به تازگی، یادداشتی تلگرامی[۱] به دستم رسید که خطاب به جمعی نوشته شده بود که چه نشستهاید که لیبرالیسم در جهان روزآمد شده است و شما هم باید هرچه زودتر لیبرالیسم‌تان را روزآمد کنید.
نویسنده این یادداشت تلگرامی یعنی آقای محمدرضا جلائی‌پور در گام نخست، ساختار اقتصاد سیاسی ایران را لیبرالیستی فرض کرده‌اند و متعاقب چنین پیشفرضی، مدافعان لیبرالیسم را مورد شماتت قرار داده‌اند و بر ایشان خرده گرفته‌‌اند و بدون اشاره به منابع، مراجع و مستندات مشخص، ادعایی به شرح زیر را مطرح فرموده‌اند که:
جناب جلائی پور در گام نخست، ساختار اقتصاد سیاسی ایران را لیبرالیستی فرض کرده اند و متعاقب چنین پیش فرضی، مدافعان لیبرالیسم را مورد شماتت قرار داده اند و بر ایشان خرده گرفته اند و بدون اشاره به منابع، مراجع و مستندات مشخص، ادعایی به شرح زیر را مطرح فرموده اند که:
«چرا در نوشته ها و مواضع و سیاست های مورد حمایت شما به این چهار اصل [آموزش، سلامت، محیط زیست و برابری] توجه کافی نمی شود؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد افزایش سهم آموزش عمومی و سلامت عمومی از بودجه اید؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد سیاست های کاهنده نابرابری مانده اید؟ چرا دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی تحت نفوذ گفتمان شما معمار افزایش نابرابریِ آموزشی و نابرابری در سلامت و مخرب محیط زیست شدند؟»
سپس اندرزی به مخاطبان یادداشت خود داده اند که «مانیفست لیبرالیسم آندورا ۲۰۱۷» را بخوانند و به بدآموزیهای لیبرالیستی خود در کشور خاتمه دهند.
از نگاه من، این یادداشت تلگرامی بر چهار موضوع مهم دلالت دارد:
۱- به نظر می رسد که نویسنده این یادداشت، تعریف نابسامانی از مفهوم «لیبرالیسم» را در اختیار دارد.
۲- نویسنده متأثر از خطای عمدی یا سهوی یاددشده، اقتصاد ایران را لیبرالیستی فرض می کند.
۳- نویسنده، آگاهانه یا ناآگاهانه، مناسبات حاکم بر چگونگی تسهیم بودجه کشور را پنهان می‌کند و عدم توازن آن را به سطح گفتمان چند لیبرالیست تقلیل می دهد.
۴- نویسنده، علت اصلی وجود مشکلات کنونی کشور را در باب آموزش، سلامت، محیط زیست و نابرابری، برخاسته از عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر معرفی می‌کند.
از این رو، قصد دارم تا درباره هر یک از موارد یادشده، مختصر توضیحی را درباره خطای سهوی یا عمدی نویسنده ارایه کنم:
۱- درباره لیبرالیسم:
لیبرالیسم اقتصادی، عنوانی است که به یک نظام اقتصادی مبتنی بر سازوکار بازار آزاد اطلاق می‌شود که در آن، افراد مختار هستند تا با حق داشتن مالکیت خصوصی به مبادله آزاد کالاها بپردازند و نقش آفرینی دولت یا سایر نهادهای دیگر در تصمیمگیریهای اقتصادی درون آن باید حداقلی باشد یا اصلاً نقشی نداشته باشند.
یکی از شاخص های ارزیابی لیبرالیسم اقتصادی، میزان آزادی اقتصادی کشورها است و ارزیابی سالیانه مؤسساتی مانند هرتیج یا فریزر، مسامحتاً میتواند به عنوان یک ابزار سنجش این آزادی به خدمت گرفته شود. برابر گزارش اخیر مؤسسه فریزر، رتبه شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹، معادل ۱۴۳ بوده است و ایران، همگروه با کشورهایی مانند آنگولا، لیبی، کنگو، ونزوئلا، چاد و موزابیک، جزو «غیرآزادترین اقتصادهای جهان» شناخته می‌شود. از آنجا که آزادی اقتصادی، یکی از وجوه بنیادین لیبرالیسم است، تردیدی نیست که ساختار اقتصاد سیاسی ایران، بنا به دلایل ذکر شده «لیبرالیستی» نیست.
