خلاصه کتاب راز سرمایه

چکیده: متن زیر خلاصه کتاب «راز سرمایه، علت موفقیت سرمایه ­داری در غرب و شکست آن­ در سایر­ جاها»، ­نوشته هرناندو دوسوتو اقتصاددان پرویی است که توسط خود مؤلف خلاصه شده است. این کتاب در واقع خلاء موجود در ادبیات اقتصادی و حقوقی را درباره مفهوم مالکیت و نقش و اهمیت آن در توسعه صنعتی جوامع پیشرفته و حتی در حال توسعه پر می ­کند. یکی از نکات برجسته این متن مقایسه بسیار جالب روند رشد در کشور­های در حال توسعه امروزی با روندی است که کشور­های غربی در سیصدسال پیش طی کرده ­اند. 

مترجم: مـوسی غنـی نــژاد

کلید واژه­ ها: سرمایه­ داری، مالکیت، توسعه صنعتی

مقدمه

کشوری را تصور کنید که در آن کسی نتواند بداند چه کسی مالک چه چیزی است، که پیدا کردن آدرس به راحتی امکان­پذیر نباشد، که هیچ­کس را نتوان مجبور به پرداخت بدهی­ هایش کرد، که تبدیل یک کالا به پول با مشقت­های فراوانی همراه باشد، که سند­های مالکیت قابلیت تفکیک به سهام را نداشته باشند، که نتوان سرمایه­ ها را با هم مقایسه کرد چرا که تعریف استانداردی از سرمایه نشده، جایی که مقررات حاکم بر مالکیت از محله­ای به محله دیگر یا حتی از یک خیابان به خیابان دیگر، تفاوت داشته باشد. این، شرح واقعی وضعیت کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمونیست پیشین است.

به عبارت دقیق ­تر این توصیف وضع ۸۰ درصد جمعیت این کشور است که تفاوت آنها با ۲۰ درصد باقیمانده جمعیت غربی شده کشورشان مثل تفاوت میان سیاه­پوستان و سفیدپوستان کشور آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید است. بر خلاف تصور بسیاری از غربی­ها این ۸۰ درصد جمعیت در این کشورها دچار فقر ناامیدکننده­ای نیستند. اینها به رغم فقر آشکارشان حتی آن دسته که در کشورهایی با نابرابری­ های شدید زندگی می­ کنند، دار­ای منابعی بیش از آنچه کسی بتواند تصور کند، هستند. مسأله این است که دارایی آنها به گونه­ ای نیست که بتوان از آن ارزش افزوده ­ای کسر کرد.

اگر شما چند قدمی از هتل هیلتون شهر قاهره آن طرف­تر بروید آنچه پشت سر خواهید گذاشت دنیای تکنولوژی مدرن رایانه ­ای، تلویزیون های ماهواره ­ای و … نیست. مردم قاهره به تمام اینها دسترسی دارند. نه، آنچه پشت سر می­ گذارید، دنیایی است که قانون از داد و ستد سندهای مالکیت حمایت می­کند. دنیایی که در آن رهن گذاشتن برای سرمایه­ گذاری و کسب ثروتی جدید، چیزی است که حتی بعضی از مردم ثروتمند قاهره نیز از آن محروم­ند. خارج از قاهره، بعضی از تهیدست­ ترین تهیدستان­، ساکن محل های هستند که قبلاً گورستان بوده و به همین جهت آن را «شهر مردگان»­ می ­نامند.

ولی واقعیت این است که تمامی قاهره شهر مردگان است، شهری که سرمایه در آن «زنده» نیست، شهری که تنها می ­توان بخشی از ارزش دارایی­ ها را واقعاً به حساب آورد. نهادهایی که به این سرمایه زندگی ببخشند در این شهر وجود ندارند. برای درک اینکه چه ­طور چنین چیزی امکان ­پذیر است باید به آمریکای سده نوزده برویم یعنی زمانی که آمریکایی­ها بر روی سرزمین های بکر، جامعه خود را بنا می­کردند. آمریکا نه تنها قانون ارضی بسیار پیچیده ­ای را از انگلستان به ارث برده بود، بلکه یک نظام مناقشه برانگیز تخصیص اراضی را نیز از انگلستان به یادگار داشت. یک هکتار زمین در فلان جا می­توانست بخشی از زمینی باشد که دربار به کسی بخشیده بود، در عین حال متعلق به کسی باشد که ادعا می­کرد آن را از یک قبیله سرخ­پوستان خریده است و مدعی سومی هم می­ توانست وجود داشته باشد تحت این عنوان که آن قطعه زمین را بنا به مصوبه­ ای قانونی به عنوان دستمزد دریافت کرده است و علاوه بر تمام این­ها ممکن بود که هیچ کدام از این سه نفر حتی زمین را ندیده باشند.

در همین زمان این کشور پر بود از مهاجرینی که برای زمین­ ها، حدود تعیین می­ کردند، در مزارع کار می­ کردند، خانه می­ ساختند، سندهای ملکی را واگذار می­ کردند و به یکدیگر وام می­ دادند و تمام این­ها خیلی پیش از این که دولت­ ها «حق» انجام چنین کارهایی را به رسمیت شناخته باشند، صورت می­ گرفت. آن دوران­، دوران پیشگامان و غرب وحشی بود. یکی از دلایلی که به آنجا غرب­ وحشی می ­گفتند این بود که این پیشگامان که بیشترشان زمین­ ها را بدون سند تصرف کرده بودند با قاطعیت تأکید می­ ورزیدند که آنچه موجب ارزشمند شدن زمینی می­ شود کار آنها است، نه یک تکه کاغذ یا خطوطی که خودسرانه روی یک نقشه رسم شده و به این ترتیب مالکیت را پایه ­ریزی می­ کردند.

آنها معتقد بودند که از آن­جایی که با تصرف زمین­ها و ایجاد خانه و مزرعه بر روی آنها موجب ارزش بخشیدن به آن شده ­اند، بنابراین، این زمین ­ها متعلق به آنهاست. ولی دولتمردان، چه محلی و چه فدرال ، نظر دیگری داشتند. آنها سربازان را می­ فرستادند تا مزارع را آتش بزنند و خانه­ ها را خراب کنند. مهاجرنشین­ ها از خود دفاع می­ کردند. وقتی سربازها می ­رفتند، آنها خانه هایشان را از نو می­ ساختند و روی زمین­ ها کار می­ کردند. این وضعیت گذشته آمریکا، وضعیت زمان حال جهان سوم است.

انقلابی غیر منتظره

تا قبل از سال ۱۹۵۰ اغلب کشورهای جهان سوم جوامعی روستایی بودند، درست مثل جوامع اروپایی قرن هجدهم. غالب مردم بر روی زمین­هایی کار می ­کردند که متعلق به یک اقلیت ملاک محلی یا صاحبان کشتزارهای مستعمراتی بود. شهرها کوچک بودند و بیشتر کارکرد بازار را داشتند تا مراکز صنعتی.

این شهرها تحت سلطه نخبگان سوداگری بودند که با انبوهی از قوانین و مقررات منافع خود را حفظ می­کردند.

بعد از سال ۱۹۵۰­ در جهان سوم انقلابی شبیه به گسستگی­ های اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوسته در حدود سال­های ۱۸۰۰ در اروپا، شروع می­شود. ماشین آلات جدید موجب کاهش تقاضای کارگر کشاورزی می­شود و همزمان داروهای جدید و اصول بهداشتی، نرخ مرگ و میر نوزادان را کاهش داده و موجب بالا رفتن امید به زندگی می­شود.

اندک زمانی بعد شاهد حرکت صدها هزار نفر به سوی شهرها هستیم، شهرهایی که در برنامه­ های رادیو که به تازگی تأسیس شده­ اند بسیار جذاب معرفی می­ شوند. جمعیت شهرها به سرعت افزایش می­ یابد. در چنین از سال ۱۹۷۹ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر روستاها را به قصد شهرها ترک کرده ­اند.

بین سال­های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۸ جمعیت پورتو پرنس در هائیتی از ۱۴۰۰۰۰ نفر به ۱/۵ میلیون نفر رسید. تقریباً دوسوم این جمعیت در حلبی آبادها زندگی می­کنند. این شهرنشینان جدید در سال ۱۹۷۳ نیز یعنی قبل از اینکه این سیل جمعیت افزایش چشمگیر امروزی را داشته باشد، مایه ناامیدی کارشناسان شده بودند.

آلبرت مانگونز، مهندس ممتار می­ نویسد: “اوضاع به گونه­ ای است که گویی شهر تکه پاره می­شود.  ساخت وسازهای بی­ برنامه همه­ جا را فرا­گرفته است. سیستم تخلیه فاضلاب قادر به دفع آب­های زاید نیست و هر روز مسدود می­شود. مردم دقیقاً درجاهایی مستقر می­شوند که هیچ­ گونه زیربنای بهداشتی وجود ندارد … پیاده­ روهای خیابان دسالین را عملاً دستفروش­ ها اشغال کرده ­اند … شهر غیر قابل زندگی شده است”.

کسانی که این تغییر شکل عظیم شیوه زندگی و کار را پیش­ بینی کرده باشند بسیار اندک هستند. تئوری­های توسعه قصد بردن توسعه به روستاها را داشتند، قرار نبود که روستاییان در پی دستیابی به قرن بیستم از روستاها به طرف شهرها بیایند و با این همه به رغم تمام کشمکش­ ها ده ­ها میلیون روستایی به طرف شهرها سرازیر شدند. این جمعیت با سد غیر قابل عبوری از مقررات برخورد کردند که امکان دستیابی به فعالیت­ های قانونی در اقتصاد و جامعه را از آنها سلب می­ کرد. برای این شهروندان جدید به دست­ آوردن یک مسکن قانونی، انجام معاملات یا پیدا کردن کار غیر سیاه بسیار بسیار مشکل بود.

موانع موجود در راه قانون شدن

من به اتفاق یک گروه تحقیقاتی برای درک مشکلات زندگی یک مهاجر، در حومه شهر لیما (پایتخت پرو) ­یک­ کارگاه تولید لباس باز کردیم. طرح ما ایجاد یک بنگاه جدید کاملاً قانونی بود. گروه ما شروع به پر کردن فرم­ های لازم جهت تأسیس یک بنگاه کوچک قانونی در پرو کرد، اعضای گروه ما در صف­ ها ایستادند و مسیرهای مختلفی را که برای گرفتن مجوزهای گوناگون می ­بایست طی می­شد با اتوبوس طی کردند تا تمام مجوزهای قانونی لازم را کسب کنند. این گروه با شش ساعت کار روزانه برای تأسیس بنگاه مورد نظر، ۲۸۹ روز وقت گذاشت. در حالی که قرار بود در این کارگاه تنها یک کارگر استخدام شود، هزینه ثبت قانونی آن معادل ۱۲۳۱ دلار یعنی ۳۱ برابر حداقل دستمزد ما­هانه یک کارگر بود. کسب اجازه برای ساخت یک خانه بر روی یک زمین دولتی شش سال و یازده ماه طول کشید و برای این کار می­بایست در ۲۰۷ مرحله به ۵۲ اداره دولتی مراجعه می­شد. لازمه به دست آوردن یک سند منگوله ­دار برای این قطعه زمین ۲۷۸ بار مراجعه به ادارات دولتی بود. همچنین متوجه شدیم که یک راننده اتوبوس، یا تاکسی باید ۲۶ ماه تشریفات اداری را پشت سر بگذارد تا فعالیتش به عنوان یک کار قانونی شناخته شود.

گروه تحقیقاتی من این تجارب را به کمک همکاران محلی در کشورهای دیگر انجام داد. موانع و مشکلات در آن­ها نیز کمتر از پرو نبود، خیلی وقت­ها این مشکلات مأیوس کننده­ تر نیز بود. در فیلیپین کسی که خانه ­اش را در یک قطعه زمین شهری احداث کرده باشد برای ثبت قانونی آن به نام خود و برای استفاده از یارانه دولتی، مجبور است با همسایگانش یک شرکت تشکیل دهد. برای این کار باید به ۵۳ سازمان خصوصی و دولتی تا ۱۶۸ بار مراجعه کرد و بین ۱۳ تا ۲۵ سال نیز وقت گذاشت. تازه این اقدامات زمانی نتیجه ­بخش است که برای برنامه­ های دولتی به اندازه کافی پول موجود باشد.

