرد، نه با نسبت دادن یک عدد به هر یک از آنها؛ بنابراین انجام «محاسبات عددی» بر مبنای ارزش گذاری ذهنی ممکن نیست؛ به همین دلیل محاسبه اقتصادی بر اساس ارزش گذاری ذهنی، بویژه در اقتصادهای بزرگ با فرآیندهای پیچیده و زمان بر تولید، با ابهامات فراوانی همراه خواهد بود. لذا ارزش گذاری ذهنی، ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی در جوامع بزرگ نیست.
اما میزس استدلال میکند که همین ارزش گذاری های ذهنی افراد، در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، در قیمتها «عینیت» یافته و «محاسبه عددی» را برای افراد ممکن می سازند.
محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت ها
بر اساس قیمتهای پولی، فرد کنشگر معیار مشترکی برای مقایسه کالاهای مصرفی (محصولات) با عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای (نهاده ها) در اختیار داشته و قادر به انجام محاسبه اقتصادی خواهد بود. این معیار مشترک، همان «نرخ مبادله این کالاها با پول» است. میزس تأکید میکند که استفاده از پول بعنوان ابزار محاسبه اقتصادی، کارکردی غیر از کارکرد اصلی پول نیست؛ پول تنها یک واسطه رایجِ مبادله است، و نه بیشتر. اما نتیجه استفاده همگانی از پول بعنوان واسطه مبادله این است که اکثر کالاها و خدمات، یعنی هم کالاهای مصرفی و هم عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای، با پول خرید و فروش میشوند و دقیقا به همین دلیل است که میتوان همه آنها را با یک معیار مشترک (نرخ مبادله آنها با پول) مقایسه کرد. اما نرخ مبادله کالاها با پول، یا بعبارت بهتر قیمت ها، چگونه شکل میگیرند؟
در رابطه با کالاهای مصرفی، پاسخ به این سؤال بسیار ساده است؛ قیمت کالاهای مصرفی، برآیند ارزش هایی است که افراد مختلف در ذهن خود برای این کالاها قائلند. همانطور که پیشتر اشاره شد، با توجه به شناختی که افراد نسبت به ذهن خود دارند، ارزش گذاری کالاهای مرتبه اول (کالاهای مصرفی) توسط آنها بدون هیچگونه ابهامی صورت میگیرد. ارزشی که افراد مختلف برای یک کالا قائلند، با هم متفاوت است. هر فرد، قضاوتهای ارزشی خود در خصوص کالاهای مصرفی را، که صرفا اولویت بندی ذهنی آن کالاها است، در قالب کنشهای خود، یعنی تقاضا (یا عدم تقاضا) و عرضه (یا عدم عرضه) کالاها، ابراز میکند. از برآیند کنش های کلیه افراد جامعه، قیمت کالاهای مصرفی پدیدار میشود.
اما همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، اولویت بندی ذهنی عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای، که ارزش آنها از ارزش محصولی که تولید میکنند نشأت میگیرد، با ابهامات بسیاری همراه است؛ بویژه در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته که فرآیندهای تولید درآنها بسیار پیچیده، دارای مراحل مختلف، زمان بر، و متنوع هستند. مسئله این است که در یک فرآیند تولید، شاید بتوان ارزش ذهنی کل مجموعه عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای را، معادل ارزش ذهنی محصول نهایی برای فرد دانست، اما نمی توان ادعا کرد که این ارزش ذهنی برابر است با «حاصل جمع» ارزش ذهنی تک تک عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای! ارزش های ذهنی قابل جمع و تفریق نیستند! نمیتوان سهم ارزش ذهنی یک عامل تولید یا کالای سرمایه ای را از ارزش ذهنی کل مجموعه تفکیک کرد. بنابراین فرد کنشگر نمیتواند بدون ابهام و سردرگمی، از ارزشی که برای کالاهای مصرفی قائل بوده و کاملا بر آن آگاه است، به ارزشی که تک تک عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای در ذهن او دارند آگاهی یابد. به یاد بیاوریم که این مسئله، همان مسئله ای است که به موجب آن، ارزشگذاری ذهنی مناسبت خود برای محاسبه اقتصادی را از دست می دهد. اما حالا ممکن است این سؤال به ذهن خواننده خطور کند که اگر اولویت بندی بدون ابهام عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای عملا امکان پذیر نیست، پس قیمت های آنها بر چه اساسی شکل میگیرد؟
