بحران محیط زیست: سرمایه داری یا سوسیالیسم ؟! (۳)

شهرام اتفاقخرداد ۲۷, ۱۳۹۹

۰ 679 خواندن این مطلب 10 دقیقه زمان میبرد

بحران محیط زیست: سرمایه داری یا سوسیالیسم ؟! (۳)

۰۰:۰۰ /

در آخرین روز اردیبهشت ۱۳۹۹، به کوشش «خبرگزاری مستقل زیست آنلاین»، فرصتی فراهم شد تا گفتگویی با محمدرضا جعفری گرامی درباره ی محیط زیست داشته باشیم و میزبان ما در این نشست مجازی، محمد ابراهیم رئیسی عزیز بود. در نخستین جلسه ی گفتگو، محمد رضا و من، چیزهای زیادی برای گفتن داشتیم و ادا کردن حق مطلب در بازه های زمانی ای که در اختیار داشتیم دشوار به نظر می رسید. از این رو به دعوت زیست آنلاین توافق شد تا جلسه یا جلسات دیگری برگزار شود تا سر رشته سخن از دست نرود و کلام گسسته نشود. از این رو جلسه دوم در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد و متعاقب آن نیز، برگزاری جلسه سوم به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ موکول شد و آن چه در اینجا ارایه شده است، فایل صوتی و فرازهایی از گفتگوهای طرفین در جلسه سوم مزبور است.

دسترسی به جلسه اول

دسترسی به جلسه دوم

بریده هایی از گفتگوها در جلسه سوم (۳)

فرازهایی از دغدغه ‎ها و گفته های محمد رضا جعفری در جلسه سوم:

اکوسوسیالیسم یا سوسیالیسم زیست‌محیطی تلاشی است برای تأمین یک بدیل متمدنانۀ رادیکال دربرابر پیشرفت ویرانگر سرمایهداری. این نگرش سیاستی اقتصادی را پیشنهاد میکند مبنی بر معیارهای غیرپولی و فرااقتصادی با هدف تأمین نیازهای اجتماعی و توازن زیست‌محیطی.
هدف از اکوسوسیالیسم برقراری جامعۀ نوینیست مبنی بر عقلانیت زیست‌محیطی، کنترل دموکراتیک، برابری و عدالت اجتماعی و تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله.
دستیابی به این اهداف مستلزم امور سه گانۀ زیر است: مالکیت جمعی و عمومی ابزار تولید؛ برنامه‌ریزی دموکراتیک که به جامعه امکان میدهد اهداف سرمایه‌گذاری و تولید را معین کند، ساختار فناورانۀ نوین نیروهای مولّده. به عبارت دیگر یک تحولِ اجتماعی و اقتصادیِ انقلابی.
انجام هرگونه اصلاحات در نظام موجود ضروری و لازم است اما گذار کامل به جامعۀ اکوسوسیالیستی مستلزم تحقق همۀ موارد دو بند پیشین است.
این نگرش اگرچه برنامه‌ریزی اقتصادی را در مقابل خودتنظیمیِ بازارِ آزاد سرمایه‌داری قرار می‌دهد اما از اساس با برنامه‌ریزی اقتدارگرای متمرکز تفاوت دارد. مساله اما نه حذف بازار، و ایجاد سیستم کوپنی مثلا، که سلب موقعیت مرکزی بازار در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی است.
نمونۀ برنامه‌ریزی موفق اقتصادی را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی چین پس از دوران جنگ سرد که فشارها و رقابت‌های خارجی از بین رفت مشاهده کرد. چین با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری اقتصادی به دومین قدرت اقتصادی دنیا بدل شد.
از بین رفتن فقر در چین ناشی از برنامه‌ریزی برای توسعۀ اقتصادی از طریق شناخت مزیت‌های محلی است.
مدل چینی البته هم به خاطر استثمار کارگران و اختلاف طبقاتی و هم به دلیل متمرکزبودن و اقتدارگرایانه بودن ساخت سیاسی مورد انتقاد قرار دارد.
تقلیل برنامه‌ریزی اقتصادی به اقتدارگرایی بوروکراتیک نوعی بدانگاری است. در مقابل، چنین فرآیندی مستلزم نظارت و کنترل عمومی بر ابزار تولید و برنامهریزی است یعنی تصمیمگیریهای عمومی در سرمایه گذاری و تخصیص منابع و اهداف تولید به طوری که هم با نیازمندیهای عدالت اجتماعی منطبق گردد و هم با الزامات حفاظت از محیط زیست.
در چنین جامعه‌ای قدرت تصمیمگیریاز بانکها و شرکتهای سرمایهداری و اقلیت ۱ درصدی که ۹۰ ثروت اجتماعی تولید شده را تصاحب می‌کند سلب شده از طریق تلفیق دموکراسی مستقیم با نمایندگی به وسیلۀ انجمن‌های محلی و منطقه‌ای و ملی و بین‌المللی به مردم ‌سپرده می‌شود.
مشکلی که در رابطه با جریانهای عمدۀ سیاسیِ زیست‌محیطی در دنیای سرمایه‌داری وجود دارد این است که آنها به تضادهای ذاتی بین دینامیسمها و منطق سرمایهداری در توسعهطلبی بیکران سرمایه و انباشت سود از یک طرف و حفظ محیط زیست از طرف دیگر توجهی ندارند.
این امر یا آنان را به انجام اصلاحات جزیی در بازار از طریق قانون‌گذاری رهنمون می‌کند یا راه‌حل‌های صرفا فناورانه. در نشست‌های قبل نشان داده‌ایم هر دو راه بی‌ثمر خواهد بود.
سپردن سرانجام جامعه به نیروهای کور بازار آزاد و ابرشرکت‌های سرمایه ‌داری که هم انحصار تولید را در دست دارند و هم از طریق قدرت اقتصادی بر تصمیمات سیاسی تاثیر می‌گذارند و تنها کاهش هزینه‌ها و افزایش سود در کوتاه‌ مدت را مدنظر قرار می‌دهند، چه در بعد انسانی و چه از منظر زیست ‌محیطی به فاجعه ختم می‌شود. قبلا در مورد تاثیرات این مدل اقتصادی بر جامعه و محیط زیست صحبت کرده‌ایم.
