سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گرفتن به پیل
رشدهای خیره کننده بازار بورس تهران در یک سال و یک ماه اخیر، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. رشدی که در میانه یکی از سخت ترین تحریم ها و بحران های اقتصادی ۴۰ سال اخیر و در زمان شیوع کرونا، تحلیل گران زیادی را به شگفتی واداشته است. برخی کارشناسان اقتصادی و مقامات سیاسی نیز هشدارهای شدیدی نسبت به رشد بورس مطرح می کنند. در این میان برخی هشدارها آمیخته به توصیه هایی است مبنی بر اینکه باید با وضع قوانین و سیاستهای مختلف از رشد بورس جلوگیری کرد. چنین برخوردی با یک بازار، حکایت آشنایی بخصوص برای کارشناسان اقتصادی و مدافعان نظام بازار است. هشدارها و توصیه هایی از این سنخ که ای دولت هوشیار باش و رابین هود وار به معرکه وارد شو و اقتصاد و مردم را نجات بده، بارها و بارها مشاهده شده است. غافل از اینکه قریب به پنجاه سال، اقتصاد ایران شاهد سیاست های دستوری دولت در برخورد با معضلات و مشکلات اقتصادی است. سیاست هایی که به جای اصلاح عملکرد دولت در عرصه سیاست گذاری که علت اصلی معضلات است، تنها در راستای مقابله با معلول شکل می گیرد و هر روز بر دامنه و عمق مشکلات می افزاید. این نوع سیاستها همیشه با شکست مواجه شده است یا اگر آرامش موقتی بر بخشی از اقتصاد حاکم کرده است، آثار منفی و معضلات را به آینده پرتاب کرده یا بخش اقتصادی دیگری را متلاطم کرده است. دولت با سیاست های دستوری همچون دن کیشوت که بر آسیاب های بادی یورش میبرد، بر عکس شخصیت کارتونی رابین هود که همه معضلات را می‌توانست حل کند، نه تنها نتوانسته آرامشی بر فضای اقتصادی کشور حاکم کند بلکه اقتصاد کشور را به بیراهه‌های هولناکی رانده است که آثارش را در رشد شدید تورم و قیمتهای طلا و ارز و مسکن و سایر کالاها شاهد هستیم.
در مواجهه با بورس نیز شاهد نسخه پیچی مشابهی از طرف برخی کارشناسان هستیم. اما اگر دولت با وضع قوانین سخت گیرانه بتواند از رشد بورس جلوگیری کند آیا مساله به صورت ریشه ای حل شده است و بنابراین باید از دولت قدردانی کرد؟ اساسا بازار بورس جایی است که در آنجا اوراق بهادار و سهام شرکت ها، آزادانه بر اساس عرضه و تقاضا کشف قیمت و مبادله می شوند. اگر با وضع قوانین، سدی بر رشد قیمت ها و مبادلات ایجاد شود آیا می توان نام آن بازار را بورس گذاشت؟ بازاری که قرار است محلی برای مبادلات و دادوستد آزادانه سهام باشد چطور و با چه استدلالی از کارکرد اصلی خود باید خلع و تهی شود؟ این توصیه ها به جای تمرکز بر علت اصلی معضلات، بر خود معضلات، که معلول سیاست های اشتباه است متمرکز می شود و برای حل مسائل و مشکلات راهگشا نیست.