مرور مفهوم بازار میتواند پاسخ سؤال فوق را برای ما آشکار سازد. بازار بیانگر روابط متقابل میان افرادی است که عامدانه، به منظور رفع عدم رضایت خود از وضع موجود، کنشهایی صورت میدهند. پرداختن به بازار کالاهای مصرفی، بدون بررسی کنش های مصرف کنندگان، غیرممکن است؛ به همین ترتیب پرداختن به بازار عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای نیز بدون بررسی کنشهای کارآفرینان ممکن نیست. کارآفرینان، بدنبال کسب سود، “در مزایده ای (فرضی) که صاحبان عوامل تولید برای فروش زمین ها، کالاهای سرمایه ای، و نیروی کار خود به راه انداخته اند”، سعی میکنند که با پیشنهاد قیمت های بالاتر از رقبای خود پیشی گرفته و عوامل تولید را از آن خود کنند. (Mises, 1949, p332) اما به جز کنار زدن رقبا، عامل دیگری هم هست که پیشنهادهای قیمتی کارآفرینان را محدود میکند، و آن، پیش بینی آنها از قیمتهای آتی محصولاتی است که از بکارگیری عوامل تولید، به دست می آیند؛ مسلما اگر کارآفرین پیش بینی کند که قیمت محصول تولیدی در آینده افزایش خواهد یافت، برای پیشنهاد قیمتهای بالاتر در مزایده عوامل تولید، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت. قیمت عوامل تولید در بازار، برآیند این پیشنهادهای قیمتی در مزایده فرضی عوامل تولید است. در حقیقت، همانطور که ملاحظه شد، قیمت عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای، بر اساس «پیش بینی کارآفرینان از قیمتهای آتی کالاهای مصرفی» تعیین میگردد، نه بر اساس «اولویت بندی ذهنی کالاهای مصرفی توسط کارآفرینان».
تفکیک این دو مفهوم، یعنی «برآورد قیمت» (appraisement) و «ارزش گذاری» (valuation)، برای درک مسئله محاسبه اقتصادی بسیار ضروری است؛ برآورد قیمت کالاهای مصرفی، به معنای پیشبینی نرخ مبادله این کالاها با پول یا به بیان دیگر پیش بینی «ارزش عینیت یافته» این کالاها در آینده است، که با «اعداد» سروکار دارد؛ اما ارزشگذاری، صرفا با اولویت بندی ذهنی کالاها توسط خود فرد سروکار دارد. بنابراین در محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت های پولی، آنچه طی محاسبات فرد کنشگر، از کالاهای مرتبه اول (کالاهای مصرفی) به کالاهای مراتب بالاتر (عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای) انتقال می یابد، قیمتهایی است که با اعداد اصلی (cardinal) بیان شده و کاملا روشن و شفافند، نه ترجیحات توأم با ابهامی که با اعداد ترتیبی (ordinal) بیان میگردند.
در حقیقت استدلال میزس این است که قیمتها بر خلاف ارزش گذاری های ذهنی، امکان محاسبات عددی روشن را برای فرد کنشگر فراهم کرده و لذا ابزار مناسب محاسبه اقتصادی هستند.
محدودیت های محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت های پولی
بدون شک محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتها محدودیتهایی دارد، که میزس در هر دو اثر یاد شده، به تفصیل به آنها اشاره میکند.
اولا دادههای فرد در محاسبه پولی، «مقادیر اندازهگیری شده» نیستند. “اندازهگیری، فرآیندی است که طی آن، رابطه عددی یک ابژه با ابژه دیگر که همان واحد اندازهگیری است، تعیین میشود.” (Mises, 1949, p210)فرض اساسی در چنین فرآیندی این است که واحد اندازهگیری، همواره ثابت و نامتغیر باشد. حال آنکه قیمتهای پولی دائما در نوسانند و هر تلاشی برای اندازهگیری آنها محتوم به شکست است. قیمتها در حقیقت وقایع تاریخی هستند، بدینمعنا که یکبار در زمان مشخص و تحت شرایط مشخصی پدیدار شدهاند. بدون شک نوسان دائمی نرخ مبادله کالاها با پول، محاسبه اقتصادی بر مبنای این نرخ را با دشواریهایی مواجه میکند؛ اما با توجه به اینکه محاسبه اقتصادی معمولا به دوره زمانی نسبتا کوتاهی مربوط میشود، و پولِ “خوب” هم در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه نوسانات قابل توجهی ندارد، میتوان ادعا کرد که محاسبه اقتصادی بر اساس قیمتها، علیرغم مسئله مذکور، کماکان از دقت قابل قبولی برخوردار است.