اگر خانه ­ای که قرار است ساخته شود در زمین کشاورزی واقع شده باشد ۴۵ مرحله به مراحل قبلی اضافه می­شود تا زمین به عنوان زمین مسکونی شناخته شود و روند کار نیز دوسال طولانی ­تر می ­شود.

در مصر، کسی که بخواهد یک قطعه زمین بیابانی متعلق به دولت را به شیوه قانونی به نام خود ثبت کند باید در ۷۷ مرحله به ۳۱ سازمان خصوصی یا دولتی مراجعه کند. زمان این کار هم می­ تواند از ۶ تا ۱۱ سال طول بکشد.

لازمه ساختن یک مسکن بر روی یک زمین کشاورزی قدیمی، شش تا یازده سال – و گاهی بیشتر – بحث و گفتگو با ادارات مختلف دولتی است. این امر روشن می­کند که چرا ۴۷ میلیون مصری خانه­ های خود را غیر قانونی بنا کرده­ اند. حالا اگر کسی تصمیم بگیرد که تبدیل به شهروندی شود که قوانین را رعایت می­ کند و خانه خود را از نظر قانونی مالک شود در آن صورت ممکن است که خانه ­اش را خراب کنند، جریمه­ های بسیار سنگین بپردازد و یا ده­ سال به زندان برود.

در هائیتی یک راه برای اینکه یک شهروند عادی بتواند به صورت قانونی در قطعه زمینی متعلق به دولت مستقر شود این است که او پنج سال آن را اجاره کند و سپس آن را بخرد. محققین ما با کمک همکاران محلی در هائیتی، متوجه شدند که برای بستن قرارداد اجاره ۵ ساله زمین باید به طور متوسط ۶۵ بار به ادارات مختلف مراجعه کرد و کمی بیش از دوسال وقت گذاشت. برای خرید زمین باید از ۱۱۱ مانع دیوان سالاری عبور کرد و ۱۲ سال دیگر نیز وقت گذاشت. زمان کل لازم برای خرید یک زمین در هائیتی ۱۹ سال است. در یک یک کشورهایی که ما مطالعه کردیم، متوجه شدیم که باقی ماندن در وضعیت قانونی همان قدر مشکل است که وارد شدن به آن. زورگویی قانون به مهاجرین بیشتر از تخطی مهاجرین از قوانین است و این امر موجب می­ شود که آنها از نظام قانونی خارج شوند.

سی سال پیش در برزیل بیش از دوسوم مسکن ­های جدید برای اجاره داد بنا می­ شد. امروز تنها ۳ درصد این ساخت­ و سازها رسماً به عنوان مسکن استیجاری ثبت شده است. این بازار به کدام طرف نقل مکان کرده است؟ به طرف مناطق فراقانونی شهرهای برزیلی که خارج از چارچوب مقررات سخت اقتصاد رسمی قرار دارند و بر اساس قانون عرضه و تقاضا عمل می­ کنند. در این­­جاها کنترل کرایه­خانه وجود ندارد، کرایه­ خانه به دلار آمریکا پرداخت می­ شود و کسی که کرایه خانه ­اش را نپردازد سریعاً اخراج می ­شود.

هنگامی­ که این شهروندان نظام قانونی را کنار می­ گذارند، تنها می ­توانند به شیوه غیر قانونی کار و زندگی کنند و برای این کار از قراردادهایی استفاده می ­کنند که از نظر قانونی فاقد رسمیت است و نمی ­تواند ضامن حفاظت از دارایی ­ها و یا ضامن پشتیبان برای تأمین مالی باشد.

در سال ­۱۹۷۶ ،دوسوم شاغلین در ونزوئلا در بنگاه­هایی کار می­کردند که به طور قانونی تأسیس شده بودند، امروز این نسبت کمتر از پنجاه درصد است. این سیستم­های قراردادی غیر رسمی عبارتند از: ترکیبی از قواعد برگرفته از سیستم حقوقی رسمی، قواعد موردی ابتکاری و آداب و رسوم و عرفی که مهاجران با خود به همراه آورده ­اند.

سیستم­های قراردادی غیر رسمی به صورت نوعی قرارداد اجتماعی مورد قبول جامعه مهاجران در کلیت آن است و توسط مراجعی که خود انتخاب کرده ­اند به مورد اجرا گذاشته می­شود. این قراردادهای اجتماعی فراقانونی یک بخش پایدار ولی با سرمایه کم توان ایجاد کرده که مرکز دنیای تهیدستان محسوب می­ شود.

بخشی که با سرمایه کم­ توان فعالیت می­ کند

رعایت نکردن قوانین توسط مهاجرین بدین­ معنا نیست که آنها آدم­ های عاطل و باطلی هستند. در تمام کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیستی پیشین، بخش­ هایی که سرمایه کم ­توان دارند سرشار از کار و مهارت است. تمام خیابان­ ها مملو از کارگاه­ های صنعت گرانی است که از کفش و لباس گرفته تا ساعت­ های تقلبی کرتیه (Cartier) تولید می ­کنند، کارگاه­ هایی برای ساختن و بازسازی دستگاه ­های مختلف، اتومبیل و حتی اتوبوس وجود دارد. تهیدستان تازه وارد در شهرها صنایع و محله­ هایی را به وجود آورده ­اند که کل آنها از انشعاب آب و برق مخفیانه استفاده می­ کنند، حتی دندانسازهایی هستند که بدون داشتن مدرک دندانپزشکی دندان مردم را پر می­ کنند.

موضوع تنها تبادل خدمات تهیدستان میان خودشان نیست. این کارآفرینان جدید نقایص اقتصاد رسمی را نیز موقتاً چاره می­ کنند. اتوبوس ­ها، تاکسی­ ها و مسافرکش­ هایی که بدون مجوز در کشورهای جهان سوم تردد می­کنند، بخش بزرگی از حمل و نقل عمومی را تأمین می­  کنند. در بخش­های دیگری از جهان سوم، دستفروش ­های ساکن در حلبی آبادها بیشترین بخش از مواد غذایی موجود در بازار را عرضه می­ کنند، این امر یا از طریق گاری­ های دستی یا از طریق پهن کردن بساط در ساختمان ­هایی که بنا می­ کنند انجام می­ شود.

در سال ۱۹۹۳،اتاق بازرگانی مکزیک تعداد دکه­ های موجود در ناحیه فدرال مکزیکو را ۱۵۰۰۰۰ واحد و تعداد دکه­ های موجود در سایر مراکز شهری را (۴۳ مرکز) ، ۲۹۳۰۰۰ واحد ارزیابی کرد. این آلونک ­ها به طور متوسط عرضشان یک­ متر و نیم است، ولی اگر تنها دکه­ های فروشندگان شهر مکزیکو را کنار هم بچینیم، مسیری به طول ۲۰۰ کیلومتر را اشغال می ­کنند. هزاران نفر در خیابان ها، خانه­ هایشان ، مغازه ­ها، ادارات و کارخانه­ های ثبت نشده و در بخش فراقانونی شهر کار می ­کنند. مرکز آمار مکزیکو درسال ۱۹۹۴ در تحقیقی تعداد بنگاه­ های کوچک ثبت نشده در تمام کشور را ۲۶۵۰۰۰۰ واحد اعلام کرد. این­ها همه نمونه­ هایی از زندگی اقتصادی در بخشی از جامعه است که با سرمایه کم­ توان فعالیت می ­کند.

در کشورهای کمونیست پیشین شاهد فعالیت­ های پیشرفته ­تر هستیم که از تولید لوازم رایانه و نرم افزارها شروع می­ شود و تا ساخت هواپیما­های جنگی برای صادرات را دربر می­ گیرد.

تاریخ روسیه مسلماً با تاریخ کشورهای جهان سوم نظیر هائیتی و فیلیپین کاملاً متفاوت است. با این حال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری­ های پیشین از نظر حقوقی وارد وضعیت مشابهی از مالکیت غیر رسمی شدند. مجله بیزنس ویک در سال ۱۹۹۵ گزارش داد که چهارسال پس از سقوط کمونیسم از ده ­میلیون کشاورز تنها ۲۸۰۰۰۰ نفر مالک زمین­ هایشان بودند. بر اساس مصرف برق این­طور برآورد می شود که بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴، فعالیت­های غیر رسمی در جمهوری­ های قبلی شوروی از ۱۲ درصد به ۳۷ درصد تولید کل رسیده است. به نظر برخی این نسبت­ ها از این هم بالاتر است.

هیچ­کدام از این مسایل برای کسانی که در غرب زندگی می­کنند ناآشنا نیست. کافی است پنجره اتاقتان را باز کنید یا از فرودگاه تا هتل­تان یک تاکسی بگیرید تا دور و بر شهرها را ببینید، محیطی مملو از آلونک ­ها، لشگری از دستفروشان که اجناس شان را در خیابان­ها به فروش می­ رسانند، نگاهی دزدکی از در گاراژی بیندازید تا ببینید که در آنجا چگونه مردم مشغول کار هستند، اتوبوس­ های قراضه ­ای که در خیابان های خاک گرفته شهر این طرف و آن طرف می­روند. معمولاً پدیده فراقانونی را به عنوان یک موضوع فرعی و حاشیه ­ای بررسی می­ کنند، چیزی شبیه به بازار سیاه یا بیکاری یا فقر. در کشورهای پیشرفته تصور می­کنند که این دنیای خارج از قانون محل پرسه­ زدن­ جانیان و آدم­ های خبیثی است که فقط برای پلیس، مردم شناسان یا میسیونرهای مذ­هبی جالب هستند.

باری، در واقع« قانونی» بودن مسأله ای حاشیه ای و «غیر قانونی» بود­ن، تبدیل به یک هنجار شده است. تهیدستان کنترل بخش وسیعی از معاملات املاک و تولید را در دست گرفته ­اند. این آژانس­ های بین المللی­ ای که مشاوران خود را در پی «بخش خصوصی محلی» به برج های سر به فلک کشیده محله ­های شیک می­فرستند، تنها با بخشی از دنیای کسب و کار رو به­ رو می­شوند. در جهان سوم و کشور های کمونیست پیشین، قدرت اقتصادی نوظهور متعلق به آشغال جمع­ ک­ن ها، فروشندگان لوازم صنعتی دست دوم و بنگاه های غیر­قانونی ساختمانی است. حاکمان این کشورها تنها یک انتخاب واقعی دارند، اینکه آیا بالاخره این نیروها را وارد نظم حقوقی منسجمی کنند، یا اینکه آنها همچنان به زندگی در هرج ومرج ادامه دهند.

چه مقدار سرمایه به این صورت راکد مانده است؟

در طی دهه گذشته، محققین ما مطالعاتی در پنج شهر جهان سوم، قاهره، لیما، مانیل، مکزیتک و پورتوپرنس انجام داده ­اند تا ارزش سرمایه این مردمی را که با قوانین تبعیض­ آمیز از اقتصاد سرمایه­ داری طرد شده ­اند، ارزیابی کنند. برای اینکه اعتماد بیشتری به نتایج کارما داشته باشیم، توجه خود را روی قابل لمس ­ترین و شاخص ­ترین دارایی یعنی ساختمان متمرکز کردیم.

ساخت وساز ساختمان بر خالف تجارت مواد غذایی، کفش و لباس یا تعمیر اتومبیل و یا ساخت ساعت­ های تقلبی کرتیه که محاسبه ­شان مشکل است، نمی­ تواند پنهانی باشد. ارزش یک ساختمان را میتوان به راحتی با در نظر گرفتن قیمت مواد ساختمانی به کار رفته در آن و قیمت فروش ساختمان­ های مشابه ارزیابی کرد. ما هزاران روز یک به یک خانه­ ها را شمردیم. هر بار که به ما اجازه داده شد، نتایج را چاپ کردیم تا بتوان آشکارا درباره آنها بحت کرده و ایرادهای آنها را بررسی نمود. ما متوجه شدیم که هر چقدر تعداد موانع و مشکلات ساخت وساز در دنیای سرمایه ­ای کم­ توان بیشتر است، روش­ های ساخت ­و ساز نیز شکل­ های متفاوت ­تری پیدا می­کند، آشکارترین این روش ­ها همان روش ساخت حلبی ­آباد­ها بر روی زمین­ های عمومی است. با این حال، محققین ما راه ­های بسیار خلاق دیگری نیز برای فرار از قوانین ساخت­ و ساز مشاهده کردند.