هیچ‌کجا امر سیاسی از امر اقتصادی جدا نبوده است. دولت سرمایه‌داری در طول تاریخ خود از طرق مختلف چون هدف‌گذاری، ایجاد زیرساخت، تسهیل شرایط، قانون‌گذاری، وضع تعرفه و مالیات، استعمار، انجام توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، تحمیل مقررات از سوی نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ایجاد جنگ‌ها و توسعۀ امپریالیستی به نفع بنگاه ‌های اقتصادی عمل کرده است. اصولا بازار آزاد بدون دخالت دولت وجود ندارد.
مساله اما دخالت دولت دموکراتیک در امور اقتصادی به نفع مردم و تولیدکنندگان اصلی ثروت است.
برای جلوگیری از فاجعۀ منابع و تخریب محیط زیست می‌بایست اقدامات ریشه‌ای در کاهش برنامه‌ریزی شدۀ اقتصاد از طریق حذف بخش‌های نالازم و مخرب و نیز بازتوزیع عادلانۀ ثروت تولیدی، صورت گیرد.
آنچه در غرب به عنوان دستاوردهای سرمایه‌داری و بازار آزاد در توسعه و محیط زیست تبلیغ می‌شود، چنانچه در نشست‌های پیشین گفته شد، حاصل استعمار و سیاست‌های امپریالیستی در دسترسی به منابع ارزان، کارگر ارزان و بازارِ مصرف کشورهای پیرامونی بوده است. هزینۀ انسانی و تبعات محیط زیستی منطق سودورزانۀ بازار را مردمان کشورهای محروم پرداخته‌اند.
مفهوم اکوسوسیالیستی برنامه ریزی چیزی جز دموکراتیزه ‌کردن ریشه ای اقتصاد نیست؛ یعنی اگر قرار نیست تصمیمات سیاسی به عهدۀ جمع کوچکی از نخبگان حاکم واگذار شود چرا نباید همین اصل مشمول تصمیمات اقتصادی شود؟
در سرمایه داری برای تضمین سود ارزش مصرف جای خود را از طریق تولید و عرضۀ کالاهای بی‌مصرف و کم‌ دوام و مشابه به ارزش مبادله می‌دهد ، اما در یک اقتصاد برنامه ریزی شدۀ اکوسوسیالیستی ارزش مصرف تنها معیار برای تولید کالاها و خدمات است با نتایج درازمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مهم و قابل توجه. کالاها و خدمات عمومی چون بهداشت و مسکن و آموزش اولویت خواهند داشت.
در نوع نظام برنامه ریزی دموکراتیک برنامه ناظر است به سمتگیری های اقتصادی اساسی نه مدیریت کسب‌وکارهای خرد. همچنین برنامهریزی با خودگردانی کارگران نسبت به واحدهای تولیدیشان در تضاد نیست. در همان حال که تصمیم اتخاذ شده توسط نظام برنامهریزی کلان در ایجاد تحول کیفی و تغییر مسیر تولید به سمت تولیدات موردنیاز جامعه و غیرمخرب باید توسط کل یک جامعه صورت گیرد، سازماندهی درونی و عملکرد کارخانه و توزیع منافع باید به نحوی دموکراتیک توسط کارگران خودش سامان یابد (در این مورد می‌توان به شرکت تعاونی موندراگون در اسپانیا اشاره کرد). این بر خلاف ادعاهای طرفداران بازار آزاد درست در نقطه مقابل چیزی خواهد بود که آن را «برنامه‌ریزی مرکزی» توصیف میکنند زیرا تصمیمات اقتصادی و اجتماعی را هیچ «مرکزی» اتخاذ نمیکند، بلکه این خود اهالی ذینفع هستند که به نحوی دموکراتیک دربارۀ آن تصمیم میگیرند.
در مورد ایران با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی ایران از طریق خصوصی‌سازی‌های گسترده و کالایی‌سازی خدمات عمومی چون بهداشت و آموزش و مسکن در مسیر بازار آزاد گام برداشته است. در برخی بخش‌ها مانند آموزش میزان خصوصی‌سازی در ایران از کشورهای غربی بیشتر است.
به عنوان مثال، در مورد آتش‌سوزی‌های زاگرس، با از بین بردن نگاه کالایی به طبیعت که انجام عمل محافظت از محیط زیست را منوط به صرفۀ اقتصادی آن می‌کند، و با نگاه به طبیعت همچون یک دارایی جمعی که می‌بایست با کمترین تخریب و تغییر به نسل‌های آینده سپرده شود، باید زیرساخت‌های مورد نیاز چه از طریق توسعۀ نیروی انسانی، چه با ایجاد پایگاه‌های متعدد حفاظت و چه به کارگیری تجهیزات لازم در اطفای حریق، ایجاد گردد. در این مسیر نقش جامعۀ محلی که پیوندهای عاطفی و مادی با سرزمین دارند حیاتی است.