محدودیت دیگری که در محاسبه بر اساس قیمتها با آن مواجه هستیم این است که آن دسته از عوامل تعیین کننده ارزش که مورد مبادله قرار نمیگیرند، در محاسبه اقتصادی لحاظ نمیشوند. مثالی که میزس برای درک مطلب مطرح میکند، مثال کارآفرینی است که قصد دارد در نزدیکی یک آبشار، تأسیسات آبرسانی احداث کند؛ این کارآفرین، در محاسبه اقتصادی با استفاده از قیمتها، ابزاری برای لحاظ کردن تأثیر منفی تأسیسات بر زیبایی آبشار در محاسبات خود نخواهد داشت. اموری همچون زیبایی، سلامت، شادی، عزت و … ، هر جا که برای فرد کنشگر امور مهمی تلقی گردند، همپای عوامل اقتصادی، تعیین کننده کنش فرد خواهند بود؛ حتی اگر در بازار قابل مبادله نباشند. اما در مسائل روزمره اقتصادی، این مسئله، چندان مسئله قابل توجهی نیست. زیرا این فاکتورهای ذهنی، عمدتا در زمره اهداف (کالاهای مرتبه اول) هستند و نه در زمره وسایل؛ از این رو ارزشگذاری ذهنی آنها توسط افراد، خالی از ابهام بوده، و از این طریق مستقیما میتوان آنها را تا حدی در محاسبات اقتصادی لحاظ کرد.
اما محدودیت محاسبه اقتصادی، به اموری که قابل مبادله در بازارند، ما را به بحث میزس در خصوص امکانناپذیری محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی نزدیک میکند.
محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی غیرممکن است
محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتها دو شرط اساسی دارد. شرط اول، وجود پول، یا به بیان دقیق تر، وجود یک واسطه رایجِ مبادله است، که اکثر کالاها و خدمات، چه کالاهای مصرفی و چه عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای، با آن خرید و فروش شوند. در غیر اینصورت، مقایسه نهاده ها و محصولات تولید بر مبنای یک معیار مشترک که همان نرخ مبادله با پول است، ممکن نخواهد بود. شرط دیگری که برقراری آن برای محاسبه اقتصادی ضرورت دارد این است که نه تنها کالاهای مرتبه اول (کالاهای مصرفی)، بلکه کالاهای مراتب بالاتر (عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای) نیز باید مورد مبادله قرار گیرند؛ چرا که در غیر اینصورت، قیمت این کالاها که در حقیقت نرخ «مبادله» آنها با پول است، پدیدار نخواهد شد. اکنون خواهیم دید که طبق استدلال میزس، چگونه نقض شرط دوم در نظام سوسیالیستی، محاسبه اقتصادی در این نظام را به امری ناممکن بدل می کند.
مشخصه اصلی نظام سوسیالیستی این است که در آن، تمام عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای، تحت مالکیت «جامعه» هستند؛ فقط «جامعه» میتواند از آنها بهره برداری کرده و نحوه تخصیص آنها در فرآیندهای تولید را تعیین کند. اما “پرواضح است که جامعه، تنها از طریق ایجاد یک کمیته مشخص[۸]، امکان استفاده از اختیارات خود در کنترل عوامل تولید و سرمایه را خواهد داشت.” (Mises, 1922, p1) حال پرسش هایی از این قبیل که ساختار این کمیته چگونه است و آیا نماینده خوبی برای اراده جمعی هست یا نه، در بحث میزس پیرامون امکان ناپذیری سوسیالیسم، تعیین کننده نیستند. کمیته مذکور میتواند گروهی از منصوبین شاه باشد، و یا نمایندگانی که با رأی اکثریت مردم انتخاب شده اند؛ این ها اهمیتی در استدلال میزس ندارند. آنچه در استدلال میزس، اهمیت درجه اول را دارد، تحلیل پراگزئولوژیک این شرایط است؛ یعنی تحلیل «کنش» این کمیته.
