بریده ای از جلد اول کتاب «اقتصاد سیاسی محیط زیست»
. . . آثار جانبی فعالیت های اقتصادی (یا مبادله) می تواند مثبت یا منفی باشند. ممکن است که شما برای ازدیادِ زیبایی خانه خودتان، در باغچه ی مقابل آن گل بکارید و هر چند که این کار، مبادله ای میان گل فروش و شما بوده است، اما همسایه های شما نیز از آثار خارجی این مبادله (زیبایی و رایحهی خوش گل ها) منتفع می‌شوند. اما آثار جانبی فعالیت های اقتصادی (یا مبادله)، می توانند دربردارنده ی جنبه های منفی نیز باشند، مانند: آلودگی هوا، آلودگی نوری، آلودگی صوتی، آلودگی آب، آلودگی خاک و مانند آن‌ها . . . از این منظر، با این پرسش مواجه هستیم که: آیا حل و فصل منازعات درباره ی آثار خارجی منفی مبادله، مستلزم اقتدار سیاسی است؟ . . . مبادله ی آزادانه میانِ افراد در بازار، در چه موردی مقید به اقتدار سیاسی میشود و مرز میان مبادله ی داوطلبانه با مبادله ی تحت انقیاد و آمریت کجاست؟ و اصولاً چه چیزی قرار است محتوای اقتدار سیاسی را تشکیل دهد؟
به اعتبار توصیف کاپوراسو و لِوین، (تمام یا بخشی از) موضوع و مضمون اقتدار سیاسی، عبارت از امر عمومی و طبعاً آنان امر عمومی و امر سیاسی را ناظر به اموری یکسان تلقی می کنند.
به توصیف آنان در هر جامعه ی لیبرال، دو حوزه یا قلمروی خصوصی و عمومی وجود دارد: عبادت دینی، شیوه ی خوردن، آشامیدن یا پوشیدن یا روابط جنسی درون خانه، امور خصوصی قلمداد می شوند که مربوط به قلمروی خصوصی می شوند. برای ترسیم محدوده و قلمروی عمومی، می توان نخست به تعریف امر عمومی پرداخت. کاپوراسو و لِوین، ما را با دو فهمِ متفاوت از امر عمومی آشنا می سازند. در فهم نئوکلاسیکی، امر عمومی مترتب بر آثار خارجی مبادلات میان افراد است. اگر شما چوب تنیس خودتان را با دوست تان مبادله (معاوضه) می کنید، این موضوعی مربوط به قلمروی خصوصی خودتان است و امری خصوصی محسوب میشود. اما اگر خودرویی تولید و مبادله میشود که هوا را آلوده می کند، یا استفاده از آن خودرو، جاده های شهر را مستهلک میکند، این وضعیت مصداق امر عمومی است، چراکه اشخاص ثالثی به جز مبادله گران از این مبادله متاثر می شوند. جان دیوئی نیز قرین با رویکرد نئوکلاسیک ها، امر عمومی را معطوف بر پیامدهای کنش های انسانی بر دیگران می داند و بر معنای آثار خارجی نئوکلاسیک ها صحه میگذارد. وانگهی دیوئی، امر عمومی را وابسته و مرتبط به دولت می داند، یا به بیان کاپوراسو و لِوین:
[دیوئی] می کوشد امر عمومی را با دولت مرتبط کند و نشان دهد که چگونه دولت، تا آنجا که یک دولت لیبرال و دمکراتیک باشد، در محدوده ی آنچه عمومی است ایجاد و به وسیله ی آن محدود می شود.
در دستگاه مفهومی هانا آرنت، یکی از مشخه های امر عمومی، معطوف به فهم «جهان مشترک» است و به توصیف او:
این جهان [عمومی] همان زمین یا طبیعت، در مقام فضا و مجال و محدود تحرک انسان‌ها و شرط عالم حیات آلی، نیست؛ بلکه مربوط میشود به مصنوعات انسان، تولید و ساختنی که از دستان آدمی سر می زند، و نیز اموری که در میان کسانی که با هم در جهانِ ساخته ی انسان سکونت دارند، جاری است.