مثلاً در پرو، مردم «تعاونی ­های کشاورزی»ای تشکیل داده ­اند که زمین ­ها را از صاحبان قبلی اشان بخرند و آنها را تبدیل به زمین­ های قابل ساخت ­ وساز و صنعتی کنند. از آن­جایی که هیچ روش قانونی آسانی برای تغییرکاربری زمین ­ها وجود ندارد، صاحبان تعاونی­ های کشاورزی عمومی، زمین ­ها را به صورت غیر­قانونی به قطعه ­های خصوصی تفکیک کرده ­اند. در نتیجه، افراد کمی در پرو دارای سند قانونی زمینی هستند که متعلق به آنها است. در پورتوپرنس حتی املاک با ارزش بسیار بالا، دست به دست می­شود بدون اینکه کسی در فکر این باشد که سازمان ثبت املاک را در جریان بگذارد. در مانیل، در زمین­هایی که سازمان شهرسازی آن­ها را زمین­های صنعتی اعلام کرده، پر از خانه است. در قا­هره، ساکنین ساختمان­های دولتی با اجاره ­خانه­ ارزان که معمولاً چهار طبقه ساخته شده­ اند، سه طبقه بر روی این ساختمان ­ها اضافه می­ کنند و آن­ها را به افراد خانواده خود و یا دیگران می­ فروشند. باز هم در قا­هره، مستأجرین رسمی مسکن­ های دولتی که اجاره بهای آن­ها از اوایل سال ۱۹۵۰ به بعد افزایش پیدا نکرده و به قیمت امروز کمتر از یک دلار در سال است، خانه­ ها را به آپارتمان­ هایی کوچک­­تر تفکیک کرده ­اند و به قیمت روز آن­ها را اجاره می دهند.

برخی از این آپارتمان­ ها که بدون در نظر گرفتن هرگونه قانون و مقرراتی ساخته شده­ اند، از ابتدا خارج از حیطه قانونی قرار داشتند. برخی ساختمان­ ها و خانه­ های پورتوپرنس، یا بعضی از آپارتمان­ های قاهره که قربانی کنترل اجاره­ خانه­ ها بودند در آغاز در حیطه نظام قانونی قرار داشتند ولی از آنجایی که رعایت قانون بسیار پیچیده و بسیار پر هزینه شده بود، از آن خارج شدند. تقریباً تمام آپارتمان­ها و خانه ­های مسکونی شهری به طریقی مجبور به خروج از چارچوب قانون شدند و به همراه آن امکان استفاده از قوانین و نهاد­هایی که از لحاظ نظری می­بایست برای آن­ها قابلیت تبدیل این خانه­ ها به سرمایه را به وجود می ­آورد، از دست دادند. البته ممکن است که هنوز نوعی سند یا قرارداد کتبی در دست بعضی­ ها باشد، ولی وضعیت واقعی این اموال از حیطه ثبت رسمی خارج شده است.

نتیجه این شده که اغلب منابع این مردم برای تجارت نامرئی است. کسی واقعاً نمی­داند چه کسی چه چیزی و در کجا دارد، چه کسی مسئول انجام درست تعهدات است، در صورت تقلب یا ضرر، مسئول کیست، یا چه راهکارهایی برای مکلف کردن به پرداخت کالاها و خدماتی که عملاً تحویل شده است وجود دارد. پیامد این امر این است که دارایی­های بالقوه کشورهای مورد نظر قابل شناسایی نبوده و ارزش واقعی­شان را نمی­توان برآورد کرد، سرمایه در دسترس کمیاب شده و اقتصاد کالایی در تنگنا و قید و بند قرار گرفته است.

این توصیف از دنیای سرمایه­ های کم­ توان، با نظر رایج درباره کشورهای در حال رشد تفاوت قابل توجهی دارد. با این حال­، اکثر مردم در آن زندگی می­کنند. آنجا دنیایی است که مالکیت را به سختی می­توان تشخیص داد و ثابت کرد، قواعد جاری در آن با هیچ نظام مورد قبول قانون (رسمی) هم­خوانی ندارد، جایی که خصلت ­های دارایی­هایی که بالقوه برای اقتصاد مفیدند، نه تعریف شده هستند و نه سازمان­ یافته، جایی که مردم نمی­توانند از این دارایی­ها برای کسر ارزش افزوده استفاده کنند چرا که در معاملات مختلف امکان اشتباه در مورد آنچه معامله بر سر آن انجام شده، سوء تفاهم و خلف وعده بسیار است. خلاصه کنیم اکثر دارایی ها از حیث ابزار تأمین مالی (سرمایه مالی)، دارایی­ های مرده هستند.

ارزش این سرمایه مرده چقدر است؟

این تل عظیم سرمایه بالقوه و راکد، در این طرف و آن طرف خیابان­های مجموعه کشورهای جهان سوم و کشور­های کمونیست پیشین نمایان است. بر اساس محاسبات ما در فیلیپین ۵۷ درصد شهرنشینان و ۶۷ درصد روستاییان در خانه­ هایی زندگی می­ کنند که سرمایه­ های مرده به حساب می ­آیند. در پرو ۵۳ درصد شهرنشینان و ۸۱ درصد روستاییان در مسکن­ های فراقانونی زندگی می­کنند.

ارقام در مصر و هائیتی از این هم قابل توجه ­ترند. در هائیتی ۶۸ درصد شهرنشینان و ۹۷ درصد روستاییان در خانه­ هایی زندگی می­کنند که هیچ کس سند قانونی مشخصی برای آنها ندارد. در مصر، ساختمان­های غیر قابل تبدیل به سرمایه ۹۲ درصد شهرنشینان و ۸۳ درصد روستاییان را در خود جا داده­ اند.

بخش اعظم این خانه­ ها با معیار­های یک غربی ارزش چندانی ندارند. یک کلبه کثیف و محقر در پورتوپرنس حدود ۵۰۰ دلار آمریکا، یک کلیه حقیر در کنار آبی آلوده در فیلیپین به زحمت ۲۷۰۰ دلار و یک خانه نسبتاً بزرگ روستایی خارج از قاهره تنها ۵۰۰۰ دلار آمریکا می­ارزد و در تپه­ های دور و بر لیما یک خانه ویلایی آبرومند با گاراژ تنها ۲۰۰۰۰ دلار آمریکا قیمت دارد.

ولی تعداد این نوع خانه­ ها آنقدر زیاد است که با کمال تعجب ارزش مجموع آنها از مجموع ثروت ثروتمند بیشتر است. در هائیتی ارزش ساختمان­های بدون سند رویهم ۵/۲ میلیارد دلار است. برای درک واقعی این رقم باید در نظر بگیریم که این مبلغ چهاربرابر کل دارایی ­های تمام شرکت­هایی است که به طور قانونی در هائیتی فعالیت می­کنند، ۹ برابر کل دارایی­ های دولت و ۱۵۸ برابر تمام سرمایه­ گذاری­های خارجی مستقیم ثبت شده تا سال ۱۹۹۵ در هائیتی است. می ­گوید هائیتی یک مورد استثنایی است، یک کشور آفریقایی فرانسه زبان که اشتباه او در نیم­کره غربی قرار گرفته و رژیم دووالیر (Duvalier) به طور حساب شده ­ای مانع از ظهور یک نظام حقوقی سازمان یافته در آن شده است؟ خوب، پرو را بررسی کنیم که سنت­ها و ترکیب قومی بسیار متفاوتی دارد. در پرو ارزش ساختمان­هایی که خارج از محدوده قانون هستند بالغ بر ۷۴ میلیارد دلار است. این مبلغ پنج برابر مجموع ارزش سرمایه­ های بورس لیما قبل از کاهش سال ۱۹۹۸،یازده برابر ارزش مجموعه بنگاه­ها و نهادهای دولتی­ ای است که بالقوه قابل خصوصی سازی هستند و چهارده برابر تمام سرمایه­ گذاری­های مستقیم خارجی در پرو، از زمانی است که تاریخ این کشور را نوشته ­اند. می­گویید که سنت­های امپراطوری قدیمی اینکاها، نفوذ فاسدکننده استعمار اسپانیا و جنگ اخیر با مائوئیست­های راه درخشان موجب خرابی اقتصاد رسمی پرو شده است، بسیار خوب، فیلیپین را در نظر بگیریم، کشوری که بیشتر تحت­ الحمایه آمریکا در آسیا بود. ارزش ساختمان­های بدون سند در آنجا ۱۳۳ میلیارد دلار است، یعنی چهاربرابر مجموع سرمایه­ های ۲۱۶ شرکت محلی ثبت شده در بورس مانیتل، ۷ برابر سپرده تا در بانک­های تجاری کشور، ۹ برابر سرمایه بنگاه­های ملی شده و ۱۴ برابر سرمایه­ گذاری­های مستقیم خارجی.

شاید فیلیپین هم ربطی به مسیحی­گری که در مستعمرات پیشین اسپانیایی پرورش داده می­شد داشته باشد­، در این صورت مصر را در نظر بگیریم، در مصر ارزش سرمایه راکد در ساختمان­، بر اساس محاسباتی که ما با همکاران مصریمان انجام دادیم، ۲۴۰ میلیارد دلار است، این مبلغ ۳۰ برابر ارزش تمام سهام در بازار مصر و همان طور که قبلاً گفته بودم، ۵۵ برابر سرمایه­ گذاری ­های مستقیم خارجی در این کشور است. در هر یک از کشورهایی که ما بررسی کردیم، کاردانی کارآفرینانه تهیدستان­ ، ثروتی در سطح وسیع ایجاد کرده است که در عین حال منبعی بالقوه به عنوان سرمایه جهت توسعه است. این دارایی­­ ها نه تنها خیلی بیشتر از دارایی­ های دولت، شرکت­های سهامی رسمی و سرمایه­ گذاری­های مستقیم خارجی است بلکه به چندین برابر کل کمک­ های کشور های پیشرفته و تمام وام­ های پرداخت شده توسط بانک جهانی بالغ می­شود. هنگامی که نتایج به دست آمده از مطالعه این کشورها را به طور کلی به همه کشور­های جهان سوم تعمیم دهیم، نتایج از این نیز شگفت انگیزتر می شود. برآورد ما این است که در این کشورها، در اختیار داشتتن ۸۵ درصد زمین­های شهری و بین ۴۰ تا ۵۳ درصد زمین­های کشاورزی به گونه­ ای است که نمیتوان از آنها جهت ایجاد سرمایه استفاده کرد.

کوشش جهت ارزش­گذاری تمام این دارایی­ها مسلماً رقمی تقریبی در اختیار ما خواهد گذاشت.

با این حال، ما فکر می­کنیم که ارزیابی­ های ما بسیار محتاطانه است. بر اساس محاسبات ما، ارزش کل ساختمان­هایی که تهیدستان جهان سوم در اختیار دارند ولی مالک قانونی آن نیستند بالغ بر ۹/۳ هزار میلیارد دلار می­شود. این رقم انسان را به فکر فرو می­برد: ۹/۳ هزار میلیارد دلار معاد دوبرابر حجم پول جاری در ایالات متحده است. با تفاوت کمی، تقریباً معاد ارزش تمام شرکت­های ثبت شده در بازار بورس ۲۰ کشور توسعه­ یافته جهان است: نیویورک به علاوه توکیو به علاوه لندن به علاوه فرانکفورت به علاوه تورنتو به علاوه پاریس به علاوه میلان به علاوه حدود دوازده بورس دیگر. این مبلغ ۲۰ برابر کل سرمایه­ گذاری­ های خارجی درکشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین بین سال­های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹، ۴۶ برابر مجموعه وام­های پرداخت شده بانک جهانی طی۳۰ سال اخیر و ۹۳ برابر کل کمک­های کشورهای توسعه ­یافته به کشورهای در حال توسعه در طی همین مدت است.