در نظامهای مبتنی بر حق مالکیت خصوصی، صاحبان عوامل تولید و سرمایه، مالکیت محصولات تولیدی خود را نیز در اختیار داشته، و میتوانند انتخاب کنند که خود مصرف کننده محصولات باشند یا دیگران. اما زمانی که مالکیت عوامل تولید و سرمایه، و پیرو آن مالکیت کالاهای مصرفی، در اختیار جامعه باشد، دیگر چنین انتخابی مطرح نیست؛ محصولات تولید شده، باید توزیع شوند. اینکه چه معیاری برای توزیع کالاهای مصرفی انتخاب میشود، اهمیت چندانی ندارد. “سهم افراد از کالاهای مصرفی، هر چه که باشد، در قالب یک بسته کوپن در اختیار آنها قرار می گیرد؛ افراد، طی یک دوره زمانی مشخص، میتوانند در ازای هر کوپن، مقدار معینی از کالای تعیین شده را دریافت کنند.” (Mises, 1949, p3) آنها مجبور به مصرف تمام سهمیه خود نیستند؛ بلکه میتوانند بخشی از آن را مبادله کنند. بعنوان مثال “یک فرد علاقه مند به هنر ممکن است حاضر باشد که در ازای دریافت بلیط یک گالری، سهمیه خود از بلیط سینما را واگذار کند؛ در مقابل، افرادی هستند که حاضرند در ازای واگذاری سهمیه خود از بلیط گالری های هنری، به سرگرمی هایی نظیر سینما، که درک بیشتری از آنها دارند، بپردازند.” (Mises, 1949, p3) این مبادله ها لزوما به شکل مبادله مستقیم نیستند؛ دلایل پیدایش مبادله غیرمستقیم، در یک نظام سوسیالیستی نیز به قوت خود باقی است. بر همین اساس، استفاده از پول، یعنی استفاده از یک واسطه مبادله که مورد پذیرش همگان است، در یک نظام سوسیالیستی نیز میتواند توسط دولت رواج یابد. در حقیقت، آنچه یک نظام سوسیالیستی را عمیقا متفاوت از نظام های مبتنی بر بازار میسازد، عدم وجود واسطه مبادله نیست، بلکه محدوده مبادله است؛ عوامل تولید و کالاهای سرمایهای در جوامع سوسیالیستی، اموال لاینفک جامعه و کاملا اشتراکی هستند و از همین رو غیرقابل مبادله اند. بنابراین، کمیته برنامه ریزی که نماینده جامعه در تخصیص عوامل تولید و سرمایه است، امکان مقایسه محصولات و نهاده های تولید بر اساس معیار مشترکِ «نرخ مبادله با پول» را از دست می دهد؛ چرا که عوامل تولید و سرمایه اساسا مبادله نمیشوند. در نتیجه کمیته برنامه ریزی قادر به محاسبه اقتصادی نخواهد بود.