۲- ساختار «اقتصاد دستوری» در ایران
درک دلایل پایین بودن رتبه شاخص آزادی اقتصادی ایران چندان دشوار نیست: همه ما میدانیم که در ساختار اقتصاد «دولتی» و «دستوری» ایران، یک دولتِ بزرگِ تصدیگر و بنگاه دار وجود دارد که متولی امور متعددی نظیر باشگاهداری فوتبال، پست نامه، و تولید کالاهایی مثل خودرو، سیمان و سیگار، اداره صنایعی مانند کشتی سازی، پتروشیمی، شیلات، معادن، و واردات کالاهایی مانند برنج، گوشت قرمز، مرغ، پرتقال شب عید، احداث جاده، پل، خیابان، سد، خطوط مخابراتی، و تولید و توزیع آب و برق، و همچنین اکتشاف، حفاری، استخراج، فرآوری و توزیع فرآوردهای نفتی، و غیره و غیره بوده است.
در این ساختار «اقتصاد دستوری»، قیمت بسیاری از کالاها، تعرفه های گمرکی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ دستمزد، اجازه صادرات و اجازه واردات بسیاری از کالاها تحت کنترل و انقیاد دولت هستند و به سخن دیگر، تمامی بازارهای کشور شامل «بازار مالی»، «بازار کالا»، «بازار کار»، «بازار بورس» و غیره، تمام و کمال در سیطره قوانین و فرامین دولتی هستند.
منبع اصلی کسب درآمدهای دولتها در ایران، فروش فرآوردههای نفتی، پتروشیمی، فرآوردههای معدنی، محصولات دریایی و نظایر آن است و منبع فرعی کسب درآمدهای دولت ها در ایران، اخذ مالیات است. طبعاً با توجه به سهم بزرگی که شرکت های دولتی و خصولتی در اقتصاد دولتی ایران دارند، بخش بزرگی از مالیات ها نیز در عمل از این زیرمجموعه های دولتی اخذ می شود.
بخش خصوصی در ایران، جزء بسیار کوچکی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص میدهد و در طی سال های اخیر، کوچک تر نیز شده است. قسمتی از این بخش خصوصی نیز پیمانکاران اجرایی یا خدماتی، طرف قراداد دولت را شامل می شوند و در واقع، مالیات پرداختی ایشان از محل درآمدهایی است که از طریق خود دولت تأمین شده است و ناشی از خلق ثروتی خارج از منابع عمومی نیست. این مالیات ها در محاسبات هزینه تمام شده آن پیمانکاران محاسبه می‌شود و به بیان ساده، این بخش از مالیات نیز، همچون مالیات های ماخوذه از شرکت های دولتی و خصولتی، به نوعی از این جیب به آن جیب است و منبع اصلی همان جیب دولت است و چیزی بر منابع عمومی نمی افزاید.
در ساختار اقتصاد «دستوری» کشور ما، انواع یارانه های پنهان و آشکار از جمله یارانه های نقدی، سبد حمایتی کالا، بیمه سلامت، کمک های کمیته امداد و یارانه های انرژی توسط دولت و نهادهای عمومی به شهروندان پرداخت می شود. ساختار یارانه ای در اقتصاد «دستوری» در ایران بهگونه ای است که استخرهای شنای آن با آب یارانه ای پر می‌شود و حتا توصیه می شود که خسارت های مالباختگان موسسات مالی یا سرمایه گذاران در بورس، از محل یارانه اعطایی از منابع عمومی تأمین شود.
تنها یک فقره از این یارانه های پنهان، یارانه سوخت های فسیلی است: آنچنانکه به گزارش آژانس بین المللی انرژی، در سال ۲۰۱۹، مجموع کل یارانه های انرژی پرداختی در جهان، معادل ۳۱۸ میلیارد بوده است که از این مبلغ، بیش از ۸۶ میلیارد دلار آن، توسط دولت ایران پرداخت شده است. به عبارت دیگر، بیش از ۲۷ درصد از کل یارانه انرژی پرداختی در جهان به روال سنوات گذشته، توسط دولت ایران پرداخت شده است. به بیان دیگر، ایران با داشتن ۱ درصد از جمعیت دنیا، معادل ۲۷ درصد از مجموع یارانه انرژی پرداختی در کل جهان را پرداخت کرده است که معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سال ۲۰۱۹ بوده است. هرچند که رقم واقعی این یارانه با احتساب قیمت واقعی دلار بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۹ بوده است.
البته واضح و مبرهن است که پرداخت این یارانه ها، منجر به بهبود سطح زندگی مردم نشده است و خود این پدیده نیز، از دیگر عوارض بیکفایتی الگوی «اقتصاد دولتی» و ساختار «دستوری» آن است.
