اقتصاد سیاسی

نظریۀ انتخاب عمومی

0

بریده ‏ای از کتاب «اقتصاد سیاسی محیط زیست»

. . . در واقع تا پیش‌از پیدایش «نظریه ‎ی انتخاب عمومی» در دهه‏ ی ۱۹۶۰، یافتن سیاست‏ های بهینه برای دولت، یکی از اصلی‌ترین اشتغالات اقتصاددانان علاقه ‏مند به حوزه‎ ی امور عمومی بود.

به زعم جیمز پاتریک گالینگ، پیش‌ از ظهور نظریه‎ ی انتخاب عمومی، اقتصاددانان نسخه‏ هایی برای کارگزارانِ دولت‏ تجویز می ‎کردند تا با استفاده از این توصیه‎ ها، مثلاً بتوانند بر مشکلات محیط زیستی فائق آیند، نرخ بیکاری و تورم را کاهش دهند، از افزایش هزینه‏ های دفاع ملی جلوگیری کنند یا با حل بحران ترافیک در داخل شهرها از آلودگی هوا بکاهند. فرض اقتصادانان بر این بود که سیاست‏مداران و صاحب‎ منصبان دولتی، به استناد این تجویزها و توصیه‏ ها و به محض اطلاع از آن‌ها، اقدام به حل و فصل مشکلات کشور خواهند کرد و بنابراین، ریشه‌ی مشکلات امروز ما، تنها ناشی از عدم اطلاع سیاست‏مداران از راه ‏حل‏ هایِ درستِ کارشناسان است.

به‎ تدریج و در رهگذر زمان، اقتصاددانان دریافتند که در توصیه‏ های کارشناسی ایشان به سیاست‏مداران، به واقعیت‎های سیاسی مهمی کم‏ التفاتی شده‌ است و تجویزهای اقتصادی، بدون لحاظ کردن مجموعه‏ ای از معادلات سیاسی، تنها می‏ تواند به شکست منجر شود.

آمــوزه‎ هـــا

مهم‌ترین آموزه‎ های نظریه‎ ی انتخاب عمومی عبارت هستند از:

  • سیاست‏مداران و صاحب‎ منصبان دولتی نیز منافع شخصی دارند.
  • دولت ‎ها تمایل دائمی به گسترش خودشان دارند.
  • دولت ‎ها به افزایش مخارج خودشان تمایل دائمی دارند.
  • روند کسری بودجه‏ ی دولت‎ ها ناشی از افزایش مخارج‎ شان به امری عادی بدل شده‌است.
  • دولت‏ ها رغبت زیادی به افزایش بودجه‏ های سالیانه‏ ی خود از طریق مصوبات مجلس، انتشار پول، استقراض داخلی و خارجی یا از محل بدهکاری به پیمان‌کاران دارند.
  • دولت‏ ها علاقه ‎ی زیادی به افزایش مالیات ‎ها دارند تا منابع کافی برای تأمین مخارج فزاینده‎ی خودشان فراهم شود.
  • دولت‏ها گرایش بارزی به توسعه‎ ی روزافزون دیوان‎سالاری (بروکراسی) دارند.
  • یکی از شیوه‏ های رایج دولت ‎ها برای افزایش بودجه، ادعای وجود خطر امنیتی و درخواست بودجه‏ ی نظامی است.
  • به راه افتادن جنگ یا استمرار حضور در وضعیت فوق ‎العاده، منجر به افزایش قدرت دولت‎ ها و ازدیاد بودجه‏ شان می‎شود و بسیاری از هزینه‎ ها و مخارج اضافی را توجیه می ‎کند.
  • هم‎ پیمان شدن سیاست‎مداران با گروه‎ های دارای منافع خاص برای خرید و فروش رأی و پیروزی در انتخابات امری محتمل است.
  • هر انتخاباتی، هزینه ‎های در پی دارد و این هزینه ‎ها، باید از جابی تأمین شوند. محتمل است سیاست‏مداران، پس‌از پیروزی در انتخابات، برای تصویب قوانینی به نفع حامیان (اسپانسرهای) مالی- انتخاباتی خودشان بکوشند تا آن هزینه‎ ها جبران شود. اولویت سیاست‏مداران و دیوان‎سالان، در تخصیص منابع میان دو پروژه‎ ی (a) و پروژه ی (b)، آن پروژه‎ ای نیست که الزاماً متضمن منفعت عمومی باشد (و کارشنان آن را توصیه و تجویز می ‎کنند)؛ بل‎که آن پروژه ‎ای است که محبوبیت بیش‌تری به ارمغان بیاورد و رأی افزون‎تری به همراه داشته باشد.
  • کاندیداها از انواع و اقسام روش‏ های ریاضی، محاسباتی و روان‌شناسی برای انتخاب برنامه‏ ها و شعارهای انتخاباتی خود استفاده می‎ کنند و آن مواردی را به عنوان شعارهای مبارزاتی برمی‎ گزینند که منجر به کسب آرای بیش‌تری شود. چرا که هدف، پیروزی در انتخابات است.
  • ایجاد انحصار، فرصت رانت‎جویی را برای کارگزاران دولتی و نمایندگان پارلمان، فراهم می ‎سازد.
  • ایجاد انحصار با استفاده از زدوبند و با مشارکت عناصری از بازار، و بر علیه رقبا صورت می‎ پزیرد و ناقض قاعده‏ ی بازار آزاد رقابتی است.
  • خلقِ انواع مجوزها، فرصت ‎هایی برای ایجاد انحصار و رانت‎جویی یا کسب قدرت برای کارگزاران دولتی و نمایندگان پارلمان فراهم می ‎سازد. از این رو، انواع مجوزهای محیط زیستی، مجوزهای واردات و صادرات، مجوزهای کسب و کار مانند تاکسی‏رانی، وکالت و نظایر آن‌ها، به‎ شدت مورد استقبال دیوان‎سالاران است.