میزس در هر دو اثر خود یادآور میشود که در تحلیل پراگزئولوژیک او از سوسیالیسم، امکان ناپذیری محاسبه اقتصادی به اهداف نهایی مربوط نیست، بلکه به وسایل لازم جهت تحقق این اهداف مربوط است. کمیته ای که از سوی جامعه اختیاردار کنترل عوامل تولید و سرمایه است، قطعا اهدافی را دنبال میکند؛ اما نه محتوای این اهداف، و نه توافق یا عدم توافق مردم با این اهداف، هیچکدام موضوع بحث میزس نیستند؛ به همین دلیل او برای پیشبرد بحث فرض میکند که اهداف تعیین شده توسط کمیته برنامه ریزی، کاملا مورد تأیید مردم است. همچنین پیشتر رفته و فرض میکند که این کمیته، تمام اطلاعات تکنولوژیک عصر خود، فهرست تمام عوامل مادی و انسانی تولید، و نیز مشاوران مورد نیاز برای یافتن پاسخ درست همه پرسش های احتمالی را در اختیار دارد! اما فارغ از همه اینها، حالا نوبت کنش است. کمیته برنامه ریزی، باید عوامل تولید را به گونهای تخصیص دهد، که هیچکدام از اهداف تعیین شده، تنها به این دلیل که عوامل تولید صرف تحقق اهدافِ با اولویت پایین تر شده اند، تحقق نیافته باقی نماند. چنین کنشی، مستلزم مقایسه نهاده ها و محصولات در بیشمار پروژه ای است که به لحاظ فنی قابل اجرا هستند. همانطور که در بحث محاسبه اقتصادی ذکر شد، این مقایسه زمانی امکانپذیر خواهد بود که بتوان نهاده ها و محصولات این پروژه ها را، علیرغم اینکه «نوعا» متفاوت و ناهمگن اند، به یک معیار مشترک که نرخ مبادله آنها با پول است ارجاع داد. اما مسئله این است که در یک نظام سوسیالیستی، ارجاع نهاده ها به این معیار مشترک، یعنی به نرخ مبادله با پول، کاملا منتفی است؛ زیرا در این جوامع، نهاده ها که همان عوامل تولید و کالاهای سرمایه ای هستند، اصلا مبادله نمیشوند. از همین روست که تحت لوای سوسیالیسم، محاسبه اقتصادی برای کمیته برنامه ریزی غیرممکن است. نتیجه این خواهد بود که تخصیص عوامل تولید و سرمایه توسط این کمیته، بدون هر گونه مبنای اقتصادی روشن صورت گیرد.
در کتاب «کنش انسانی»، در بحث امکان ناپذیری محاسبه اقتصادی، به فهم نادرست برخی از حامیان سوسیالیسم از این مسئله اشاره شده و در واکنش به آن، نکته بسیار ظریفی مطرح شده است؛ میزس میگوید که برخی از سوسیالیستها، با تأکید بر اینکه در نظامهای کاپیتالیستی نیز احتمال بروز خطا در محاسبه اقتصادی هست، سعی در کتمان مشکل لاینحل سوسیالیسم دارند. اما واقعیت این است که آنها اصل مسئله را به درستی درک نکرده اند. بله! محاسبه اقتصادی ذاتا با امکان بروز خطا همراه است! در بحث مربوط به محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمت ها به تفصیل شرح داده شد که قیمت عوامل تولید و کالاهای سرمایهای بر اساس «پیش بینی» کارآفرینان از قیمت های آتی کالاهای مصرفی تعیین میشود؛ بدیهی ست که این پیش بینی، لزوما منطبق با واقعیت نخواهد بود. محاسبه اقتصادی ماهیتا رو به سوی آینده دارد و آینده نیز همواره نامطمئن است؛ بنابراین بدیهی است که هرگز نمیتوان محاسبه اقتصادی را امری عاری از خطا دانست. اما این مسئله، به سطح دیگری از بحث تعلق دارد. محاسبه امروز فرد، بر دیدگاه، دانش، و «پیش بینیِ امروزِ فرد از آینده» استوار است. مشکل اساسی سوسیالیسم این نیست که کمیته برنامه ریزی نمیتواند آینده را به درستی پیشبینی کند؛ مسئله عدم قطعیت در ذات کنش انسانی است. مشکلی که حیات نظام سوسیالیستی را غیرممکن میسازد این است که کمیته برنامه ریزی، اساسا امکان محاسبه اقتصادی بر مبنای پیش بینیِ امروز خود از شرایط آینده را ندارد؛ خواه این پیش بینی درست باشد خواه غلط. مثالی که میزس طرح میکند، مثال فردیست که «امروز» در صنعت کنسروسازی سرمایه گذاری میکند؛ «فردا» ممکن است این پروژه به علت تغییر ذائقه مصرف کنندگان و یا تغییر افکار عمومی در خصوص سلامت کنسروها، با شکست مواجه شود. اما سؤال اساسی این است که آیا فرد مورد نظر، همین امروز، اساسا معیاری برای تصمیم گیری در خصوص ساخت یا عدم ساخت کارخانه کنسروسازی دارد؟ آیا اساسا معیاری دارد که بر مبنای آن بتواند با لحاظ قضاوتهای ارزشی و دانش و پیش بینی امروز خود از شرایط آینده، فارغ از چیستی آنها، «اقتصادی ترین راه ممکن» را برای ساخت و تجهیز کارخانه بیابد؟ چنانچه پاسخ این سؤالات منفی باشد، که در سوسیالیسم چنین است، تخصیص عوامل تولید و سرمایه توسط فرد، نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه صرفا “پرتاب تیری در تاریکی” خواهد بود.
