منبع: زیست آنلاین
هفتم اردیبهشت ۱۳۹۹
مقدمه
در تاریخ سی ام فروردین و انـدکی بعد در سـوم اردیبهشت ۱۳۹۹، دو میزگرد به دعــوت «خبرگزاری مستقـل زیست آنلاین»، با حضــور استـاد بــزرگوارم دکتر یدالله سبوحی، استــاد بــزرگوارم دکتر علی شمس اردکانی و دوست گرانقـدرم دکتر شهریار عامری برگزار شد که بنده هم درآن دو میزگرد حضور داشتم و از آموزه های آن فرهیخته گان بهره ی بسیار بردم[۱] بهانه ی آن میزگردها بررسی و گفتگو درباره ی طرح جامع انرژی کشور بود و محمد ابراهیم رئیسی گرامی نیز به کفایت، آن میزگردهای تلفنی نوظهور[۲] را هدایت می کرد. در آن میزگردها از عدم وجود سازوکاری به نام «بازار انرژی» در ایران سخن گفتم و مدعی شدم که ما در کشور، فاقد چنین نهادی هستیم و آنچه که با نام «بازار انرژی در ایران» از آن یاد می شود، جعلی و فاقد اصالت است و از این رو، هیچگاه منتج به نتیجه نمی شود و ما را به مقصد مطلوبی رهنمون نخواهد ساخت.
به دنبال انتشار این مضامین، گفتگوهایی در میان اهالی حوزه ی انرژی در دفاع یا در اعتراض با این دعوی درگرفت و این اوضاع، انگیزه ای شد برای مکتوب کردن مطالب شفاهی پیش گفته.
از این رو امیداورم که تداوم این گفتگوها به روشن شدن مفهوم واقعی بازار و مقایسه ی آن با نابازار یا شبه بازار فعلی انرژی در کشور منتهی شود.
«نابازار» یا «شبه بازار» به جای «بازار»
مردمان ساکن سرزمین ایران، مالک منابع این سرزمین هستند و منابع نفت و گاز، یکی از اجزای این منابع است. از حدود ۱۷۰۰ میلیارد بشکه نفت موجود در سیارهی زمین، ۱۶۰ میلیارد بشکه ی آن، و از ۱۹۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود در این سیاره، ۳۳ میلیارد متر مکعب آن، متعلق به این ذینفعان است. به بیان ساده، این ذینفعان، مالک ۹ درصد کل منابع نفتی و ۱۷.۵درصد کل منابع گازی جهان هستند. تردیدی نیست که رویکرد اقتصادی مطلوب تر این بود که دولت به نمایندگی از ذینفعان، یعنی همان صاحبان منابع نفت و گاز، کلیه ی عملیات اکتشاف، حفاری، استخراج، استحصال، فرآوری، پالایش، پخش و غیره را به پیمانکاران بخش خصوصی (واقعی) واگذار می کرد.
اما در عمل، دولت مالک بنگاه هایی شده است که خود به انجام این امور اشتغال دارند و از چاه نفت گرفته تا باک خودرو، مشغول تصدی گری و بنگاه داری است. آنچنانکه حتا مالکیت جایگاه های کوچک سوخت نیز از مالکیت دولتی مصون نمانده است و کارمندان دولت را به پر کردن باک و مخازن گاز خودروهایی واداشته است که خود خودروها نیز محصول کارخانجات خصولتی هستند. همین وضعیت در حوزه ی صنعت برق نیز مشهود است؛ به طوریکه از احداث نیروگاه های برق گرفته تا بهره برداری، توزیع، و خدمات نصب انشعاب و انجام خدمات بعد از فروش برای مشترکان، در سیطره تصدی گری یا بنگاه داری دولت است.
در طول زمان، رفته رفته این رویه در ذیل برخی از بخش های متولی انرژی در کشور آنچنان بسط یافته است که برخی از آنها برای خودشان مهمانسرا، باشگاه و رسانه های مستقل دارند و به تصدی گری و بنگاه داری در آن حوزه های نامربوط نیز سرگرم شده اند. به بیان شیوای دکتر سبوحی، دولت به جای ایفای نقش حاکمیتی خودش، مبدل به یک بنگاه دار شده است.