هکتارها الماس

اصطلاح فقر در دنیا، انسان را به یاد تصویر گدایان پیاده ­ر­وهای کلکته که چیزی ندارند و در خیابان تا می­خوابند و یا بچه­ های آفریقایی ­ای که از گرسنگی در بیابان­ها می­میرند می­اندازد. این تصویرها مسلماً واقعی هستند و میلیون­ها تن از همنوعانمان به کمک ما احتیاج دارند و باید به آنها کمک کرد. با این همه، سیاه­ ترین تصویر از جهان سوم، درست ­ترین تصویر نیست.

این تصویر صرفاً سیاه، توجه ما را از شاهکار این کارآفرینان خرد که بر تمامی مشکلات قابل تصور فائق می­ آیند و بزرگترین بخش از ثروت جوامع خود را ایجاد می­کنند، منحرف می­سازد. تصویر واقعی گرایانه­ تر تصویری است که زن و مردی را نشان میدهد که با صرفه­ جویی فداکارانه، پس ­اندازهای ناچیز خود را جمع می­کنند تا برای خود و فرزندانشان خانه ­ای درست کنند و در جاهایی که حتی کسی به فکرش نمی­رسد، بنگاهی برپا سازند. من زیاد دوست ندارم که این قهرمانان کارآفرینی، مظهر فقر در جهان نشان داده شوند.

آنها صورت مسأله نیستند، آنها جزیی از جواب مسأله ­اند. در طول سال­های بعد از جنگ انفصال، یک سخنران به نام راسل کانول با پیامی مجذوب کننده برای میلیون­ها نفر، همه ایالات متحده را طی کرد. او داستان یک تاجر هندی را تعریف می­کرد که روزی یک پیشگو به او گفته بود که او مسلماً صاحب آن چنان ثروتی خواهد شد که حتی کسی تصورش را هم نمی­تواند بکند، منتهی به شرطی که دنبال گنج خود بگردد. تاجر شروع به سفر به دور دنیا کرد ولی در نهایت پیر، خسته و به هم ریخته به خانه خود برگشت. در حالی که وارد خانه متروک خود می­شد، هوس یک لیوان آب کرد. ولی چاه را گل­ و­ لای پوشانده بود. به زحمت بیلی برداشت … و بلافاصله بزرگترین معدن الماس جهان را کشف کرد.

پیام کانول پیام مفیدی است. رهبران جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین برای ثروتمند شدن احتیاجی به مراجعه به وزارت­های امور خارجه کشور­های دیگر و یا نهادهای مالی بین المللی ندارند. اگر آنها می­توانستند رمز تبدیل دارایی­ های موجود در فقیرترین محله­ های حلبی ­آبادهایشان به سرمایه مولد را پیدا کنند، اگر نگوییم هکتارها الماس می­توانیم بگوییم هزاران میلیارد دلار پیدا می­کردند که آماده بهره ­برداری است.

رمز آگاهی سیاسی

از­۴۰ سال پیش به این طرف در کشورهای جهان سوم و از ۱۰ سال پیش به این سو در کشورهای کمونیست پیشین، به هم ریختن اسکان سنتی جمعیت و قوانین آمرانه، به عنوان یک واقعیت مسلم قابل مشاهده است. ۳ میلیون مهاجر غیر قانونی چینی که پکن را به محاصره درآورده ­اند انبوهی از کارگاه ­های مخفیانه در حومه این شهر ایجاد کرده­ اند. بازار سیاه از این پس ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه و اوکراین و تا ۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی گرجستان را تشکیل میدهد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، از سال ۱۹۹۰ ، ۸۵درصد شغل­های ایجاد شده جدید در آمریکای لاتین و کارائیب در بخش فراقانونی صورت گرفته ­اند. در زامبیا تنها ۱۰ درصد نیروی کار در بخش رسمی مشغول به کار هستند.

حکومت­ ها سعی کرده ­اند که تاکسی­ های غیر قانونی را که موجب ایجاد راه ­بندان می­ شوند مجبور به رعایت حداقل استانداردهای ایمنی کنند، اتلاف و دزدی آب و برق را مجازات کنند، کوشش کرده ­اند حق تألیف و حق بهره­ برداری انحصاری از اختراعات ثبت شده را به مورد اجرا بگذارند. تا آنجا که توانسته ­اند قاچاقچیان مواد مخدر را (حداقل معروفترین­ هایشان را) دستگیر کرده ­اند، برای جلوگیری از نفوذ نگران کننده فرقه­ های سیاسی افراطی در میان توده ­های بی­ ریشه و آسیب ­پذیر تدابیر امنیتی اندیشیده­ اند.

مطالعه هر کدام از این مسایل تخصص دانشگاهی ویژه ­ای لازم دارد و رسیدگی به آنها برنامه دولتی خاصی را می­طلبد. تعداد کمی متوجه این موضوع هستند که آنچه ما با آن رو به­ رو هستیم یک انقلاب صنعتی عظیم و جهانی است. یعنی گذر از یک زندگی در مقیاس کوچک به زندگی سازمان یافته در مقیاس بزرگ. مردمی که در غرب زندگی نمی ­کنند، در کوشش برای بهتر کردن زندگی خود، جوامع خودکفا و منزوی خود را ترک می­کنند تا به بازاری بسیار وسیع­ تر با روابطی متقابلاً وابسته بپیوندند.

انگلستان طی یک چهارم یک هزاره که در آغاز آن ۸ میلیون نفر جمعیت داشت از زندگی روستایی به عصر رایانه شخصی قابل حمل رسیده است. اندونزی با ۲۰۰ میلیون جمعیت همین راه را در چهار دهه رفته است. بنابراین جای تعجب نیست که سازگار شدن نهادها با شرایط، زمان برده باشد. اما در هر صورت، سازگاری اجتناب­ ناپذیر است. جمعیت انبوهی از نواحی منزوی خود به سوی مکان­هایی مهاجرت می­کنند که بتوانند به مبادلات اقتصادی و فکری وسیع­تری دستیابی داشته باشند. این جمعیت عظیم انسانی است که جاکارتا، مکزیکو، سائوپولو، نایروبی، بمبئی، شانگهای و مانیل را به شهرهای ۲۰ یا ۳۰ میلیون نفره تبدیل کرده و نهادهای سیاسی-حقوقی آنها را در خود غرق کرده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته انواع و اقسام معاملات با افراد ناشناس به طور قانونی و مستمر انجام می­شود، مهاجرین کشورهای در حال توسعه تنها با کسانی می­توانند معامله کنند که می­ شناسند و شخصاً به آنها اعتماد دارند. این قراردادهای غیر رسمی، وضع و حال خیلی خوبی ندارد و نمی ­تواند گسترش یابد. همان طور که آدام اسمیت خیلی پیش از این گفته بود، هر چه بازار وسیع­تر باشد، توانایی­ها می­تواند تخصصی ­تر شود. به تدریج که تولیدکنندگان تخصص می­ یابند، اقتصاد کارآمدتر می­شود و نتیجه این امر بالا­رفتن دستمزدها و قیمت دارایی­ها است. یک نقص حقوقی که مانع از مذاکره کردن با خارجی­ها می­شود تقسیم کار را محدود کرده و موجب می­شود که کارآفرینان به دایره محدودتری از تخصص که بهره ­وری در آن پایین تر است دسترسی داشته باشند.

پیشرفت­های دنیای غرب تا زمان رشد هم افزاینده فنون اطلاعات و ارتباطات، تنها در سایه سیستم­ های حقوق مالکیت کارآمد و مفید امکانپذیر شد. نظام ­های فراگیر مالکیت رسمی اغلب گروه ­های محدود را با فراخواندن آن­ها به شبکه­ های وسیع­تری که امکان ایجاد سرمایه در آن­ها بسیار بیشتر بود، در خود حل کردند. در این معنا، مالکیت نیز از قانون مت کلف (Metcalfe) تبعیت می­ کند که برگرفته از نام باب­­ مت­ کلف مخترع اترنت (Ethernet) است و برای درست کردن شبکه بین چند رایانه شخصی به کار می­رود.

بر اساس قانون مت­ کلف ارزش یک شبکه که بر اساس مطلوبیت آن تعیین می­شود تقریباً معتاد مربع تعداد استفاده ­کنندگان آن است. یک تلفن به هیچ دردی نمی­خورد به چه کسی تلفن بزنیم؟ دو تلفن ارزش بیشتری دارد، ولی نه خیلی زیاد. فقط زمانی که اکثر مردم تلفن داشته باشند، قدرت شبکه به توان کامل خود برای تغییر دادن جامعه می­رسد.

نظام­ های مالکیت نیز، مانند شبکه­ های رایانه ­ای که قبلاً وجود داشتند و کسی به فکر متصل کردن آن­ها به یکدیگر نیفتاده بود، وقتی در یک شبکه وسیع­تری به یکدیگر متصل شوند قدرت فوق­ العاده زیادی پیدا می­کنند. فقط در آن صورت است که قدرت بالقوه یک حق مالکیت خاصی (دارایی) تنها به قدرت تخیل مالک، همسایه­ ها یا آشنایان او محدود نمی­ شود، بلکه می­ تواند از قدرت تخیل بسیار وسیع­تر یک شبکه گسترده استفاده کند.

هنگامی که مهاجرین کشورهای در حال توسعه یا کشورهای کمونیست پیشین به کشورهای پیشرفته می­ آیند، نهادهای بسیار پیشرفته بالاخره آن­ها را در یک سیستم مالکیت شبکه ­ای جذب می­کند، سیستمی که به آنها امکان تولید ارزش افزوده را میدهد. از کسانی که در داخل کشور خود مهاجرت می­کنند به همین خوبی استقبال نمی­شود، حداقل نه به این سرعت. در کشورهای فقیرتر، فقدان نهادهای لازم موجب می­شود که مهاجرین به بخش رسمی جذب نشوند، دارایی­ های آن­ها به راحتی تبدیل به نقد نشود. ابزارهای مناسب حسابداری در اختیار نداشته باشند و در نتیجه نتوانند به فعالان اقتصادی مسئول تبدیل شوند، ابزار لازم برای شراکت و افزایش امکاناتی که ارتباطات را بیشتر کرده و در یک بازار وسیع تحت حمایت قانون ، سرمایه ایجاد کند برای آن­ها فراهم نباشد. بنابراین مهاجرین خود گونه­ ای از نظام­های فراقانونی ایجاد می­کنند تا جای خالی قوانین و نهادهایی را که برای همکاری کرد در یک بازار وسیع به آن احتیاج دارند پرکند.

مسأله اساسی کشورهای غیر غربی راهی شدن مردم به مراکز شهری، انباشته شدن زباله­ ها، نبود و یا کمبود زیربناها و یا خالی شدن روستا نیست. تمام این مشکلات قبلاً در کشورهای توسعه­ یافته نیز وجود داشته است.

مسأله، رشد شهرها هم نیست. لس ­آنجلس در سده حاضر از کلکته سریع­تر رشد کرده است و توکیو سه برابر دهلی است. مسأله اصلی عدم قبول این امر است که بخش اعظم اختلالاتی که در خارج از غرب شاهد آن هستیم، محصول انقلابی بس نویدبخش است.

چرا همه از کنار این مسأله اصلی رد میشوند؟ اول از همه به این علت که اغلب ما نمی­ بینیم که از ۴۰ سال پیش رشد جمعیت های فراقانونی، طبقه جدیدی از کارآفرینان ایجاد کرده است که مقررات حقوقی خاص خود را دارند.

دولتمردان تنها سرازیر شدن گسترده جمعیت، کارسیاه، خطر بیماری­های واگیردار و خطر بزه­کاری را می­بینند.

درحالی که وزارت مسکن به کار خود مشغول است، وزارت بهداشت و دادگستری به کارهای خود می­پردازند و کسی متوجه نیست که علت اصلی بی­نظمی نه مردم هستند نه رشد شهرها و نه حتی فقر یک اقلیت، بلکه مسأله اساسی نظام مالکیت رسمی  (قانونی) است.

نقطه کور دوم این است که عده قلیلی قبول می­کنند که مسایل رودرروی آن­ها مسایل جدیدی نیستند.

مهاجرت و وضعیت فراقانونی که مبتلا به شهرهای کشورهای در حال رشد و کشورهای پیشین کمونیستی است، شدیداً شبیه به وضعیتی است که کشورهای پیشرفته در طول انقلاب صنعتی خود با آن مواجه بوده ­اند.