سوسیالیسم واقعا موجود
محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتها، قطب نمای تولیدکنندگان در جامعه است. بدون محاسبه اقتصادی، هیچ ابزاری برای انتخاب عقلانی از میان گزینه های مختلف وجود نداشته، و در نتیجه تخصیص عوامل تولید بر مبنای ملاحظات اقتصادی صورت نمی گیرد. بنابراین هر یک قدمی که از مالکیت خصوصی عوامل تولید و سرمایه فاصله بگیریم، گویی یک قدم از عقلانیت اقتصادی فاصله گرفته ایم. در حقیقت آنچه اقتصاد سوسیالیستی خوانده میشود، اساسا اقتصاد نیست؛ “حرکت کورمال کورمال در دل تاریکی ست.” به همین دلیل است که میزس، سوسیالیسم را غیرممکن می دانست.
حال ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا تداوم سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی به مدت هفتاد سال، خود به معنای رد نظریه میزس و روتبارد نیست؟ خواهیم دید که میزس در سال ۱۹۴۹ در کتاب «کنش انسانی» و روتبارد در سال ۱۹۶۲ در کتاب «انسان، اقتصاد، و دولت» به این سؤال پاسخ گفته اند.
در فضای فکری دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، اکثر اقتصاددانان معتقد بودند که کشورهای سوسیالیستی به لحاظ اقتصادی این پتانسیل را دارند که بزودی از نظامهای کاپیتالیستی نیز پیشی بگیرند. آنها نرخ رشد قابل توجه اتحاد جماهیر شوروی به استناد آمارهای رسمی این کشور را گواه ادعای خود میدانستند. در چنین فضایی، تحلیل میزس و روتبارد از سوسیالیسم واقعا موجود در این کشور و سایر کشورهای بلوک شرق، این ادعا را با یک چالش جدی مواجه کرد.
روتبارد در تحلیل خود از سوسیالیسم واقعا موجود به دو نکته بسیار مهم اشاره کرده است. نکته اول، که میزس نیز در هر دو اثر خود به آن پرداخته بود، این است که نظامهای موجود در کشورهای بلوک شرق، سوسیالیستی به معنای واقعی کلمه نبودند. یک کشور و یا بلوکی از کشورهای سوسیالیستی، علیرغم اتلاف شدید منابع و مشکلات فراوان، همچنان امکان خرید و فروش در بازارهای سایر کشورها را داشته، و با الگوبرداری از قیمتهای جهانی، دست کم بصورت تقریبی میتوانند نوعی از “قیمتگذاری عقلانی” عوامل تولید و کالاهای سرمایهای را دنبال کرده و تا حدودی قادر به محاسبه اقتصادی باشند.” این حجم از اتلاف منابع و مشکلات اقتصادی در نظام نسبتا سوسیالیستی شوروی، در مقایسه با فاجعهای که در یک دنیای سوسیالیستی میتوانست اتفاق بیفتد، براحتی قابل اغماض است.” (Rothbard, 1962, p956) اتحاد جماهیر شوروی با اتکا بر بازارهای جهانی بود که توانست هفتاد سال، اگرچه لنگلنگان، به مسیر خود ادامه دهد. میزس نیز در سال ۱۹۲۲ در مقاله معروف «محاسبه اقتصادی در نظامهای سوسیالیستی» چنین مینویسد : “آنچه امروز مشاهده میشود، یک آبادی کوچک سوسیالیستی در یک جامعه بزرگ با مبادلات پولی است … ملی کردن بنگاهها سوسیالیسم نیست؛ زیرا این بنگاهها کماکان در اداره امور خود وابسته به نظام اقتصادی پیرامون خود، و تجارت آزاد رایج در آن هستند که با روح سوسیالیسم در تضاد است.” (Mises, 1922, p17)