آیا ما امروز می دانیم که قیمت تمام شده دولت برای استخراج یک بشکه نفت یا تولید هر کیلو وات برق چقدر است؟ و آیا می دانیم که این قیمت تمام شده چقدر ارزانتر یا گرانتر از حداقلی است که می توانست باشد؟ اگر آن چنان که وزیر نفت می گوید، نصف نیروهای وزارت نفت مازاد باشند[۳]، یا اگر آن طور که معاون دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو گفته است، ۲۵ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد در وزارت نیرو وجود داشته باشند[۴]، می توانیم فرض کنیم که بروز چنین حیف و میل هایی در استفاده از ابزار و تجهیزات و روش های انجام کار نیز در سطحی وسیع محتمل باشد. اگر درصد قابل توجهی از منابع یک بنگاه اقتصادی صرف پرداخت دستمزد مازاد می شود، این نابسامانی ممکن است جنبه های دیگری در بخش مواد، فرایند و تجهیزات نیز داشته باشد. اگر چنین مفروضاتی قابل وثوق باشند، می توانیم چنین استنباط کنیم که قیمت تمام شده ی دولت برای استخراج یک بشکه نفت یا تولید هر کیلو وات برق، بسیار گران تمام می شود و «اقتصاد دولتی» از کفایت لازم برای مراقبت از صرفه و صلاح افراد جامعه برخوردار نیست.
اما از آنجا که ما «بازار انرژی» نداریم و این خدمات دولتی نیز انحصاری است، نمی‌دانیم که قیمت تمام شده دولت مناسب است یا چندین برابر حداقل قیمتی است که می‌توانست تمام شود.
«بازار انرژی» علی الاصول قرار است سازوکاری برای مبادله ی حامل های انرژی باشد و در عین حال می تواند طیف وسیعی از محصولات و خدمات جانبی دیگر و مرتبط با حوزه ی انرژی را نیز در برگیرد و مشمول دادوستدهایی برای بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت و نظایر آن باشد. اما آنچه در ساختار اقتصادی فعلی ما موجود است، «شبه بازار» انرژی است. نسخه ای ساختگی و مجعول از روی نسخه ی اصیل و اصلی اثر.
به توصیف محمد طبیبیان[۵]، یکی از شبهات ذهنی و عوامل گمراهی ذهن انسان به زعم فرانسیس بیکن[۶]، به کار بردن مغلطه آمیز کلمات و الفاظ است که موجبات ایجاد خطا در منطق و تعقل را فراهم می آورد.[۷] یکی از آن الفاظ مغلطه آمیز رایج در جامعه ی ما نیز «بازار انرژی» است.
از این رو، پیش از سخن گفتن درباره ی «بازار انرژی در ایران»، بی شک بازخوانی مفهوم «بازار» و سازوکار آن، ثمربخش خواهد بود و ما را از خطایی که بیکن ما را از آن برحذر می داشت، مبرا خواهد ساخت. جیمز پاتریک گانینگ[۸]، اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار را این چنین معرفی می کند:
اقتصاد بازار به تعاملاتی گفته میشود که مردم با داشتن حقوق مالکیت خصوصی و آزادی تخصیص و مبادله کالاها و منابع، انجام میدهند.[۹]
و چارلز لیندبلوم[۱۰] این تعریف را اینچنین تکمیل می کند:
نظام بازار عبارت است از نظامی برای هم آهنگ سازیِ فعالیت های انسان در گستره ی جامعه که نه بر مبنای فرمان مرکزی، بل‌که با اتکا بر تعاملاتِ در زمینهی معاملات کار می کند.[۱۱]
به اعتبار این تعاریف، «بازار انرژی» باید دلالت بر وجود سازوکاری داشته باشد که در آن، مبادله گران کالاها و خدمات مربوط به حوزه ی انرژی با در اختیار داشتن حق مالکیت شخصی، مجاز و مختار به مبادله ی کالاها و خدمات مزبور، با قیمت و شرایط مورد نظر خودشان باشند. شروطی که «بازار انرژی در ایران»، فاقد آن هستند و آن را به یک «شبه بازار» یا «بازار جعلی» مبدل ساخته است و برخاسته از این «جعلی بودن»، کلیدی ترین عایدی سازوکار بازار، یعنی «تخصیص بهینه منابع» در آن تحقق نمی یابد.