در ساختارهای مبتنی بر «اقتصاد دولتی» و الگوی «دستوری»، و در غیاب «بخش خصوصی واقعی»، بزرگترین تخریب کنندگان محیط زیست خود دولت ها هستند. چنانکه مواردی نظیر بالا بودن شاخص شدت فلرینگ در حوزه صنعت نفت، روند افزایشی شاخص شدت انرژی، خشک شدن دریاچه ها، کاهش مساحت و کاهش تراکم جنگل ها، کاهش منابع آبی در سفره های آب زیرزمینی، جملگی ریشه در «اقتصاد دولتی» دارند.
در حقیقت، کلیدی ترین عامل مشکلات محیط زیستی کشور، نه مربوط به میزان بودجه سازمان محیط زیست است، نه مربوط به گفتمان لیبرالیستی است. بلکه مشکل اصلی اینجاست که پایشگر محیط زیست و آلاینده محیط زیست، هر دو دولتی هستند.
برخی از مهمترین واحدهای آلاینده محیط زیست عبارت هستند از نیروگاه های تولید برق دولتی، پالایشگاه های نفت دولتی، واحدهای پتروشیمی دولتی، خودروهای تولید شده توسط خودروسازان خصولتی، فولادسازی های دولتی یا خصولتی، تولیدکنندگان دولتی یا خصولتی سیمان و غیره و غیره.
خودروسازان خصولتی مدعی هستند که بنزین و گازوئیل تولید شده توسط وزارت نفت مطابق استاندارد نیست؛ وزارت نفت مدعی است که خودروی تولید شده توسط خودروسازان خصولتی غیر استاندارد است؛ نیروگاه های برق هم مدعی هستند که وزارت نفت قادر به تحویل گاز طبیعی به آنها نیست و مجبور هستند که سوخت ناپاک تری مثل مازوت را مصرف کنند؛ طبعاً وزارت نفت هم مشکلات و دلایل خاص خودش را دارد.
در کشورهای «نفتی»، اصلی ترین دلیل نابرابری، توزیع نابرابر ثروت نفتی است. وانگهی، در کشورهای دارای ساختار «اقتصاد دولتی» و «دستوری»، کلیدی ترین منبع کسب ثروت، بهره مندی از انواع رانت های دولتی و روابط ویژه است؛ درحالیکه در کشورهای لیبرالیستی، اصلی ترین منبع تولید ثروت، تولید کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی (واقعی) است. از این رو مسئله نابرابری در کشورهای مبتنی بر «اقتصاد دولتی و دستوری» و با کشورهای «لیبرالیستی»، موضوعاتی کاملاً متفاوت هستند.
۳- مناسبات حاکم بر تسهیم بودجه در اقتصاد سیاسی ایران
در اغلب کشورها، کاهش یا افزایش سهم یک «بخش بودجه-خوار» از بودجه عمومی کشور، متأثر از «توازن قدرت» میان بخش های مختلف بودجه-خوار است و لازم است تا در قالب «تعارض منافع» بخشهای بودجه-خوار فهمیده شود. به بیان دیگر، میزان انتفاع هر یک از سازمان های دولتی و شبه دولتی از بودجه، در فرایند «موازنه قدرت» میان «بخش های بودجه-خوار» شکل می گیرد. در ساختار اقتصادی «دستوری» ایران، بخش خصوصی واقعی، کمترین اثر را در «توازن قدرت» میان بخش های بودجه-خوار و همچنین در «تسهیم بودجه» میان آن بخش ها دارد.
در کشورهایی «لیبرالیستی» با درجه آزادی اقتصادی بالا، بخش اعظم یا تمامی تولید ثروت، حاصل فعالیت های اقتصادی در قلمرو بخش خصوصی است و بودجه دولتها نیز از محل اخذ مالیات از این قلمرو تأمین می‌شود. بنابراین، مخالفان اخذ مالیات های تصاعدی از بخش خصوصی در کشورهای لیبرالیستی، معتقدند که چنین رویکردی منجر به کاهش تولید ثروت در آن کشورها می شود و در عمل، درآمد سرانه آنها کاهش و فقر افزایش می یابد. اما این دعاوی، ربطی به فضای اقتصادی ایران ندارد و صرفاً گفتمانی تئوریک در فضای آکادمیک است.