بخش هایی از صحبت های من در جلسه دوم:

نظام بازار متکی به همه اعضای جامعه هست و هر کدام از این اعضا ، عقاید، اهداف و منافع متفاوتی دارند و بنابراین حرکت به سوی پدیده هایی که شما اسم آن را اقتصاد سبز یا اقتصاد کم کربن می گذارید، تابع برآیند بی شمار عقاید، اهداف و منافع متفاوتِ برخاسته از این فضای متکثر است. به این معنا، سرانجام یا مقصد نهایی جامعه تعریف شده یا تضمین شده نیست. اما مسیر حرکت فعلی، تداوم آن چیزی است که اقتصاد سبز یا اقتصاد کم کربن نامیده می شود.
در نظام بازار ، بی شمار عقاید، اهداف و منافع متکثر وجود دارن که می توانند در مجموع کلی (و نه الزاماً در هر جزء منفرد) ، منجر به افزایش منفعت کل جامعه شوند. حذف سازوکار بازار به معنی حذف جامعه مدنی است و نیروی سیاسی ای که می تواند در برابر خطاهای امر سیاسی بایستد و امر سیاسی را تصحیح کند، جامعه مدنی مبتنی بر بازار است.
این ساده انگارانه است که فرض کنیم با انتقال مسئولیت تشخیص خیر عمومی از «سازوکار بازار» به «دستگاه سیاسی در دولت یا یک حزب»، همه جا مثل بهشت میشود.
اقتصاد سیاسی در دفاع از نظام بــازار، این تصــورات خیالی درباره امر سیاسی را کنار می گذارد و به ما هشدار می دهد که سیاستمداران و برورکرات های دولتی نیز هم می توانند در پی اهداف و منافع شخصی خودشان باشند. بنابراین این فرض را، که ما می توانیم تعریف و اجرای خیر و صلاح عمومی را به دست یک عده سیاستمدار و کارگزار دولتی بی طرف و پاکدست واگذار بکنیم، ساده انگارانه تلقی می کند.
برتری امر سیاسی بر امر اقتصادی، چه در نظام بازار و چه در نظام سوسیالیستی، باعث فساد طیقه حاکم می شود
در تجربه سوسیالیسم های قرن بیستمی و نمونه های های قرن حاضر مثل چین و کره شمالی، ما همیشه شاهد ظهور یک طبقه ممتاز از همین سیاستمداران و برورکرات های دولتی بوده ایم که از منابع عظیم اقتصادی و قدرت سیاسی به نفع خودشان سوءاستفاده کرده اند.
در نظامهای غیر سوسیالیستی هم وضع همینطور است. اگر امر سیاسی دست بالا را پیدا کند فساد طبقه حاکم غیر قابل اجتناب می شود. من بخش هایی از کتاب سرمایه داری و محیط زیست ترجمه آقای نابت را عیناً از روی متن می خوانم. بحشی که میخوانم، مربوطه به مصاحبه الکساندر کوک برن با سوزانا هشت درباره نابودی جنگل های آمازون در اواخر قرن بیستم است:

آبگیر آمازون بیش از ۵۰ درصد قلمروی ملی برزیل را تشکیل میدهد. سه ژنرال و سه تاجری که این برنامه را چیده بودند، مایل بودند که گروه هایی را برای سرمایه گزاری در آمازون جلب کنند. آقایان در پی کارفرمایان پرتحرک جنوب برزیل رفتند و در حق آنها از هیچ مرحمتی دریغ نکردند: واگذاری قطعات بزرگ زمین، وام معادل ۷۵ درصد … اعتبارات یارانه دار که نرخ بهره اش با توجه به وضعیت تورم منفی بود، و معافیت های بسیار شیرین مالیاتی.

سپس خانم هشت از چریک های سرخی صحبت می کنند که در کوه ها با این ژنرال ها می جنگیدند و برای بقای خودشان، از کشت کوکایین و تجارت اون که مخرب محیط زیست هست حمایت میکردن و می نویسند:

منظره‎ی کلی قضیه چنین است: شما شورشیانی دارید متکی بر کشاورزان هستند؛ نظامیانی را دارید متکی بر قدرت دولت‎اند و بودجه‎شان از سوی دولت و اعتبارات بین المللی تأمین می‎شود ….

یعنی به توصیف نویسنده، ما در هر دو طرف ماجرای این تخریب محیط زیستی، شاهد تفوق و برتری امر سیاسی هستیم. خب این اسمش نظام بازار یا سرمایه داری نیست.