در این «شبهبازار»، از یک سو، «قیمت» کلیه ی حامل های انرژی، مستخرجی از کمیابی منابع و برخاسته از میزان اشتیاق مصرف کنندگان نیست و صرفاً محصول محاسبات دیوانسالاران دولتی با اتکا به سلسله ای از ملاحضات اقتصادی و غیراقتصادی است. از سوی دیگر، ورود به حوزه ی کسب و کارهای مرتبط با حامل های انرژی نیز در سیطره ی دولت است و هیچ بنگاه اقتصادی غیردولتی، بی اِذن دستگاه عریض و طویل دولتی و بدون طی نمودن مسیرهای تودرتو و پشت سر گذاشتن هفت خوانِ پر فراز و نشیب کسب مجوزهای دولتی، امکان حضور در این «شبه بازار» را ندارد. آنچنانکه یک بنگاه غیر دولتی مجاز نیست تا به عرضه کالاها و خدمات خود در حوزه ی انرژی و با قیمت و شرایط دلخواه و متفاوت از قیمت و شرایط مصوب دولتی اقدام کند.
آیا در قیمت گذاری فعلی دولت برای فروش سوخت، منطقی قابل قبول برای «بازار» وجود دارد؟ به پیروی از پرسش به جای دکتر شمس اردکانی در آن میزگرد، چه دلیل منطقی ایجاب می کند که شرکت نفت، هزینه حمل بنزین را از محل منابع عمومی بپردازد تا قیمت بنزین در سرتاسر کشور یک‌سان باشد؟ چرا باید از محل منابع عمومی، هزینه حمل بنزین مثلاً از پالایشگاه ری به شمیرانات پرداخت شود تا مصرف کننده ی بنزین در شمال شهر تهران، قیمتی مشابه قیمت بنزین در شاه‌عبدالعظیم را پرداخت کند؟
در وضعیت کنونی، یک بنگاه خصوصی قادر نیست که با احداث چند جایگاه سوخت در شهرهای مختلف، بنزین را به قیمت های متفاوت و دلخواه و بدون مداخله ی دولت به مشتریان خودش عرضه کند و ناگزیر است که الگوی فعلی مبتنی بر قیمت ثابت را رعایت کند.
در شرایط فعلی این فرصت وجود ندارد که یک بنگاه غیر دولتی، شبکهی توزیع برق مستقل احداث کند یا پس از احداث نیروگاه خصوصی، برق تولیدی خودش را مستقیم و با قیمت دلخواه به مشتریان داخلی و خارجی عرضه بدارد. همچنین امکان صادرات انرژی از محل صرفه جویی آن برای بخش خصوصی فراهم نیست.
افزون بر این، در باقیماندهی فرصت های موجود برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، دولت خود رقیب بخش خصوصی است.
برخی اوقات گمان می رود که دستِ کم، فعل و انفعالات اقتصادی میان شرکت های خصولتی در بورس یا جاهای دیگر را می توان از مصادیق و نمودهای بازار انرژی دانست. چنانکه در میزگرد دوم، فرهیخته ای چون محمد ابراهیم رئیسی چنین نظری داشتند. اما در آن گفتکوها تأکید کردم و ایتجا نیز اصرار میورزم که تعاملات شرکتهای خصولتی را نمیتوان بهمنزله ی مبادلات رایج در نظام مبتنی بر بازار تلقی کرد. سهام شرکت های خصولتی بهطور مستقیم و غالباً غیرمستقیم در تملک دولت است و اکثر اوقات اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های خصولتی پس از تغییر رئیس جمهور یا وزراء تعویض می شوند. در مؤسسات و شرکت های خصولتی، مجموعه ای از اولویت های غیر اقتصادی بر امر «تخصیص منابع» مستولی هستند؛ از جمله وزراء ممکن است که ناگزیر باشند که در تعامل با مجلس و نمایندگان آن، زیرمجموعه های خصولتی خود را مکلف به مواردی نمایند که ممکن است با وظایف اقتصادی شرکت های خصولتی همسو نباشد. افزون بر این، خود این مبادلات اقتصادی نیز تحت قیمتها و قوانین مداخله گر دولتی تحقق میپذیرد. طبعاً چنین اوضاعی با آن چه که به عنوان «تخصیص بهینه ی منابع توسط سازوکار بازار» می شناسیم به کلی متفاوت هستند و به گفته ی نورمن جاکوبز[۱۲]، «عمل اقتصادی تابعی از ملاحظات غیر اقتصادی مافوق آن» خواهد بود.