کشورهای پیشرفته نیز در آن زمان سعی کرده بودند مسایل خود را یک­ به­ یک حل کنند. درسی که از تجربه غرب می­گیریم این است که تدابیر ضربتی و موقتی برای کاهش فقر کافی نیستند.

سطح زندگی در غرب تنها زمانی بالا رفت که دولتمردان­، قانون و نظام مالکیت را اصلاح کردند و آن­ها را در جهتی سوق داده ­اند که امکان به وجود آمدن تقسیم کار وسیع­تر فراهم آید.

 نقطه کور اول: زندگی در بیرون از حوزه امن قانونی

در سال ۱۹۸۰ هنگامی که من و همکارانم کارمان را شروع کردیم اکثر مقامات رسمی تصور می­کردند که کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل قانون قرار دارد.

مسلماً بودند تهیدستانی که به صورت غیر قانونی کار می­کردند و در مسکن­ های غیر قانونی زندگی می ­کردند ولی این مقامات فکر می­کردند که این بخش فراقانونی نسبتاً محدود بوده و یک مشکل حاشیه­ ای به حساب می­ آید.

همان­گونه که در کشورهای پیشرفته نسبتی از فقر، بیکاری و بازار سیاه وجود دارد و در کشور ما نیز چنین است.

تصور بر این بود که بررسی وضع این مردم، کار پلیس یا تعدادی جامعه ­شناس و دانشگاهی است که تصمیم گرفته ­اند پدیده ­های غیر عادی محلی را مطالعه کنند.

با این حال کسی نمی­دانست که چه­ طور میتوان کارهایی را که تهیدستان انجام می­دادند ارزیابی کرد. به گونه­ ای که ما تصمیم گرفتیم که کتاب­ها و رساله ­های دانشگاهی ­مان را کنار بگذاریم و به متخصصان واقعی مسأله یعنی خود تهیدستان مراجعه کنیم.

وقتی به خیابان­ ها رفتیم تا آنها را ببینیم و حرفشان را بشنویم متوجه واقعیات حیرت انگیزی شدیم. مثلاً صنعت ساختمان پرو در کسادی کامل به سر می­برد. بخش ساختمان وضع خوبی نداشت و کارگرها را اخراج می­ کردند. در حالی که وضع فروشندگان مصالح ساختمانی خیلی خوب بود. ما متوجه شدیم که تهیدستان بیش از هر وقت دیگر سیمان خریداری می­کردند تا خانه، ساختمان و بنگاه­ هایی که نه ثبت شده بودند و نه سندی داشتند بنا کنند و به همین جهت این عملیات هیچ وقت در صفحه رایانه اقتصاددانان و مأموران آمار دولت ظاهر نمی­ شدند. به این ترتیب متوجه شدیم که با اقتصاد فراقانونی پایدار، مستقل و نامریی از نظر رسمی سروکار داریم که در داخل شهرهای کل کشورهای در حال توسعه در جنب و جوش است.

رشد صنعت ساختمان در سال ۱۹۹۵ در برزیل ۰/۱ درصد اعلام شده بود در حالی که فروش سیمان نزدیک به ۲۰ درصد افزایش نشان می­داد. بر اساس تحلیل DEUTSCHE MORGAN GRENFELL علت این ناهنجاری این بود که ۷۰ درصد ساخت وسازها در منطقه هیچ وقت وارد آمارهای رسمی نمی­شوند.

بخش فراقانونی به آن صورتی که ما مشاهده می­ کردیم همه چیز بود مگر یک مسأله حاشیه­ ای. این بخش در واقع بسیار گسترده بود.

خانه­ های حقیر به هم چسبیده در حومه شهرها به همراه تعداد بسیار زیادی کارگاه در بطن آن­ها، انبوه دستفروشان که کالاهای خود را در شهرها می­فروشند و تعداد بیشماری خط­ های مینی­ بوس که در همه جهت رفت ­و آمد می­ کنند، مظهر بارز مناطق فراقانونی در کشورهای در حال توسعه هستند. انگار همه چیز مثل قارچ از زمین روییده است. فوج ­های پیشه ­وران با ابزار کارشان بر دوش، مجموعه فعالیت­ های انجام شده در شهر را وسعت می­بخشند. جرح و تعدیل­ های نکته­ پردازانه و ماهرانه محلی تولیدات کالاها و خدمات اساسی برخی از حوزه ­های تولیدی، خرده ­فروشی، ساختمان و حمل و نقل را دچار دگرگونی­ های اساسی کرده است.

مناظر دلگیر دور و بر شهر­های جهان سوم جزیی از شهرها شده ­اند و شهرهایی که به سبک اروپایی ساخته شده­ اند با مراکز خریدی ساخته شده به سبک حومه شهر­های آمریکا شلوغ­تر شده و خصلتی محلی­ تر به خود گرفته­ اند. وسعت اغلب این کشورها موجب شده که موقعیت­ های کارآفرینی محلی خلق شود.

کارآفرینان جدید سرمایه ­دار پا به عرصه وجود گذاشته­اند که بر خلاف اسلاف خود خاستگاهی فقیر و تنگدست دارند. آسانسور اجتماعی به موتور جدیدی مجهز شده است. سبک مصرف محصولات لوکس جوامع شهری قدیمی­ های خود را به شیوه دیگر و عامه پسندتری داده است.

حرکت به سوی شهرها

مهاجرت مسلماً عامل اصلی رشد شهرها است. ولی در عوض درک علت این مهاجرت­ها همیشه آسان نیست.

در هر کشوری ناظران توضیحات متفاوتی ارائه می­ کنند: جنگ، اصلاحات ارضی، تحریم اقتصادی بین­ المللی، پا گذاشتن به عرصه تجارت بین ­المللی، تروریسم و جنگ­های چریکی، سقوط اخلاقی،ناکامی­ های­ سرمایه ­داری، ناکامی­ های­ سوسیالیسم و حتی بدسلیقگی (روستاها خیلی زیباترند چرا مردم همانجا نمی­ مانند؟)

با این حال نظرات درباره علل عمومی این مهاجرت­ ها در جهت یک اجماع سیر می­کنند. بهبود شبکه راه تا قابل رؤیت­ ترین توضیح برای این موج مهاجرت در کل کشورهای در حال توسعه است. شیوه­ های جدید ارتباطات نیز محرکی اضافه بر آن است. رادیو خصوصاً انتظارات مصرف و درآمد بالاتر را ایجاد کرده است. مردم با گوش کردن به رادیو تصور کردند که هرکس جرأت کند و به طرف شهر برود مدرنیته در دسترس او خواهد بود. تقریباً همه قبول دارند که بحران­های کشاورزی یک عامل اساسی مهاجرت را تشکیل میدهد.

از بعد از جنگ دوم جهانی، مدرن شدن کشاورزی و عدم ثبات بازار برای برخی از محصول کشاورزی موجب اخراج دسته­ جمعی کارگران کشاورزی در املاک سنتی شد و این امر به نوبه خود موجب آزاد شدن نیروی انسانی وسیعی شد که نمادی برای جست­جوی افق­های جدید اشتغال را داشت. در آن زمان هم مسأله حقوق مالکیت در روستاها مطرح بود. پیچیدگی و طولانی بودن روند اصلاحت ارضی تنها موجب خراب­تر شدن مشکلات سنتی جهت به دست ­آوردن زمین قابل کشت شد. بسیاری از مردم که نه توانستند زمینی برای خود به دست آورند و نه کاری پیدا کنند، به سوی شهرها رفتند.

یک عامل مهم دیگر جذابیت شهرها، پایین بودن نرخ مرگ ومیر نوزادان در اغلب شهرهای بزرگ بود. این شکاف پس از بهبود کیفیت خدمات بهداشتی بعد از جنگ جهانی دوم افزایش بیشتری پیدا کرد.

دستمزدهای بالاتر نیز یکی از عوامل مهم جذب به شهرها بود. مثلاً درآمریکای لاتین کارگر نیمه ­ماهری که از روستا به شهر می آمد درآمد ماهانه­ اش دو تا سه برابر می­شد.

زندگی در این شهرهای دوردست بهتر به نظر می ­آمد و در واقع بهتر هم بود.

حتی رشد بوروکراسی علتی برای مهاجرت شد. تمرکز قدرت در دست دیوانسالاران دولتی به این معنا بود که اغلب ادارات ذیصلاح برای صدور مجوزها یا ایجاد موقعیت­ های شغلی در شهر­ها واقع شده بودند و تمام مهاجرینی که در پی­­ آینده­ ای بهتر برای فرزندانشان بودند می ­دانستند که آموزش در شهرها بهتر از روستاها است. برای کشاورزی که بخشی از سال را بیکار بود مدرسه بهترین و ثمربخش ­ترین سرمایه­ گذاری ­ها بود.

بنابراین مهاجرت به هیچ­ وجه­ کاری غیر عقلانی نیست. این امر نتیجه یک ارزیابی عقلانی ساکنین روستاها در مورد وضعیت خود و امکانات ایجاد شده جدید در جاهای دیگر است. درست یا غلط آنها فکر می­کردند که ورود آنها به بازارهای وسیع ­تر برایشان مفیدتر است. با این همه این حرکت کار ساده­ ای نبود.

برگردید به خانه­ هایتان، گداهای پست­ فطرت

شدیدترین خصومت­ها با مهاجران از سوی نهادهای قانونی صورت گرفت. در آغاز سیستم به راحتی می­توانست آنها را جذب کند و یا طوری وانمود کند که انگار آنها وجود ندارند زیرا گروه ­های کوچکی که می­ آمدند نمی­توانستند نظم موجود را بر هم زنند.

ولی به تدریج که تعداد مهاجران زیاد می­شد به صورتی که دیگرنمی­شد آنها را نادیده گرفت، تازه ­واردین خود را در وضعیتی یافتند که از فعالیت­های اجتماعی و اقتصادی محلی محروم بودند.

به دست آوردن مسکن، انجام دادو ستدی قانونی و یا پیدا کردن یک کار غیر سیاه بسیاربسیار مشکل شد.

نهاد­های قانونی اغلب کشور­های جهان سوم در طی زمان جهت حفاظت از منافع برخی گروه­ های شهری ایجاد شده بودند. معامله با روستاییان در روستاها امری کاملاً متفاوت بود. تا زمانی که این روستتاییان کاری به کار کسی نداشتند تبعیض قانونی چندان آشکار نبود. ولی وقتی که این­ها به شهرها آمده و در آنجا مستقر شدند متوجه شدند که قوانین موضوعه بسیار تبعیض آمیز است.

همچنان که تطبیق دادن وضعیت خود با قانون دارای هزینه است، خارج از قانون زندگی کردن نیز هزینه­ هایی دارد.

ما از هزینه ­های گزافی که زندگی در خارج از نظام قانونی کار و دادوستد دربر دارد حیرت­ زده شده بودیم. مثلاً در پرو برای این که یک بنگاه بیرون از حیطه قانونی بتواند به کار خود ادامه دهد باید ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد سالانه خود را به صورت رشوه و کمیسیون به مقامات بپردازد. به این مبلغ هزینه فرار از جریمه، هزینه انتقال پول در خارج از مجاری رسمی، هزینه فعالیت در محل ­هایی پراکنده و فاقد اعتبار برای تأمین مالی را اضافه کنید، آن وقت متوجه می­شوید که زندگی یک کارآفرین فراقانونی تا چه اندازه پر هزینه ­تر و دارای دغدغه خاطر و نگرانی بیشتری است تا زندگی یک کارآفرین مجاز.

شاید فقدان نهادهایی که امکان استفاده از فرصت­ها برای تخصصی شدن در بازار را برای کارآفرینان فراقانونی فراهم آورد بیشترین هزینه را برای این­ها دربر داشته باشد. کسانی که نمی­توانستتند در چارچوب قانون کار کنند امکان مدیریت کارآمد دارایی خود را نیز نداشتند. همینطور نمی­توانستند در دادگاه­ ها مالکیت خود را اثبات کنند.

آنها نمی ­توانستند با استفاده از شراکت­های با مسؤولیت محدود و یا قراردادهای بیمه ریسک خود را کاهش دهند.