به زعم کاپوراسو و لِوین، تعریف دوم بر فهمی سنتی تر از امر عمومی استوار است و آرنت نماینده ی برجسته ی آن است و تأکیدی بر مفاهیم اقتصادی مبادله یا رجحان های اقتصادی مبادله گران ندارد، اما آن هنگام اقتدار سیاسی را معتبر می داند که سرچشمه ی آن مردم باشند، آنچنانکه یورگن هابرماس، در مصاحبه با رامین جهانبگلو، اندیشه ی آرنت را چنین توصیف می کند:
هانا آرنت قدرت سیاسی را قدرتی می داند که در روابط درون جامعه به وجود می آید و آن را در مقابل زورگویی و خفقان قرار می دهد.
کاپوراسو و لِوین معتقد هستند که بسته به اینکه به اتکای کدامیک از رویکردهای نظری یادشده به سراغ مطالعه ی مفاهیم اقتصاد سیاسی می رویم، با اوضاع متفاوتی مواجه می شویم. برای نشان دادن تفاوت میان این دو الگوی نظری، از مدل تحلیل سیاسیِ دیوید ایستن بهره میبریم:
در مدل تحلیلی ایستن، تلاش شده است تا کل فرایند سیاسی در یک جامعه ی فرضی، در یک مدل ساده ی سیستمی شبیه سازی شود. در این مدل، مطالبات و تمایلات مردم درباره ی انتظام امور جامعه، به دولت منتقل می شود و تعیین «قواعد زندگی و هم‌چنین حفظ و اصلاحِ آن‌ها» بر عهده ی مردم است. به بیان دیگر در این رویکرد «امر سیاسی» حاصل رجحان های مردم است.
فرض کنیم که رجحان های مردم با اطلاع از مضرات مصرف گوشت گاو و اثر مخرب آن بر انتشار گازِ گلخانه ای متان، تغییر میکند و کاهش مصرف گوشت گاو به کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش عرضه ی آن منجر می شود (اثر اقتصادی مستقیم). به موازات، ممکن است که مطالبات مردم مبنی بر وضع مقرراتی جهت کاهش مصرف این گوشت، از جامعه به دولت منتقل شود. این مطالبات (دروندادها) توسط واسطه هایی، مانند نمایندگان پارلمان جمع آوری و پردازش می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد. سپس دولت، به استناد نظرات دریافتی از جامعه (دروندادها)، مقررات و آئیننامه های اجرایی و اسباب و لوازمی را برای ممانعت از گسترش گوشت گاو تدوین و تأمین و اجرا می کند (بروندادها).
اما رجحان های مردم در یک جامعه (یعنی دروندادها)، ممکن است با منافع ایشان مطابقت نداشته باشد: چنانچه ممکن است مصرف گوشت گاو از طریق افزایش انتشار کربن، برای مردم زیان آور باشد، اما مردم این احساس یا آگاهی را نداشته باشند و همچنان مایل به مصرف گوشت گاو و انواع همبرگر و درنتیجه انتشار کربن باشند. تمایز میان منفعت مردم (ممانعت از انتشار کربن ناشی از پرورش گاو روی کره ی زمین)، با رجحان های ایشان (یعنی تمایل به مصرف گوشت گاو)، منادیان رویکرد اول را ترغیب میکند که همواره مرجعی مانند دولت (یا مرجع صاحب اقتدار سیاسی) را به عنوان بازیگر ذی‌صلاح و خیرخواه وارد صحنه کنند. از منظر رویکرد نخست، دولت قادر است تا فراتر از رجحان های مردم، به بهینه سازی منفعت ایشان بپردازد؛ یا به بیان دیگر، صاحب اقتدار سیاسی به عنوان مرجعی خیرخواه و عادل، مجاز است تا بی نیاز از دریافت دروندادهای لازم و کافی، متناسب با عقلانیت خود، بروندادهایی را صادر کند.
کاپوراسو و لِوین در حوزه ی اندیشه ی سیاسی، جان دیوئی و هانا آرنت را نماینده ی این دو الگوی نظری متفاوت می دانند. آن‌ها آرای دیوئی را چنین تعریف می کنند:
دیوئی علاقه مند است که درباره ی نه تنها منافع بلکه رجحان ها نیز صحبت کند. بنابراین یک منغعت عمومی ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد حتا وقتی که رجحان های عمومی تحت تأثیر واقع نشده اند. برای مثال، مردم ممکن است که به خاطر هوای آلوده یا کاهش لایه ی اُزون در جو، جان خود را از دست بدهند، ولی ممکن است از ارتباط آن‌ها [یعنی رابطه ی میان اشعه یو. وی. بی. با مرگ] ناآگاه باشند. منافع آن‌ها در هوای پاک و لایه ی اُزون به رجحان تبدیل نشده است.