بورس، فضایی شفاف و آزاد برای مواجهه ی عرضه و تقاضای کالاها، بین مبادله گران مختار است و آنچه به عنوان بورس انرژی در کشور فعالیت میکند سراسر مغایر با چنین خصلت هایی است؛ نه مبادله گران خصولتیِ آن مختار هستند، نه قیمت و مبادله ی کالاها مصون از انقیاد دولت هستند، و نه شفاف است، چراکه خود بورس انرژی که قرار بوده به عنوان عالی ترین نهاد بخش خصوصی و بازار آزاد عمل کند، خود یک زیرمجموعه ی دولتی است. خرید و فروش برق، میان سازمان های دولتی و خصولتی، و در محضر بورس دولتی، از نمونه های بارز این «نابازارِ شبه بازار» است.
تردیدی نیست که در این زنجیره ی به هم پیوسته ی بنگاه های دولتی و خصولتی، و در ذیل تصدی گری دولتی، مهمترین عوامل اقتصاد بازار همچون «انگیزه» و «رقابت» غایب هستند و در غیاب آنها، هرگونه کوششی برای کاهش قیمت، افزایش بهره وری و افزایش کیفیت و نظایر آن، از سطح دستورعمل ها و آئین نامه های دولتی فراتر نخواهد رفت.
کارنامه ی عملکرد این ساختار اقتصادی در «انحصار دولت» نیز مانند روز روشن است و گواهی بر ادعای ناکارآمدی این «شبه بازار تقلبی» است؛ چنانکه طی دو دهی گذشته، میزان مصرف انرژی نسبت به هر واحد کالای تولید شده در تمامی کشورهای درحال توسعه، با یک شیب نزولی مداوم در حال کاهش است، درحالیکه این نسبت در ایران به شدت افزایشی است.
دسترسی به میزگرد اول در بومرنگ
دسترسی به میزگرد دوم در بومرنگ
پاورقی و مراجع:
[۱] رجوع کنید به:
https://www.zistonline.com/news/82545/share/do
https://www.zistonline.com/news/82545/share/do
[۲]. به دلیل بحران ناشی از ویروس کرونا، میزگردها غیرحضوری و مجازی برگزار شدند.
[۳]. زنگنه، بیژن، (۱۳۹۳)، وزیر نفت: نصف نیروهای وزارت نفت مازاد هستند، خبرگزاری عصر ایران، تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳، کد خبر ۳۵۰۱۵۳
[۴]. آزادی، ناصر؛ (۱۳۹۵)، معاون دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو: ۲۵ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد در وزارت نیرو وجود دارد، خبرگزاری مهر، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، کد خبر ۳۶۶۲۶۶۵
[۵]. اقتصاددان فرهیخته ی ایرانی
[۶]. Francis Bacon
[۷]. طبیبیان، محمد، روش علم، بازخوانی اسلوب های اندیشه علمی از عصر روشنگری تا کنون، چاپ دوم ۱۳۹۶، نشر دنیای اقتصاد
[۸]. James Patrick Gunning
[۹]. گانینگ، جیمز پاتریک، دموکراسی، مقدمه ای بر انتخاب عمومی، برگردان حسین ربیعی، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۱۴۰
[۱۰]. Charles E. Lindblom
[۱۱]. لیندبلوم، چارلز ، نظام بازار، برگردان محمد مالجو، چاپ اول ۱۳۸۸، نشر نی، ص ۱۰
[۱۲]. Norman Jacobs
پژوهشگر