انگیزه های سیاستمداران

این استدلال که تصمیم‌ گیری‌ ها در «بازار» بر اساس «منفعت شخصی» انجام می ‎شود، این سوءتفاهم را در اذهان ایجاد می‎ کند که تصمیم‎ گیری‏ ها توسط اهالی سیاست و صاحبان مناصب دولتی، بر اساس «منفعت و خیر عمومی» انجام می ‎شود. اما نظریه ‎ی انتخاب عمومی، این مفهوم را روشن ساخته است که تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌ی «سیاست و قدرت» می‏ تواند بر اساس منافع شخصی سیاست‎مداران، سرآمدان قدرت، کارگزاران، صاحب‎ منصبان دولتی یا احزاب انجام ‎شود . . . به اعتبار نظریه‎ ی انتخاب عمومی، انگیزه‎ های محتمل سیاست‎مداران برای تصاحب مناصب دولتی، ممکن است که یکی یا ترکیبی از این موارد باشد:

۱) کسب درآمد

۲) کسب منزلت اجتماعی

۳) کسب قدرت

۴) رانت ‎جویی

خرید رأی

خرید رأی یکی از ابزارهای سیاست‎مداران برای صعود از پله ‎های قدرت یا ماندگاری آن‎ها در جایگاه فعلی ایشان است. پاسخ‎گویی به تمایلات و تقاضاهای رأی‎ دهندگان، نه بر اساس منافع عمومی، بل‎که متأثر از آمار آرای قابل حصول در انتخابات خواهد بود. ممکن است که ذی‎نفعانی در جامعه،  متقاضی رشد صنعت ذغال‎سنگ و ذی‎نفعانی دیگر، متقاضی محدود کردن صنعت ذغال‎سنگ و توسعه صنعت انرژی خورشیدی باشند. سیاست‎مداران از بین این دو، آن صنعتی را انتخاب می‎کنند، که حمایت از آن، منتج به حصول بیش‌ترین آرا شود، نه لزوماً آن صنعتی که به توصیه‌ی کارشناسان امور، بیش‌ترین منفعت عمومی را برای اشتغال و محیط‎ زیست در برخواهد داشت.

فروش رأی

فروش رأی نیز یکی از ابزارهای رأی‎ دهندگان و گروه ‏های فشار، برای تحمیل درخواست‏ های خود به سیاست‎مداران و نمایندگان است. واردکنندگان تجهیزات انرژی خورشیدی در ایالات متحده، آمادگی دارند تا آرای خود را به نفع نامزدی به صندوق انتخابات بریزند که درصدد کاهش تعرفه‏ ی واردات تجهیزات انرژی خورشیدی از چین باشد. متقابلاً تولیدکنندگان تجهیزات انرژی خورشیدی در ایالات متحده، آمادگی دارند تا آرای خود را به نفع نامزدی به صندوق انتخابات بریزند که درصدد افزایش تعرفه‏ ی واردات تجهیزات انرژی خورشیدی از چین باشد. صنعت انرژی بادی از هر اقدامی برای جایگزین شدن به جای سایر انرژی‎های نو استقبال می‎کند و آمادگی دارد تا با اقناع‎ کنندگی (لابی‎گری) از انواع حمایت ‎های ممکن برخودار شود.

چه چیزی در انتخابات رأی می‏آورد؟

پیش‌از پیدایش نظریه‎ ی‏ انتخاب عمومی، غالباً درک موضع‏ گیری‎ ها و رفتارهای سیاست‎مداران بسیار دشوار می‏ نمود . . . کارشناسان حوزه‎ ی نظریه‎ ی انتخاب عمومی، فنون متعددی را برای ارزیابی آرای جامعه ارائه کرده ‏اند که به یاری آن‌ها، نامزدهای انتخاباتی قادر خواهند بود تا نبض جامعه را اندازه ‏گیری کنند و متناسب با شناختی که از جامعه به‌دست می ‏آورند، برنامه‏ های انتخابایت خود را سازمان‎دهی کنند. . .