نکته دیگری که روتبارد در تحلیل خود از عملکرد اقتصادی شوروی بدان اشاره کرد، “هیاهویی” بود که در رابطه با نرخ رشد ظاهرا چشمگیر این کشور به راه افتاده بود. او در بخشی از کتاب «انسان، اقتصاد، و دولت» مینویسد : ” در کمال تعجب درمییابیم که ]در اتحاد جماهیر شوروی[، رشد اقتصادی فقط در کالاهای سرمایهای اتفاق میافتد؛ در کالاهایی نظیر آهن، فولاد، سدهای برقآبی، و …. در حالیکه فقط اندکی از این رشد، وارد زندگی یک مصرفکننده عادی شوروی شده است.” (Rothbard, 1962, p966) در حقیقت منشأ نرخ رشد خیرهکننده شوروی طبق آمارهای رسمی کشور، همین سرمایهگذاریهای دولتی بیهدف بوده است. روتبارد در بخش دیگری از کتاب خود استدلال میکند که حتی اطلاق واژه سرمایهگذاری به هزینههایی که دولت صرف کالاهای سرمایهای میکند نیز نابجاست. واژه سرمایه در حقیقت توصیف کننده موقعیت کالاهایی است که در مسیر منتهی به کالاهای مصرفی قرار دارند (از مواد خام تا ماشینآلات و حتی خود کالاهای مصرفی وقتی که هنوز آماده مصرف نشدهاند). در اقتصادهای مبتنی بر تقسیم کار، کالاهای سرمایهای صرفا جهت تولید کالاهای مراتب پایینتر و نهایتا کالاهای مصرفی، ساخته میشوند. در حقیقت مشخصه اصلی سرمایهگذاری این است که فینفسه تأمین کننده نیازهای سرمایهگذار نیست؛ بلکه تنها به واسطه تأمین نیازهای مصرفکنندگان است که برای سرمایهگذار مطلوب است. بنابراین، نرخ رشد ظاهرا قابل توجه شوروی، که صرفا در کالاهای سرمایه ای نمایان بوده و نه در سطح زندگی شهروندان عادی، عمدتا نشان از اتلاف منابع در این کشور داشته است.
ملاحظات پایانی
تا قبل از طرح مسئله امکان ناپذیری سوسیالیسم توسط میزس، اگر انتقادی به نظام های سوسیالیستی می شد، عمدتا حول مسئله فقدان انگیزه در این نظام ها بود. سؤالی که توسط منتقدینی از این دست مطرح می شد این بود که در یک نظام سوسیالیستی، که در آن “هرکس به اندازه توانش کار میکند و به اندازه نیازش سهم میبرد”، افراد چه انگیزه ای برای تصدی مشاغل سخت با موقعیت اجتماعی نامطلوب خواهند داشت؟ چه کسی حاضر به جمع آوری زباله ها خواهد شد؟ چرا افراد باید حاضر باشند که در «هر شغلی»، سخت کار کنند؟ اما کیفیت منحصربه فرد انتقاد میزس این بود که نشان داد حتی اگر مسئله فقدان انگیزه را حل شده فرض کنیم، باز هم سوسیالیسم منطقا ممکن نیست. یعنی حتی اگر فرض کنیم که همه شهروندان کشور، همچون سربازی، مطیع دستورات کمیته برنامه ریزی هستند و هر آنچه امر شود به بهترین شکل ممکن انجام میدهند، مسئله ای که کماکان حل نشده باقی میماند این است که کمیته مذکور اساسا نمی داند که چه باید از شهروندان بخواهد! اساس انتقاد میزس از نظام سوسیالیسم را شاید بتوان در همین دو واژه خلاصه کرد : “پارادوکس برنامه ریزی”! اقتصادی مبتنی بر برنامه، که برنامه ریزی در آن غیرممکن است!
منابع :
- Rothbard, Murray (1962). Man, economy, and state. Ludwig von Mises Institute
- Von Mises, Ludvig (1922). Economic calculation in the socialist commonwealth. Ludwig Von Mises Institute
- Von Mises, Ludvig (1949). Human Action. Scholar’s Edition (Auburn, Alabama : Ludwig Von Mises Institute, 1998)
- رابینسون، جیمز ای. و عجم اوغلو، دارون (۲۰۱۲). چرا کشورها شکست میخورند. ترجمه : پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی پور (۱۳۹۲). تهران : انتشارات دنیای اقتصاد
- [۱] Paul Samuelson
- [۲] Ludwig von Mises
- [۳] Economic Calculation in the Socialist Commonwealth
- [۴] Murray Rothbard
- [۵] Man, Economy, and State
- [۶] Hard Core
- [۷] Human Action
- [۸] a special body
دانشجوی اقتصاد