در خصوص بورس، باید متذکر شد که حضور همه جانبه دولت در تمام ارکان مدیریتی و نظارتی بورس و عزل و نصب مدیران و نیز حضور گسترده شرکت‌های خصولتی و شبه دولتی در میان شرکت های بورس بر شدت و عمق معضلات افزوده و شفافیت و کارآمدی بازار سهام کشور را کاهش داده است. به همین دلیل در میانه رشد اقتصادی منفی و تحریم‌های سختی که بر ایران تحمیل شده، وضعیت سود و زیان بنگاه های حاضر در بورس به طور دقیق مشخص نیست و بسیاری شرکت‌ها صرفا با تجدید ارزیابی دارایی و انواع روش های افزایش سرمایه، به حیات خود ادامه می دهند. لذا رشد مداوم قیمت های سهام در بازار بورس، بدون اینکه بهبود جدی در وضعیت عملکرد شرکت ها ایجاد شود، این گمانه را تقویت کرده است که بورس اکنون در شرایط حبابی است و ممکن است با سقوط مواجه شود. بگذریم از اینکه بسیاری قوانین موجود در بازار سهام کشور بر هیجانات در بازار بورس افزوده و به جای ایجاد آرامش، خود تبدیل به معضل جدی در بازار سهام شده است. قوانینی نظیر دامنه نوسان روزانه قیمت ها و حجم مبنا، از کشفیات مشعشع در دولت ایران و سازمان بورس است که در هیچ بازار بورسی در جهان مشاهده نشده است و به عنوان اختراعی بدیع باید به جهانیان عرضه شود. تمامی این مسائل، به علت سیاستهای مداخله جویانه دولت در تمام سطوح اقتصادی کشور مشاهده می شود و در بازار بورس نیز که باید شفافیت از مشخصه های بارز آن باشد، مداخلات دولتی پرده ای بر تمام ناکارآمدی ها و ضعف ها کشیده و کارکرد بورس را دچار اختلال کرده است. در این شرایط توصیه برای مداخلات بیشترِ دولت نه تنها مسائل و معضلات موجود را به صورت ریشه ای حل نمی کند بلکه بر عمق مشکلات اضافه می کند.
بنابراین باید با علت اصلی مشکلات اقتصادی در ایران مقابله کرد و محدود کردن بازار بورس راه حل اصلی و کلیدی نیست. علت اصلی البته بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و هشدارهای لازم به دولتمردان داده شده است. تاکید بر انضباط پولی و مالی در دولت و اعلام نگرانی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی، بخشی از هشدارهایی است که مستقیما مربوط به سیاستهای پولی و بانکی دولت است. بر اساس یافته های علم اقتصاد مشخص شده است که افزایش پایه پولی و نقدینگی می تواند منجر به تورم های مزمن و افزایش دامنه دار قیمت کالاها و ارز شود و تلاطمات اقتصادی شدیدی ایجاد کند. اما بدون استثنا در تمامی دولتهای ۵۰ سال اخیر در ایران، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، از سیاستهای اصلی دولتها بوده است. همه این دولتها برای اجرای برنامه های بلندپروازانه یا عمل به وعده‌ها که توجیه اقتصادی نداشتند و ندارند، توازن میان منابع و مصارف را برهم زده و همیشه بیش از منابع و درآمد، بر مصارف و هزینه های خود افزوده اند. راه تامین این هزینه ها برای دولت نیز معمولا چیزی جز استقراض از بانک مرکزی نبوده است. در این شرایط مرتبا بانک مرکزی ناچار به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است، که نتیجه آن به طور متوسط نزدیک به ۲۵ درصد افزایش سالانه نقدینگی است. چنین سیاستی منجر به خلق صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی شده است، به طوری که اکنون این بهمن نقدینگی فاصله کمی با ۳ میلیون میلیارد تومان دارد در حالیکه پیش از سال ۱۳۵۸، کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان بود. به این ترتیب، سیاستهای دولتهای ایران در نیم قرن اخیر، منجر به ایجاد حجم بالای نقدینگی شده است که چند هزار برابر بیش از نقدینگی است که ۵۰ سال قبل در اقتصاد کشور جریان داشت. از سوی دیگر، سیاستهای دستوری دولت در عرصه تولید و تجارت نیز خود معضلی بر این معضلات افزوده است و چنان تولیدکنندگان و تجار کشور را در منگنه فشارهای مضاعف قرار داده است که خود مرثیه ای عظیم برای اقتصاد کشور است. توصیف این بخش از سیاستها در این مجال نمی گنجد اما به طور خلاصه باید گفت که فشار این سیاستها بر تولید و تجارت، طرف عرضه را تضعیف کرده و سطح اشتغال را به علت ایجاد ضعف در بنیه مالی تولیدکنندگان و تجار کاهش داده است. در نتیجه با کاهش طرف عرضه، اثر نقدینگی بر افزایش تورم بیشتر شده و کالاهای مصرفی و سرمایه ای بیش از پیش دچار افزایش قیمت شده اند. کاهش سطح اشتغال نیز منجر به بیکاری و فقر شده و قدرت خرید را کاهش داده است. در نتیجه از یک سو افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید، فشار اقتصادی بر مردم را به طور کم سابقه ای افزایش داده است.