اما در «اقتصاد دولتی» و «دستوری» ایران، افزایش سهم آموزش، سلامت یا محیط زیست از بودجه، از جیب بخش خصوصی پرداخت نمی شود و هیچ تأثیری بر حیات بخش خصوصی واقعی در ایران ندارد. در واقع، آنچه رخ می دهد این است که کاهش سهم یک «بخش بودجه-خوار دولتی»، تنها منجر به افزایش سهم «بخش های بودجه-خوار دولتی» دیگر می‌شود و برعکس.
۴- علت اصلی وجود مشکلات کنونی کشور
تا جایی که بنده سراغ دارم، طرفداران لیبرالیسم در ایران، سخنی در انتقاد از بالا بودن سهم سازمانهای متولی امور آموزش، سلامت و محیط زیست در بودجه کشور نگفته اند. همچنین، کتابها و مقالات مربوط به نقد سیاست های بازتوزیع، غالباً معطوف به مفاهیم تئوریک درباره جوامع لیبرالیستی است که بی تردید نسبتی با اقتصاد نفتی، دولتی و دستوری ایران ندارد.
اما فرض کنیم که برخی از مدافعان لیبرالیسم هم چنین مطالبی گفته باشند؛ واقعیت این است که طی دو و نیم دهه اخیر، اصلی ترین گفتمان حاکم بر کشور، به ویژه در نزد روشنفکران دینی، «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی» بوده است و این گفتمان نیز صرفاً در سطح گفتمان باقی نمانده است و تبدیل به بزرگترین پروژه های سیاسی اجرا شده در کشور شده است. کوششی که همواره با شکست مواجه شده و همچنان نیز با شکست مواجه خواهد شد. چرا که طرفداران آن، مدعی اصلاح امور در ذیل «اقتصاد دولتی رانتی» و «دستوری» بوده و هستند. در عمل، شعار «تقدم توسعه سیاسی» و «عدالتخواهی»، به چیزی بیش از تلاش برای کسب سهم بیشتری از قدرت و انتفاع از عواید آن توسط واعظانش منجر نشده است.
از این رو، گمان میکنم که نسبت دادن مشکلات اکنون کشور به عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر، چیزی به جز معرفی یک آدرس عوضی برای تبرئه مقصران اصلی نیست.
شهــرام اتفــاق
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد / ۶ آذماه ۱۳۹۹
[۱] متن تلگرامی به شرح زیر بود:
لیبرال‌های ایرانی گرامی! لطفا لیبرالیسم‌تان را روزآمد کنید
نویسندگان گرامی آقایان مرتضی مردیها، موسی غنی‌نژاد، صادق زیباکلام، محمود سریع‌القلم و عباس آخوندی! اعضای محترم شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه! مدیران محترم اتاق بازرگانی! اکثر تکنوکرات‌های اقتصادی کابینه‌های هاشمی و خاتمی و روحانی! محمد قوچانی گرامی و گردانندگان رسانه‌های «سازندگی»، «آگاهی نو» و «اندیشهٔ پویا»!
سلام و عرض ادب!
شما که در عرصهٔ رسانه‌ای و سیاستی پرچم لیبرالیسم را در ایران بالا گرفته‌اید، چرا لیبرالیسم مورد حمایتتان را روزآمد نمی‌کنید؟
احتمالا با نهاد «بین‌الملل لیبرال» آشنایید که معتبرترین مجمع جهانیِ احزاب و نیروهای لیبرال در سطح جهان است که اولین بار در ۱۹۴۷ بعد از جنگ جهانی تشکیل شد، مانیفست آکسفورد که نخستین اعلامیهٔ جهانی اصول لیبرال بود را منتشر کرد و زمینه‌ساز انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ شد. در ۷۳ سال گذشته این مجمع بر اساس انباشت تجربهٔ بشری و درس‌آموزی نیروهای لیبرال هفت بار مانیفست‌اش را روزآمد کرده است، اما شما گویی هنوز از نسخه‌های چند دهه پیش دفاع می‌کنید.