آنها نمی­ توانستند شرکت­های سهامی ­ای ایجاد کنند که در عین جذب سرمایه بتواند ریسک­ها را نیز تقسیم کند.

از آنجایی که آنها امکان گردآوردن منابع برای سرمایه گذاری را نداشتند بنابراین نمی­ توانستند از صرفه­ جویی­ های ناشی از ابعاد تولید استفاده کنند، نمی­توانستند اختراعات خود را ثبت کنند و حق انحصاری استفاده از آن را برای خود محفوظ دارند. این تهیدستان که به قول مورخ اقتصادی فرانسوی فرنان برودل ، از دست یافتن آن­ها به امتیاز استفاده از حوزه این قانون ممانعت میشد هیچ­گاه نتوانسته ­اند به سازوکارهای حقوقی لازم برای ایجاد سرمایه نزدیک شوند.

در زمینه فقدان حقوق رسمی در بخش مالکیت ساختمان بهتر از هر جای دیگر اثرات اقتصادی فاجعه­ بار این تبعیض را میتوان مشاهده کرد. در تمام کشورهایی که ما مطالعه کردیم، حدود ۸۰ درصد زمین­ها ثبت نشده بودند و صاحبان انها قابل شناسایی و بنابراین حمایت نبودند. بنابراین، هر گونه مبادله این دارایی­های فراقانونی باید محدود به دایره کسانی باشد که با یکدیگر دادوستد می­کنند و در نتیجه این دارایی­ها از بقیه بازار محروم می­مانند.

این امر علاوه بر مشکلات یاد شده همچنین امکان دستیابی به وام­هایی را که لازمه توسعه فعالیت بنگاه­ها است از آنها می­ گیرد، در حالی که در کشورهای توسعه­ یافته برای راه اندازی و توسعه یک بنگاه­، استفاده از این اعتبارات یک روش معمول است.

مثلاً در ایالات متحده آمریکا تقریباً ۷۰ درصد اعتبارات دریافتی بنگاه­های جدید از رهن گذاشتن سند مالکیت رسمی به دست می­آید. قرار گرفتن در وضعیت فراقانونی همچنین انگیزه برای سرمایه­ گذاری­هایی را که مستتلزم امنیت حقوقی است از بین میبرد.

ازآنجایی که مهاجرین دستشان از سیستم حقوقی رسمی کوتاه است بنابراین سعی­ کردند که خود تضمین­هایی برای مالکیت ­های خود ایجاد کنند. آن­ها نه تن­ها با رقیبان خود بلکه با سیستم رسمی نیز باید مبارزه می­کردند.

اگر قوانین کشور خود آن­ها حاضر به پذیرفتن آن­ها نبود، آن­ها نیز چاره­ای جز راه اندازی یک نظام حقوقی فراقانونی نداشتند. به نظر من این نظام­های حقوقی بزرگترین شورش علیه وضع موجود در تاریخ کشورهای در حال رشد و کشورهای کمونیست پیشین بعد از سقوط کمونیسم است.

فراقانونی­ گری توسعه می­ یابد

تا سال ۲۰۱۵ ،بیش از ۵۰ شهر از کشورهای در حال توسعه بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت خواهند داشت و بیشتر این جمعیت خارج از قانون فعالیت کرده و برای خود مسکن تهیه خواهند کرد. بخش فراقانونی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشین کمونیست همه­ جا حضور دارد و شغل­های جدیدی که ایجاد شده جای قدیمی­ ها را گرفته است.

دوری در خیابان­ها بزنید و مطمئن باشید که یکی از این مغازه­ های فراقانونی را مشاهده خواهید کرد: صرافی، آژانس حمل و نقل (تاکسی) و خدمات دیگر. حتی بخش زیادی از کتاب­های چاپ شده، محصول بخش فراقانونی است.

محله­ های کامل در حاشیه قانون و حتی در تضاد با آن به تملک درآمده، ساخته شده و توسعه یافته است. از ۱۰۰ ساختمان ساخته شده در پرو تنها ۳۰ واحد آن سند قانونی دارد. ما متوجه شدیم که در تمام آمریکای لاتین حداقل سه­ چهارم ساخت­ و سازها به بخش سرمایه کم­ توان تعلق دارد و ۸۰ درصد زمین­ها سند رسمی ندارند. ۵۰ تا ۷۵ درصد کل شاغلین جهان سوم در بخش فراقانونی مشغول به کارند و دوسوم کل تولید این مناطق را تولید می­کنند. برزیل را در نظر بگیرید: ۳۰ سال پیش دوسوم خانه­ ها برای اجاره دادن بنا می­شد، امروز، بازار خانه­ های استیجاری به زحمت ۵ درصد بخش ساختمان را شامل می­شود. قسمت اعظم این بازار به سوی محله­ های غیر رسمی شهرهای برزیل نقل مکال کرده است. وال استریت جورنال در سال ۱۹۹۷ گزارش کرد که تنها ۱۰ درصد از زمین­های اشغال شده جنگل­های آمازون برزیل دارای سند مالکیت می­باشند.

بر خلاف کشورهای پیشرفته که طبقات پایین تنها اقلیتی را تشکیل میدهند که در حاشیه جوامع زندگی می­کنند، کشورهایی وجود دارند که بخش فراقانونی همیشه در آنها بخش مسلط بوده است. به عنوان نمونه، در اغلب کشور­هایی که ما بررسی کردیم، ارزش ساختمان­های فراقانونی به تنهایی معادل چندین برابر مجموع پس ­انداز­ها و سپرده­ های مدت­ دار در بانک­های تجاری به علاوه سرمایه­ گذاری­های مستقیم خارجی و تمام بنگاه­های دولتی است.

وقتی فکر می­کنیم می­بینیم که این امر چندان هم عجیب نیست. ارزش ساختمان­ها و املاک نیمی از ثروت کشورهای پیشرفته را تشکیل میدهد، این مبلغ در کشورهای در حال رشد نزدیک به سه چهارم است. در اغلب کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمونیستی سابق، ساخت ­وساز غیرقانونی تنها روش سرمایه­ گذاری قابل دسترسی است و بخش مهمی از پس ­انداز را در روند تشکیل سرمایه، به خود اختصاص داده است. به علاوه با در نظر گرفتن سهم فزاینده شهرها در تولید ناخالص داخلی متوجه عظمت توده سرمایه بالقوه و مهارت فنی­ ای می­شویم که عمدتاً در مناطق شهری شکل می­گیرد.

غیر قانونی ها قصد ماندن دارند

در بیشتر کشورها، دولت­ها اغلب ناتوان از مقابله با قدرت فراقانونی هستند. بنگاه­های فراقانونی برای تأمین مسکن (به معنای صرفاً فیزیکی کلمه) برای مهاجرین و تهیدستان از دولت خیلی پیش افتاده ­اند. برای نمونه در پرو، تا پایان سال­های ۱۹۸۰ ،سرمایه­ گذاری بخش عمومی در مسکن­ های ارزان قیمت رقم ناچیز ۲ درصد سرمایه­گذاری بخش فراقانونی را تشکیل می­داد. با اضافه کردن خانه­ های گران قیمت، سهم بخش رسمی تنها به ۱۰ درصد میرسد.

ارزش ساختمان­های بخش فراقانونی در سال ۱۹۹۵ در هائیتی، تقریباً ۱۰ برابر کل دارایی­های دولت بود.

از آنجایی که قراردادهای بخش فراقانونی در چارچوب نظام رسمی مالکیت قرار ندارند، بنابراین با اکثر معامله­ ها ناسازگار هستند. این قراردادها در مدار مالیه و سرمایه­ گذاری رسمی وارد نمی­ شوند و کسانی که این قرارداد­ها را می­بندند تنها به مراجع مورد قبول خاص خود حساب پس می­ دهند و در برابر نهادهای رسمی پاسخگو نیستند.

این نظام­ های قراردادی در چارچوب سازماندهی­ های متنوعی اداره می­ شود از جمله انجمن­ های توسعه شهری، انجمن­ های بهره­ برداری کشاورزی، تشکل­ های مغازه ­داران کوچک، باشگاه ­های معدن­چیان­، بهره ­مندان از اصلاحات ارضی، تعاونی­ های مسکن خصوصی، سازمان­ های اسکان، مجتمع­ های مسکونی و شوراهای محلی. به ندرت پیش می ­آید که بخش فراقانونی هدفی ضد اجتماعی داشته باشد. تنها جنایاتی که این انسان­های فراقانونی سعی در انجام آن دارند ساخت یک خانه­، ارائه یک خدمت ویا گسترش دادو ستد است. سیستم حقوقی فراقانونی تنها وسیله­ ای است که این تازه­ واردین برای سروسامان دادن به معاملات و زندگی در اختیار دارند. در نتیجه، هیچ چیز دیگری نمی­تواند بیش از این سیستم حقوقی با روشی که تهیدستان کار و زندگی می­ کنند ارتباط داشته باشد.

اگرچه محل زندگی این افراد فراقانونی شبیه به کلبه­ های کثیف و محقر است ولی این ها هیچ شتباهتی به خانه­ های حقیر کشورهای پیشرفته ندارند. خانه­ های تهیدستان کشورهای پیشرفته در گذشته خانه­ های آبرومندی بوده ­اند که اکنون به علت عدم رسیدگی به این وضع افتاده ­اند.

در کشورهای در حال توسعه این بنگاه­های ابتدایی روزبه ­روز وضع بهتری پیدا می­کنند و ساکنین آنها نیز شایسته­ تر می­شوند. در حالی­که مسکن تهیدستان کشورهای پیشرفته روزبه­ روز ارزششان را از دست می دهند، در کشورهای در حال توسعه ساختمان های محله­ های فقیرنشین قیمتشان بالاتر می­رود و طی چند دهه قیمتی معادل قیمت محله­ های کارگرنشین غرب را پیدا کرده­ اند. مهاجرین فراقانونی پیش از هر چیز و به رغم ظاهر غیر قانونی­شان ، آرزوی جامعه­ ای مدنی را دارند که در آن زندگی آرام و پررونقی داشته باشند.

به تدریج که فعالیت­ های تولیدی توسعه­ یافته و تنوع پیدا می­ کنند، نقش سازمان­های فراقانونی نیز بیشتر شبیه به «خدمات عمومی» می­شود. این سازمان­­ها به درجات مختلف تأمین زیربناهایی اساسی چون جاده­ ها، شبکه­ های برق و فاضلاب، اداره بازار، تأمین سرویس حمل و نقل و حتی وظیفه تشکیلات قضایی و حفظ نظم را به عهده می­گیرند. دولتمردان که با این پیشرفت بخش فراقانونی مواجه شده ­اند، عقب نشسته ­اند، منتهی ترجیح میدهند که هر امتیازی را «تا پایان یافتن وضعیت اضطراری» موقتی تلقی کنند. با این حال ، واقعیت این است که این رفتار تنها نقابی برای پنهان کردن شکست اجتناب­ ناپذیر سیاست­های رسمی است. در برخی از موارد دولتمردان با قائل شدن استثنائاتی برای بعضی از بنگاه­های فراقانونی، به نوعی، جزایر کوچک قانونی ایجاد کرده ­اند، تا بنگاه­هایی که در ابتدا غیر قانونی بوده­ اند بتوانند بدون این که کسی مزاحم آنها شود، فعالیت کنند، ولی در عین حال اجازه ادغام کامل آنها را در سیستم رسمی نمی­دهند، در نتیجه این ها نمی­توانند از حمایت و امتیازات مجموع نظام رسمی بهره ببرند. این مصالحه­ ها مانع از رودررویی بی­ پرده می­شود و میتوان آنها را نوعی قرارداد حقوقی صلح موقتی تلقی کرد. مثلاً در مصر کارشناسان از همین حالا راجب به مسکن «نیمه رسمی» سخن می­گویند.