در این شرایط مردم همواره در جستجوی راه حلی برای حفظ ارزش نقدینگی خود بوده اند. در سالیان اخیر شاهد بودیم که بهمن نقدینگی چطور بازارهای ارز، طلا و کالاهای مصرفی را درنوردیده و مردم به ناچار برای حفظ ارزش نقدینگی خود به این بازارها هجوم برده اند تا با خرید این کالاها و جایگزینی آن به جای ریال، از بابت کاهش ارزش برابری ریال متضرر نشوند. اخیرا به مدد شبکه های اجتماعی، آشنایی مردم با بازار بورس نیز بیشتر شده و به دلیل دسترسی به معاملات آنلاین و سادگی دادوستد با استفاده از این ابزار و نرم افزارها، ورود نقدینگی به این بازار نیز افزایش یافته است. هر چند که به طور سنتی بازارهای مسکن، ارز و طلا کماکان در رصد سرمایه گذاران قرار دارد و در ۳ سال اخیر نیز مردم در این بازارها حضور داشتند اما در شرایط فعلی که حتی با نقدینگی ۵۰۰ هزار تومانی می‌توان در بازار سهام حضور پیدا کرد، انتخاب مردم بر بازار سهام متمرکز شده است. طبیعتا با افزایش ورود نقدینگی به بورس و رشد تقاضای خرید سهام، شاخص قیمت‌ها در بازار سهام نیز بیش از پیش افزایشی شده است و برخی کارشناسان و مقامات سیاسی را نگران کرده است.
در هر صورت، مردم همواره در جستجوی راهی مناسب هستند تا بتوانند شرایط رفاه و آسایش را برای خود فراهم کنند. قضاوتی نیز در خصوص درست یا غلط بودن این اقدام مردم نمی توان و نباید انجام داد. عرصه اقتصاد و علم، جایی برای قضاوت در خصوص درست یا غلط بودن تلاش انسانها برای زندگی بهتر نیست. با سیاست دستوری نیز نمی توان قوانین علم اقتصاد را تغییر داد و انسانها را موعظه کرد که چنان کنید و چنین نکنید. مردم گاه با انتخاب بازار ارز و طلا، گاه با انتخاب بازار مسکن و گاه با انتخاب بازار بورس، سرمایه گذاری می کنند و می خواهند زندگی بهتر و رفاه بیشتری داشته باشند. لذا در شرایط فعلی که بهمن نقدینگی کلیه بازارها را در نوردیده و در گام اخیر، پای در بازار بورس و سهام گذاشته است، لازم است دولت و دولتمردان بار دیگر با رجوع به خود و مرور سیاست های اشتباه، نسبت به اصلاح روندهای گذشته اقدام کنند. به نحوی که ضمن رعایت انضباط پولی و مالی، کنترل و مهار نقدینگی را در دستور کار قرار دهند و با ایجاد بسترهای مناسب قانونی و حقوقی برای راه‌اندازی کسب وکارها و البته جذب سرمایه خارجی و داخلی، شرایطی مهیا کنند که مردم، انتخاب‌های بیشتری در عرصه اقتصادی داشته باشند، به نحوی که بتوانند با انتخاب و ورود به زمینه های حرفه ای مورد علاقه شان، به اهداف اقتصادی خود دست یابند. اما در شرایط فعلی که به دلیل سیاستهای اشتباه و دستوری دولت، تورم رو به افزایش است و محیط اقتصادی نیز ناامن شده است، هر روز باید شاهد تلاطم در بازارهای مختلف کشور باشیم. بنابراین فقط مواجهه با علت اصلی معضلات و اصلاح آن، راه حل مشکلات اقتصادی کشور است و با هر اقدام و سیاستی غیر از آن، همچنان در بر همین پاشنه خواهد چرخید و اقتصاد ایران شاهد تلاطمات و تیره روزی های بیشتری خواهد بود.