آخرین مانیفست این نهاد در ۲۰۱۷ در آندورا روزآمد و منتشر شد و متن فارسی و انگلیسی آن در دسترس است. اگر این متن را خوانده باشید دیده‌اید که همچنان از اصولی همچون برابری در برابر قانون، حقوق بشر، صلح و همکاری‌های بین‌المللی، نهادهای دموکراتیک و جامعهٔ مدنی و آزادیِ تجارت و اطلاعات و بیان و رسانه‌ها دفاع می‌کنند، اما چند اصل و تاکید را هم اضافه کرده‌اند، از جمله:
۱- فراهم کردن امکانات آموزشی با کیفیت برای همه، با هر پیشینهٔ اجتماعی یا اقتصادی (آموزش عمومی)
۲- فراهم کردن بهترین دسترسی به خدمات درمانی برای همه (سلامت عمومی)
۳- صیانت از محیط زیست
۴- شمولگرا شدن رشد و توسعه (کاهش انواع نابرابری)
چرا در نوشته‌ها و مواضع و سیاست‌های مورد حمایت شما به این چهار اصل توجه کافی نمی‌شود؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد افزایش سهم آموزش عمومی و سلامت عمومی از بودجه‌اید؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد سیاست‌های کاهندهٔ نابرابری مانده‌اید؟ چرا دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی تحت نفوذ گفتمان شما معمار افزایش نابرابریِ آموزشی و نابرابری در سلامت و مخرب محیط زیست شدند؟
مگر در همین مانیفست ۲۰۱۷ «بین‌الملل لیبرال» نیامده است که: «نابرابری فزاینده در قدرت و ثروت مانع از آن می‌شود که میثاق اجتماعی لیبرال بتواند برای محرومان فرصت‌های عادلانه فراهم سازد … بسیاری از مردم لیبرالیسم را صرفاً دست‌آویز غرب برای خودخواهی و مسئولیت‌ناپذیری اقتصادی می‌بینند. این روندها لیبرالیسم را با چالش روبرو می‌سازد، هنجارها و نهادهای ضدلیبرال را ترویج می‌کند، بیم تجزیهٔ دنیا به جبهه‌های متخاصم را به وجود می‌آورد، و پیشرفت انسان را متوقف می‌سازد. ما در عین آن که آگاهیم که نظام بازار به خودی خود نمی‌تواند ضامن توزیع عادلانهٔ ثروت باشد، برای فراهم کردن دسترسی برابر به ثروت، املاک، زیرساخت، بهداشت و درمان، و آموزش برای همگان مبارزه خواهیم کرد.»؟
چرا شما همچون سایر اعضای این مجمع جهانی احزاب لیبرال برای کاهش نابرابری و تقویت سلامت عمومی و آموزش عمومی مبارزه نمی‌کنید؟ آیا از احزاب «محافظه‌کار» و «لیبرال‌دموکرات» بریتانیا و «دموکرات‌مسیحی» آلمان هم لیبرال‌ترید؟ حتی آنها هم حمایت از سلامت عمومی و آموزش عمومی و محیط زیست را وارد اصول و تاکیدات خود کرده‌اند. مگر تحت تاثیر پیشنهادهای سیاستی نهادهای جهانی‌ای همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و نهادهای وابسته به سازمان ملل در دههٔ ۹۰ میلادی حامی خصوصی‌سازی آموزش و سلامت در ایران نشدید؟ اکنون سال‌هاست که همین نهادهای «لیبرال» مشوق تقویت آموزش عمومی و سلامت عمومی و صیانت از محیط زیست شده‌اند. چرا لااقل از نسخه‌های جدیدتر پیشنهادهای سیاستی‌شان استفاده نمی‌کنید؟
اگر عدالت برایتان «ارزش مادر در سیاست» یا «یکی از اهداف راهبردی» نیست و تنها «آزادی» (آن‌هم بیشتر برای فرادستان) برایتان محوریت دارد و با اصول مشترک و حداقل یازده‌گانهٔ سوسیال‌دموکراسیِ امروز (که با لیبرالیسمِ اجتماعی هم سازگار است) فاصله دارید، چرا لااقل لیبرالیسم‌تان را بر اساس انباشت تجربهٔ احزاب و نیروهای لیبرال و پیشنهادهای سیاستیِ نهادهای لیبرال روزآمد نمی‌کنید و از گزند آفاتی که تهدیدش می‌کند در امان نمی‌دارید؟ چرا می‌گذارید زیر پرچم لیبرالیسم سیاست‌های افزایندهٔ انواع نابرابری و فقر پرورده شود و نئولیبرالیسم جریان اصلیِ نیروهای لیبرال در ایران شود؟
پوش از تصدیع
امضا:
یک شهروند دآدخواه که گرایشش به سوسیال‌دمکراسی و لیبرالیسمِ برابری‌خواه مانع این نیست که بخواهد نیروهای لیبرال راست‌گراتر در ایران مروجان روزآمدتری داشته باشند:
محمدرضا جلائی‌پور
@jalaeipour
پژوهشگر