فراقانونی بودن رابطه­ ای تنگاتنگ با فقر دارد. ولی افرادی که در وضعیت فراقانونی قرار دارند روزبه ­روز نردبان ترقی را طی می­ کنند. از نظر «سازمان ارزیابی فنی پرو»، ارزش هر هکتار زمین در بخش رسمی لیما ۵۰۰۰ دلار آمریکا است در حالی که در منطقه گامارا که قسمت اعظم بخش صنعتی غیر رسمی پرو درآن مستقر است، قیمت هر هکتار زمین تا ۳۰۰۰۰ دلار آمریکا نیز می­رسد. در آویاسیون ، قسمت دیگری از بخش فراقانونی لیما، قیمت یک هکتار زمین ۱۰۰۰۰۰ دلار و در شتیمو (Chimu) از محله ­زراته ­(Zarate) 40000دلار است. این قیمت­ها را با قیمت زمینی در میرافلورز (Milaflores) و­سن ایزی­درو (San Isidro)، شیکترین محله­ های لیما که سندهای رسمی دارند، مقایسه کنید: ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ دلار برای هر هکتار زمین.

نقطه کور شماره ۲ : تاریخ تکرار می شود

تنها سؤالی که باقی ­می­ماند این است که چه موقع حکومت­ها تصمیم خواهند گرفت که با وارد کردن این دارایی­ها به چارچوبی قانونی، منظم و منسجم به آنها مشروعیت بخشند. شق دیگر، ادامه هرج و مرج قانونی ­ای است که در آن نظام حقوقی مالکیت فراقانونی به ایجاد مشکلات برای سیستم رسمی ادامه خواهد داد. اگر قرار باشد که روزی این کشورها موفق به داشتن نظام حقوقی یکپارچه­ ای شوند، قوانین رسمی باید خود را با واقعیت خواسته­ های وسیع فراقانونی حقوق مالکیت وفق دهند. خبر خوش آن که اصالح طلبان در پرتگاه قرار ندارند. مبارزه آن­ها گرچه سترگ است، ولی قبلاً در بسیاری کشورها تجربه شده است. به هنگام شروع انقلاب صنعتی در اروپا نیز، حکومت تا از مهاجرتی غیر قابل کنترل ، رشد بخش فراقانونی، تهیدستان در شهرها و آشوب­های اجتماعی پریشان بودند. آن­ها نیز در آغاز سعی کردند این مسایل را برای کوتاه مدت و با هزینه ­ای بسیار بالا حل کنند.

مهاجرت به سوی شهرها

      اغلب تاریخ ­نویسان­، شروع انقلاب صنعتی و تجاری در اروپا را به مهاجرت جمعی به طرف شهرها، رشد جمعیت به دنبال کنترل بالاهای طبیعی و کاهش نسبی دستمزدها در روستاها در مقایسه با شهرها ارتباط میدهند. نخستین موج مهاجرت در انگلستان در پایان سده شانزدهم اتفاق افتاد. مقامات که از بی­نظمی ناشی از این مهاجرت پریشان شده بودند سعی کردند با تدابیر موقتی­ ای چون پخش مواد غذایی بین تهیدستان آرامش شهری را حفظ کنند.

تدابیر پایداری هم برای متقاعد کردن مردم جهت بازگشت به روستاهایشان اندیشیده شد. قوانین مصوب سال­های ۱۶۶۲ ،۱۶۸۵ و ۱۶۹۳ شرط دریافت کمک را بازگشت مردم به محل تولد یا آخرین نشانی ثابتی که داشتند اعلام می­کرد. هدف ممانعت از این بود که خانواده­ ها و کارگران بیشتری در پی یافتن کار به شهرها بیایند.

در سال ۱۶۹۷ قانونی تصویب شد که اجازه جابجایی در انگلستان را منوط به داشتن گواهی سکونت صادره از طرف مقامات محلی محل جدید زندگیشان می­کرد. این قوانین بسیاری از خانواده تا و معلولین را از مهاجرت بازمی­داشت ولی جوانان مجرد سالم و جاه ­طلب بالاخره راهی برای رساندن خود به شهرها پیدا می­کردند. اغلب مهاجرین شغل مورد انتظار خود را پیدا نمی­ کردند. مقررات محدودکننده و خصوصاً دردسرهای فراوانی که می­بایست برای توسعه و تنوع بخشیدن به فعالیت­های بنگاه­ها تحمل کرد، موجب محدود شدن ظرفیت بنگاه­های رسمی می­شد و در نتیجه این­ها نمی­توانستند برای کارگران جدید شغل ایجاد کنند. بعضی از مهاجرین کارهای موقتی پیدا می­کردند و یا به عنوان پیشخدمت در خانه­ ها کار می­کردند. بسیاری از آنها به امید آن که روزی در صنفی پذیرفته شوند و یا کار رسمی­ ای پیدا کنند، مجبور به استقرار موقتی در حاشیه­ های شهرهای اروپا شدند. آشوب­های اجتماعی غیر قابل اجتناب بود. پس از مدت کوتاهی از شروع مهاجرت تا نهادهای سیاستی موجود، از سرعت تغییرات واقعیت­ها مستأصل شده بودند. انعطاف ناپذیری قوانین و سنت­های مرکانتیلیست­ها مانع از تحقق یافتن کل نیروی بالقوه تولیدی مهاجرین می­شد.

جمعیت بیش از حد، آلودگی و مشکلات غیر­قابل اجتناب سازگار­شدن روستاییان با زندگی شهری موجب وخیم­تر شدن تعارضات اجتماعی می­شد. مقامات به عوض تطبیق خود با واقعیت جدید شهری، سعی می­کردند با وضع مقررات تازه صورت مسأله را پاک کنند. این زیاد شدن مقررات موجب تخلف بیشتر مردم می­شد و مقامات نیز سعی می­کردند با مقررات جدیدتری کسانی را که مقررات قبلی را رعایت نمی­کردند تحت پیگرد قانونی قرار دهند

تعداد محاکمه­ ها به شدت افزایش می­ یافت، قاچاق و تقلب همه­ جا را فرا گرفته بود. دولتمردان شروع به سرکوب شدید کردند.

مهاجرین اروپایی که موفق به پیدا کردن کار نمی­شدند شروع به باز کردن کارگاه­های مخفی در خانه­ هایشان کردند. این مهاجرین مسلماً نمی­توانستند به خود اجازه دهند که زیاد سختگیر باشند. کار خلاف قانون تنها منبع درآمد آن­ها بود و بخش فراقانونی به سرعت شروع به رشد کرد.

تاریخ­ نویس اقتصادی الی­ هکشر از قول اولیور گلداسمیت در سال ۱۷۶۲ می­نویسد:

«یک انگلیسی هم پیدا نمی­شود که هر روز یک نص قانون را زیر پا نگذارد … و کسی هم جز یک مشت فاسد و مزدور نیست که سعی کند این قوانین را عملاً به مورد اجرا گذارد».  دو حکم صادره در سال­های ۱۶۸۷ و ۱۶۹۳ در فرانسه، اذعان دارد که یکی از دلایل عدم رعایت قانون این بود که کارگران که در آن زمان نسبت به کارگران جهان سوم امروز تعداد بی­سوادهایشان بیشتر بود، نمی­توانستند بفهمند که تولیدکنندگان منسوجات انتظار انجام چه کاری را از آنها دارند. ولی این امر مانع از این نمی­شد که این کارگران مجاهر کارآمد باشند. به قول آدام اسمیت:

«اگر میخواهید که کارهای تولیدی­تان راه بیافتد، آنها را به کارگران حومه شهر بسپارید که جز جسارت هیچ امتیاز دیگری ندارند که بتوانند روی آن­ها حساب کنند. بعد به هر صورتی که می­توانید آن­ها را مخفیانه دوباره وارد شهر کنید.»

مقامات و صاحب­کاران رسمی، بر خلاف آدام اسمیت، نظر مثبتی نسبت به رقابت نداشتند. در انگلستان­، در دهه­ های پس از استقرار مجدد سلطنت در سال ۱۶۶۰ ،برخی از سنت­ گرایان از تعداد روزافزون فروشندگان دوره­ گرد و دستفروشان خیابانی، آشفتگی ­ها و هرج ­ومرج موجود در برابر مغازه ­های جا افتاده قدیمی و ظهور مغازه ­های جدید در بسیاری از شهر­های کوچک شاکی بودند. تلاش مغازه ­داران قدیمی برای خلاص شدن از شر تازه واردها، بیهوده بود.

در پاریس، مبارزه بین خیاطان و کسانی که لباس­های دست دوم می­فروختند ۳۰۰ سال طول کشید. در سال ۱۷۰۰ منظور حمایت از صنایع پشم انگلستان ، واردات منسوجات نخی نقش و نگاردار ممنوع اعلام شد. ولی تولیدکنندگان انگلیسی خیلی زود، خود با استفاده از خلأ­های قانونی و استتثنائات به تولید این نوع منسوجات پرداختند.

یکی از راه­ های دور زدن این ممنوعیت چاپ پارچه­ های­ کتانی، استفاده از پارچه فاستونی با تارهای کتانی بود.

اسپانیا نیز کارآفرینان فراقانونی خود را مجازات می­کرد. در سال ۱۵۴۹ امپراتور چارلز کوینت (که در اسپانیا، با نام چارلز اول حکومت می­کرد) ۲۵ فرمان در خصوص بنگاه­های فراقانونی صادر کردند. یکی از این قوانین، مقامات را ملزم به بریدن تکه ­های پارچه به همراه مارک تولیدکننده آنها می­کرد تا خریداران بتوانند ببینند که در حال خرید محصولی فراقانونی بوده ­اند.

سرکوب دولتی فراقانونی­ ها امری رایج، بیرحمانه و در فرانسه مرگبار بود. در اواسط سده هجده، قوانین ممنوعیت تولید، واردات و فروش منسوجات نخی نقش و نگاردار مجازات­­هایی چون زندان­، بیکاری و حتی مرگ را دربر داشت، ولی فراقانونی­ها همچنان رام نشدنی بودند.

هکشر تعداد اعدام شدگان قاچاقچیان ، تولیدکنندگان و فروشندگان غیر قانونی پارچه ­های نخی نقش و نگاردار را در طی ۱۰ سال از همین سده هجدهم، ۱۶۰۰۰ نفر تخمین می­زند. تعدادی از این هم بیشتر به بیکاری محکوم شده بودند. تنها در شهر ولانس فرانسه ۷۷ کارآفرین فراقانونی را دار زده بودند، ۵۸ نفر را روی چرخ شکنجه داده بودند و ۶۳۱ نفر بیگاری می­کردند.

ولی علت اذیت و آزار این فراقانونی­ها تنها حمایت از بنگاه­های موجود نبوده، عامل دیگری هم بود به این معنا که این نوع پارچه­ ها وصول مالیات­ها را مشکل می­کرد. پیدا کردن منشأ پارچه­ های یکرنگ و بررسی اینکه آیا تولیدکننده، مالیات تولیدات را پرداخت کرده یا نه، کار آسانی بود، در صورتی که این امر در مورد پارچه نقش و نگاردار با رنگ­های متنوع بسیار مشکل­تر بود.

دولتمردان شدیداً متکی به اتحادیه­ های اصنافی بودند که نقش اصلی آنها کنترل تازه ­واردها به تولید قانونی و کمک به مأموران دولتی بود تا کسانی را که قانون را رعایت نمی­کردند شناسایی کنند. در این میان­، مقامات به جای منعطف کردن قوانین در جهت پذیرفتن فراقانونی­ها، آنها را به خشن­ ترین وجهی به مورد اجرا می­­گذاشتند به طوری که کارآفرینان فراقانونی مجبور به استقرار در حومه شهرها می­شدند. هنگامی که «قانون استادکار و شاگرد» در سال ۱۵۶۳ در انگلستان نرخ دستمزد برای کارگران را تثبیت کرد و تعدیل آن را بر اساس قیمت مواد خوراکی اساسی در هر سال الزامی کرد، بسیاری از کارآفرینان فراقانونی تولیدات خود را به طرف شهرهای دورافتاده منتقل کردند و حومه­ های جدیدی به وجود آوردند که نظارت دولتی در آنجاها کمتر بود و مقررات انعطاف پذیرتر و حتی گاهی غیر قابل اجرا بود. فراقانونی­ها با عقب­ نشینی به حومه ­ها در عین حال می­توانستند از چشمان ناظر اتحادیه­ های اصناف نیز که حوزه صلاحیت قانونی آنها از حاشیه شهرها فراتر نمی­رفت، دور باشند.