هزینه‏ های فراینده ی دولت ها

تردیدی نیست که این‌روند افزایش بودجه، بی ‎ارتباط با روند افزایش هزینه‎ های دولت‏ ها نیست. به استناد مطالعات دنیس سی مولر، هزینه‎ های دولتی در ایالات متحده از میزان ۱۰ درصد GNP در سال ۱۹۲۹، به ۲۳ درصد در سال ۱۹۴۹ و ۲۸.۳ درصد در سال ۱۹۹۹ رسیده است و هم‏چنان روندی صعودی دارد. مولر تأکید دارد که این وضعیت در سایر کشورها و از جمله فرانسه، اتریش، و آلمان روند مشابهی را طی کرده است.

جدول شماره‎ ی ۱ درصد مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی GDP ده کشور را در سال ۲۰۱۷ نشان می‎ دهد. این نسبت برای آمریکا، حدود ۳۲%، آلمان ۵۰%، فرانسه نزدیک به ۵۷% و انگلستان حدود ۴۳% است. شاید به نظر برسد که این فرایند تمایل به افزایش هزینه‏ های دولتی از سوی کارگزاران آن خاتمه یافته است. اما شواهد موجود حاکی از عطش سیری‎ ناپذیر دولت ‎ها برای افزایش بیش‌ از پیش این مخارج است.

سیاست‏مداران، دیوان‎سالاران و صاحب ‎منصبان دولتی، تمایل بسیار زیادی به افزایش هزینه‏ های دولتی را دارند. جدول شماره‎ ی ۲،  نسبت کل هزینه‌ های دولتی، از جمله مخارج دولتی به GNP  هر کشور را از سال ۱۸۸۰ تا ۲۰۱۱ نشان می‏ دهد. طی ۱۳۱ سال مورد اشاره در جدول مذکور، مخارج کشورها چند صد درصد تا چند هزار درصد افزایش یافته است. نسبت هزینه‏ های دولتی به تولید ناخالص ملی کانادا طی این ۱۳۱ سال، ۵۱۷ درصد، ایالات متحده، ۱۴۳۸ درصد و انگلستان ۵۶۹ درصد افزوده شده‌ است.

حتا این نسبت ‎ها در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی که غالباً به ارائه‌ی خدمات اجتماعی بیش‌تر و پیروی از الگوی دولت رفاه شهرت دارند، کم‌تر نیست. به استناد گزارشات صندوق بین‌المللی پول، درآمد دولت‎های جهان در سال ۲۰۱۷، در حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار بوده و مخارج آن‌ها نیز در حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار بوده‌است و کسری بودجه آن‌ها در حدود ۲۶۰۰ میلیارد دلار محاسبه شده‌است. البته در این گزارش، اطلاعات مربوط به چند کشور، مربوط به سال ۲۰۱۷ نیست، اما از همان اطلاعات موجود آن‌ها نیز در این جمع ‏بندی استفاده شده‌ است، زیرا بیان‎گر مابه ‏التفاوت میان درآمدها و هزینه‏ های دولت‏ ها است. (جدول شماره‎ ی ۳)

به بیان ساده، نه تنها دولت‎های جهان طی ۱۳۱ سال گذشته، میزان هزینه ‎های خود را چندصد تا چند هزار برابر نسبت به گذشته افزایش داده‎ اند، بل‎که همواره با کسری بودجه‏ ی قابل ملاحظه‎ای رو به ‏رو بوده ‏اند یا به بیان دیگر، از مسیر کسری بودجه، منابع آتی را هم پیش‎خور کرده ‏اند. اما این هنوز پایان ماجرا نیست. دولت‏ ها برأی تأمین مخارج فزاینده ‎ی خودشان، منابع دیگری نیز دارند که غالباً از چشم مالیات دهندگان پنهان می ‎ماند و مبدل به بدهی نسل ‎های آینده می ‎شود. یکی از روش‎ ها، کسب منابع بیش‌تر از طریق استقراض خارجی است.  (جدول شماره ‎ی ۴)، اسامی برخی از بدهکارترین دولت‏ های جهان را نشان می‏ دهد.

در عین حال، گزارش های جدید از افزایش مجدد میزان این بدهی ‎ها در سال ۲۰۱۸ خبر می ‎دهد، به ‎طوری که مجموع بدهی خارجی دولت ‎ها از رقم ١٢٧٠٠ میلیارد دلار در سال ٢٠٠۵، به مبلغ ۷۶.۶۱۰ هزار میلیارد دلار در سال ٢٠١٨ افزایش یافته است.

شهرام اتفاق
پژوهشگر

    نظرات

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    پست های محبوب

    ورود / ثبت نام