البته اسم روی جلد کتاب جوری است که نشان بدهد که این نظام بازار و سرمایه داری است که مخرب محیط زیست است. اما در این داستانی که از تاریخ نابودی جنگل های برزیل تعریف می شود، شما فقط شاهد سوءاستفاده ی امر سیاسی از امر اقتصادی هستید که منجر به زد و بند یک عده سیاستمدار با یک عده فرصت طلب اقتصادی شده است.
دخالت دولت در اقتصاد نقض بازار آزاد است. جانبداری قدرت سیاسی از یک یا چند بازیگر بازار، نقض قوانین بازار آزاد است. بنابراین مهم ترین اصل اقتصاد بازار آزاد عدم دخالت دولت و قدرت سیاسی است.
وقتی که آقای جعفری، به سخنان آقای عیسی کلانتری اشاره می کنند، ایشان را عین نظام سرمایه داری و نماینده نظام بازار آزاد معرفی می کنند، و با مرتبط کردن این دوتا موضوع با همدیگر، به این نتیجه می رسند که آتش سوزی زاگرس ناشی از نظام بازار آزاد است.
ما در دنیا چهار گروه کشور بر اساس آزادی اقتصادی داریم: کشورهای دنیا بر اساس آزادی اقتصادی به این چهار گروه تقسیم شده اند. ما از نظر آزادی اقتصادی در گروه D هستیم. یعنی در گروه D کشورهایی مثل ایران، عراق، ونزوئلا، لیبی، چاد، الجزایر، آنگولاو سوریه هستند. بنابراین اینکه تصور کنیم که در کشور منطق سود سرمایه داری و بازار آزاد حاکم است، یک تصور غیر واقع بینانه است. در گروه A، کشورهای مثل نروژ، کانادا، نیوزیلند، امارات، ایالات متحده قرار دارند. در گروه B کشورهایی مثل مکزیک، اندونزی، فرانسه، مالزی، سوئد هستند. در گروه C کشورهایی مثل آذربایجان، عمان روسیه، چین و عربستان. بنابراین ما از کشورهای مثل ویتنام و چین که توسط احزاب کمونیست اداره می شود، رتبه آزادی اقتصادی کمتری داریم.
این تصور خطاست که نظام اقتصادی در کشور ما نظام مبتنی بر بازار آزاد است، چنین چیزی واقعیت ندارد. آقای عیسی کلانتری هم، نماینده دولت است، نماینده اقتصاد بازار آزاد نیستند که تصمیمات ایشان را به حساب بازار آزاد بگذاریم و آتش سوزی جنگل های زاگرس را هم به حساب نظام بازار آزاد بگذاریم. نظام بازار آزاد در اقتصاد ما جایی ندارد، ما یک اقتصادی داریم که ۸۶ درصد آن دولتی است و بخشی از آن ۱۵ درصد باقیمانده هم بخش خصوصی محسوب نمی شود. بنابراین این همان اشکالی است که من در ابتدای بحثم مطرح کردم، با همین نگاه مطرح کردم. یک سوءتفاهمی وجود دارد که این اقتصاد بازار آزاد است.
مالکیت اجتماعی یعنی چی؟ فرض کنیم که شرکت فولکس واگن را مصادره کنیم و آن را به سهامداران تعاونی متشکل از کارکنان آنجا واگذار می کنیم، یعنی کارگران آنجا که هر کدام یک درصدی سهم داشته باشند. یعنی یک تعاونی متشکل از کارکنان فولکس واگن، از فردا صبح مالک آنجا بشوند. در این وضعیت، اگر منافع این تعاونی که مالک فولکس واگن است، در تخریب محیط زیست با منافع عمومی تعارض پیدا کرد، سهامداران جدید فولکس واگن، که همان افرادی هستند که به صورت تعاونی، آنجا را اداره می کنند و مالک آنجا هستند، آنها منافع شخصی خودشان را پیگیری می کنند یا منافع عمومی را پیگیری می کنند؟ من می گویم که منافع شخصی خودشان را پیگیری می کنند.
آقای جعفری عزیز، شما مسئله کیفی را به مسئله کمی تقلیل می دهید. شما می گویید که پی جویی نفع خصوصی به زیان منافع عمومی است. بعد می گویید که در این تعاونی نیز همچنان همان پی جویی نفع خصوصی در جریان است. فقط چون مقدار سهام شان تقلیل یافته است، مشکلات حل می شود. پس بنابراین آن اصلی که در اکوسوسیالیسم می گوید که پی جویی منفعت خصوصی، مضر است را باید کنار بگذاریم.