بالاخره، رقابت فراقانونی به حدی رسید که بنگاه­های رسمی چاره ­ای جز سپردن بخشی از تولیدات خود به صورت پیمان­کاری به کارگاه­های حومه شهر نداشتند. به این ترتیب بنگاه­داران رسمی پایه مالیاتی را کوچک کرده و ناگزیر موجب افزایش نرخ­های مالیاتی می­شدند. این وضع دور باطلی را به وجود می آورد: مالیات­های بالا باعث تشدید بیکاری و تنش­های اجتماعی می­شد و این امر موجب تشویق مهاجرت گسترده ­تر به سوی حومه شهرها می­شد که به نوبه خود سپردن بخشی از کارها را به صورت پیمانکاری به تولیدکنندگانی که قوانین را رعایت نمی­کردند، توسعه می ­بخشید. بعضی از این تولیدکنندگان فراقانونی آنقدر وضع­شان خوب شد که توانستند با پرداخت رشوه وارد بخش تولید رسمی شوند.

اتحادیه ­های اصناف ستیزه ­جویانه از خود دفاع می­کردند. در زمان سلطنت تودرها ( ۱۶۰۳- ۱۴۸۵) قوانین بسیار زیادی کارگاه­ها و خدمات حومه­ های شهرها را ممنوع اعلام کردند. با این حال­، تعداد زیاد فراقانونی­ ها و نشانی­ هایی که پیداکردن­شان ممکن نبود این کوشش­ها را نقش برآب می­کرد. از جمله بزرگترین شکست­ها، شکست جمعیت کلاه­دوزان و تولیدکنندگان روتختی نورویچ است که پس از مبارزه­ های طولانی و مشهور علیه بنگاه­داران فراقانونی، نتوانست «حق» ­قانونی خود را برای تولید انحصاری اعمال کند. رقابت، پایه ­های اصناف را به لرزه انداخته بود.

فروپاشی نظم قدیمی

در مقابل رشد فراقانونی­گری، حکومت­های اروپایی به تدریج مجبور به عقب­ نشینی شدند، درست همانگونه که حکومت­های در حال رشد امروز و کشورهای کمونیست پیشین این کار را می­کنند. گوستاو آدولف پادشاه سوئد با توجه به عدم توانایی خود برای ممانعت از توسعه مراکز فراقانونی، از این مؤسسات دیدن کرد و دعای خیر خود را بدرقه راه آنها کرد تا ظاهر کنترل دولتی را حفظ کرده باشد. در انگلستان­، دولت مجبور شد بپذیرد و اعلام کند که صنایع جدید تنها در شهرهایی رشد و توسعه یافته­ اند که اتحادیه ­های اصناف و دیگر محدودیت­های قانونی وجود نداشت. در واقع، فراقانونی­ ها شهر­ها و حومه­ های خاص خود را برای فرار از کنترل دولت و اتحادیه­ های اصناف ایجاد کرده بودند.

به علاوه، فعالیت­های فراقانونی کارآمدتر بوده و موفقیت بیشتری به همراه داشت. همه جا قبول داشتند که علت پیشرفت زیاد صنعت نخ این بوده که مقررات در آن بسیار کمتر از صنعت پشم بود. مردم خیلی زود متوجه شدند که مؤسسات فراقانونی، کالاها و خدمات بهتری از رقبای قانونی خود تولید می­کنند.

فراوانی، پافشاری و موفقیت فراقانونی­ ها، آغازی بود برای به لرزه انداختن پایه­ های نظام مرکانتیلیستی. هر موفقیت آنها معادل یک پیروزی در مقابل دولت بود. آن­ها ناچار بودند مقامات دولت را مثل دشمنان شخصی خود به حساب آورند. در کشورهایی که به عوض سازگار کردن قوانین و قبول فراقانونی تا در سیستم رسمی، به آزار آن­ها می­پرداختند، نه تنها پیشرفت اقتصادی کم بود، بلکه نارضایتی­ ها افزایش یافته و به سوی اعمال خشونت ­آمیز سوق می­افت. مشهورترین نمود بیرونی این خشونت­ها انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه بود.

در مقابل، کشورهایی که سریعاً خود را با وضع جدید سازگار کرده بودند گذاری نسبتاً مسالمت­ آمیز به سوی اقتصاد بازار آزاد داشتند. هنگامی که زمامداران روشن­ بین متوجه شدند که یک بخش فراقانونی پررونق از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بهتر از مهاجرین بیکار رو به تزاید است، تشکیلات حکومتی دست از حمایت اتحادیه ­های اصناف برداشتند.

نتیجه این شد که در انگلستان روزبه­ روز تعداد کمتری جذب اتحادیه ­های اصناف شدند و این امر راه مرحله بعدی را هموار کرد، مرحله ­ای که دولت به طور اساسی روش اداره کسب و کار را دگرگون ساخت.

قدرت دولت نیز کاهش یافت. نظام حقوقی غیر قابل انعطافی چون نظام حاکم پیش از انقلای صنعتی محکوم به تباهی و فساد بود. اغلب بازرسان تولید که یا وابسته به اتحادیه­ های اصناف بودند یا منصوب دولت، بدون وقفه به فساد یا اهمال متهم می ­شدند، وضعیتی که به عدم رعایت قوانین از سوی شهروندان نسبت داده می­شد.

دریافت رشوه حتی از سوی نمایندگان پارلمان که قدرت اعطای مجوز تشکیل شرکت­ها را داشتتند در اواخر قرن هفدهم زبان زد همه بود. مقامات محلی وضع بدتری داشتند. در سال ۱۶۰۱ یک «رییس اتاق بخش »، رییس دادگاه یک بخش را بدین­گونه توصیف می­کرد: “موجود زنده­ای که برای نیم دوجین مرغ ، یک دوجین مقررات را زیر پا می­گذارد.”

مقامات رسمی به جای قبول غیر قابل توجیه بودن خصلت قوانین به عنوان عامل شکست اجرایی آن، معتقد بودند که سرکوب به اندازه کافی انجام نمی­شود. ولی قضات حومه­ های شهر­ها هیچ منفعتی در اعمال قوانینی که در شهرها نوشته شده بود نداشتند، قوانینی که برای مردم این حومه­ها غیر قابل قبول بود. حدود اواخر سده هجدهم، مجموعه دستگاه قضایی تضعیف شده و در برخی از کشورها کاملاً دچار فساد بود.

در دوره ­ای که دولتمردان همه چیز را کاملاً در کنترل داشتند، مردم طبیعتاً تمام انتظارات مادی خود را متوجه دولت می­کردند. این امر یک تصویر نمونه ­وار از وضعیت ما قبل سرمایه­ داری را نشان می دهد: وقتی دستمزدها سریع­تر از قیمت مواد غذایی افزایش پیدا می­کرد، کسبه­ خواهان برقراری سقف دستمزد بودند و زمانی که قیمت مواد غذایی بیش از دستمزدها افزایش می­ یافت، این بار کارگران خواهان برقراری حداقل دستمزد و کنترل قیمت­های مواد غذایی می­شدند. قیمت­ها، درآمدها و دستمزدها با فشار سیاسی و تصمیم سیاسی تعیین می­شد. این وضعیت، تولید صنعتی، کشاورزی و در نتیجه اشتغال را دچار مشکل می­کرد. با تعیین قیمت های حداقل و حداکثر، حل مشکلات مزمن کمبود (قحطی) و بیکاری امکان پذیر نبود.

در میان این بحران­های اقتصادی و آشوب­های اجتماعی، قوی­ترها، یعنی آن­هایی که اعتماد به نفس بیشتری داشتند یا مهاجرت می­ کردند و یا به جنبش­ های انقلابی می­ پیوستند.

بین سده ­های ۱۷ تا ۱۹ ،صدها هزار ایتالیایی، اسپانیولی، فرانسوی و دیگر اروپایی­ها در پی آینده­ ای بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. در فرانسه، آزار و اذیت هوگنوها (نام تحقیرآمیزی که کاتولیک­ ها به پروتستان­ های کالوینیست داده بودند) و فراقانونی­ های بخش منسوجات، بسیاری از کارآفرینان و کارگران ماهر را وادار کرد که خصوصاً به سوی انگلستان و هلند مهاجرت کنند، دو کشوری که مردمان آن­ها مانند این مهاجرین، خود را برای موفقیت آماده کرده بودند.

بالاخره – بعد از ۳۰۰ سال

در حالی که مقررات نامناسب مانع رشد بنگاه­های رسمی می­شد و فراقانونی­ ها این مقررات را آشکارا زیر پا می ­گذاشتند و عدم رضایت خود را از رانده شدن به حاشیه جامعه بیان می­کردند، موقعیت برای ظهور سیاستمدارانی که خود را با واقعیت­های موجود وفق دهند آماده می­شد. قانون­ ها تقریباً با همان سرعتی که مناطق مهاجرنشین دور و بر شهرها گسترش می­ یافت به زیر خاک می­رفت.

هرقدر دستفروشان ، گداها و سارقین ، خیابان­ ها را قرق می­ کردند، هر چقدر محصولاتی که بدون رعایت مقررات تولید شده بود بازار را پر می­کرد، همان قدر فساد دولتی گسترش پیدا می­کرد و خشونت، جامعه مدنی را فرا می­ گرفت.

در سده نوزده و آغاز سده بیست، در بیشتر کشورهای اروپای غربی، سازگار کردن قوانین با نیازهای مردمان عادی، از جمله انتظارات آنها در مورد «حقوق» مالکیت، آغاز شد. اروپایی ­­ها آن زمان فهمیده بودند که مدیریت انقلاب صنعتی با حضور فراقانونی ­گری و با اصلاحات فرصت­ طلبانه و موردی امکان پذیر نیست. سیاستمداران بالاخره فهمیده بودند که منشاء مشکل نه این مردم، بلکه قوانینی است که مانع مفید بودن همه مردم در جامعه می­شود.

هر چند که توصیف جوامع پیش ­سرمایه ­داری و شرایط افول آن در اغلب کشورهای اروپایی مشابه بود، لیکن نتایج یکسان نبود. آن کشورهایی که سعی کرده بودند بنگاه ­های فراقانونی را وارد بخش کنند سریع­تر از آنهایی که در مقابل تغییرات مقاومت به خرج می­دادند، پیشرفت کردند. سیاستمداران اروپایی با تسهیل دستیابی به مالکیت رسمی، با کاستن از موانع ایجاد شده توسط مقررات منسوخ و با در نظر گرفتن قراردادهای اجتماعی محلی به هنگام ایجاد قانون، تضادهای نظام حقوقی، اقتصادی خود را از بین بردند و این امکان را به وجود آوردند که انقلاب صنعتی به قله ­های جدیدی دست یابد.

گذشته اروپا شباهت بسیاری به زمان حال کشورهای در حال رشد و کشورهای کمونیستی پیشین دارد. مسأله اساسی این نیست که مردم خیابان­ ها را اشغال می­ کنند و شهرها مملو از جمعیت شده ­اند که خدمات عمومی کیفیت خوبی ندارند، که کودکان ژئده­پوش در شهر گدایی می ­کنند و یا حتی دستاوردهای برنامه­ های اصلاحات کلان اقتصادی هیچ وقت نصیب اکثریت مردم نمی­ شود. بسیاری از این مسائل در اروپا (و همین طور آمریکا) هم وجود داشتند و بالاخره حل شدند. مسأله واقعی این است که ما هنوز قبول نکرده ­ایم که این مشکلات نمایانگر یک تغییر اساسی در انتظارات تهیدستانی است که وارد شهرها شده و قراردادهای اجتماعی ­ای فراتر از قانون رسمی خلق می­کنند، آنها خواهان توزیع مجدد قدرت  (سیاسی) هستند. اگر حکومت­های کشورهای در حال توسعه و کمونیست پیشین این موضوع را درک کنند، آن وقت به جای غرق شدن در توفان می­ توانند خود را به دست موج بسپارند.

---

منبع:

The Mystery of Capital

Hernando de Soto

Translated by: Dr. M. Ghaninejad

Abstract

The following abstract of the book “The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else” written by Hernando de Soto. This book fills the present gap in economic and legal literature about the meaning of ownership, and its role and importance in industrial development and in the developing societies. One of the highlights on this paper, is a very interesting comparison for the trend of the development in the developing countries, with the trend of the development of the countries in the west in 300 years ago.

Keywords

Capitalism, Ownership Concept, Industrial Development