کاپوراسو و لِوین اضافه می کنند که دیوئی، دیوانگان، ناتوانان و جوانان را نیز به این گروه می افزاید و از لزوم «قیومیت دولت» درباره ی این افراد سخن میگوید. پیش فرضهای رویکردی که به نئوکلاسیکها یا جان دیوئی نسبت داده می شود، عبارت هستند از:
اول) فرض می شود که درباره ی تشخیص کلیه ی آثار خارجی مبادله، از جمله تخریب های زیست محیطی هر فعالیت اقتصادی، مناقشه ای وجود ندارد یا به بیان دیگر اتفاقِ نظر وجود دارد.
دوم) فرض میشود که مرجعی ذی‌صلاح و فاقد نفع شخصی وجود دارد که پس‌از مقایسه ی رجحان های مردم و نفع واقعی آنان، تنها گزینه ای را برمی گزیند که به خیر و صلاح مردم باشد.
سوم) فرض می شود که اگر دولت حاکم، لیبرال و دمکراتیک باشد، طمع کاری و زیاده خواهی های قدرت سیاسی به سهولت قابل مراقبت است.
سپس در تعارض با نگرش اول، کاپوراسو و لِوین، از نگرش منتسب به آرنت درباره ی امر سیاسی و مناسبات آن با قدرت سخن می گویند:
افراد ممکن است خودشان را در موقعیت هایی پیدا کنند که مانع پی بردن آن‌ها به منافع واقعی که آن وضعیت ها تعیین می کنند شوند. این افراد در شدیدترین حالت، فاقد قدرت هستند. چنین ناتوانی ای، صریحاً دال بر این نیست که هر کسی دیگر قدرت دارد. شاید در نظر گرفتن این احتمال سودمند باشد که یک نظام اجتماعی، بنابه مفهوم «حکومت توسط هیچکس» هانا آرنت (۱۹۶۹) به هیچ کس قدرت نمی دهد. اگر معتقد باشیم که منفعت نسبت داده شده (۱) وجود دارد، (۲) با منفعت مستقیم (ذهنی) متفاوت است، و (۳) نمیتوان آن را با نظام اجتماعی ای که آن را ایجاد و تعریف می کند برآورده کرد، انتقاد قابل ملاحظه ای از آن نظام اجتماعی مبتنی بر مفهوم قدرت (یا به بیان دقیقتر نبود آن) خواهیم داشت.
در دستگاه مفهومی آرنت، امر سیاسی در تعریفی ساده، حاصل و برآیند سطح خاصی از گفتمان و کنش افراد در «حوزه ی عمومی» است و به این تعبیر، برخاسته از اراده ی عمومی است. اما در رویکرد مقابل، امر سیاسی می تواند مشروعت خود را از مصلحتی فراتر از خواست و اراده ی عمومی کسب کند. از این روی، توجه به تمایز بنیادین، میانِ این دو الگوی نظری، بسیار حائز اهمیت است:
یا قدرت سیاسی باید به جای مردم درباره ی مصلحت ایشان تصمیم بگیرد؛ و مبادلات در بازار، تحت انقیاد و صلاحدید اقتدار سیاسی باشد، یا مسیر ایجاد هر تحولی (از جمله عوامل مؤثر بر محیط زیست) باید متأثر از تغییر در رجحان های افراد جامعه باشد و منبعث از آن تغییرات، مبادلات آزادنه ی مردم تحت تأثیر قرار بگیرند.
از این منظر، مطالعه ی رویکردهای اقتصادی و سیاسی ای که به نسبت های گوناگونی با این مفاهیم سروکار دارند ضرورت می یابند و بی تردید، کاربست هر یک از آن‌ها، اثرات متفاوتی را بر جنبه های گوناگون زندگی انسان ها خواهند داشت.
پژوهشگر
